10. على بن محمد قاشانى که ضعیف [=غیر قابل اطمینان]است. اصفهانى است و از تبار زیاد موالى عبداللّه بن عبّاس از خانواده خالد بن اَزهر.» از عبارت شیخ به روشنى استفاده مىشود که على بن شیرهمورد اطمینان، غیر از على بن محمد قاشانى غیر مطمئن است، از این روى، مطلبى که در خلاصه آمده مبنى بر اتّحاد این دو شخص بىوجه است. حاصل سخن: على بن محمد قاسانى که احمد بن محمد بنعیسى بر او طعن زده و نیز شیخ در رجال او را ضعیف شمرده، نمىتواند مورد اعتماد قرار گیرد. درباره قاسم بن محمد جوهرى، در رجال نجاشى آمده است:«القاسم بن محمد الجوهری کوفىّ سکن بغداد، روى عنموسى بن جعفر علیه السلام» «قاسم بن محمد جوهرى، کوفى است و ساکن بغداد، از امامموسى بن جعفر علیه السلام روایت مىکند.» در فهرستشیخ آمده است:«القاسم بن محمد الجوهری الکوفى له کتاب»«قاسم بن محمد جوهرى کوفى، کتاب نگاشته است.»
در بخش حرف «قاف» از اصحاب موسى بن جعفر از کتابرجال (شیخ) آمده است: «القاسم بن محمد الجوهری، له کتاب واقفى»«قاسم بن محمد جوهرى، کتابى دارد و واقفى مذهب است.»و در رجال کشّى آمده است:«قال نصر بن صباح: «القاسم محمد الجرهری... قالوا انّه کانواقفیا» «نصر بن صباح چنین گفته: قاسم بن محمد جوهرى...گفتهاند که واقفى مذهب بوده است.» و روایتگر کتاب او، آن گونه که در فهرست آمده، ابوعبداللّه برقى و حسین بن سعید بودهاند و آن گونه که در رجال نجاشى آمده، تنها حسین بن سعید بوده است، لیکن در کتاب جامع الرواة ضمن شرح حال او به چهار روایت اشاره شده که در سند آنها ابن ابى عمیر از قاسم بن محمد نقل کرده و نیز به دو روایت اشاره شده که در آنها صفوان بن یحیى از او نقل کرده استصمّط اگر روایت این دو شخص(=ابن ابى عمیر و صفوان بن یحیى) را از کسى در توثیق او کافى بدانیم، از آن جهت که این دو جز از افراد مورد اطمینان نقل روایت نمىکنند، در این صورت، مورد اطمینان بودن قاسم بن محمد ثابت مىشود، هر چند واقفى مذهب باشد. و امّا در مورد سلیمان بن داود منقرى، در رجال نجاشى آمده است: «سلیمان بن داود المِنقَری ابو ایّوب الشاذکونى بصری لیسبالمتحقّق بنا غیر انّه روى عن جماعة اصحابنا من اصحاب جعفر بن محمد علیهما السلام، و کان ثقة، له کتاب» «سلیمان بن داود منقرى، ابو ایّوب شاذکونى، بصرى است.مطلب زیادى در مورد او در دست نیست، لیکن از برخى از اصحاب امام جعفر بن محمد علیها السلام نقل روایت مىکند. این شخص، مورد اطمینان است و کتابى نیز دارد.» در باب سلیمان از کتاب فهرست آمده است:«سلیمان بن داود المنقری له کتاب»«سلیمان بن داود منقرى، صاحب کتابى است.»
