ممانعت از حق به چه معناست؟

ممانعت از حق به عنوان اقدامی‌که می‌تواند منشأ طرح دعوا باشد، در ماده‌ی 159 قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته‌است. این ماده می‌گوید: «دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا حق انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد». ممانعت از حق اقدامی است که در آن فردی به صورت غیرقانونی مانع از آن می‌شود که دارنده‌ی حق انتفاع و حق ارتفاق بتواند به طور کامل از حق خود بهره‌برداری کند. آشنایی با این موضوع که در صورت وقوع، افراد می‌توانند اقدام حقوقی در برابر آن انجام بدهند و با تقدیم دادخواست رفع ممانعت را تقاضا نمایند، مستلزم شناخت اصطلاحات به کار رفته در این ماده‌ی قانونی از جمله حق انتفاع و حق ارتفاق است. این نوشته را بخوانید تا بیشتر با مفهوم ممانعت از حق آشنا شوید.

حق مالی

انسان‌ها به تَبَع زندگی در جامعه از حقوق و تکالیفی برخوردار شده‌اند که به موجب قوانین و مقررات تعیین و تبیین می‌شوند. شناخت و آگاهی نسبت به حقوقی که افراد دارند از حیث آثاری که به موجب قانون بر آنها بار می‌شود، اهمیت بسیاری دارد. برخی از حقوق افراد جامعه نسبت به اموال بوده و برای تنظیم روابط مالی افراد به آن‌ها اعطا می‌شوند (مانند حق مالکیت که فرد بر خودروی خود دارد) و برخی از حقوق، ارتباطی به اموال ندارد و به عبارتی برای تنظیم روابط غیرمالی افراد به آن‌ها اعطا می‌شوند (مانند حق ولایت که پدر بر فرزندان خود دارد). حقوقی که فرد به موجب قانون نسبت به اموال پیدا می‌کند «حق مالی» نامیده می‌شود. حق مالی عبارت است از امتیاز و اختیاری که فرد به موجب قانون نسبت به یک مال پیدا کرده و از طریق آن می‌تواند از آن مال بهره ببرد. حقوق مالی افراد از یک نوع نبوده و دارای انواع مختلفی است. در این میان برخی از این حقوق به‌طور مستقیم و برخی دیگر به صورت غیرمستقیم نسبت به اموال برقرار می‌شود. مقصود از مستقیم این است که فرد بدون هیچ قید و شرطی می‌تواند از یک مال بهره ببرد اما منظور از غیرمستقیم این است که بهره بردن فرد از مال، دارای قیود و شروطی است. برای مثال فردی که به موجب سند رسمی‌ مالکیت یک خانه را دارد، حق و امتیاز او نسبت به این خانه حق و امتیازی مستقیم است و می‌تواند بدون هیچ قید و شرطی از این خانه بهره ببرد. اما گاهی حق فرد نسبت به یک مال، مستقیم نیست. برای مثال در وضعیتی که «الف» از «ب» مبلغ 400 هزار تومان طلبکار است و «ب» به عنوان بدهکار، یک چرخ خیاطی را برای مدت دو ماه نزد او به وثیقه (گرو) می‌گذارد تا در صورت عدم پرداخت دین، «الف» آن را بفروشد و از محل آن به پول خود دست پیدا کند، در این صورت حقی که طلبکار نسبت به این چرخ خیاطی پیدا می‌کند حقی غیرمستقیم و باواسطه‌ است؛ یعنی فردِ طلبکار زمانی می‌تواند این مال را بفروشد که بدهکار، بدهی خود را در مهلت مقرر نپردازد. به همین خاطر در صورت پرداخت بدهی، طلبکار هیچ حقی نسبت به این چرخ خیاطی ندارد و باید آن را به طلبکار بازگرداند.

از سوی دیگر حقوق و امتیازاتی که فرد به‌طور مستقیم و بی‌واسطه بر اموال پیدا می‌کند نیز انواع گوناگونی دارد. در برخی موارد حق و اختیار فرد بر یک مال، حقی کامل است که از آن به «حق مالکیت» تعبیر می‌شود. در برخی دیگر این حق، حقی ناقص است که خود دو نوع دارد و از آن ها به «حق انتفاع» و «حق ارتفاق» تعبیر می‌شود. برای مثال فردی که به موجب سند رسمی‌ مالک یک خانه‌ است، نسبت به این خانه حق مالکیت دارد و می‌تواند هر نوع تصرفی که مدنظرش باشد در آن انجام بدهد؛ یعنی می‌تواند آن را بفروشد، اجاره بدهد، ببخشد، به رهن بگذارد و… . ولی در بعضی موارد، شخص نمی‌تواند همه گونه تصرفی در مال بنماید. پس نتیجه این است که حق انتفاع و حق ارتفاق از امتیازات و اختیاراتی است که افراد بدون اینکه مالک یک مال باشند نسبت به آن دارند ولی این اختیارات کامل نیستند بلکه ناقص و محدودند. در ادامه، این مفاهیم را بیشتر توضیح می‌دهیم.

