نمایندگان می‌گویند بیش از ۱۰ نقطه تهران روی مسیل ساخته شده/با یک بارندگی شدید در تهران اتوبان‏‌ها را آب خواهد برد

نمایندگان می‌گویند بیش از 10 نقطه تهران روی مسیل ساخته شده و با یک بارندگی شدید در تهران اتوبان‏‌ها را آب خواهد برد. ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مسیل‌ها یکی از دلایلی است که یکی از نمایندگان مجلس قصد دارد به خاطر آن شکایت قضایی از وزیر نیرو و استیضاح او را کلید بزند. با این همه جالب می‌‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که کمی به عقب برگردیم. به سال 93؛ زمانی که خود نمایندگان مسیل فروشی در سال 94 را قانونی کردند.

به گزارش ، سازندگی نوشت: حالا که سیل نیمی از کشور را با خود برده است فریاد برخی نمایندگان علیه وزارت نیرو به هوا رفته و این وزارت‌خانه را متهم ردیف اول خسارات سنگین سیل می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند. اینک‌ه «ساخت‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز در حاشیه رودخانه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و عدم نظارت بر صدور مجوزهای ساخت‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز در حوزه رودخانه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها خسارت‌بار شده است» ترجیع‌بند سخنان بیشتر نمایندگان مناطق سیل‌زده در جلسه بررسی سیل با حضور چهار وزیر نیرو، راه و کشور و کشاورزی بود.

حتی این موضوع یکی از دلایلی است که فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی و نماینده اصولگرا اندیمشک قصد دارد به خاطر آن شکایت قضایی از وزیر نیرو و استیضاح او را کلید بزند. با این همه اما ماجرا ساخت‌و‌ساز در مسیر رودخانه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مسیل‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها زمانی جالب‌تر می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که کمی به عقب برگردیم. به سال 93؛ زمانی که از قضا خود نمایندگان مسیل‌فروشی در سال 94 را قانونی کردند.

ماجرا این بود که در سال پایانی مجلس نهم و زمانی که دولت لایحه بودجه 94 را به مجلس برد، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه 94 بندی را به این لایحه اضافه کردند که بعدا با رای نمایندگان مجلس نهم در متن قانون بودجه 94 جای گرفت. به موجب بند ن تبصره 3 قانون بودجه 94 به وزارت نیرو اجازه داده می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد تا اراضی مسیل‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ناشی از عوامل طبیعی و غیرطبیعی که به صورت متروکه در محدوده خدمات شهری به‌جا مانده است و امکان وقوع سیلاب در آنها وجود ندارد را از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و درآمد حاصل از فروش این اراضی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

بر مبنا این مصوبه مبلغ هزار و 800 میلیارد ریال از محل ردیف 139-530000 متناسب با وصولی جهت تکمیل طرح‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حفاظت و ساماندهی رودخانه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، آزادسازی و پرداخت خسارت بابت تصرفات وزارت نیرو و اعیانی‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مزاحم یا اراضی مورد نیاز وزارت نیرو جهت اصلاح مسیر رودخانه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های همان شهر در اختیار این وزارت‌خانه قرار می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفت.

به زبان ساده این مصوبه به وزارت نیرو اجازه می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داد تا مسیل‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متروکه در محدوده خدمات شهری را به مزایده بگذارد. تصمیمی که در موارد مشابه هم پیش از آن حادثه‌ساز شده بود. از جمله در سیل 11 فروردین سال 88 در قم؛ آن زمان بخشی از حریم قم رود که از مرکز این شهر و از کنار مرقد حضرت معصومه عبور می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد بعد از خشکسالی‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیاپی و با این فرض که این رودخانه متروکه است، با تصمیم شهرداری قم به پارگینک عمومی تبدیل شد و بخشی از بستر رودخانه هم تبدیل به خیابان شد.

در نتیجه با یک بارش شدید بهاری در سال 88 سیل در این رودخانه جاری شد و علاوه بر خسارات به اتومبیل‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زائرین، شش نفر هم کشته شدند. سیل شیراز در همین یک ماه پیش هم نتیجه تصمیم مشابهی در آنجا بود. حدود 10 سال پیش شهرداری این شهر با روکش کردن مسیل اصلی شیراز آن را تبدیل به خیابان کرد و مسیر عبور سیلاب را با کارگذاشتن لوله‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای کوچک‌تر کرد.