وى سپس طریق خود را به او بیان کرده است. و این شخصاز کسانى است که شیخ صدوق در کتاب فقیه از او نقل روایت کرده، و در مشخیه فقیه، طریق خود را به او، این گونه بیان کرده است: «و ما کان فیه عن سلیمان بن داود المنقری فقد رویته عنابى رضى اللّه عنه عن سعد بن عبداللّه عن القاسم بن محمد الاصبهانى عن سلیمان بن داود المنقری المعروف بابن الشاذکونى» «و آنچه در این کتاب [=فقیه] از سلیمان بن داود منقرىنقل شده، از پدرم که خدا از او راضى باشد، از سعد بن عبداللّه از قاسم بن محمد اصفهانى، از سلیمان بن داود منقرى، معروف به ابن شاذکونى نقل کردهام» و در این سخن، اشارتى، بلکه دلالتى است بر اعتماد شیخصدوق بر این شخص، با توجه به آنچه او خود در ابتداى کتاب فقیه تعهد کرده (مبنى بر این که روایات افراد مورد اطمینان را نقل مىکند)، چه این که قدر متیقّن از مفاد تعهّد یاد شده این است که وى به درست رفتارى راوى نخست از معصوم(ع) باور دارد. جز این که [با همه این احوال] از ابن غضایرى، تضعیفسلیمان نقل شده است، چه این که او در مورد سلیمان نوشته است:«... الاصفهانى ضعیف جدّا لایلتفت الیه یوضع کثیراً على المهمات» «... اصفهانى به طور قطع ضعیف [=غیر درخور اعتماد] استو چون روایات بسیارى در مباحث مهم جعل کرده، نمىتوان به گفتههاى وى، اعتماد داشت.»
و خطیب بغدادى نیز، در کتاب تاریخ خویش، نقل کرده که:
سلیمان را دروغگو دانستهاند و امور ناپسند دیگرى نیز به وى نسبت دادهاند. و امّا قاسم بن محمّد، در سند تفسیر قمى و کافى و در دو موضع از تهذیب، قاسم بن محمّد است، بدون توصیف او به وصفى از اوصاف، ولى در سند خصال به «اصفهانى» وصف شده است.
در رجال نجاشى چنین آمده است:
«القاسم بن محمد الجوهری کوفى سکن بغداد روى عن موسى بن جعفر علیه السلام له کتاب اخبرنا... عن الحسین من سعید عن القاسم بن محمد بکتابه» «قاسم بن محمد جوهرى، کوفى است و ساکن بغداد، از موسى بن جعفر(علیه السّلام) روایت مىکند. او، کتابى دارد که آن را... از حسین بن سعید، از قاسم بن محمد براى ما نقل کرده است.»
آن گاه بىدرنگ، چنین ادامه مىدهد:
«قاسم بن محمد قمى، معروف کاسولا معروف، چندان مورد رضایت نیست. داراى کتاب نوادر است که آن را ابن نوح، از حسن بن حمزه، از ابن بطّه، از برقى، از قاسم براى ما نقل کرده است.»
و در فهرستشیخ طوسى، در بخش قاسم چنین آمده است:
«القاسم بن محمد الجوهری الکوفى له کتاب اخبرنا به ... الصفار عن احمد بن محمد و احمد بن ابى عبداللّه عن ابى عبداللّه البرقى والحسین بن سعید عنه» «قاسم بن محمد جوهرى کوفى، کتابى نگاشته که آن را... صفار از احمد بن محمّد و احمد بن ابى عبداللّه از ابى
عبداللّه برقى و حسین بن سعید از او (=قاسم بن محمد) نقل کردهاند.»
آن گاه، شرح حال قاسم بن یحیى راشدى را بیان داشته:
«القاسم بن محمد الاصفهانى المعروف بکاسولا له کتاب اخبرنا به جماعة عن ابى المفضّل عن ابن بطَة عن احمد بن ابى عبداللّه عنه»
«قاسم بن محمد اصفهانى، معروف به کاسولا، کتابى دارد که گروهى آن را از ابوالمفضّل از ابن بطّه از احمد بن ابى عبداللّه از قاسم، براى ما نقل کردهاند.»
در رجال شیخ طوسى در قسمت اصحاب امام صادق(علیه السّلام) آمده است: «القاسم بن محمد الجوهری مولى یتم اللّه کوفى الاصل روى عن علىّغ بن ابى حمزة و غیره له کتاب» «قاسم بن محمد جوهرى از موالى تیم اللّه، در اصل کوفى است، از علىّ بن ابى حمزه و غیر او، روایت کرده و داراى کتابى است.»
و نیز در شمار اصحاب امام کاظم(علیه السّلام) آورده است: «القاسم بن محمد الجوهری له کتاب واقفى» «قاسم بن محمد جوهرى، واقفى مذهب بوده و داراى کتابى است.»
