« از امام صادق(علیه السّلام) در مورد کسى که حدود الهى را جارى مىکند، پرسش شد: آیا وظیفه سلطان و حاکم است، یا قاضى؟ ایشان فرمود: به پا داشتن حدود الهى، به عهده کسى است که حکم در دست اوست.»
وجه استدلال به این روایت: امام(علیه السّلام) در پاسخ به پرسش پرسش کننده فرمود: «بپا داشتن حدود الهى به مصدر حکم تفویض شده» و ظاهر تعبیر به لفظ «الى» این است که اَمر بپا داشتن حدود، در دستان مصدر حکم است. پس حاصل این روایت، همچون مفاد خبر نخست است: «حکم به دست، و بر کشیدن شمشیر حق دیگران است» یعنى حکم به کار بردن شمشیر به امامان تفویض شده و هیچ کس را اجازه استفاده از آن بدون صدور حکم ایشان نیست، و امّا پس از صدور حکم از جانب ایشان، بر کشیدن شمشیر قصاص حق ولىّ قصاص است و دیگران هیچ گونه حقّى در آن ندارند،
بنابراین، مفاد روایتحاضر در مورد به پا داشتن حدّ این مىشود که هیچ کس حق آن را ندارد مگر پس از صادر شدن حکم از جانب مصدر آن که سلطان و یا حاکم گمارده شده از سوى اوست. پس دلالتحدیث بر این مطلب که اجراى حدود بستگى بر حکم حاکم دارد، روشن و تمام است.
مطلب دیگر این که معناى ویژه حدّ، همان ادب کردن خاصى است که در شریعت میزان آن تعیین شده باشد، چه در مورد حقوق الهى باشد و چه در زمینه حقوق مردم، پس حکم شلاّق زدن در باب زنا و نیز سنگسار کردن از حدود الهى هستند، همچنانکه حکم شلاّق زدن در خصوص تهمت به فحشاء و کشتن قاتل و قصاص کردن شخص جانى نیز از حدودند، هر چند نمونه نخست از حقوق الهى و نمونه دوم از حقوق مردم [=حقوق بشر] است.
در برگیرندگى واژه «حدّ بر هر دو قسم حدود الهى و بشرى، افزون بر این که به خودى خود روشن است، از اخبار بسیارى به دست مىآید که اطلاق واژه یاد شده را بر قتل قصاصى در عهد امامان(علیه السّلام) امرى شایع و متعارف معرفى مىکنند:
از جمله در خبر صحیحى که زراره از امام باقر(علیه السّلام) نقل کرده آمده است:
«عن ابى جعفر علیه السلام قال: «ایّما رجل اجتمعت علیه حدود فیها القتل فانه یبدا بالحدود التى دون القتل ثمّ یقتل»
«هر کسى که حدود بسیارى بر گردن او باشد که از جمله آن حدود قتل بوده باشد، ابتدا حدود غیر قتل بر او جارى مىشود و آن گاه کُشته مىشود.»
و نیز در خبرى که سماعه از امام صادق(علیه السّلام) نقل کرده، امام مىفرماید:
«عن ابى عبداللّه علیه السلام قال: «قضى امیرالمؤمنین علیه السّلام فیمن قتل و شرب خمراً و سرق فاقام علیه الحدّ فجلده لشربه الخمر و قطع یده فى سرقته و قتله بقتله » «امیرالمؤمنین(علیه السّلام) شخصى را که قتل و شرب خمر و دزدى شده بود، ابتدا به جهتشرب خمر شلاّق زد، پس از آن دستش را به خاطر دزدى قطع کرد و سپس او را به سبب ارتکاب قتل، کُشت.»