حق انتفاع و حق ارتفاق

«حق انتفاع» حقی است که براساس آن یک فرد بدون اینکه مالکیتی نسبت به یک مال داشته باشد، از سوی مالک مال و برای مدت زمانی مشخص (در ازای پرداخت پول یا به صورت رایگان)، صرفا اذن و اجازه‌‌ی استفاده از آن مال را پیدا می‌کند. در حق انتفاع، فرد نسبت به این مال مالکیت ندارد و تصرفاتی که می‌تواند نسبت به آن انجام بدهد محدود به همان اختیاراتی است که مالک در قرارداد به او واگذار کرده است. برای مثال نمی‌تواند خانه‌ای را که مالک به موجب قرارداد اجازه‌‌ی استفاده از آن را به او اعطا کرده‌است بفروشد، اجاره بدهد یا به دیگری ببخشد.

«حق ارتفاق» نیز حقی است که برای یک ملک در ملک دیگر برقرار می‌شود. برای فهم بهتر این موضوع به مثال‌های زیر توجه کنید:

اگر موقعیت یک خانه و یک مغازه‌ای که در کنار هم قرار گرفته اند، نسبت به یکدیگر به نحوی است که یکی از راه‌های رسیدن به خانه عبور از مغازه‌ است، در این مغازه برای خانه حقی جهت عبور به وجود می‌آید که از آن به حق ارتفاق تعبیر می‌شود و به موجب این حق، مالک خانه می‌تواند برای رسیدن به خانه‌ی خود از مغازه عبور کند. بنابراین همان‌گونه که مشخص می‌شود، در مثال بالا حقی برای صاحب آن خانه در مغازه وجود دارد و این همان حق ارتفاق است.

مثال دیگر زمانی است که مالک یک زمین یا خانه به همسایه‌ی خود اجازه می‌دهد که مَجرای فاضلاب یا باران آن، از خانه یا زمین او عبور کند. در این حالت برای همسایه‌ی او حقی به نام حق مَجرا به وجود می‌آید که این حق نیز از مصادیق حق ارتفاق است.

موضوع مهم در خصوص حق ارتفاق این است که این حق برای یک ملک و در ملکی دیگر ایجاد می‌شود؛ یعنی در مثال حق عبور از مغازه به خانه، تغییر مالکان این خانه و این مغازه موجب از بین رفتن این حق نمی‌شود مگر این‌که در قرارداد به نحو دیگری توافق شده باشد. برای مثال اگر در قراردادی که برای حق عبور از مغازه به خانه میان دو همسایه بسته می‌شود، چنین ذکر شود که در صورت تغییرِ مالکِ خانه یا مالک مغازه، حق عبور نیز از بین می‌رود و مالک جدید خانه دیگر نمی‌تواند از این مغازه برای عبور استفاده کند، به محض تغییرِ مالکِ خانه یا مالک مغازه حق عبور نیز از بین می‌رود. اما اگر در قرارداد به چنین موضوعی اشاره نشود، تغییرِ مالکِ هیچ یک از این دو ملک تأثیری بر حق عبور نمی‌گذارد و مالکِ جدیدِ خانه نیز می‌تواند از مغازه برای عبور استفاده کند.

پس از روشن شدن مفاهیم فوق به بحث اصلی یعنی ممانعت از حق بازمی‌گردیم.

ممانعت از حق زمانی صورت می‌گیرد که فرد دارای حق انتفاع یا حق ارتفاق باشد. در ممانعت از اجرای حق، فرد بدون این‌که از حق دیگری به‌طور غیرقانونی بهره ببرد، صرفا مانع این می‌شود که دارنده‌ی حق بتواند از حق خود به طور کامل استفاده کند. برای مثال، اگر آقای «الف» در طی یک قرارداد و برای مدت یک سال حق استفاده از مغازه‌ی خانم «ب» را برای فروش پوشاک پیدا کند اما خانم «ب» بدون هیچ توافق قبلی مانع این شود که آقای «الف» بیش از سه روز در هفته درب مغازه را باز کند، «الف» که حق انتفاع از این مغازه را برای مدت یک سال دارد، می‌تواند در دادگاه حقوقی علیه او دعوای ممانعت از حق طرح کند یا مثلا اگر مالک خانه مطابق قراردادی که با مالک مغازه بسته‌ است، اجازه‌ی رفت‌وآمد از مغازه را پیدا کند اما پس از مدتی مالک مغازه یا فردی غیر از مالک به هر طریقی مانع عبور او از مغازه شود، ممانعت از اجرای حق تحقق پیدا می‌کند و مالک خانه می‌تواند علیه او دعوای ممانعت از اجرای حق را اقامه کند. در این مثال دادگاه صرفا باید این سه نکته را بررسی کند:

• خواهان (مالک خانه) سابقا از این مغازه برای عبور استفاده می‌کرده‌ است؛
• خوانده (مالک مغازه) مانع عبور و مرور خواهان (مالک خانه) شده‌ است؛
• چنین ممانعتی بدون رضایت خواهان و به صورت غیرقانونی بوده‌ است؛ یعنی هیچ توافقی از پیش درخصوص آن وجود نداشته و به عللی همچون پایان مهلت زمان تعیین شده در قرارداد هم نبوده‌ است.

ذکر این نکته به این معناست که خوانده برای رفع ممانعت فردِ مانع، نیازی ندارد چیز دیگری جز این سه نکته را اثبات کند.

تهیه شده در: chetor.com