و در قسمت ذکر نامهاى کسانى که از امامان(علیه السّلام) روایت نقل کردهاند، در بخش «قاف» مىنویسد: «القاسم بن محمد الجوهری روى عنه الحسین من سعید» «قاسم بن محمد جوهرى که حسین بن سعید از او روایت کرده است.»
آن گاه، پس از ذکر نام قاسم بن یحیى، ادامه مىدهد: «القاسم بن محمد الاصفهانى المعروف بکاسام روى عنه احمد بن ابى عبداللّه» «قاسم بن محمد اصفهانى معروف به کاسام که احمد بن ابى عبداللّه از او روایت کرده است.»
نتیجه این سخنان: دو رواى به نام قاسم بن محمد بودهاند که یکى از آن دو، همان جوهرى اهل کوفه است که ابو عبداللّه برقى و حسین بن سعید از او روایت مىکنند و دیگرى همان شخص معروف به کاسولا یا کاسام است که در دو کتاب رجال شیخ، به «اصفهانى» دررجال نجاشى به «قمى» شناسانده شده و احمد بن ابى عبداللّه برقى از او روایت مىکند.
و پس از روشن شدن این که این دو نفر دو شخصیت جداى از یکدیگرند، دیگر وجهى براى آنچه در جامع الرواة گفته شده باقى نمىماند، چه این که در این کتاب، آمده است:
«به نظر مىرسد که قاسم بن محمد اصفهانى و قاسم بن محمد جوهرى و قاسم بن محمد قمى در واقع نامهاى مختلف شخص واحدى باشند به جهتیکسان بودن این سه نام در کسانى که از آنها روایت مىکنند و نیز کسانى که قاسم بن محمد از ایشان نقل روایت مىکند، این مطلب با اندک درنگى در شرح حال این سه تن آشکار مىگردد.»
بلکه باید گفت: جوهرى از حیث طبقه بر کاسولا یک طبقه پیشى داشته، چه این که ابو عبداللّه برقى و حسین بن سعید باجوهرى هم طبقهاند، در حالى که احمد بن ابى عبداللّه برقى، از کاسولا نقل روایت مىکند.
و به هر تقدى، راوى حدیثیاد شده، در کتاب خصال، موصوف به صفت «اصبهانى» [=اصفهانى] است. صدوق نیز، وى رادر طریق خویش به سلیمان بن داود منقرى (که در حدیثیاد شده نیز روایت از او نقل شده) به همین صفت متّصف ساخته است. به نظر مىرسد که راوى، به نام قاسم بن محمد در تمامى اسناد، یک نفر باشد که همان قاسم بن محمد اصفهانى قمى معروف به کاسولاست که نجاشى در مورد او گفته که: «مورد رضایت نیست» بنا بر این، هیچ گواهى بر وثاقتشخص نامبرده نیست مگر بودن در سند فقیه تا منقرى که این شاهد نیز جاى بحث بسیار دارد; چه این که حتى اگر بپذیریم اعتماد صدوق نسبت به روایات نقل شده در کتاب فقیه نشانهاى است بر درستى روایات یاد شده جز این که این مطلب به خودى خود، دلیلى بر وثاقت همه راویان یاد شده در فقیه نیست، زیرا چه بسا اعتبار و درستى روایات یاد شده از این جهت باشد که وى در ابتداى کتاب خویش مىنویسد:
«جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهورة علیها المعوّل و الیها المرجع» «هر آنچه در این کتاب آمده، به نقل از کتابهاى شناخته شده و مشهورى است که مورد اعتماد و مرجع اصحاب هستند.» بنا بر آنچه گذشت، باید گفت که تضعیف ابن غضایرى و هم نقل خطیب [بغدادى] با توثیق و تاثیر نجاشى و نیز اعتماد صدوق بر راوى مورد بحث تعارض دارند، و روشن است که در این ناسازگارى، برترى با توثیق یاد شده است. امّا حفص بن غیاث، صدوق در مشخیه فقیه از او یاد کرده:
«و ما کان فیه عن حفص بن غیاث فقد رویته... ثم ذکر طرقا ثلاثة الیه لاریب فى اعتبار الاوّل منها - عن حفص بن غیاث النخعى القاضى»
«و آنچه در این کتاب از حفص بن غیاث نقل شده، پس به تحقیق آن را از ...(در ضمن این عبارت او به سه طریق اشاره کرده که بىگمان طریق نخست از آنها معتبر است) از حفص بن غیاث نخعى قاضى روایت کردهام.»
