3. و به هر روى، از جمله کسانى که جواز انجام قصاص ومراجعه نکردن به ولىّ امر را در مساله برگزیده، همانا محقق حلّى است. وى، در این باب در فصل چهارم از فصلهاى بخش نخست کتاب قصاص شرایع مىنویسد: «و اذا کان الولىّ واحداً جاز له المبادرة و الاولى توقفه علىاذن الامام، و قیل: یحرم المبادرة و یعزّر لوبادر، و یتاکد الکراهیة فى قصاص الطرف، و ان کانوا جماعة لم یجز الاستیفاء الاّ بعد الاجتماع، اما بالوکالة او بالاذن لواحد.» «و اگر ولىّ قصاص یک نفر باشد، رواست که مبادرت بهستاندن آن کند، گرچه بهتر است که از امام اجازه بگیرد. گفته شده: انجام قصاص جبدون اجازه امامج جایز نیست و در صورت انجام، ولىّ قصاص تعزیر مىشود و این حکمِ به کراهت بدون اجازه امام، در مورد قصاص اعضا شدیدتر است و اگر اولیاى قصاص ، چند نفر باشند اجراى آن جز با اتفاق نظر ایشان جایز نیست و در این صورت، یا شخصى را وکیل خویش مىکند تا حق خود بازستاند و یا یکى را از میان خود بر این امر مىگمارند.»
و این عبارت، به روشنى دلالت بر جواز اجراى قصاص بدوناجازه حاکم دارد، هم در قصاص نفس و هم در قصاص عضو، هر چند محقق حکم به کراهت کرده در صورتى که بدون اجازه قصاص انجام گیرد. روشن است که نبود نیاز به اجازه امام، اختصاصى به صورت نخست [=فرض یکى بودن ولىّ قصاص] ندارد، زیرا تفاوت میان دو فرض یادشده تنها از ناحیه لازم بودن اجتماع اولیاى قصاص در فرض دوم و لازم نبودن آن در فرض نخست است. و از این روست که جایز بودن انجام را مقید به صورتى کرده که ولىّ قصاص یک تن باشد و گرنه میان دو فرض یاد شده تفاوتى در نیاز نبودن به اجازه امام وجود ندارد و این نکته، با اندک درنگى در عبارت بالا، روشن خواهد بود.
4. کلام محقق در کتاب مختصر نافع نیز، همانند عبارت وىدر شرایع است: «و للولىّ الواحد المبادرة بالقصاص و قیل: یتوقف على اذنالحاکم، و لو کانوا جماعة توقف على الاجتماع.» «براى ولىّ قصاص اگر یک تن باشد، جایز است انجام قصاصو گفته شده: انجام آن نیاز به اجازه حاکم دارد و اگر اولیاى قصاص، چند تن باشند، انجام آن، بستگى به اتفاق نظر ایشان است.» منظور ایشان از این سخن، با آنچه در مورد عبارت شرایعبیان داشتیم روشن مىشود.
5. از دیگر کسان که لازم نبودن اجازه را در این مسالهاختیار کردن علاّمه حلّى در کتاب مختلف است. وى، در این کتاب، پس از نقل فتواى شیخ در جایى از مبسوط به بستگى نداشتن انجام قصاص بر اجازه امام و سپس نقل فتواى او در جایى دیگر از مبسوط و نیز از خلاف به لازم بودن اجازه از امام، چنین مىنویسد: «و الوجه ما ذکره الشیخ اولاً للایة.»«به مقتضاى آیه شریفه، نظر درست در مساله همان استکه شیخ ابتدا بیان داشته.»
