7. از دیگر شواهدى که حکم مورد بحث را تایید مىکند، اجازه امام صادق(علیه السّلام) از والى مدینه است آن هنگام که ایشان قصاص از کشنده معلّى بن خُنیس را اراده کرد. این حکایت در خبر معتبر ولید بن صبیح چنین آمده است: «قال داود بن على لابى عبداللّه علیه السلام: ما انا قتلته - یعنى معلّى - قال: فمن قتله؟ قال: السیرانى - و کان صاحب شرطته - قال: اَقدنا منه، قال: قد اقدناک، قال: فلمّا اُخذ السیرانى و قدّم لیقتل جعل یقول: یا معشر المسلمین! یامرونى بقتل الناس فاقتلهم لهم ثمّ یقتلونى، فقتل السیرانى» «داود بن على، به امام صادق(علیه السّلام) عرض کرد: من معلّى را نکشتهام. امام فرمود: پس چه کسى او را کشت؟ وى پاسخ داد: سیرافى [که رئیس نگهبانان بود]. امام خطاب به داود بن على فرمود: اجازه بده تا او را قصاص کنیم. وى گفت: هر آینه تو مجازى بر قصاص او. راوى ادامه مىدهد: چون سیرافى را گرفتند و آماده کشتن کردند، وى خطاب به مسلمانان اظهار داشت: مرا به کشتن مردم امر مىکنند و چون فرمان را گردن نهاد و ایشان را مىکشم، آن گاه مرا جبه جرم قتل ج مىکشند، سپس وى را کشتند.»
شاهد بحث ما: فرموده امام(علیه السّلام): «اجازه بده تا او را قصاص کنیم» دلیلى رفتارى است براى نشان دادن این که اجازه حاکم و والى، براى اجراى قصاص لازم است. پس این سخن، کاشف از این مطلب است که بناى شریعت اسلام رعایت اجازه حاکم در مورد ستاندن حق قصاص است، هر چند که اجازه امام معصوم(علیه السّلام) از شخصى چون داود بن على، کارى است مبتنى بر تقیّه، ولى این امر سبب ضعف استدلال یاد شده نمىشود، مگر این که [در مقام ایراد به استدلال] گفته شود که: شاید کسب اجازه امام(علیه السّلام) از داود بن على، از آن روى بوده که وى امیر و والى مدیه و صاحب تازیانه و شمشیر بوده و از این روى جز به اجازه او، امام(علیه السّلام) نمىتوانستحکم قصاص را جارى کند، بلکه اگر هم در این حدیث دلالتى بر حکم مساله باشد، تنها بر این امر است که اجازه از والى، از شرایط اجراى قصاص در چارچوب ولایت افرادى مانند داود بن على است، نه این که در شمار احکام واقعى شریعت اسلام باشد [و در هنگام ولایت والیان بر حق]، در نتیجه روایتیاد شده نمىتواند دلیلى برحکم مساله به شمار آید و از این روى، این روایت را تاییدى بر حکم مساله معرّفى کردیم و نه دلیلى [و مدرکى] بر آن. 8. و از جمله روایات در این باب که اشارهاى به حکم مورد نظر دارد، خبر محمد بن مسلم از امام باقر(علیه السّلام) است که فرمود:
«عن ابى جعفر علیهم السلام قال: «من قتله القصاص بامر الامام فلادیة له فى قتل و لاجراحة»
«به آن کس که به فرمان امام و از روى قصاص کشته شده باشد، هیچ گونه دیهاى تعلق نخواهد گرفت، نه دیه قتل و نه دیه جراحت.» در کتاب ریاض در این بحث، پس از بیان این مطلب که گرفتن اجازه از امام(علیه السّلام) به احتیاط نزدیکتر است، همان گونه که همگان بر این امر توافق دارند، چنین آمده:
«مع اشعار جملة من النصوص باعتبار الاذن کالخبر «من قتله القصاص بامر الامام فلادیة له فى قتل ولا جراحة» و قریب منه غیره فتامل» «با توجه به این که حکم یاد شده، از شمارى از روایات، هر چند به طور تلویحى، در خور استفاده است، همچون این خبر:«به کسى که به فرمان امام و از روى قصاص کشته شده باشد، هیچ گونه دیهاى نه براى قتل و نه براى جراحت تعلق نمىگیرد» و شبیه این مضمون در روایات دیگرى نیز یافت مىشود، پس نیک بیندیش.»