با همه این‌ها اما نمایندگان مجلس نهم به صرافت درآمدزایی از حریم مسیل‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و رودخانه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های درون محدوده خدمات شهری افتادند و به قانونی کردن فروش زمین‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های محدوده چنین مسیل‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی رای دادند.

مصوبه مسیل فروشی اجرایی شد؟

البته این مصوبه هیچ‌وقت در عمل اجرا نشد و برای دولت درآمدزایی نداشت. این را امیرآبادی عضو هیات‌رییسه فعلی مجلس و از اعضا کمیسیون تلفیق بودجه 94 به سازندگی می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید. با این حال امیرآبادی از این مصوبه دفاع می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: این مصوبه شامل مسیل‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و رودخانه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی بود که به هر دلیل وارد شهرها شده اما به مرور بخشی از آن‌ها به زمین کشاورزی، بخشی به خانه و مغازه و... تبدیل شده و در واقع متروکه بودند. ما با این مصوبه می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواستیم امکان ساماندهی آنها را فراهم کنیم.

جالب آن‌که امیرآبادی می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید در زمان بررسی بودجه 98 هم نمایندگان قصد داشته‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند این بند را در قانون بودجه تکرار کنند اما از آن‌جا که نماینده دیوان محاسبات به آن‌ها گفته بود این بند در بودجه 94 عملکردی نداشته و محقق نشده بود از این تصمیم منصرف می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.

اما علیرضا محجوب، نماینده فعلی تهران که در مجلس نهم نیز حضور داشته و از مدافعان این مصوبه نیز هست در گفت‌و‌گو با سازندگی توضیح روشن‌تری درباره دلیل اجرایی نشدن این مصوبه دارد. توضیحی که نشان می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد عدم اجرا مصوبه ارتباطی با احتمال خطرساز بودن آن نداشته است.

محجوب می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: به دو دلیل این مصوبه هرگز اجرا نشد. اول این‌که در قانون بودجه نمی‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود اختیار ملکی به کسی داد؛ چرا‌که قانون بودجه یک‌ساله است. دوم این‌که تمام این مسیل‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را یا شهرداری‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا اهالی یا نهادهای مختلف قبلا تصرف کرده بودند. ما تقریبا هیچ نشانی پیدا نکردیم که جایی را بر اساس این مصوبه به مزایده گذاشته باشند که ما هم الان بخواهیم با این سیل اخیر یقه آن‌ها را بگیریم.

محجوب اما همچنان مدافع مصوبه مجلس در سال 94 است. او می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید این مصوبه می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواست برای جلوگیری از تصرف‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بی‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ضابطه، مسئولیت اداره مسیل‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به نهاد مشخصی بسپارد تا این نهاد بر اساس پیش‌بینی کارشناسی خود بگوید مثلا سالی یک‌بار با فلان فرد یا نهاد متقاضی استفاده از زمین‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرارداد را تمدید می‌کند و هر گاه هم که احساس خطر سیل وجود داشت بگوید باید آن فرد یا نهاد منطقه را ترک کند. نمایندگان می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواستند برای جلوگیری از تصرف مسیل‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متروکه را اجاره بدهند.

و به علاوه می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواستند یک مسئول را شناسایی کنند تا در مواقعی مانند سیل اخیر بتوانند یقه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش را بگیرند. اما با همه این‌ها این اتفاق نیفتاد و این موضوع همچنان متولی ندارد در‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حالی‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که باید داشته باشد. ما در همین قضیه سیل می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواستیم از وزیر سوال کنیم اما او گفت مسئولیت من تا فاصله مشخصی از سد است و درباره بقیه آن اختیاری ندارم.» او بر همین اساس می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: حالا نه شهرداری‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نه وزارت نیرو هیچ‌کدام طرف پاسخگویی ما نیستند. چون هیچ قانونی وضع نکرده‌ایم که این تملک‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با چه شرایطی انجام شوند و چگونه اداره شوند.

تحقیق و تفحص از دست‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پشت پرده خسارات سیل

حرف محجوب این است که «اگر حتی همین مصوبه سال 94 اجرایی می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد ما الان در ماجرای سیل فقط با وزارت نیرو طرف بودیم و گریبان او را می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفتیم». او که معتقد است دلیل اصلی خسارات سنگین سیل اخیر ساخت‌وسازها در مسیر مسیل‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تنگ‌تر شدن حریم رودخانه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بوده با این توضیح که طغیان با سیلاب متفاوت است، ادامه می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد: «ما در سیل اخیر عمدتا با طغیان روبه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو بودیم. یعنی با آب‌گرفتگی و نه با سیلاب.