چه این که ظاهر این روایت این است که بیان ایشان پس از «فَجَلَده» تا آخر سخن، تفصیل سخن پیش از آن یعنى «فاقام علیه الحدّ» است و در این صورت، از مصادیق حدّ قتل در برابر قتل، یا به عبارتى دیگر قصاص جان است. در خبر صحیح فضیل آمده: از امام صادق(علیه السّلام) شنیدم که فرمود: «سمعت ابا عبداللّه علیه السّلام یقول: «من اقرّ على نفسه عند الامام بحقّ من حدود اللّه مرّه واحدة حرّاً کان او عبداً او حرّة کانت او امة فعلى الامام ان یقیم الحدّ علیه للّذی اقرّ به على نفسه... الى ان قال: و من اقرّ على نفسه عند الامام بحقّ حدّ من حدود واللّه فى حقوق المسلمین فلیس على الامام ان یقیم علیه الحدّ الّذی اقرّ به عنده حتى یحضر صاحب الحقّ او ولیّه فیطالبه بحقّه قال: فقال له بعض اصحابنا: یا ابا عبداللّه فما هذه الحدود الّتى اذا اقرع بها عند الامام مرّة واحدة على نفسه اقیم علیه الحدّ فیها؟ فقال - بعد ذکر حقوق اللّه فیها - : و امّا حقوق المسلمین فاذا اقرّ على نفسه عند الامام بفریة لم یحدّه حتّى یحفر صاحب الفریة او ولیّه و اذا اقرّ بقتل وجل لم یقتله حتّى یحضر اولیاء المقتول فیطالبوا بدم صاحبهم»
«هر که نزد امام ثبوت به حقّى از حدود الهى بر گردن خویش یک بار اعتراف کند، چه مرد آزاد باشد، یا بنده و چه زن آزاد باشد یا کنیز، بر امام است که به استناد اعتراف حدّ را بر او جارى کند... تا این که فرمود: هر که نزد امام به حدّى از حدود الهى در مورد حقوق مسلمانان اعتراف کند، بر امام نیست که حدّ مربوط را بر او جارى سازد، مگر با حضور صاحب آن حق، یا ولىّ او که خواهان حق خویش هستند. به امام(علیه السّلام) عرض شد: اى ابا عبداللّه! پس حدودى که به یک بار اعتراف نزد امام، سبب اجراى حدّ مىشوند کدامند؟ امام بعد از بیان حقوق الهى فرمود: و امّا در مورد حقوق مسلمانان، اگر شخص نزد امام به قطع عضو دیگرى علیه خویش اعتراف کند، بدون حضور صاحب حق، امام نمىتواند حدّ را جارى کند و نیز اگر شخص به قتل فردى اعتراف کند امام حدّ قتل را جارى نمىکند، مگر پس از حضور اولیاى مقتول و درخواست اجراى قصاص.»
و اطلاق واژه «حدّ» بر کشتن قاتل از روى قصاص، با ملاحظه بالا و پایین این حدیث در کنار هم روشن و آشکار است و نیز در خبر صحیح حلبى، از امام صادق(علیه السّلام) آمده که ایشان فرمود:
«عن ابى عبداللّه علیه السّلام قال: «ایّما رجل قتله الحدّ فى القصاص فلادیة له، الحدیث» «براى کسى که او را از روى قصاص بکشند، دیهاى ثابت نخواهد شد.»
و روایات بسیار دیگرى که نقل آنها لازم نیست. افزون این که در برگیرندگى مفهوم «حدّ» نسبت به قتل، به خودى خود روشن است و بر این اساس شمول عنوان حدود نسبت به قصاص مقتضى داخل شدن قصاص در دایره سخن امام(علیه السّلام) خواهد بود که فرمود: «به پا داشتن حدود الهى به مصدر حکم واگذار شده»، در نتیجه، اجراى قصاص به حاکم ارجاع داده شده و ولىّ قصاص، اجازه انجام آن را، بدون حکم حاکم ندارد. این همان مدّعاى ماست. این پایان سخن در مورد مفاد حدیثیاد شده.
امّا سند آن: همان طور که بیان شد، حدیثیاد شده در کتاب فقیه نقل شده که به گواهى شخص صدوق، تمامى روایات این کتاب، معتبرند. با این حال، وى طریق خویش را تا منقرى در آخر کتاب بیان داشته و در ضمن آن، قاسم بن محمد اصفهانى را نیز نام برده است که در کتابهاى رجال گفته شده که نامبرده، همان کاسولا است که نجاشى در مورد وى گفته است: «مورد رضایت نیست»و دور نیست که قاسم بن محمد خالى از وصف هم که در سندهاى کتاب فهرستشیخ، واقع شده همین شخص باشد به این دلیل که از صدوق در سندهاى یاد شده در فهرست نام برده شده است. در نتیجه، سند روایتیاد شده در فقیه و تهذیب جاى بحث و درنگ دارد. مگر این که گفته شود قاسم بن محمد اصفهانى، قاسم بن محمد جوهرى است، آن گونه که در جامع الرواة آمده، که در این صورت، اشکال پیشین [در مورد جوهرى] به او نیز وارد مىشود، لیکن این استنباط بعید مىنماید، چه این که ظاهر کتاب فهرست و رجال نجاشى و غیر ایشان این است که این دو نام به دو شخصیت مىشوند.
