به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، درواقع کمبود اعتبارات بودجه‌ای در سالیان گذشته باعث تزریق بودجه قطره‌چکانی به پروژه‌های انبوه نیمه تمام شده که طولانی شدن دوره ساخت این پروژه‌ها را به‌دنبال داشته است. طبق آمارها حدود 65 درصد از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی در زمانبندی خود به اتمام نرسیده و طول دوره ساخت این طرح‌ها به 12 سال افزایش یافته است.
هرچند از ابتدای دولت یازدهم رویکرد تازه‌ای برای تخصیص اعتبارات عمرانی براساس اولویت‌بندی طرح‌ها و پیشرفت فیزیکی آنها اعمال شد، اما به‌دلیل بالا بودن تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام، همچنان اقتصاد ملی و بودجه درگیر مصائب این بخش است.
بر اساس تجربیات بین‌المللی یکی از مهم‌ترین روش‌های حضور بخش خصوصی در توسعه و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، توسعه قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی است که فرهنگ سازی، نهادسازی و تدوین قانون جامع و مانع در این حوزه لازمه تحقق آن محسوب می‌شود. برهمین مبنا از سال 1395 رویکرد جدیدی با هدف استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و واگذاری پروژه‌های عمرانی به این بخش در دستور کار دولت قرار گرفت.
بر این اساس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سال 1395 و در قـانون بودجه سنواتی در تبصره 19 قانون بودجه از سال 1396، واگذاری پـروژه‌های نیمه تمام طرح‌های تملـک دارایی‌های سرمایه‌ای و نگهداری و بهره‌برداری از پروژه‌های موجود با استفاده از سازوکار قراردادهـای مشارکت عمومی- خصوصی در برنامه‌های اولویت دار دستگاه‌های اجرایی قرار داده شده اسـت. در برنامه سال 1399 نیـزاصلاح قوانین و مقررات توسعه مشارکت عمومی- خصوصی و اهرم‌سازی منـابع طرح‌های تملـک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر تسهیلات لازم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، به منظور جذب سرمایه‌گذاران پیش‌بینی شده است.
مطالعات نشان می‌دهند برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، باید بین 5 تـا 7 درصـد از تولیـد ناخالص داخلی، در طرح‌های زیرساختی سرمایه‌گذاری شود.
عملکرد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
از آنجا که اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منجـر بـه افزایش بازدهی سـرمایه‌گذاری دولتی و مشارکت بخش خصوصی، توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی کشورمی شود، تحلیل روند تغییرات میزان تحقق آن در سالیان اخیر حائز اهمیت است. رشد نرخ تورم در این سال‌ها سبب شده کـه عملکرد اعتبارات سرمایه‌ای به قیمت ثابت سیر نزولی تجربه کند. کاهش جدی این اعتبارات درسال‌های ابتدایی دهه 90 یعنی زمانی که کشور تورم سنگین 30 تا 40 درصدی را تجربه کرد بخوبی محسوس بوده و این کاهش نیز در سال 1397 و 1398 نیز قابل پیش‌بینی است.
اوراق به کمک طرح‌های عمرانی آمد
درکنار روش‌های پیشرفت و اتمام طرح‌های عمرانی، نحوه تأمین مالی آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. برهمین اساس طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، در دو سال اخیر، دولت برای تأمین بخشی از اعتبارات عمرانی، اوراق خزانه اسلامی منتشر کرده است. در سال 1395 اگرچه 73 درصد از اعتبارات سرمایه‌ای مصوب، محقق شده است (419 از 574 هزار میلیارد ریال) اما 262 هزار میلیارد ریال آن (63 درصد از کل عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای) از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی بوده است.
بررسی روند هزینه‌های بودجه عمومی کشور بخوبی نشان می‌دهد که منابع عمـومی بودجه تـوان تأمین منابع مالی لازم برای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی را نداشته و جلب مشارکت و سرمایه بخش خصوصی در این حوزه ضرورتی انکارناپذیر است. بررسی روند اجرای طرح‌های عمرانی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که افزایش طرح‌های عمرانی نیمه تمام یک معضل ساختاری و معلول فرآیند اجرایی در کشور است و این پدیده هم در دوران افزایش و هم در دوران کاهش درآمدهای نفتی همراه طرح‌های عمرانی بوده است. تصور نادرسـتی کـه در بـین دستگاه‌های دولتی شکل گرفته است کمبود منابع مالی را علت اصلی طرح‌های نیمه تمام می‌دانند؛ در صورتی که شواهد تاریخی نشان می‌دهد در مقاطعی که منابع تخصیص یافته بـه طرح‌های عمرانی حتـی بیشـتر از توان اجرایی دستگاه‌های دولتی بوده است، انباشت طرح‌های نیمه تمام نیز افزایش یافته است.
تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده که اگر بسترهای لازم و قوانین کارآمدی مبتنی بر اصول و شـیوه‌های نوین مالی برای به کارگیری و مشارکت سرمایه‌های بخش عمومی و خصوصی فراهم شود، ضمن تقویت و ارتباط پایدار بین این ارکان، شاهد شکوفایی و رشد اقتصادی مستمر خـواهیم بـود. اگـر سازوکارها و فرآیندهای مشخص و شفاف و قابل اطمینان وجود داشته باشد، فعالان اقتصادی تمایل به حضور و سرمایه‌گذاری را در آن حوزه خواهند داشت.
پروژه‌های عمرانی قابل مشارکت در سال 1399
پروژه‌های عمرانی شامل انواع مختلفی از جمله احداث، تجهیز، تعمیر، مرمت و بازسازی، تعهدات، توسعه، خدمات، طراحی تفصیلی، مطالعه بنیادی، مطالعه طراحی و نظارت اسـت. از میـان انواع پروژه‌های عمرانی، پروژه‌های احداث، توسعه، تجهیز و تعمیر، مرمت و بازسازی قابلیت بیشتری برای مشارکت با بخـش خصوصی دارد که البته از میان این پروژه‌ها نیز برخی پروژه‌های عمومی، امنیتی و دفاعی نظیر ساختمان‌های اداری، پاسگاه انتظامی و زندان قابلیت کمتـری دارنـد. پروژه‌هایی نظیـر تأسیسـات آب و فاضلاب، فضاهای ورزشی، نیروگاه‌ها، سد و شبکه‌های آبیاری، زیرساخت ارتباطی، زیرساخت حمل و نقل، بیمارستان و مراکز درمانی، مرمت بناهای تاریخی با توجه به داشتن توجیه اقتصادی و مالی برای بخش عمومی و خصوصی در زمره پروژه‌های هدف جهت مشارکت عمومی- خصوصی قرار دارند.
پروژه‌های استانی
براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده، هزار و 431 پروژه عمرانی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی است. این پروژه‌ها به اعتباری معادل بیش از 8.6 هزار میلیارد تومان نیاز دارد که نزدیک به 1.6 هزار میلیارد تومان آن از محل اعتبارات تبصره 19 قانون بودجه قابل تأمین است. از نظر تعداد پروژه پیشنهادی با قابلیت مشارکت، استان‌های مازنـدران بـا 180 پروژه و کرمانشاه با 131 پروژه بیشترین و استان‌های قم با 3 پروژه و اردبیل با 5 پروژه کمترین تعداد را به خود اختصاص داده است.
همچنین پروژه‌های پیشنهادی استان‌های کرمانشاه با 2 میلیارد و 302 تومان و یـزد با یک میلیارد و 177 میلیون تومان بیشترین حجم سرمایه‌گذاری و استان‌های قم با 8 و ایلام با 19 میلیارد تومان کمترین میزان سرمایه‌گذاری را دارند. از سوی دیگر بیشترین میانگین سرمایه‌گذاری هر پروژه در استان‌های بوشهر46 میلیارد تومان، آذربایجان غربی 32 میلیارد تومان، یزد 21 میلیارد تومان و کرمانشاه 17 میلیارد تومان است.
در خصوص فراوانی کاربری پروژه‌های پیشـنهادی مشارکتی بیشـترین تعداد پروژه‌ها در بخش‌های ورزشی (537 پروژه)، گردشگری (295 پروژه)، کشاورزی (156پـروژه)، فرهنگی و هنری( 119 پروژه) و کمترین میزان در بخش‌های تولید برق و خدمات شهری اعلام شده است.
از لحاظ میزان سرمایه‌گذاری کاربری‌های ورزشی هزار و 463 میلیارد تومان، کشاورزی هزارو 231 میلیارد تومان و گردشگری هزار و 216 میلیارد تومان بیشترین حجـم سرمایه‌گذاری و خدمات بهزیستی با 600 میلیون تومان، خدمات شهری 1.2 میلیارد تومان و صنایع دستی 1.3 میلیارد تومان کمتـرین میزان سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده‌اند.