6. فخر المحققین، فرزند علاّمه نیز در کتاب ایضاح بر وفقپدر (در مختلف) مشى کرده است، چه اینکه در ذیل فتواى پدرش به لازم بودن اجازه از امام، نوشته است: «و اختار المصنّف فى المختلف عدم التوقف على الاذن و هوالاقوى عندى لعموم قوله تعالى: «فقد جعلنا لولیّه سلطاناً» «نویسنده(=علاّمه) در کتاب مختلف، لازم نبودن اجازه حاکم را اختیار کرده که نزد من قوىتر است، به مقتضاى عموم آیه شریفه: پس هر آینه ما براى ولىّ کشته شده، تسلّطى قرار دادهایم.»
7. شهید نیز در فصل سوم از کتاب قصاص لمعه مىنویسد:«و یجوز للولىّ الواحد المبادرة من غیر اذن الامام و ان کاناستیذانه اولى خصوصاً فى قصاص الطرف ، و ان کانوا جماعة توقّف على اذنهم اجمع.» «و رواست که ولىّ قصاص، در صورتى که یک تن باشد،بدون اجازه امام به اجراى آن بپردازد، گرچه اجازه از امام، بویژه در مورد قصاص عضو، بهتر است و اگر اولیاى قصاص، چند تن باشند، انجام آن در گرو اجازه همه ایشان است.» و این سخن، بىهیچ ابهامى بر لازم نبودن اجازه امام دلالتدارد. امّا نکته تقیید حکم به ولى قصاصى که یک تن باشد، پیش از این بیان شد و نیازى به تکرار نیست.
8. شهید ثانى، در کتاب مسالک در مقام شرح و توضیحعبارت محقق که گذشت و پس از نقل کلام شیخ و علاّمه، مبنى بر لزوم اجازه از امام در مساله، بیان داشته است: «و اختار الاکثر و منهم الشیخ فى المبسوط ایضاً، و العلاّمةفى القول الاخر الى جواز الاستقلال بالاستیفاء کالاخذ بالشفعة و سائر الحقوق، و لعموم قوله تعالى: «فقد جعلنا لولیّه سلطاناً» فتوقفه على الاذن ینافى اطلاق السلطنة» «و بیشتر اصحاب از جمله شیخ در کتاب مبسوط و علاّمه درکلامى دیگر، جواز انجام قصاص بدون اجازه حاکم را اختیار کردهاند، از این جهت که حق قصاص همچون حقوق دیگر است، مانند: شفعه و نیز به جهت عموم آیه شریفه: «هر آینه ما براى ولىّ مقتول تسلّطى قرار دادهایم.» بنا بر این، توقف ستاندن این حق با اجازه حاکم، با اطلاق تسلط ولىّ، ناسازگارى دارد.»
9. صاحب کتاب ریاض، در توضیح کلام محقق(در مختصرنافع) که مىنویسد: «ولىّ واحد مىتواند بدون کسب اجازه از امام، قصاص کند» چنین اظهار داشته: «بر طبق نظر شیخ در قسمتى از مبسوط که مطابق دیدگاه بیشتر متاخران، بلکه عموم ایشان است.» بنا بر این، چکیده سخن این که در این مساله، دو دیدگاه وجود دارد:
1. گروهى از پیشینیان و نیز علاّمه در برخى از کتابهاىخویش، بیان داشتهاند که عبارت است از لازم بودن اجازه از ولىّ امر به منظور بازستاندن حق قصاص و این همان دیدگاهى است که در غنیه ادعاى نبود اختلاف میان شیعه و در خلاف ادعاى نبود اختلاف میان امّت قرار گرفته است.
2. دیدگاهى است که برخى از همین بزرگان در مواردىدیگر از کتابهاى خویش و نیز بسیارى از متاخران آن را اختیار نمودهاند و در مسالک به بیشتر اصحاب و در ریاض به همه متاخران نسبت داده شده است و شاید هم منظور و آن عبارت است از لازم نبودن اجازه از امام به منظور ستاندن حق قصاص.
