ولى-امر

از دیر باز، در میان بزرگان گفت و گو درباره این مسالهمطرح بوده است که آیا دارنده حق قصاص، باید در سِتاندن این حقّ از ولى امر مسلمانان، یا کسى که از سوى او گمارده شده، اجازه بگیرد و انجام دادن قصاص جز با اجازه او جایز نخواهد بود، یا چنین چیزى لازم نیست و او داراى حقى است که مى‏تواند بدون اجازه از ولى امر، یا حاکم آن را باز ستاند

3. و به هر روى، از جمله کسانى که جواز انجام قصاص ومراجعه نکردن به ولىّ امر را در مساله برگزیده، همانا محقق حلّى است

10. على بن محمد قاشانى که ضعیف [=غیر قابل اطمینان]است

« از امام صادق(علیه السّلام) در مورد کسى که حدود الهى را جارى مى‏کند، پرسش شد: آیا وظیفه سلطان و حاکم است، یا قاضى؟ ایشان فرمود: به پا داشتن حدود الهى، به عهده کسى است که حکم در دست اوست

7. از دیگر شواهدى که حکم مورد بحث را تایید مى‏کند، اجازه امام صادق(علیه السّلام) از والى مدینه است آن هنگام که ایشان قصاص از کشنده معلّى بن خُنیس را اراده کرد