جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در نامه ای به اداره کل بازرسی و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خواستار تحقیق در خصوص پروژههای ناتمام شد.
وی گفت: در این نامه به ویژه تأکید شده است که پروژه تجاری مسکونی میدان 22 بهمن خرم آباد که از سال 1393 از طرف شهرداری به یکی از شرکتهای وابسته به دولت واگذار شده و در اجرای آن تأخیر و تعلل صورت گرفته تعیین تکلیف شود.
این مقام قضایی بیان کرد: همچنین در مورد قراردادهای احداث ساختمان جدید استانداری لرستان با توجه به توقف در تکمیل آن دستورات لازم به نهادهای نظارتی صادر گردیده است.
در نامه رئیس کل دادگستری استان لرستان نهادهای نظارتی مکلف شدهاند در صورتی که به هر دلیل شرکت طرف قرارداد در انجام تعهدات خود کوتاهی و تعلل کند نسبت به فسخ قراردادها و استرداد اراضی به مالکیت عمومی و یا تکمیل پروژه به وسیله شخص ثالث اقدام شود.