در این مساله، دو دیدگاه گوناگون در میان علماى امامیهوجود دارد. امّا مساله در میان علماى عامّه: اگر چه شیخ در خلاف بیانداشته که تمامى ایشان به لازم بودن اجازه از امام باور دارند، لیکن آنچه از بعض تعابیر نقل شده از کتابهاى حنفیان به دست مىآید، جواز انجام قصاص، بدون اجازه امام است، از جمله در کتاب «الفتاوى الهندیة» در باب سوم از کتاب جنایات چنین آمده است: «و اذا قتل الرجل عمداً و له ولىّ واحد فله ان یقتله قصاصاًقضى القاضى به او لم یقضِ، کذا فى المحیط.» «اگر مردى کشته شده و براى او تنها یک نفر ولىّ قصاصباشد، مىتواند که قاتل را به قصاص هلاک سازد، چه قاضى بر این حکم کند یا خیر، همچنانکه در محیط بیان شده.» و این عبارت، به روشنى بر جایز بودن انجام قصاص بدوناجازه حکم دلالت دارد. ابن قدامه حنبلى در کتاب مغنى، جایز بودن انجام قصاصجان(نه عضو) را محتمل دانسته است.
وى، در ذیل فصل 6658 از کتاب خویش نوشته است: «و یحتمل ان یجوز الاستیفاء بغیر حضور السلطان اذا کانالقصاص فى النفس» «در صورتى که قصاص به جان تعلق بیابد احتمال دارداجراى آن را بدون حضور حاکم، جایز شمرد.» نتیجه کلام: مساله در میان مسلمانان اختلافى است واجماعى بر هیچ یک از دو راى وجود ندارد، به ناچار باید به سراغ ادّله مساله نیست تا با استفاده از آنها حکیم صحیح را در مساله یاد شده دریافت. بنا بر این، در توضیح محلّ بحث مىگوییم: هیچ گونه اختلافنظر و یا تردیدى نیست که شارع مقدس در موارد قصاص، حق مشروعى را براى آن که بر او جنایتى وارد آمده و یا براى ولىّ او قرار داده است، شاهد آن هم این سخن خداوند در قرآن است که فرموده: «و براى آن که به ستم کشته شده تسلّطى قرار دادهایم» و نیز روایات بسیارى در حدّ استفاضه، بلکه تواتر، بر این امر گواهى مىدهند که در مورد جنایت در اعضا براى خود شخص و در مورد جنایت در خصوص جانِ شخص براى ولىّ او، این حق ثابت است.
تا این جا هیچ اشکالى وجود ندارد. همچنین تردیدى در این نیست که از جمله تکالیف ووظایف ولىّ امر مسلمانان، محافظت بر اجراى احکام الهى استحتى اگر حکم یاد شده از وظایف افراد جامعه باشد، تا چه رسد به احکامى همچون حدود، قصاص و تعزیرات که اجراى آنها در هر حکومت بر عهده رئیس آن حکومت است. بنا بر این، ادلّه ولایت ولىّ امر مسلمانان نیز، چنین حق و وظیفهاى را براى او و بر او ثابت مىکنند، به علاوه روایات مستفیضهاى که بر این مطلب صراحت دارند، از جمله فرمایش امام صادق(علیه السّلام) در خبر صحیح اسحاق بن غالب که در کافى نقل شده است. ایشان در خطبهاى که دربردارنده بر بیان احوال امامان و ویژگیهاى آنان است، مىفرماید: «... قلّده دینه و جعله الحجّة على عباده و قیمّه فى بلاده... و استرعاه لدینه و انتدبه لعظیم امره و احیى به مناهجسبیله و فرائضه و حدوده...» «خداوند دین را بر گردن او (=امام) نهاد و هم او را دلیل بربندگان خویش و سرپرست در سرزمینهاى خود قرار داد... و رعایت دین را از او طلبید و او را براى انجام بزرگترین هدف خویش برگزید و به واسطه او گذرگاههاى راه راست و نیز دستورات و حدود خویش زنده و پایدار بداشت.»
