بخش اول: تعاریف رشد و توسعه اقتصادی
برای اینکه برداشتی نسبتاً مناسب از توسعه اقتصادی داشته باشیم لازم است ابتدا تعریفی از رشد اقتصادی را ارائه دهیم. رشد اقتصادی به منزله افزایش کمی در میزان تولیدات کالاها و خدمات در طی زمان است و معیار اندازه گیری آن تغییرات در «تولید ناخالص ملی» می باشد. تولید ناخالص ملی عبارتست از حاصل جمع ارزش نهایی کلیه کالاها و خدمات که طی یکسال مالی از عملکرد اقتصاد یک جامعه تحقق می شود. توسعه اقتصادی فرآیندی «پویاست» که رشد اقتصادی لازمه آن است. اگر چه رشد اقتصادی شرط لازم برای توسعه اقتصادی است اما شرط کافی آن است که تغییرات و تحولات پویا و لازم بین کلیه عناصر و عوامل تشکیل دهنده یک سیستم اقتصادی که موجبات رشتولید ناخالص ملی عبارتست از حاصل جمع ارزش نهایی کلیه کالاها و خدمات که طی یکسال مالی از عملکرد اقتصاد یک جامعه تحقق می شود. توسعه اقتصادی فرآیندی «پویاست» که رشد اقتصادی لازمه آن است. اگر چه رشد اقتصادی شرط لازم برای توسعه اقتصادی است اما شرط کافی آن است که تغییرات و تحولات پویا و لازم بین کلیه عناصر و عوامل تشکیل دهنده یک سیستم اقتصادی که موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورده است رخ می دهد و به طور کلی می توان توسعه را چنین گفت که توسعه جریانی یک بعدی یعنی رشد تولید نیست بلکه توسعه جریانی چند بعدی است که درآن مجموعه نظام اجتماعی هماهنگ و متناسب با نیازهای متنوع اساسی انسان ارتقاء می یابدکه در نتیججه این ارتقاء ظرفیت های جدیدی در جامعه ایجاد می شود.
بند اول: عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی
عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی یک کشور را تحت سه گروه عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میتوان تقسیم بندی نمود که عوامل مذکور در حقیقت نظام اقتصادی حاکم بر یک جامعه و کشور را نیز به تصویر می کشاند.
الف) عوامل اقتصادی: عوامل اقتصادی را میتوان در دسترس بیشتر به منابع طبیعی، انباشت سرمایه، تکنولوژی و غیره دانست. مسلماً کشوری که دسترسی بیشتر به عوامل اقتصادی دارد می تواند فرآیند توسعه اقتصادی پویاتری را داشته باشد. زیرا رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی بیشتری خواهد داشت و بهره برداری بیشتر از این منابع می تواند ظرفیت تولیدی را به سرعت افزایش می دهد. منظور از انباشت سرمایه به معنای اضافه کردن به موجودی ماشین آلات، ابزار آلات و کالاهای سرمایه ای دیگر در طول زمان می باشد و از طریق انباشت سرمایه می توان سرمایه گذاری های بیشتری را تحقق بخشید.
ب) عوامل سیاسی: مهمترین عامل سیاسی که در تسریع فرآیند اقتصادی- اجتماعی یک جامعه میتواند بسیار مؤثر باشد ثبات سیاسی می باشد. عدم ثبات سیاسی موجب می شود که برنامه های اجتماعی و اقتصادی به بار ننشیند و گسستگی در برنامه توسعه بوجود آید.
ج) عوامل اجتماعی و فرهنگی: در فرآیند اقتصادی جامعه سنتی کشاورزی به یک جامعه مدرن صنعتی، شیوه های صنعتی تولید نیز تبدیل به شیوه های مدرن تولیدی می گردد. تحولات تکنولوژیکی بیشتر به وجود می آید و فرهنگ سنتی تولید تبدیل به فرهنگ صنعتی می شود.