نکته مورد نظر در این روایت این که امام(علیه السّلام) قصاصى را که سبب نفى دیه مىشود، به فرمان امام و ولىّ امر مسلمانان مقیّد ساختهاند و چنین تقییدى حکایت از این دارد که در صورت فرمان ندادن امام، دیه یاد شده براى مقتول، از روى قصاص، ثابتخواهد بود، بنا بر این، تقیید یاد شده و بیان این که دیه با فرض آن منتفى است. بر این مطلب گواهى مىدهند که اگر فرمان امام نمىبود، دیه ثابت مىشد و ثبوت دیه تنها [و نه قصاص] نشان از این دارد که گرچه قصاص کننده حق قصاص داشته است، لیکن چون از امام در ستاندن آن کسب اجازه نکرده، تنها دیه بر گردن او خواهد بود و نه قصاص.
مىتوان بر بیان یاد شده به این شکل خُرده گرفت که ممکن است علّت تقیید در کلام امام(علیه السّلام) این باشد که در صورت نبودن فرمان امام، چه بسا حدود شروعى آن چنانکه باید، رعایت نشوند، نه این که حتى در صورت رعایت دقیق آنها هم، دیه [و نه قصاص] ثابت مىشود، از این روى، در روایات دیگر حکم یاد شده، یعنى نبود دیه، در صورت قتل از روى قتل از روى قصاص بدون تقیید به فرمان امام(علیه السّلام) بیان شده است، از جمله در خبر صحیح محمد بن مسلم از امام صادق یا امام باقر(علیه السّلام) چنین آمده:
«عن احدهما علیهما السلام «فى حدیث1»: «و من قتله القصاص فلادیة له» «براى کسى که به قصاص کشته شده دیهاى نخواهد بود.» و نیز در خبر صحیح حلبى از امام صادق(علیه السّلام) چنین آمده: «عن ابى عبداللّه علیه السلام قال: «ایّما رجل قتله الحدّ او
القصاص فلادیة له «الحدیث» «براى هر مردى که از روى حدّ یا قصاص کشته شود، هیچ گونه دیهاى نخواهد بود.»
پس آنچه مىتوان از دلیلهاى یاد شده به دست آورد این که از دلیلهاى خاصه استفاده مىشود که ولىّدم یا بِزه دیده، بدون مراجعه به ولىّ امر، یا شخص گمارده شده از سوى او، اجازه ستاندن حق قصاص را ندارد، گرچه او صاحب حق است، ولى در بازستانى آن، استقلال ندارد. به واسطه همین دلیل هاى خاصه است که اطلاق تسلّط موجود در آیه شریفه: «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً» مقیّد مىشود، بلکه مىتوان چنین ادّعا کرد که ظهور آیه شریفه، بدون نیاز به تقیید آن، خود منصرف به صورت مقیّد، است و در اساس، هیچ گونه اطلاقى ندارد، از آن جهت که از آیه چیزى بیش از آنچه در میان جامعههاى گوناگون متعارف است استفاده نمىشود و آن این که پرداختن به اجراى قصاص، جز با رجوع به مسؤولان حکومت و اجازه و حکم ایشان روا نیست و در واقع سر انجام تقیید، همان انصراف خواهد بود.