روشن است که آویختن دین بر گردن او و نیز سرپرستکردن او در شهرها و سرزمینها و هم سرپرست مردمانش قرار دادن، بیان و توضیحى است از حقیقتحکومت در نظام الهى و این که ولایت ولىّ امر مسلمانان بازگشت به امور یاد شده مىکند. بلکه ولایت تعبیرى دیگر از همان امور است. همچنانکه زنده نگاه داشتن حدود الهى به دست امام و ولىّ امر، کنایه از این است که مسؤولیت به پا داشتن آنها بر عهده ایشان است. روشن است که قصاص نیز در زُمره حدود الهى است. و گرچه در مطلب یاد شده مورد اتفاق نظر هستند، با این وجود، دو مطلب دیگر باقى مىماند که جاى بحث دارد:
1. گرچه در شریعت براى بِزه دیده یا ولىّ او، حق قصاص قرار داده شده است، لیکن صاحب این حق نمىتواند بدون مراجعه به حاکم، آن را بستاند، بلکه بر او لازم است که شکایتخود را به نزد ولىّ امر، یا کسى که از سوى او گمارده شده ببرد، تا جنایت را ثابت کند و حکم به قصاص از سوى حاکم صادر شود.
2. صرف حکم والى یا قاضى به ثبوت حق قصاص نیز کافىنیست تا ولىّ قصاص، خود اقدام به انجام آن کند، بلکه علاوه بر آن، بر او لازم است تا از ولىّ امر یا کسى که او گمارده، اجازه بگیرد و در صورت صدور اجازه روا باشد که خود به اجراى آن قیام کند. بنا بر این، دو مطلب بالا، باید مورد بررسى قرار گیرند،همچنانکه پس از بحث از آنها مطلب دیگرى در خور طرح است و آن این که اگر ولىّ قصاص، بدون حکم حاکم، یا بدون اجازه او (پس از صدور حکم) از روى گناه، اقدام به قصاص کند آیا بر او تعزیر ثابت مىشود یا قصاص و یا هیچ کدام.
به هر صورت، براى روشن شدن حکم در بحثهاى یاد شده،باید به سراغ ادلّه موجود رفت. مطلب نخست:پس از باور به این که شارع براى بِزه دیده، یا ولىّ امر او حققصاص قرار داده، آیا ولىّ قصاص مىتواند به گونه مستقل اقدام به ستاندن این حق کند یا این که چنین حقى ندارد، مگر پس از اقامه دعوى نزد حاکم اسلامى و اثبات جنایت و نیز پس از حکم حاکم به تحقق جنایت و ثبوت حق قصاص براى ولىّ؟ در مورد این مطلب، آنچه مىتواند دلیلى بر ثبوت استقلالبراى ولى قصاص باشد، همانا اطلاق ادلّهاى است که حق قصاص را ثابت مىکنند، همچون آیه شریفه: «... و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً فلایسرف فىالقتل انّه کان منصوراً» «و هر آینه براى آن که به ستم کشته شده سلطنتى قراردادهایم پس نباید که زیاده روى در قتل کند، همانا او از جانب خداوند یارى مىشود.»
بر این مطلب دلالت دارد که تسلّط بر قصاص یا فعلیّتیافتنآن، بستگى به حکم حاکم ندارند و در نتیجه، اِعمال و اجراى سلطه یاد شده نیز، بستگى بر رجوع به حاکم یا قاضى گمارده شده از طرف او ندارد. و نظیر چنین اطلاقى در میان اخبار و روایات بسیار دیدهمىشود، همچون خبر صحیح عبداللّه بن سنان که گفته است: «سمعتُ ابا عبداللّه علیه السلام یقول فى رجل قتل امراته متعمّداً، قال: ان شاء اهلها ان یقتلوه قتلوه، و یؤدوا الى اهله نصف الدیة» «از امام صادق(علیه السّلام) درباره مردى که همسر خویش را به عمدکشته بود شنیدم که فرمود: اگر خویشان آن زن، قصد کشتن قاتل را داشته باشند، او را بکشند و نصف دیهاش را به خاندانش بپردازند.» به خوبى دیده مىشود که امام(علیه السّلام) کشتن قاتل را تنها برخواست اولیاى زن مقتول بسته است، به گونهاى که هر گاه، اراده کنند، مىتوانند قاتل را بکشند، بدون نگهداشت هیچ شرط دیگرى.
