محمد حسن مصطفوی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه در کشور برای رسیدن یه یک هدفی به‌خصوص اقتصادی به زیربنا توجه نمی‌کنیم، گفت: در مطالعاتی به این نتیجه رسیده‌اند که در تولید و افزایش هیچ اقتصادی بدون حضور یک قوه قضائیه قاطع، صریح، بی‌طرف و با رویه واحد، اتفاق خاصی نمی‌افتد.
این کارشناس اقتصادی درباره نقش دولت و بخش خصوصی در تحقق شعار سال، توضیح داد: در این زمینه دولت به معنای قوه مجریه تقریبا نمی‌تواند اقدامی انجام بدهد اما دولت به معنای کل حاکمیت می‌تواند در این جهت موثر باشد. به بخش خصوصی اجازه داده نشده که حضور موثری در اقتصاد داشته باشد و به ویژه از دهه 50 که وجوه نفتی وارد اقتصاد شد، احساس شد که نیازی به بخش خصوصی نیست و شرکت‌های بسیار بزرگ دولتی تاسیس شد.
لزوم تغییر نگاه دولت به بخش خصوصی
وی با بیان اینکه تا زمانی که زمینه‌هایی را برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد فراهم نکنیم با واگذاری‌ها، این بخش به بخش خصوصی تبدیل نمی‌شود، افزود: دولت و حکومت باید نگاه خود را به بخش خصوصی تغییر بدهند.
مصطفوی خاطرنشان کرد: در کشور ما نگرش‌هایی نسبت به محیط کسب‌وکار وجود دارد که یکی از این نگرش‌ها این است که محیط کسب‌وکار با تغییر نرخ بهره یا ارز بهبود می‌یابد. یک نگرش دیگر می‌گوید تا زمانی که نهادهای تاثیرگذار تغییر نکنند، تاثیری در فضای کسب‌وکار ندارد. به عنوان مثال اگر نرخ ارز سه برابر شود، باید صادرات چند برابر افزایش پیدا کند که این اتفاق در کشور ما نمی‌افتد.
زمینه‌ها را برای جهش تولید فراهم کنید
این اقتصاددان درباره تفاوت رونق تولید (شعار سال گذشته) و جهش تولید (شعار سال جاری) اظهار کرد: با صرف نام‌گذاری چیزی تغییر نمی‌کند بلکه باید زمینه‌ها برای تحقق امری فراهم شود.
وی در پایان سخنانش با انتقاد نسبت به تغییرات ناگهانی مقررات و بخشنامه‌ها در حوزه اقتصادی کشور، گفت: در بانک مرکزی چندین سال دو هفته یکبار تغییری در بخشنامه‌ها ایجاد شده است، بنابراین، فردی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، چگونه با اینگونه تغییرات کنار بیاید. در کشورهای دیگر از سه سال قبل تغییرات در قوانین و بخشنامه‌ها را اعلام می‌کنند تا بنگاه‌های اقتصادی خود را با آن‌ها در آینده تطبیق بدهند.