سیلاب همانی است که آب از کوه راه می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد و مثلا در لرستان بخشی از پل‌دختر را می‌شوید و می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد و قبل از رودخانه کارش را انجام می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. ولی این‌که آب در بستر خودش طغیان کند و به اطراف بریزد بحث دیگری است. باران زیاد آمده و کوچک کردن معبرها و باز نبودن معبرها باعث شد تا آب حرکت سیلابی کند. این سیل نیست این طغیان است. ما در آق‌قلا با طغیان روبه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو بودیم یعنی آب رودخانه در شهر رها شد. یا در خوزستان با این پدیده روبه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو هستیم.

محجوب ادامه می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد: در همین راستا اگر دریچه سدها را زودتر باز می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردیم فاجعه شدت کمتری داشت. واقعیت این است که دست‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ثروت و قدرت مثل کسانی که به کارمندان فاسد بعضی دستگاه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها متصل بودند و زیردست سدهای ما حوضچه پرورش ماهی یا برخی زراعت‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را داشتند مانع از تخلیه به موقع سدها شدند. چراکه در این صورت ممکن بود زراعت و کارشان از بین برود لذا مانع از باز شدن دریچه سدها شدند». او البته وعده یک تحقیق و تفحص از سیل اخیر را هم می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد: «دلایل موثر در این سیل باید ریشه‌یابی شود و ما بناست یک تحقیق و تفحص از این موضوع آماده کنیم تا دست‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فاسد را بشناسیم و معرفی کنیم.

هشدار برای 10 نقطه سیل خیز تهران

اما این سخنان محجوب درباره متولی نداشتن حریم مسیل‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و رودخانه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های درون شهر تصویر مخاطره‌آمیزتری به خصوص درباره کلانشهرهایی مانند تهران پیش رو می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد. او به سازندگی می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: الان اگر در تهران یک ربع مداوم بارندگی شدید داشته باشیم هم بزرگراه امام علی را آب خواهد برد و هم بزرگراه یادگار امام را. بعد ادامه می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد: بزرگراه یادگار امام اصلا بر مسیل بنا شده است. مسیر این بزرگراه قبلا نهر فیرزوآباد بود. خیابانی که انجا بود و حد فاصل انقلاب تا هفت چنار قرار داشت را خیابان روخانه می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گفتند. اما شهرداری اینها را متصرف شد و این تصمیم ممکن است شهری را به باد دهد. همان‌طور که در قم دیدید در بستر رودخانه پارکنگ طبقاتی بنا کردند و چه فاجعه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به بار آورد.

این توضیحات محجوب را اما سخنان نائب‌رئیس کمیسیون عمران تکمیل می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و تصویر روشن‌تری از عمق فاجعه پیش چشم می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد. ابوالفضل موسوی به سازندگی می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: در تهران بزرگراه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های امام علی و صیاد شیرازی و همچنین 7 بوستان بزرگ تهران از جمله بوستان نهج‌البلاغه، کن، قسمتی از تپه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عباس‌آباد و قسمت‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از منطقه 22... همه در مسیل ساخته شده‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. یعنی در واقع همه مناطق بالای خط 1400 که متاسفانه در تهران تملک کرده‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند (خط 1400 محدوده حریم ارتفاع شهر تهران است که بالاتر از آن نباید ساخت‌و‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی صورت بگیرد) یا مثلا مناطقی مانند دره ونک و ولنجک که شهرداری تهران می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید تنفس‌گاه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شهر تهران را در این مناطق ساخته همه در نقاط بسیار حادثه خیزی هستند و شهرداری باید درباره آنها تجدید نظر کند.

موسوی می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید ما شانس آوردیم که تمرکز اصلی بارندگی‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر در تهران نبود. وگرنه فاجعه به‌بار می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمد. او ادامه می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد: ما در کمیسیون عمران سیل شیراز را بررسی کردیم. در کنار دروازه قرآن یک مسیل وجود داشت که روی آن را پر کردند و خیابان کردند. دقیقا همانند اتفاقی که در تهران در جریان ساخت بزرگراه یادگار امام یا گیشا افتاد. در گیشا تونلی بود که الان بازارچه شده است، یا در منطقه میرداماد به این شکل است و ما آمده‌ایم لوله گذاشتیم و روی مسیل را پوشاندیم. الان دیگر شهرداری تهران ماجرای شیراز را دیده است و باید همه این نقاط حادثه‌خیز را بازنگری کند. اگر این پدیده در تهران تکرار شود حتما شهرداری و شورای شهر مقصر خواهند بود. ما این هشدار را به وزارت کشور دادیم.