با آنچه گفته شد این حقیقت آشکار مىشود که دلالت دلیلهاى یاد شده بر این که بدون اجازه حق قصاص را گرفتن، نارواست، امرى روشن و آشکار است و هیچ گونه ابهامى در آن نیست و با این فرض، جاى تعجب است که چگونه چنین مطلب روشنى بر بزرگان از متاخرین اصحاب، پنهان مانده تا جایى که بیشتر ایشان (آنچنان که از کتاب ریاض نقل شد) بر این نظرند که: بر ولىّ مقتول جایز است که بدون مراجعه به ولىّ امر و محاکم مربوط به احکام یاد شده، قصاص کند، بلکه تا جایى که براى جایز نبودن ستاندن حق قصاص بدون اجازه حاکم، جز به مفهوم [=مدلول التزامى] خبر محمد بن مسلم و برخى دلیلهاى اعتبارى دیگر، که به واقع بىاعتبارند، تمسّک نجستهاند. از جمله در کتاب جواهر الکلام در توجیه و نقد حکم یاد شده چنین آمده است:
«و لعلّ وجهه ما سمعته من الغنیة و الخلاف - یعنى نفى الخلاف فیه - و ما فى بعض الاخبار من الاشعار کما فى الریاض و هو قول الباقر علیه السلام «من قتله القصاص بامر الامام فلادیة له فى قتل و لاجراحة» و قریب منه غیره، مؤیّداً بالاحتیاط و بما قیل: من انّه یحتاج فى اثبات القصاص و استیفائه الى النظر و الاجتهاد و لاختلافه فى شرائطه و کیفیّه استیفائه لخطر امر الدماء. و ان کان هو کما ترى; ضرورة کون المفروض اعتبار الاذن بعد العلم بحصول مقتضى القصاص و علم المستوفى بالشرائط عند مجتهده على وجه لم یفقه الاّ الاذن و الاحتیاط غیر واجب المراعاة عندنا و نفى الخلاف المزبور غیر محقق المعقد; لاحتمال ارادة الکراهة منه. .. و على تقدیره فهو موهون بمصیر اکثر المتاخرین الى خلافه و بانّه لیس بحجة»
و شاید دلیل حکم یاد شده: [جایز نبودن قصاص، بدون اجازه حاکم] همانى باشد که از غنیه و خلاف نقل شد (یعنى اختلاف نداشتن اصحاب در حکم مساله) و نیز اشارهاى که در برخى از روایات وجود دارد، همچنانکه در کتاب ریاض بیان شد و آن سخن امام باقر(علیه السّلام) است که فرموده:«براى کسى که به قصاص و تحت فرمان امام کشته شده هیچ دیهاى نه در قتل و نه در جراحت ثابت نیست» و نیز تعابیرى از این دست که موافقت با احتیاط نیز تاییدى بر آنهاست و دلیل دیگر آن که برخى گفتهاند، به این ترتیب: اثبات قصاص و انجام آن، نیازمند اعمال نظر و اجتهاد است و شرایط و چگونگى اجراى قصاص در آرا و دیدگاههاى متفاوت، مختلف است، به جهت اهمیتخاصى که مساله خونها، در شریعت دارند، گرچه این دلیل چندان در خور اعتماد نیست، چه این که مفروض بحث ما، صورتى است که شخص به حاصل آمدن همه شرایط قصاص، به گونهاى که مورد نظر مرجع تقلید اوست، آگاهى دارد و تنها مساله گرفتن اجازه از حاکم محلّ کلام واقع شده است. از سوى دیگر، تمسّک به احتیاط هم بىوجه است، زیرا نزد ما، رعایت احتیاط ضرورى و واجب نیست; امّا ادعاى نبود اختلاف در حکم مساله، موهون است; چه این که احتمال دارد منظور نبود اختلاف در کراهتِ اجراى قصاص، بدون اجازه است، نه نبود اختلاف در حرام بودن آن... افزون بر این که حتى اگر هم موضوع نبود اختلاف، حرام بودن انجام قصاص باشد، باز نمىتوان به آن اعتماد کرد، از این جهت که بیشتر متاخرین از اصحاب، بر خلاف این حکم نظر دادهاند. افزون بر این که در اساس، نبود اختلاف، حجّت و دلیل شرعى به حساب نمىآید.»
و به هر روى، دلالت اخبار بسیار یاد شده بر این مطلب که بِزه دیده یا ولىّ او، به گونه مستقلّ حق بازستانى حق قصاص را ندارند، روشن و آشکار است و جاى هیچ تردید در آن باقى نمىماند. آنچه جاى سخن دارد این که: آیا تنها شرط لازم براى اجراى قصاص، تنها اثبات جنایت متّهم نزد ولىّ امر مسلمانان یا شخص گمارده شده از سوى اوست، به گونهاى که با ثبوت جنایت عمدى در مورد جان یا عضو شخصى نزد قاضى نصب شده از طرف ولىّ امر، و صدور حکم علیه جانى به این که او قاتل عمدى یا عامل نقص عضو بزه دیده بوده است، مجنى علیه یا ولىّ او این حق را دارند که با رعایتشرایط لازم، حق قصاص را بگیرند، بدون لزوم اجازه از حاکم در به پادارى آن. یا این که پس از صدور حکم علیه جانى، لازم است به ولىّ امر یا شخص نصب شده از سوى او، به منظور گرفتن اجازه دراجراى قصاص، مراجعه شود؟ و این همان مطلب دومى است که پیش از این بدان اشاره کردیم.