و در رجال نجاشى آمده است:
«حفص بن غیاث بن طلق - فذکر نسبه - ابوعمر القاضى کوفى روى عن ابى عبداللّه جعفر بن محمد علیه السلام و ولّى القضاء ببغداد الشرقیّة لهارون ثمّ ولاة قضاء الکوفة و مات بها سنة194، له کتاب - فذکر طریقه الیه ثم قال - و لهو سبعون و ماة حدیث ادنحوها. و روى حفص عن ابى الحسن موسى علیه السلام» «حفص بن غیاث بن طلق(با ذکر نسب او) ابو عمر قاضى اهل کوفه بوده و از ابى عبداللّه جعفر بن محمد(علیه السّلام) روایت کرده است. وى، در قیمتشرقى بغداد از طرف هارون براى قضاوت نصب شده بود، سپس هارون وى را قاضى کوفه قرار داد. او در سال 194 درگذشت. در ضمن از او کتابى در دست است جنجاشى پس از بیان طریقهاى خویش تا کتاب یاد شده ادامه مىدهد:ج و آن یکصد و هفتاد حدیثیا چیزى در این حدود است. و نیز حفص از امام ابوالحسن موسى(علیه السّلام) روایت کرده است.»
و در رجال کشى و شیخ، در قسمت مربوط به اصحاب امام باقر(علیه السّلام) آمده است: «و حفص بن غیاث عامى» َ «و حفص بن غیاث که عامّى مذهب است.»
و در فهرستشیخ آمده است: «حفص بن غیاث القاضى عامّى المذهب له کتاب معتمد...» «حفص بن غیاث قاضى، عامّى مذهب بوده و کتابى دارد که مورد اعتماد است.» و شیخ در کتاب رجال خویش، ضمن بیان اصحاب امام صادق(علیه السّلام) مىنویسد:
«حفص بن غیاث بن طلق بن معاویة ابوعمر النخعى القاضى الکوفى» «حفص بن غیاث بن طلق بن معاویه ابوعمر نخعى قاضى کوفى.»
همو، در ضمن آنان که از امامان روایتى ندارند مىنگارد: «حفص بن غیاث القاضى...» «حفص بن غیاث قاضى...» روشن است که اعتماد شیخ به کتاب یاد شده براى حکم به وثاقتشخص نامبرده کافى است، با توجه به این که درنگاه عرف میان این دو، ملازمه وجود دارد. افزون بر این، نامبرده از راویان مشخیه فقیه بوده و صدوق تا او داراى سه طریق است. در کتاب معجم رجال حدیث آمده است:
«شیخ در کتاب عدّة الاصول در مبحثحجیّتخبر واحد، چنین اظهار داشته که بناى اصحاب بر عمل به روایات حفص بن غیاث استوار گشته است و از مجموع کلام او در آن کتاب استفاده مىشود که عدالتى که در راوى اعتبار شده به معنى وثاقتِ مانع از دروغگویى است، هر چند شخص در عمل فاسق و در اعتقاد و باور غیر امامى باشد. آرى روایت کسى که معتقد به حق بوده [=امامى باشد] و نیز مورد وثوق، در صورت ناسازگارى باروایت غیر معتقد، بر آن پیشى دارد. در نتیجه حفص بن غیاث، مورد اطمینان بوده است و روایات او نیز مورد عمل اصحاب.»
با وجود این محقق شوشترى بر این ادّعا خُرده گرفته و آن را ناتمام دانسته است:
«فانّ العدّة انّما قال: انّ الامامیّة انّما یعملون باخبار العامّة مثل حفص بن غیاث اذا لم یکن له معارض من خبر امامى و لا اعراض من الامامیة» «آنچه در عدّة الاصول آمده، تنها این است که: امامیه تنها هنگامى به روایات عامّه همچون حفص بن غیاث عمل مىکنند که خبر او با خبر شخصى از امامیه ناسازگار نباشد و نیز از سوى ایشان مورد اعراض واقع نشده باشد.»