با همه آنچه بیان شد، محدث مجلسى در کتاب روضة المتّقین که شرحى است بر فقیه، در مقام شرح حدیث مورد بحث، مىنویسد: «روى سلیمان بن داود المنقری فى القوى کالصحیح کالشیخ بسندین، عن حفص بن غیاث» «سلیمان بن داود منقرى در خبرى قوى که نزدیک به صحیح است، همچون شیخ با دو سند، از حفص بن غیاث روایت کرده است.»
دیده مىشود که مجلسى، سند حدیثیاد شده را قوى دانسته که در ردیف صحیح است. و ما پیش از این، در باره سلیمان بن داود و هم حفص بن غیاث سخن راندیم که نیازى به تکرار آن نیست.
باید توجه داشت که ادّعاى دلالت مانند خبر صحیح اسحاق بن غالب که پیش از این نقل شد، بر مقصود ما (به این بیان که کلام امام(علیه السّلام) در آن روایت که فرمود: «... و احیى به مناهجسبیله و فرائضه و حدوده...» «... و خداوند گذرگاههاى راه خویش و هم وظایف و حدود شرعى را به واسطه امامان زنده نگاه داشته است...»
معادل تعبیر وارد در خبر حفص است، بنا بر این چون لالتخبر حفص مفروض است، دلالت صحیحه نیز تمام خواهد بود، زیرا زنده نگاه داشتن حدود، یعنى اجرا و اقامه آنها) توهّمى بیش نیست، زیرا تفاوت آشکارى میان مفاد این دو روایت وجود دارد. از این جهت که روایتحفص به خاصر وجود لفظ «الى» بر این مطلب دلالت دارد که امر قصاص به تمام در دستحاکم است و در نتیجه، حکم یا اجازه او در اقامه قصاص معتبر است و این بر خلاف تعبیر موجود در خبر صحیح است که عبارت است از احیاى حدود الهى، چه این که در تحقق احیاى حدود، تنها نظارت و مراقبت بر اجرا کافى است، بدون این که حاکم حکم کند یا اجازهاى بدهد.
و مقتضاى تحقیق این است که خبر صحیح یاد شده نیز، بر ادّعاى، دلالت دارد، لیکن از جهتى دیگر جز آنچه بیان شد.
توضیح: انتظام همه دولتها و حکومتهایى که در عالم شکل گرفتهاند بر این امر استوار گشته که بر امورى همچون قصاص نفس یا اعضا نظارت داشته باشند. البته با قرار دادن محکمههاى عالى که حکم به قصاص در موارد جزئى به آنها تفویض گشته، چه این که در غیر این صورت، هرج و مرج مُهار ناشدنى، سر تا سر اجتماع را فرا مىگیرد و بنیان جامعه فرو مىریزد، از این روى، اداره شهرها امکان پذیر نخواهد بود، مگر در سایه وجود چنین محاکمى که تحتسرپرستى و ریاستحاکمى صالح قرار دارند که اهل جُست و جو و وارسى مدارک و نیز صدور حکم برابر شواهد و مدارک [و نه گرایشهاى شخصى و گروهى] است و با توجه به این نکته اگر مانند روایت صحیح اسحاق بن غالب، به عقلایى این چنین با ذهنیتهاى یاد شده ارائه شود، به طور قطع برداشت ایشان از آن، این خواهد بود که در نظام اسلامى هم همان روش عقلایى رعایتشده و این امام است که در اختیار او و بر عهده اوست که حدود الهى را در جاى جاى سرزمین اسلامى بپا بدارد و این گونه بیان، براى دلالت روایتیاد شده بیانى متین و استوار است.
3. دیگر از این اخبار، روایتى است که صدوق در نوادر کتاب دیات، بهواسطه سند صحیح خویش از حسین بن سعید از فضالة از داود بن فرقد از امام صادق(علیه السّلام) نقل کرده که فرمود:
«عن ابى عبداللّه علیه السّلام قال: «سالنى داود بن علىّ عن رجل کان یاتى بیت رجل فنهاه ان یاتى بیته فابى ان یفعل فذهب الى السّلطان فقال السّلطان: ان فعل فاقتله قال: فقتله فما ترى فیه؟ فقلت: ارى ان لایقتله انّه ان استقام هذا ثمّ شاء ان یقول کلّ انسان لعدوّه: دخل بیتى فقتلته»
«داود بن علىّ از من در مورد شخصى پرسید که به خانه دیگرى در مىآمد و صاحب خانه، وى را از ورود به خانهاش نهى کرده بود، لیکن نامبرده اهمیتى به اعتراض صاحب خانه نمىداد، از این روى، صاحب خانه نزد سلطان رفته و از او کمک خواست. سلطان در پاسخ وى گفت: اگر بار دیگر چنین کرد او را بکُش!