پس در تحقیق این مطلب باید گفت که: بىتردید، ملاحظه دلیلها پرده از این حقیقت برمىدارد که شارع براى کسى دستخوش جنایتشده، یا ولىّ او حق قصاصى قرار داده است، همان گونه که براى ولىّ امر و امام امّتحقّى براى به پا داشتن احکام و احیاى فرایض و حدود الهى قرار داده شده است. بنا بر این، دست کم بر عهده امام و ولىّ امر است که بر امور امّت، نظارت داشته باشد، تا هر فردى از افراد امّت، به حق مشروع خویش برسد. پیش از این بیان شد که مقتضاى دلیلهاى مطلق، جواز قیام بزه دیده یا ولى اوست براى ستاندن حق خویش به گونه مستقل، جز این که اخبار و روایات یاد شده، مانع از این اطلاق گردیده و در مقابل بر این امر دلالت داشتند که بر ولىّ قصاص است که به اولیاى امر مراجعه کند. در نتیجه، باید به اطلاق دلیلهاى مطلق عمل گردد، مگر در خصوص مواردى که روایات مقیّد مانع از اطلاق هستند.
بنابر این، ناگزیر باید به مفاد اخبار گذشته برگردیم، تا ببینیم میزان تقیید وارد بر اطلاقها تا چه حدّى است. پس آنچه از خبر حفص بن غیاث استفاده مىشود، که در ضمن آن، امام(علیه السّلام) در مورد شمشیرى که قصاص با آن انجام مىشود، فرموده بود:
«فسلّه الى اولیاء المقتول و حکمه الینا» « برکشیدن شمشیر، به عهده اولیاى مقتول است، همان گونه که حکم کردن به آن، به ما واگذار شده است.»
این که هر چند برکشیدن شمشیر قصاص ، بستگى به صدور حکم ائمه(علیه السّلام) دارد، لیکن پس از ملاحظه این نکته که از وظایف امام بر حسب خبر صحیح اسحق بن غالب (که در مقام بیان صفات امامان(علیه السّلام) وارد شده، آن که امام(علیه السّلام)
فرموده: «... و احیى به مناهجسبیله و فرائضه و حدوده...» «... و خداوند گذرگاههاى راه خویش را و هم فرایض و حدود خویش را باایشان احیا نموده است...»
احیاى احکام و حدود الهى است، پس ناگزیر هنگامى که ولىّ قصاص، خواستخویش را نزد امام(علیه السّلام) مطرح سازد، بر امام است که به قصاص حکم کند، تا حدود الهى و فرایض خداوند را زنده بدارد و پس از صدور حکم، امام یا شخص گمارده شده از سوى او، به نفع مدّعى قصاص، شرط یاد شده تحقق یافته و هیچ دلیلى وجود ندارد که اجازه امامان(علیه السّلام) را نیز افزون بر حکم آنان، ضرورى بداند. همچنانکه از روایت دیگر حفص بن غیاث استفاده مىشود:
«سالت ابا عبداللّه علیه السلام، «من یقیم الحدود؟ السلطان او القاضى؟ فقال علیه السلام: اقامة الحدود الى من الیه الحکم» «از امام صادق(علیه السّلام) پرسیدم، چه کسى حدود الهى را به پا مىدارد؟ سلطان یا قاضى؟ ایشان در پاسخ فرمود: به پا داشتن حدود بر عهده صاحبان حکم است.»