در نتیجه، مقتضاى این روایت، این است که اولیاى مقتول، حق اجراى قصاص را دارند، حتى اگر دعواى خویش را به نزد حاکم نبرده و از ولىّ امر، اجازه اعمال آن را نگرفته باشند. و نظیر این خبر صحیح، در میان روایات بسیار است، تاجایى که از حدّ استفاضه گذشته، بلکه متواتر یا نزدیک به تواترند. آنچه بیان شد، به قصاص جان اختصاص داشت، لیکن مطلب در مورد قصاص عضو نیز از همین قرار است. از جمله در خبر صحیح حلبى از امام صادق(علیه السّلام) در مورد مردى که چشم زنى را از حدقه بیرون آورد بود نقل شده است: «عن ابى عبداللّه علیه السلام فى رجل فقا عین امراة فقال: انشاؤا ان یفقاُوا علیه ویؤدّوا الیه ربع الدیة و ان شاءت ان تاخذ ربع الدیة». «اگر چنانچه اولیاى زن بخواهند، مجازند چشم آن مرد رابیرون آورند و یک چهارم دیه را به او بپردازند و اگر این زن بِزه دیده، به دیه راضى شد، یک چهارم دیه به او رداختشود.» و نیز ایشان در خصوص زنى که چشم مردى را بیرون آورده بود، فرمود: «انّة ان شاء فقا عینها والاّ اخذ دیة عینه»«اگر مرد بخواهد مىتواند چشم آن زن را بیرون آورد و گرنهمىتواند به گرفتن دیه چشم خویش بسنده کند.»
و در خبر صحیح فضیل بن یسار از امام صادق(علیه السّلام) آمدهاست: «عن ابى عبداللّه علیه السلام: انّه قال فى عبد جرح حرّاً، فقا:ان شاء بحرّ اقتصّ منه و ان شاء اخذه ان کانت الجراحة تحیط برقبة «الحدیث» «امام(علیه السّلام) در مورد بندهاى که آزادى را مجروح ساخته بودفرمود:اگر شخص آزاد بخواهد مىتواند از او قصاص کند و اگر بخواهد مىتواند بنده بزهکار را براى خویش بردارد در صورتى که دیه جراحت، برابر با قیمت او باشد.» و نیز روایات بسیار دیگرى که در این باب وارد شده و درآنها انجام قصاص، تنها بر خواست بِزه دیده، بستگى دارد. و مقتضاى اطلاق این روایات این است که او، حق اجراى آن را دارد، حتى اگر دعواى خویش را به حاکم عرضه نکرده و بدون اجازه آن رااجرا کند.
بنا بر این، دلیلهاى مطلق یاد شده این صلاحیت را دارند کههم گواهى باشند بر لازم نبودن طرح دعوا نزد ولىّ امر و یا شخص گمارده شده از طرف او، به منظور اثبات جنایت نزد او و صدور حکم قصاص از سوى او و هم دلیلى باشند بر شرط نبودن اجازه ولىّ امر در اعمال و اجراى حق قصاص و تنفیذ حکم آن، بلکه حتى اگر فرض شود که دلیلى در کار است که لزوم مراجعه به حاکم را براى صدور حکم به قصاص ثابت مىکند، باز اطلاق دلیلهاى یاد شده از جهت گرفتن اجازه در اجراى حکم به حال خود باقى است، آن گونه که در مباحث علم اصول ثابتشده است.