داود بن علىّ پرسید اگر صاحب خانه مرد غریبه را کشت مساله چه حکمى خواهد داشت؟ در پاسخ وى گفتم: به نظر من صاحب خانه چنین حقّى ندارد، زیرا اگر این کار تجویز شود، هر کس مىتواند دشمن خویش را بکشد و آن گاه [به حیله و نیرنگ] بگوید: بىاجازه به خانه من در آمده بود و به همین خاطر او را کشتم.»
این خبر، صحیح است. امّا توضیح دلالت آن: گرچه مورد آن نهى و منع از قتل کسى است که بدون اجازه وارد خانه دیگرى شده، لیکن استدلال و تعلیل امام(علیه السّلام) بر حکم یاد شده به این که «در صورت تجویز آن هر کس مىتواند عذر کشتن دیگرى را ورود بدون اجازه به خانه خود بیان کند» نشان مىدهد که کشتن قتل نیز بدون حکم [و نظارت] حاکم ممنوع است، زیرا در غیر این صورت، هر کس مىتواند به منظور توجیه قتل دیگرى او را به قتل فرزند یا پدر خویش مثلاً متّهم سازد و به دیگر سخن: استدلال امام(علیه السّلام) اشارهوار بلکه به روشنى بر این امر گواهى مىدهد که کشتن اشخاص یا آسیب رساندن به آنها از روى قصاص یا حدّ شرعى، باید پس از حکم فردى که از جانب دولت و ولىّ امر مردم براى این کار گمارده شده، صورت پذیرد، چه این که در غیر این صورت، هرج و مرج و بىنظمى جامعه را فرا مىگیرد و باب تجاوز بر جان مردم و کشتن آنها یا آسیب و صدمه رساندن به ایشان گشوده مىشود که در سایه ایجاد پاپوش از طریق قصاص به منظور توجیه این جنایات، دامن گستر مىشود.
پس در این جا براى پیشى گیرى از این مفسده و اختلاف نظم اجتماعى، نباید اجازه داد که افراد جامعه به قتل دیگران اقدام کنند، مگر پس از صدور حکم از سوى محکمههاى با صلاحیت و قضاتى که از جانب اولیاى امور به این منظور گمارده شدهاند. و انصاف این است که استدلال به این حدیث به بیان یاد شده، برهانى پُر توان و متین براى مدّعاى ماست.
4. و دیگر از روایات یاد شده خبر درستى است که اسحاق بن عمّار نقل کرده است: «سالت ابا عبداللّه علیه السّلام عن رجل له مملوکان قتل احدهما صاحبه اله ان یقیده به دون السلطان ان احبّ ذلک؟ قال: هو ما له یفعل به ما شاء ان شاء قتل و ان شاء عفى» «از امام (علیه السّلام) در مورد مردى پرسش کردم که صاحب دو غلام بود و یکى از آن دو دیگرى را کُشت [پرسیدم که] آیا نامبرده بدون مراجعه به حاکم مىتواند قاتل را مجازات کند [و او را بکشد]، امام(علیه السّلام) در پاسخ فرمود: آن غلام[=قاتل] ملک اوست و هر چه که در مورد او بخواهد مىتواند انجام دهد. اگر بخواهد مىتواند او را بکشد و اگر بخواهد مىتواند او را ببخشد و از او در گذرد.»
توضیح دلالت این خبر: ظاهر پرسش این گونه مىنماید که به طور ارتکازى در ذهن پرسشگر این امر ثابت است که ولىّدم، بدون مراجه به حاکم مجاز به ستاندن حق قصاص نیست، از این روى، پرسش، تنها متوجه این نکته است که آیا مالک، با فرض این که قاتل و مقتول، هر دو غلامان اویند، مىتواند بدون مراجعه به حاکم، قصاص کند. بنا بر این، ماحصل پرسش این است که آیا مولى در فرض یاد شده از قاعده جایز نبودن قصاص بدون اجازه، استفتا شده یاخیر؟ و امام(علیه السّلام) پاسخ فرمود: او، در اجراى قصاص استقلال دارد و دلیل آن هم این است که قاتل، همچون مقتول، از اموال مولى بوده است و مولى مىتواند به هر گونهاى که مىخواهد در مال خود دخل و تصرف کند: به کشتن یا بخشیدن. در نتیجه استدلال امام(علیه السّلام) در مورد حکم یاد شده به تعلیل یاد شده، دلیلى است بر این که آنچه در نهانخانه [=ارتکاز] ذهن مخاطب ثابت بوده که قصاص در جان، جز از طریق مراجعه
به سلطان یا کارگزار او روا نیست، مطلبى است صحیح و مورد تایید شریعت.