گرچه اجراى قصاص واگذار به ایشان است، جز این که پس از ملاحظه مطالب گذشته و این که به پا دارى و احیاى حدود الهى بر عهده ایشان است، بیش از این اثبات نمىشود که اقامه حدود، نیازمند حکم ایشان است، امّا پس از صدور حکم، در فرض حدود مربوط به حقّ مردم، اگر صاحب حق بخواهد حق خویش بازستاند، هیچ دلیلى بر لازم بودن اجازه از حاکم وجود ندارد، بلکه مىتوان ادّعا کرد که نظر این حدیث نیز، تنها به حدودى است که در مورد حقوق خداوند وضع شده است و امام به حکم خلیفة اللّه بودن، مسؤول احیاى آنهاست، از این روى، حدیثیاد شده متعرض سپردن احیاى این حدود به قاضى صاحب منصب حکم شده است، پس بیندیش.
خلاصه سخن: خبر یاد شده، هیچ گونه ظهورى دلالت کننده بر جایز نبودن اقدام صاحب حق قصاص، براى ستاندن حق خویش، پس از حکم قاضى، مگر با اجازه از حاکم، ندارد، بنا بر این، جواز مبادرت به مقتضاى دلیلهاى مطلق، خالى از معارض و مانع باقى مىماند. همان گونه که مقتضاى قاعده عقلانى یاد شده که مورد امضا و تایید شارع واقع گشته، جز این نیست که باید براى اثبات حق قصاص به حاکم رجوع کرد، تا هرج و مرجى پیش نیاید; امّا این که پس از صدور حکم، اجازه وى در اجراى آن لازم باشد، هرگز از قاعده یاد شده استفاده نمىشود.
و نیز همچنانکه خبر صحیح داود بن فرقد، تنها بر این اَمر دلالت دارد که خودرایى در انجام قصاص، بدون صدور حکم از طرف اولیاى امور، کارى نارواست، و گرنه پس از صدور حکم و اثبات حق قصاص نزد ایشان، هرگز از خبر یاد شده، شرط دیگرى براى اجراى قصاص به دست نمىآید.
و همین طور، خبر درست و مورد اطمینان اسحاق، که امر به مراجعه به سلطان کرده است، حاصلى جز لزوم درخواست صدور حکم از سلطان ندارد و هیچ گونه دلالتى بر لازم بودن اجازه پس از صدور حکم، از آن به دست نمىآید. و شبیه آن استخبر صحیح محمد بن مسلم که جز بر لازم بودن مراجعه به سلطان براى درخواستحکم دلالت ندارد. و چنین ستسخن در باب خبر صحیح ضریس کناسى، که ملاحظه خواهید کرد.
نتیجه سخن: قدر متیقن از سیره عقلایى و اخبار گذشته این که: اقدام صاحب حق قصاص، به اجراى قصاص بدون مراجعه به ولىّامر یا اشخاص گمارده شده از سوى او در شریعت، ممنوع و غیر مجاز است، بلکه بر شخص یاد شده لازم است که ادّعاى خویش را نزد ایشان ببرد و حق خود را مطالبه کند، و امّا هنگامى که دعواى خویش نزد ایشان برد و حکم آنان به نفع او صادر گشت، دیگر هیچ دلیلى وجود ندارد که لازم بودن اجازه را از آنان، براى بازستاندن حق قصاص ثابت کند. در نتیجه، مرجع در مورد چنین شرطى، اطلاق هایى است که بر اعتبار نداشتن شرط یاد شده دلالت دارند. این مطلب که به عنوان نتیجه و چکیده اخبار گذشته بیان داشتیم، همان معنایى است که در روایت اسحاق بن عمّار، نقل شده و در کتاب کافى آمده است:
«قلت لابى الحسن علیه السلام: انّ اللّه عزّ و جلّ یقول فى کتابه: «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً فلایسرف فى القتل انّه کان منصوراً» فما هذا الاسراف الذی نهى اللّه عزّ و جلّ عنه؟ قال: نهى ان یقتل غیر قاتله او یمثّل بالقاتل. قلت: فما معنى قوله: «انّه کان منصوراً»؟ قال: و ایّ نصرة اعظم من ان یدفع القاتل الى اولیاء المقتول فیقتله ولاتبعة یلزمه من قتله فى دین و لا دنیا» «اسحاق مىگوید; به امام ابوالحسن(علیه السّلام) عرض کردم: خداوند در قرآن فرموده: «ما براى آن که به ناحق کشته شدهاند تسلّطى قرار دادیم، پس نباید که در کشتن اسراف و زیادهروى کنید و در این صورت، او را یارى مىکنیم» به من بگویید منظور از اسرافى که خداوند از آن نهى فرموده چیست؟ ایشان پاسخ داد: منظور نهى از کشتن شخصى غیر از قاتل یا قطعه قطعه کردن قاتل است. عرض کردم: پس معناى سخن خداوند که فرمود: «او، یارى خواهد شد» چیست؟ ایشان فرمود: چه یارى بالاتر از این که قاتل به اولیاى مقتول سپرده مىشود، تا او را بکشند و هیچ پیامد نامطلوب دینى یا دنیوى هم براى کار آنان نخواهد بود.»