و لیکن مىتوان به پارهاى از اخبار، بر لازم بودن صدور حکمحاکم براى اجراى قصاص استدلال کرد:
1- از جمله خبرى است که ثقة الاسلام کلینى و نیز على بنابراهیم در کتاب تفسیر خود از طریقى که تا قاسم بن محمد جوهرى معتبر است نقل کردهاند و نیز کلینى در کافى و صدوق در خصال و شیخ طوسى در دو جا از تهذیب، باز از طریقى معتبر از على بن محمد قاسانى از قاسم بن محمد جوهرى از سلیمان بن داود منقرى از حفص بن غیاث از امام صادق(علیه السّلام) روایت کردهاند که ایشان فرمود: «عن ابى عبداللّه علیه السلام قال: سال رجل ابى، علیه السلام،عن حروب امیرالمؤمنین علیه السلام - و کان السائل من محبّینا - فقال له ابوجعفر علیه السلام: بعث اللّه محمّداً صلى اللّه علیه و آله بخمسة اسیاف: ثلاثة منها نشاهرة فلاتغمد حتّى تضع الحرب او زارها... و سیف منها مکفوف [ملفوف.خ ل] و سیف منها مغمود سلّه الى غیرنا و حکمه الینا - ثمّ بیّن و فسّر علیه السلام السیوف الثلاثة الشاهرة و السیف الرابع المکفوف ثم قال - : و امّا السیف المغمود فالسیف الّذی یقوم [یقام.خ ل] به القصاص قال اللّه عزّ وجلّ: «النفس بالنفس و العین بالعین» فسلّه الى اولیاء المقتول و حکمه الینا، فهذه السیوف التى بعث اللّه بها «الى نبیّه.خ» محمّداً صلى اللّه علیه و آله فمن جحدها او جحد واحداً منها او شیئاً من سیرها او احکامها فقد کفر بما انزل اللّه على محمّد صلى اللّه علیه و آله»َوسایل، شیخ حرّ عاملى، باب5 از ابواب جهاد با دشمن،حدیث
2. «شخصى از پدرم در مورد جنگهاى امیرالمؤمنین(علیه السّلام) پرسید(و پرسشگر از دوستدارن اهل بیت بود) پس امام باقر(علیه السّلام) در پاسخ فرمودند: خداوند محمّد صلوات اللّه علیه را به همراه پنجشمشیر برانگیخت: سه شمشیر از میان آنها از نیام برآمده و تا جنگ پایان نیابد به غلاف خود در نیایند... و یکى از آنها به غلاف اندر است و یکى دیگر در غلاف و از نیام برکشیدن آن به عهده دیگرى است و حکم آن از آن ما... سپس امام(علیه السّلام) حقیقتسه شمشیر نخست را باز کرد و نیز شمشیر چهارم که در غلاف پیچیده است، آن گاه فرمود: و امّا شمشیر پنجم، شمشیرى است که قصاص با آن جارى مىگردد.
خداوند عزّ و جلّ فرموده: «جان در برابر جان و چشم در برابر چشم» پس بر کشیدن این شمشیر به دست اولیاى مقتول و حکم آن از آن ماست، و اینها شمشیرهایى هستند که خداوند، محمّد صلّى اللّه علیه و آله را به همراه آنها برانگیخت پس هر که منکر همه آنها یا حتى یکى از آنها یا چیزى پیرامون عملکرد و احکام آنها شود، به آنچه بر پیامبر خدا نازل شده کافر گشته است.» عیّاشى نیز در تغییر خویش، در ذیل کلام خداوند در سورهمائده: «و کتبنا علیهم فیها انّ النّفس بالنفس، الایة»«و بر ایشان واجب ساختیم کشتن را در برابر کشتن.»همین روایت را از حفص بن غیاث از جعفر بن محمّد(علیه السّلام) نقل کرده که فرمود: «عن جعفر بن محمّد علیه السلام قال: انّ اللّه بعث محمّداًصلى اللّه علیه و آله بخمسة اسیاف: سیف منها مغمود سلّه الى غیرنا و حکمه الینا; فامّا السیف المغمود فهو الّذی یقام به القصاص قال اللّه جلّ وجهه: «النفس بالنفس; الایة» فسلّه الى اولیاء المقتول و حکمه الینا» «هر آینه خداوند محمّد(ص) را با پنجشمشیر برانگیخت: یکىاز آنها در غلاف است و حق برکشیدن آن بسته به غیر ما و حکم آن واگذارده به ماست و آن شمشیرى است که قصاص با آن بر پا داشته مىشود. خداوند عزّ و جلّ فرموده: «جان در برابر جان» پس حق بر کشیدن آن از آن اولیاى مقتول و حکم کردن به آن به ما واگذار شده است.»