5. از دیگر اخبار در این باب، خبر صحیح محمد بن مسلم از امام باقر(علیه السّلام) است: «عن ابى جعفر علیه الّسلام قال: قلت له: رجل جنى الىّ اعفو عنه او ارفعه الى السلطان قال: هو حقک; ان عفوت عنه فحسن و ان رفعته الى الامام فانّما طلبتحقّک و کیف لک بالامام.» «مىگوید: به امام عرض کردم: اگر شخصى در مورد من مرتکب جنایتى شود، آیا مىتوانم از او درگذرم، یا باید به حاکم مراجعه کنم؟ ایشان در پاسخ فرمود: این حقّ توست. اگر او را ببخشى کارى است نیکو و پسندیده و اگر هم به امام مراجعه کردى جز این نیست که حقّ خویش را طلب کردهاى و گرنه تو را با امام [و حاکم] کارى نیست.»
توضیح دلالت: این حدیث، نزدیک به بیان استدلال در حدیث گذشته است، زیرا در نهانخانه ذهن پرسشگر این مطلب نقش بسته که ستاندن حق راهى جز مراجعه به حاکم و شکایت از جانى در نزد او ندارد. نکته مورد سئوال تنها این است که آیا مىتوان پیش از مراجعه به حاکم جانى را بخشید یا خیر؟ امام(علیه السّلام) پاسخ داد: مخیّر است ببخشد یا به حاکم مراجعه کند. ظاهر جواب یاد شده این است که آنچه در ذهن پرسشگر نقش بسته مورد تایید امام است و دیگر این که در صورت نبخشیدن، تنها راه ستاندن حق مراجعه به امام و ارائه شکایت نزد اوست، چه این که ولىّ امر بر حق در جامعه، تنها اوست.
6. از جمله روایات یاد شده خبر صحیحى است که ضریس کناسى از امام باقر(علیه السّلام) نقل کرده که چنین فرمود: «عن ابى جعفر علیه السّلام قال: «لایعفى عن الحدود الّتى للّه دون الامام فامّا ما کان من حقّ الناس فى حدّ فلاباس بان یعفى عنه دون الامام» «تنها امام مىتواند از حدودى که متعلق به خداوند است در گذرد. امّا آنچه از حدود، در شمار حقوق مردم است، گذشتن از آن، از سوى غیر امام مانعى ندارد.» و بیان چگونگى استدلال به این روایتشبیه بیانى است که در مورد اخبار پیشین گذشت و آن این که: امام(علیه السّلام) گرچه به مقتضاى مدلول مطابقى[=منطوق] کلامشان، در صدد بیان تفاوت میان حدود مربوط به حق خداوند و حدود مربوط به حق مردم هستند، به این صورت که در مورد قسم نخست، بخشش حق امام است و در مورد دوم مىتوان بدون مراجعه به امام، شخص بزهکار را بخشید، جز این که مطرح کردن خصوص فرضِ پیش از مراجعه به امام، به طور الزامى بر این امر دلالت دارد که حالات ممکن در مساله عبارتند از:
بخشش یا مراجعه به امام. تفاوت حق خداوند با حق مردم، تنها در این است که در مورد حق مردم، مىتوان به هر یک از دو حالتیاد شده عمل کرد و در مورد حق خداوند تنها میتوان به امام مراجعه کرد; بنا بر این، شخص حتى در مورد حقوق مردم هم نمىتواند مستقل و بدون مراجعه به حاکم، حق قصاص را از شخص خاطى یا جانى بستاند.
مگر این که گفته شود: صرف این که امام متعرّض خصوص بخشش جو نه بازستانىج پیش از مراجعه به حاکم شده است، دلالتى بر مفهوم یاد شده [=مدلول التزامى] نمىکند، چه این که شاید ذکر خصوص بخشش از این روى بوده که محلّ بحث و سخن ایشان پیش از بیان این حکم، فرض یاد شده بوده است. در نتیجه، به طور مستقل عمل کردن، اختصاصى به صورت بخشش نخواهد داشت.
نکته دیگر این که استدلال به این حدیث، با این پیش فرض است که قصاص از مصادیق حدود متعلق به مردم است و ما پیش از این، ضمن بحث از حدیث دوم که متعلق به حفص بن غیاث بود این مطلب را به اثبات رساندیم.
ادامه دارد ......
* ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : sm1372