بند دوم: مطالعه مربوط به رابطه بین مالیات و رشد اقتصادی
الف) «مارتین» و «فردمنش» در سال 1990 با استفاده از اطلاعات بر برش عرضی برای 76 کشور نتیجه گرفتند که بین نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص ملی از یک طرف و نرخ رشد اقتصادی از طرف دیگر یک رابطه منفی وجود دارد.
ب) «رابین برگنس» و «نیکلاس ستیسرد» در مقاله «مالیات و توسعه» اطلاعات مادی 82 کشور در حال توسعه را مورد بررسی قرار داده و نشان می دهد که ارتباط ضعیف ولی معناداری (در سطح 5%) بین نسبت مالیاتی و درآمد برای کشورها وجود دارد و شکاف بین نظام قانونی مالیاتی و نظام واقعی مالیاتی کاهش می یابد و نرخ های بالای مالیاتی تقلیل یافته.
دراقتصاد کلان هر جامعه ای عمدتا چهار هدف اصلی، رشد اقتصادی مداوم، توزیع عادلانه تر درآمدها، ثبات قیمت ها و تحقق اشتغال کامل منابع مدنظر قرار می گیرد. رشد اقتصادی مداوم و مستمر بایستی بتواند نیازهای جامعه و تغییرات الگوی مصرفی را پاسخگو باشد. همان طور که می دانیم منظور از مالیات دریافت قسمتی از دارایی افراد توانمند از نظر اقتصادی و توزیع این دارایی به افراد ناتوان از نظر اقتصادی که انجام این عمل در بحث توزیع عادلانه تر درآمد مطرح می شود پس توزیع عادلانه تر درآمدها به این معنی است که شکاف درآمدی بین گروه های درآمدی جامعه کمتر باشد. بهبود در توزیع درآمدها و به عبارتی خارج کرد قسمتی از ثروت افراد ثروتمند و توزیع عادلانه آن بین افراد نیازمند باعث کاهش فقر و نابرابری شده و در نتیجه باعث ایجاد توسعه اقتصادی در جامعه می شود. ثبات قیمت ها نیز حاکی از یک روند متعادل در نوسانات قیمت ها و در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی می باشد.
بخش دوم: توزیع فردی و توزیع کارکردی
مسأله توزیع درآمد عموماً به عنوان مسأله «توزیع درآمد فردی» (یعنی این که چگونه درآمد میان مردم توزیع می شود.) شناخته می شود. معمولاً برابری درآمد میان خانوارها بر حسب توزیع درآمد متناسب با اندازه (یا سطح) درآمد هر خانوار (یا عضو خانوار) اندازه گیری می شود. البته در علم اقتصاد اغلب توزیع درآمد بر حسب سهم های درآمدی عوامل تولید تحلیل شده اند. از آن جا که سهم های عامل درآمدهای نسبی عوامل تولید مانند نیروی کار و سرمایه را برحسب سهم در ارزش افزوده اندازه گیری می کنند. آن را «توزیع کارکردی درآمد» می نامند. به طور کلی، توزیع درآمد برحسب اندازه هم بوسیله توزیع درآمد بین نیروی کار و دارایی سرمایه (توزیع کارکردی) و هم بوسیله توزیع دارایی حامیان طبقات اندازه درآمد تعیین می شود.
بند اول: نقش مالیات بر توسعه
می توان گفت دولت ها با اخذ مالیات (نوعی درآمد برای دولت ماست) و از طریق توزیع عادلانه این درآمد بین افراد کشور را به سوی توسعه اقتصادی سوق می دهد. اما بر سر راه توسعه اقتصادی از نظر قوانین و مقررات مالیاتی مشکلات وجود دارد که به شرح زیر می باشد:
1- نگاه نادرست به مالیات شرکتی و مفهوم اشخاص حقیقی: با پذیرش این اصل که اشخاص حقیقی باید پرداخت کنندگان واقعی مالیات باشند، اولین نتیجه بدیهی این است که در مواردی که درآمد حاصل از شرکت ها را می توان بطور دقیق به اشخاص حقیقی مالک آن ها نسبت داد باید سیستم مالیاتی به گونه ای طراحی شود که درآمد به طور دقیق به اشخاص حقیقی داده شود.