چگونگى استدلال به این حدیث که امام(علیه السّلام) پنجمین شمشیررا که پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) آن برانگیخته شده، شمشیر پوشیده در غلاف بیان داشته که برکشیدن آن از نیام به عهده دیگران و حکم کردن در مورد آن از ویژگیهاى امامان(علیهم السّلام) است، در عین حال ایشان تصریح کرده که شمشیر پنجم، شمشیر قصاص است که در آیه شریفه: «النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاُذن بالاُذنو الجروح قصاص» «جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بینى در برابربینى و گوش در برابر گوش و تمامى جراحات مورد قصاص هستند.» بدان اشاره شده است. بنا بر این حکم کردن به شمشیر قصاص در شریعت، بر عهده پیامبر و امامان(علیهم السّلام) است، یا به عبارت دیگر بر عهده حکومت اسلامى است و معناى آن این است که در موارد قصاص مراجعه به حاکم براى صدور حکم ضرورت دارد و در صورت ثابتشدن جنایت نزد او، به گونهاى که سبب قصاص شود و نیز صدور حکم به قصاص از سوى اوست که نوبت به برکشیدن شمشیر از نیامصلس به منظور اجراى حکم قصاص که حق بِزه دیده یا ولىّ امر است، مىرسد.در مصباح آمده است:«سللت السیف سلا من باب قتل، و سللت الشىء اخذته» «شمشیر را کشیدم، از باب قتَل یقتُل، و چیزى کشیدم،یعنى آن را گرفتم.»و در اقرب الموارد آمده است:«سلّ للشىء من الشىء سلاّ: انتزحه واخرجه فى رفق، کسلّ السیف من الغمد و الشعرة من العجین» «گرفتن چیزى از چیزى، برگرفتن و بیرون آوردن آن با آرامى است، مانند کشیدن شمشیر از غلاف و مو از خمیر.»
پس اگر قصاص را برگزیند مىتواند آن را اجرا کند و در غیراین صورت، یا جانى را مىبخشد و یا از او دیه مىگیرد. بنا بر این، تا ولىّ امر و یا شخص گمارده شده از طرف او، حکم به قصاص نکند، هرگز نوبت به اجراى قصاص از ناحیه ولىّ قصاص نمىرسد و اقدام براى چنین کارى عملى نامشروع است. و انصاف این است که دلالتحدیثیاد شده بسیار روشناست و از سویى نیز، هم قصاص جان و هم قصاص عضو بلکه قصاص جراحات را در بر مىگیرد; چه این که استشهاد به آیه شریفه «جان در برابر جان و چشم در برابر چشم...» در مورد شمشیر قصاص که با آن قصاص جنایات یاد شده در آیه ستانده مىشود باتوجه به عموم و شمول آیه نسبت به هر سه قم [=جان، عضو، جراحت] خود دلیلى است بر عموم مفاد حدیث. بنا بر این، اطلاقهاى موجود در روایات گذشته به واسطهاین حدیث، مقیّد مىشوند