متولی حریم رودخانه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های در محدوده شهرها کجاست؟

موسوی درباره این‌که چرا حریم مسیل‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و رودخانه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در محدوده خدمات شهری متولی مشخصی ندارند و مجلس قرار است در این زمینه چه تصمیمی بگیرد به سازندگی می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: در قانون تعیین بستر و حریم اگر مشخص شود وزارت نیرو باید مسیل و بستر رودخانه و حریم آن را مشخص کند مالکیت آن با دولت خواهد بود و وزارت نیرو مالک است. بنابراین اگر املاکی از مردم یا نهادی وجود داشته باشد دولت مکلف است هزینه آن را بدهد و آزادسازی کند و مالکیت آن با وزارت نیرو خواهد بود.

او ادامه می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد: اما علاوه بر این علاوه بر این، بر اساس آیین‌نامه دولت حریم مسیل‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بسترها برای بازه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های 25 ساله تعیین می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. البته در این اساس نامه گفته شده مثلا سازمان آب منطقه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای استانی موظف است اگر در نقطه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از یک مسیل شرایط ویژه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای وجود دارد (مثلا اینکه پیچ تندی وجود دارد یا بخشی از مسیل در سراشیبی تندی است) که حجم آب یا سیلاب کمتر بیشتر از شرایط عادی است با پیشنهاد به وزارت نیرو این بازه زمانی را به 50 سال یا بیشتر افزیش می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

هرچه بازه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زمانی را بزرگتر در نظر بگیریم معنی آن این است که باید حریم را وسیع‌تر در نظر بگیریم. یعنی باید اجازه دهید که سیل‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگتری از این مسیل عبور کنند. بنابراین زمین و حریم رودخانه و مسیل وسیع‌تر می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. به همین صورت اگر در منطقه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای خشکسالی داشتیم این بازه 25 ساله را می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان 15 ساله در نظر گرفت. یعنی سطح حریم را کمتر در نظر می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیریم. بنابراین شناور بودن بازه زمانی و مساحت حریم رودخانه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مسیل‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در اختیار دولت است.

موسوی ادامه می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد: اما حالا چون هم در 40 و 50 سال گذشته در دوره خشکسالی قرار داشتیم و هم در برخی مناطق خشک هم این بستر آزاد بوده و هم بودجه کم بوده لذا اولین تصمیم در این شرایط این است که این زمین‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به به مزایده بگذاریم. این اولین و البته غلط‌ترین تصمیم است. هرچند با قیدی که در مصوبه سال 94 امده و این‌که دولت به این تشخیص برسد که سیلابی رخ نمی‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. ولی چون 40 یا 50 سال است که خشکسالی ادامه دارد رخ ندادن سیلاب یا قابل پیش‌بینی نیست یا پیش‌بینی غلطی از آب در می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. به ویژه که پدیده تغییر اقلیم جدی است و باید در تصمیم‌گیری‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به آن توجه کرد.

در نهایت موسوی می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید که اگرچه متولی حریم رودخانه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مسیل‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وزارت نیرو است اما اگر وارد محدوده قانونی شهرها بشویم مالک اصلی شهرداری‌ها هستند. او بر همین اساس می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید مالک اصلی دولت است اما چون اختیار اجرایی ندارد هر دو دستگاه موظف‌اند به این موضوع رسیدگی کنند. مثلا شهرداری اگر می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد مجوز هر ساخت‌و‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در حریم رودخانه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مسیل‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها صادر کند باید حتما از وزارت نیرو استعلام بگیرد و در صورت منفی بودن مجوز ساخت بدهد.

او می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید ما در کمیسیون عمران به این نتیجه رسیدیم که در ساخت‌وسازهایی که در حریم رودخانه‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مسیل‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های درون شهر‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها انجام می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود هم وزارت نیرو و هم شهرداری‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مقصر هستند. ما بر همین اساس به وزیر کشور هم گفتیم که وزارت کشور مسئولیت خودش در این زمینه را بپذیرد تا با قوانینی که از این به بعد در این زیمنه تعریف می‌‌‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم 1300 شهر ما ساماندهی شود.