بستر قانونی رودخانهها جزو منابع و اموال «ملی» محسوب میشود و کسی نمیتواند تملک قانونی بر آن داشته باشد اما حریم کمّی رودخانه، پهنهای با عرض دو تا 20 متر در دو طرف بستر قانونی رودخانه است که برای دسترسی و انتفاع کامل از بستر رودخانه در نظر گرفته شده است.