چه این که: این حدیث بر این حقیقت دلالت دارد که بر اولیاى امر است که خویشان مقتول را یارى کنند و قاتل را بر ایشان بسپارند، تا بتوانند حق قصاص را دریافت کند. پس گویا نظام اسلامى، وظیفه دارد که اولیاى مقتول را در ستاندن حق خویش و اعمال و اجراى قصاص قاتل یارى کنند، بنا بر این، پس از آن که بر مسؤولان نظام ثابتشد که اولیاى دم، داراى حق قصاص هستند، بر ایشان واجب است قاتل را به اولیاى قصاص بسپارند، تا حق خویش از او باز ستانند، نه این که اجراى قصاص معلّق گذاشته شود تا قلبهاى اولیاى دم در آتش انتظار بسوزد و اجازهاى به ایشان داده نشود، تا حق خویش بستانند، بلکه از وظایف مسلّم نظام، شناسایى قاتل و تسلیم او به اولیاى دم است، تا با اجراى قصاص در مورد او، به حق خویش برسند.
آرى، اگر ولىّ امر، یا شخص گمارده شده از سوى او، تشخیص دهندگى اجراى قصاص یا اعمال آن بدون حضور نیروهاى مسلح انتظامى، امکان دارد سبب فساد و اختلال امنیت در جامعه اسلامى شود، این حق را دارد، بلکه بر او لازم است، تا به مقتضاى ولایتخود، از اجراى قصاص جز در شرایط مناسب، با انتظام و امنیت نظام، جلوگیرى کند که البته این، بدان معنى نیست که ولىّ امر، مىتواند در مورد رسیدن صاحب حق قصاص به حق خویش، مسامحه و سهل انگارى کند، بلکه بر او واجب است به مقتضاى این که ولىّ و سرپرست مسلمانان است و احیاى حدود الهى بر عهده او، مقدمات و زمینههاى مناسب را براى رسیدن صاحب حق قصاص به حق خویش، فراهم آورد، تا مبادا حق وى از بین برود، یا بازستاندن آن، به تاخیر افتد.
حاصل کلام: قدر مسلّم از دلیلهاى یاد شده عبارت است از وجوب مراجعه به اولیاى امور به منظور اثبات حق قصاص براى مدّعى آن و صدور حکم به قصاص از ناحیه ایشان، ولى پس از صدور حکم و اثبات حق یاد شده نزد ایشان، دیگر هیچ دلیلى که گرفتن اجازه را از آنها براى ستاندن حق یاد شده اثبات کند، وجود ندارد و مقتضاى اصول و قواعد لفظى و عملى هم، اعتبار نداشتن شرط یاد شده[=کسب اجازه] براى انجام قصاص است. واللّه هو العالم باحکامه.