و شایستهتر این است که عبارت عدّة الاصول را نقل کنیم تا روشن شود که حق با کدام یک از این دو اندیشهور بزرگ است. شیخ در کتاب یاد شده در فصلى که درباره شواهد و نشانههاى که بر درستى خبر واحد یا نادرستى آن دلالت دارند و نیز آنچه سبب برترى پارهاى از اخبار بر پارهاى دیگر مىگردد، گشوده، پس از بیان برتریهاى مربوط به اخبار ناسازگار با هم مىنویسد:
«و امّا العدالة المراعاة فى ترجیح احد الجزین على الاخر فهو ان یکون الراوی معتقداً للحقّ مستبصراً ثقه فى دینه متحرّجا من الکذب غیر متّهم فى ما یرویه. فامّا اذا کان مخالفا فى الاعتقاد لاصل المذهب و روى مع ذلک عن الائمة علیهم السلام نظر فیما یرویه فان کان هناک من طرق الموثوق بهم ما یخالفه وجب اطراح خبره و ان لم یکن هناک ما یوجب اطراح خبره و یکون هناک ما یوافقه وجب العمل به و ان لم یکن هناک من الفرقة المحقة خبر یوافق ذلک و لایخالفه و لایعرف لهم قول فیه وجب ایضا العمل به لما روی عن الصادق علیه السلام انّه قال: «اذا اُنزلت بکم حادثة لاتجدون حکمها فیما روی عنّا ذا نظروا الى ما روده عن علىّ علیه السلام فاعملوا به» و لاجل ماقلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غیاث و غیاث بن کلوب و نوح بن درّاج و السکونى و غیرهم من العامّة عن ائمّتنا علیه السلام فیما لم ینکروه و لم یکن عندهم خلافه»
«و امّا عدالتى که در برترى خبرى بر خبر دیگر لحاظ مىشود، به این است که راوى از معتقدان به حق و کسانى که دیدهشان به جلوه حق روشن گشته بوده باشد و نیز در دین خویش مورد اعتماد و دورى کنند از دروغ و غیر متّهم درنقل و روایت باشد. امّا در صورتى که از لحاظ مذهب مخالف حق باشد و با این حال، از یکى از امامان روایتى را نقل کرده باشد، با درنگ به نقل او نظر مىشود و اگر با خبر افراد مورد اعتمادى در تعارض بود، باید که دور انداخته شود و به آن عمل نشود و اگر آنچه سبب کنار افکندن آن باشد یافت نشد، بلکه اخبار دیگر با آن موافق بودند، عمل به آن لازم است و اگر از فرقه بر حق خبرى که مخالف یا موافق آن باشد نیافتیم و قولى هم که ناظر به حکم یاد شده در آن باشد در میان اصحاب نبود، در این صورت نیز عمل به آن واجب است به دلیل روایتى که از امام صادق(علیه السّلام) در این مورد نقل شده که فرمود: «اگر رخدادى پیش آمد و حکم آن را در روایات ما نیافتید، به روایات عامّه که از امام على (علیه السّلام) نقل کردهاند مراجعه و به آنها عمل کنید» و از همین جاست که اصحاب به روایات حفص بن غیاث و غیاث بن کلوب و نوح بن درّاج و سکونى و دیگر از ایشان از افراد عامّى مذهب که از امامان(علیه السّلام) نقل کردهاند و نزد ایشان هم، روایت معارضى با آنها نبود عمل مىکنند.»
ظاهر عبارتهاى نقل شده، همان طور که دیده مىشود، با آنچه علاّمه شوشترى اظهار داشته، سازگار است، چه این که مستفاد از آنها تنها عمل به مانند روایات حفص بن غیاث در صورتى است که ناسازگارى نباشد از آن جهت که امام صادق(علیه السّلام) بدان امر فرموده است و هرگز مورد اطمینان بودن حفص بن غیاث و مانند او، از عامّى مذهبان از این عبارتها به دست نمىآید.