به این ترتیب که مراد از آن اطلاقها این است که اولیاى دم، یا بِزه دیده، گرچه صاحبان اصلى حقّ قصاص هستند، جز این که ایشان تنها پس از مراجعه به حاکم اسلامى و صدور حکم از ناحیه اوست که مىتوانند حقّ خود را مورد اجرا قرار دهند و از جانى قصاص کنند. حتى اگر ادّعا شود که اطلاقهاى یاد شده بدون ملاحظه اینحدیث، تنها ناظر به صورت مقیّد هستند ادّعاى چندان گزافى نیست. با توجه به این که براى اسلام نیز دولت و نظام حکومتى خاصى وجود دارد که بهترین نظامهاى عقلایى است و در نظامهاى سیاسى عقلایى، قصاص کردن چه در مورد جان یا عضو به صورتى نیست که صاحب حق قصاص، به حال خود واگذاشته شود، تا بدون مراجعه به حاکمان دولتى حق اعمال و اجراى آن را داشته باشد، زیرا در این صورت، دچار شدن به اختلال نظام و هرج و مرج امرى مسلّم است، چون با این فرض، راه بر طغیانگران و شرارت پیشگان گشوده مىشود، تا هر جنایتى را که مىخواهند انجام دهند و در آخر ادّعا کنند این عمل براى قصاص صورت پذیرفته است. روشن استکه این افراد، به سادگى مىتوانند با صحنه سازى، فجایعى را نیز به دشمنان خویش نسبت دهند، تا خود را بر حق نشان دهند. لازمه چنین وضعیتى، بىگمان هرج و مرج و پریشانى نظام است که هیچ عاقلى به آن رضایت نمىدهد تا چه رسد به خداوند بسیار داناى صاحب حکمت.
نتیجه: دلالتحدیثیاد شده بر لازم بودن مراجعه بهحکومت و اجراى حکم قصاص پس از صدور این حکم، امرى روشن است، همچنانکه مقیّد ساختن دلیلهایى که نسبت به شرط یاد شده مطلق هستند نیز روشن است. پس آنچه جاى بحث و مناقشه دارد، دلالتحدیثیاد شده نیست، بلکه تنها سخن درباره سند آن باقى مىماند. آنچه جاى توجه کافى دارد این که در همه سندهاى اینحدیث، قاسم بن محمد جوهرى و سلیمان بن داود منقرى و حفص بن غیاث دیده مىشوند. همچنین در شمارى از سندهاى کافى علىّ بن محمد قاسانى را مىتوان دید، امّا سند عیّاشى نیز، علاوه بر مُرسل بودن آن، مشتمل بر حفص بن غیاث است و مراجعه به کتابهاى معتبر رجالى از این حقیقت پرده بر مىدارد که وثاقت همه افراد یاد شده به گونهاى مورد تردید و ابهام است. براى نمونه برخى از این گزارشها را نقل مىکنیم.
امّا در مورد على بن محمد قاسانى: در رجال نجاشى آمدهاست: «على بن محمد بن شیرة القاسانى(القاشانى) ابوالحسن; کانفقیها مکثّراً من الحدیث فاضلا، غمز علیه احمد بن محمد بن عیسى و ذکر انّه سمع منه مذاهب منکرة و لیس فى کتبه ما یدلّ على ذلک» «على بن محمد بن شیره قاسانى (=قاشانى) ابوالحسنشخصى فقیه، راوى احادیث بسیار و با فضیلت بوده است، ولى احمد بن محمد بن عیسى در مورد اطمینان بودن وى، طعن زده و گفته: دیدگاههاى ناپسندى از او شنیده است، لیکن در آثار قلمى او مطلبى که نشانگر چنین امرى باشد دیده نمىشود.» و در رجال شیخ در مقام برشمارى اصحاب ابوالحسن سومعلى بن محمد هادى(علیه السّلام) در باب «عین» آمده است: «9: على بن شیرة ثقة،10: على بن محمد القاشانى ضعیف اصبهانى من ولد زیادمولى عبداللّه بن عبّاس من آل خالدبن الازهر» «9. على بن شیره که مورد اطمینان است.
ادامه دارد ......
* ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : sm1372