2- نبود مالیات بر افزایش ارزش سرمایه: هنگامی که مالیات نقش مهمی بر توسعه اقتصادی دارد برای حفظ عدالت مالیاتی باید از هرگونه درآمد مالیات اخذ شود که یکی از مهمترین مصادیق درآمد افزایش ارزش دارایی های مایملک است.
3- عدم تورم زدایی: هنگامی که نرخ های مالیاتی با درآمد، افزایش پیدا می کند تورم زدایی از درآمدها امری مهم است و چرا که با وجود پدیده تورم به تدریج گروه های درآمدی با نرخ های بالاتری مواجه می شوند.
4- تبعیض مالیاتی نسبت به شرکت های دولتی، خصوصی و مؤسسه های خیریه: این امر باعث می شود فعالیت های خصوصی در رقابت با فعالیت های مشابه دولتی در شرایط سخت تری قرار می گیرند و به این صورت کارایی اقتصادی نیز مخدوش می شود. هم چنین دیگر نمادهایی که تحت عنوان خیریه فعالیت می کنند در سال های اخیر اقدام به تشکیل شرکت های مختلف کرده اند و از امتیازات و معافیت های مالی نیز برخوردار شده اند.
5- حمایت نکردن مالی از کارآفرینان
6- توجه نکردن به ریسک در اخذ مالیات
7- توجه نکردن به حفظ و شناسایی پایه مالیاتی
8- انطباق نداشتن ترکیب شورای عالی مالیاتی و اختیارات آن با عدالت و انصاف
9- نظام داوری میان مؤدی و مالیات گیرنده
بند دوم: اصول کلی تأمین بهینه مالیات
برای تضمین حداکثر درآمد مالیاتی با حداقل هزینه، برخی اصول کلی اقتصادی و اداری باید رعایت گردد:
الف) اصول کلی اقتصادی:
1- برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید واردات و تولیدات توسط تعداد معدودی شرکت های خصوصی یا افراد انجام گیرد.
2- کشش قیمتی تقاضا در هنگام تحصیل مالیات باید در نظر گرفته شود و کشش قیمتی کالاهای منتخب به حدی کم باشد که افزایش مالیات روی کل مصرف، تأثیر چندان نگذارد. یا کشش درآمدی تقاضا برای کالای مورد نظر زیاد باشد که مالیات تحصیل شده دولت نیز افزایش می یابد.
3- برای تأمین عدالت مالیاتی و حمایت از اقشار کم درآمد لازم است که دولت کالاهای ضروری را از مالیات معاف سازد ولی بر کالاهای لوکس و تجملی مالیات تصاعدی ببندد.
ب) اصول کلی اداری: توانایی کشورهای جهان سوم در جمع آوری مالیات به منظور تأمین منابع مالی برنامه های دولت در روند توسعه، برقراری توزان میان درآمدها و هزینه های عمومی، کاهش نابرابری های اجتماعی و بهبود بخشیدن به توزیع درآمد به دو عامل بستگی دارد:
1- سیستم اخذ مالیات
2- صلاحیت و کارایی مأموران اخذ مالیات.
متاسفانه در اکثر کشورهای جهان سوم، مدیریت مالیاتی، علاوه بر مشکلاتی نظیر ضعف و فساد اداری با محدودیت های سیاسی مواجه است. به این صورت که سیاستمداران یا افرادی که در تصمیم گیری های حکومتی دارای نفوذند، صاحبان سرمایه ها و شرکت های بزرگ می باشند. آن ها از راه های مختلف نظیر فشار آوردن روی قانون گذاران می توانند معافیت های مالیاتی برای خود تحمیل کنند.
ج) گسترش فرهنگ پرداخت مالیات: با ترویج روح جمعی و بهره گیری از شیوه های اخلاقی، فرهنگی را در جامعه گسترش دهد که افراد جامعه به پرداخت مالیات به عنوان وظیفه دینی و مسؤولیت اجتماعی نگاه کنند و فرار از آن را معصیت و گناه بشمارند و به آن بصورت یک امر مذموم و ناپسند بنگرند و سرپیچی از پرداخت مالیات را مترادف با خیانت ملی و تجاوز به حقوق دیگران بدانند.