لیکن با وجود این مىتوان گفت: اگر راوى از امامى مذهبان بوده و غیر موثّق باشد، هرگز نمىتوان به روایت او عمل کرد. در نتیجه، نمىتوان از روایات یاد شده و نه از کلام شیخ این مطلب را استفاده کرد که راویان عامّى مذهب ارج و منزلتى فراتر از راویان شیعه داشته به گونهاى که روایات ایشان مورد پذیرش واقع مىشود و بدانها عمل مىگردد، حتى اگر پرهیزى از دروغ نداشته باشند. بنا بر این، منظور امام صادق(علیه السّلام) و هم شیخ این است که روایتهاى افراد مورد اطمینان از عامّى مذهبان در صورت ناسازگار نبودن با روایتهاى پیروان اهل بیت(علیه السّلام) مورد عمل قرار مىگیرند. این مطلب به واقع، همان نکتهاى است که استاد علاّمه خویى، استفاده کرده است و گواه ما بر آنچه گفته شد، کلام شیخ است، پس از بحثیاد شده و سخن در باب روایتهایى که تمام فرقههاى شیعه آنها را نقل کردهاند:
«فاما من کان مخطئاً فى بعض الافعال او فاسقا بافعال الجوارح و کان ثقة فى روایته متحرّزاً فیها فانّ ذلک لایوجب ردّ خبره و یجوز العمل به لانّ العدالة المطلوبة فى الروایة حاصلة فیه و انّما الفسق بافعال الجوارح یمنع من قبول شهادته و لیس بمانع من قبول خبره و لاجل ذلک قبلت الطائفة اخبار جماعة هذه صفتهم»
«امّا اگر شخصى در برخى از کارهاى خویش خطا کار بوده یا در بعضى کارهاى خود فاسق باشد و با وجود این، در کلام خویش و نقل روایات مورد اعتماد باشد، این امر سبب ردّ خبر او نمىشود. در نتیجه مىتوان به آن عمل کرد، زیرا عدالتى که در نقل روایت معتبر [=مورد نیاز] است، در این فرض حاصل است و فسق در کارها [و نه گفتار]، تنها موجب ردّ شهادت شخص مىشود و نه ردّ خبر و روایت او، از این روى، اصحاب، روایتهاى گروهى از این گونه را پذیرفته و بدانها عمل مىکنند.»
از این عبارت استفاده مىشود که تنها شرط پذیرش خبر، مورد اعتماد بودن راوى در نقل و دورى از دروغ در سخن است. این نکته، تنها شرط پذیرش خبر، حتى از راویان عامّى مذهب است، بلکه با کنار هم قرار دادن این عبارت شیخ با سخن پیشین او، این مطلب به دست مىآید که حاصل مرام شیخ عبارت است از: عدالت مورد نظر در مبحث تعارض اخبار و ترجیح بعضى بر بعض دیگر، با عدالت معتبر در باب پذیرش روایت، تفاوت دارد; زیرا عدالت در مبحث نخست، به این است که راوى در عین مورد اعتماد بودن، در گفتار از معتقدان به مذهب حق [=شیعه] باشد و در عمل نیز، به گناه آلوده نشود، در حالى که عدالت در باب تعارض و ترجیح اخبار، تنها مورد اعتماد بودن در گفتار و دورى از دروغ است، بنا بر این، عدالت به معناى دوم در پذیرش وایتشخص کافى است، حتى اگر از عامّى مذهبان باشد.
به هر روى، آنچه از کلام شیخ در کتابهایش به دست مىآید، حفص بن غیاث، فردى مورد اعتماد است، در نتیجه نمىتوان روایت مورد بحث را از ناحیه او ضعیف شمرد و ردّ کرد و دانستى که راویان دیگر حدیثیاد شده قابل اعتمادند.
حدیثیاد شده، از حیثسند پذیرفته است و دلالت آن هم بر لازم بودن صدور حکم حاکم در جوازى اجراى قصاص تمام است.
2. از دیگر اخبار، روایتى است که صدوق در کتاب فقیه و شیخ در کتاب تهذیب با اِسناد آنان از سلیمان بن داود منقرى از حفص بن غیاث نقل کردهاند، به این مضمون: «سالت ابا عبداللّه علیه السلام، «من یقیم الحدود؟ السلطان او القاضى؟ فقال علیه السلام: اقامة الحدود الى من الیه الحکم»
ادامه دارد ......
* ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : sm1372