حکم قصاص بدون اجازه حاکم
مطلب سوم:
پیش از این دانستى که دلیهاى موجود، به روشنى بر این مطلب گواهى مىدهند که مراجعه به ولىّ امر، یا کارگزار او براى اثبات جنایت و حکم به قصاص به نفع صاحب حق، واجب است، حال این پرسش مطرح مىشود که اگر صاحب حق قصاص، بدون مراجعه به ولىّ امر و صدور حکم از سوى او، مبادرت به اجراى قصاص کند، گرچه بىتردید او مرتکب گناه شده است، امّا آیا وى به خاطر این گناه قصاص مىشود، به جهت رعایت نکردن شرط یاد شده، یا این که تنها مورد تعزیر واقع مىشود، به جهت ارتکاب گناه و بر این مبنى که هر گناهى مستلزم تعزیر است و یا این که نه قصاصى برگردن او خواهد بود و نه تعزیرى، از این باب که قصاص کردن و کشتن قاتل حق او بوده و بر کسى که حق مشروع خود را بازستانده تسلطى نیست؟
ابتدا فرض مىکنیم شخص یاد شده بتواند در دادگاه حق قصاص را براى خویش اثبات کند، گرچه پس از بازستانى آن [و کشتن قاتل] تا این که سخن تنها در این نکته باشد که اثبات حق خویش را نزد حاکم، پیش از اقدام به قصاص انجام نداده، چه این که در غیر این صورت و با این فرض که وى نتواند حق قصاص را نزد حاکم حتى پس از اقدام به قصاص براى خویش اثبات کند باید گفت که ظاهراً، او خود محکوم به قصاص مىشود و شاید در آینده در مورد آن بحث کنیم.
[امّا در مورد فرض نخست] پس باید بگوییم که: مقتضاى آیه شریفه:
«ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً فلایسرف فى القتل انّه کان منصوراً» «ما براى کسى که به ستم کشته شده سلطانى قرار دادهایم، پس نباید که در کشتن زیادهروى کند.»
این است که ولى مقتول داراى سلطان [=سیطره و تسلّط] بر اَمر قصاص است، همچنانکه خداوند تبارک و تعالى در مورد قصاص فرموده: «و لکم فى القصاص حیاة یا اُولى الالباب» «و به تحقیق براى شما در قصاص زندگانى است اى صاحبان عقل و خرد.»
که حاصل این آیات ثبوت حق قصاص براى ولىّ مقتول است و همچنین اخبار بسیارى در حدّ تواتر وجود دارند که گواه بر ثابت بودن حق قصاص براى ولىّ مقتول یا بزه دیدهاند که شمارى از آنها را پیش از این نقل کردیم و از این روایات استفاده مىشد گرفتن حق قصاص، تنها بر اراده و خواست کسى است که دستخوش جنایتشده، اولیاى دم بستگى دارد.
در نتیجه، بىگمان به مقتضاى دلالت آیات و روایات، چه در مورد قصاص جان و چه در مورد قصاص اعضا، براى اولیاى دم یابزه دیده، حق قصاص جعل و تشریع شده است. پس اگر این دلیلها را در کنار دلیلهایى که دلالت بر وجوب مراجعه به حاکم براى صدور حکم مىکنند، قرار دهیم، آنچه بر اساس فهم عرفى از آنها استفاده مىشود این است که: شارع بر صاحب حق قصاص وظیفهاى را در خصوص چگونگى ستاندن حق خویش الزم کرده مبنّى بر این که بیش از اقدام به اجراى قصاص، بر وى لازم است تا دعواى خود را نزد حاکم ببرد و با اثبات ادّعاى خویش، از حاکم صدور حکم را بخواهد و روشن است که به ذهن هیچ اهل عُرفى این مطلب خطور نمىکند که ثبوت حق یاد شده براى ولىّدم، بر حسب نفس الامر [=و عالم ثبوت] مبتنى بر اقامه دعوى در دادگاه است، بلکه فهم عرفى این است که اقامه دعوى خود تکلیفى است مستقل و به دور از ثبوت حق قصاص در نفس الامر. اگر شخص بدون اقامه دعوى، اقدام به بازستاندن حق خود کند، تنها در مورد تکلیف یاد شده درباره چگونگى اجرا عصیان کرده است، نه در زمینه اصل ستاندن حق خویش و با این فرض، مجالى براى این توهّم باقى نمىماند که چنانچه ولى قصاص به طور مستقل، اقدام به انجام آن کند، بر گردن او قصاص ثابت مىشود، بلکه نهایت این که دچار گناهى شده که در صورت ثبوت تعزیر براى همه گناهان، یا ثبوت آن به صلاح دید حاکم و ولىّ امر، تعزیر در حق او ثابت مىشود و در غیر این صورت، حتى تعزیرى هم بر عهده او نخواهد بود، تا چه رسد به قصاص و سخن در این باب را به مقامى دیگر وا مىگذاریم. واللّه العالم.
ادامه دارد ......
* ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : sm1372