بخش سوم: مطالعات مربوط به ایران در مورد مالیات
در ایران مانند بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت، دسترسی به منابع درآمدی سرشار و سهل الوصول حاصل از نفت، در طی سال ها مانع از توجه جدی به نقش مالیات ها در اقتصاد و سیاست های مالی گردیده است. طی سال های اخیر بروز نوسان هایی در بازار نفت تنگناهایی برای بودجه کشور ایجاد نموده و سبب گردیده تا مالیات ها حداقل با هدف تأمین منبع مطمئن درآمدی که دارای ثبات بیشتری است مورد توجه جدی قرار گیرد. بدین جهت موضوع مالیات، عنوان تحقیقی بسیاری از کارشناسان و اساتید و... را به خود اختصاص داده است که سه مورد از این تحقیقات انجام شده در زمینه مالیات به شرح زیر است:
1– برآورد توابع مالیات های مستقیم و غیرمستقیم است که توسط دکتر احمد شهشهانی انجام گرفته. معادلات این تحقیق از طریق معادلات خطی ساده آزمون شده اند.
2- تحقیقات انجام شده دیگر مقاله «تحلیلی بر ترکیب مالیات و برآورد ظرفیت مالیاتی ایران» است که توسط دکتر کمیجانی و فریبا فهیم یحیایی صورت گرفته است. سطح درآمد سرانه به عنوان عامل مؤثر بر توان افراد جامعه در پرداخت مالیات درنظر گرفته شده است. سطح بالاتر درآمد سرانه عمدتاً به یک سطح بالاتری از پس انداز، نرخ پایین تری از بیسوادی و سطح معقولی از توسعه می انجامد تا در مجموع وضع جمع آوری مالیات را تسهیل می کند. اهمیت بخش کشاورزی و میزان تجاری شدن آن در مقابل درجه معشیتی بودن آن به طرز مثبت درآمدهای مالیاتی را تحت تأثیر قرار می دهد. اهمیت بخش تجارت خارجی نیز توانایی جامعه را در وصول مالیات افزایش می دهد.
3- از دیگر تحقیقات انجام شده مقاله «نقش مالیات و یارانه در توزیع درآمد و ثروت در ایران» است که توسط علی قربانی در سمینار فقرزدایی ارائه شد. ایشان با ارائه رابطه نهایی T=AY در دوره زمانی 1350 تا 1370 نتیجه گیری می کند که واکنش مالیات های مستقیم در ازای تغییرات تولید ناخالص ملی بیشتر است. وی خاطر نشان می سازد که با تقویت پایه های اخذ مالیات مستقیم و اصلاح ساختار اقتصادی و نیز با تقویت سهم بخش های درآمدزای مولد از کل تولید ناخالص ملی امکان بیشتری برای اخذ مالیات های مناسب بوجود آمده است و ضمن اثرات تعدیلی در توزیع درآمدها، اعتبارات بیشتری را جهت رفع فقر فراهم می آورد.
بخش چهارم: ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه ها
اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی در حدود یک قرن در ایران می گذرد، اما همچنان نمی توان ادعا کرد که نظام مالیات گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبا در حال توسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش های نوین بشری در اجرای سیاست های توسعه، باید سرلوحۀ کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک سال پیش به این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت. نظامی که در سال های گذشته تبدیل به ویرانه ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه های زیادی می طلبد. این مقاله به علل و زمینه های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان می دارد.
بند اول: تفسیر قوانین و مقررات مالیاتی
یکی از مهم ترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست های مالیاتی صدمه وارد می کند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع القوانین کشوری و آیین نامه های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر باید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایۀ آن ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت حاکمیت و آحاد مردم جلب شود. به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:
الف - کارآیی: در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجۀ مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام مؤدیان مالیات بر شرکت ها به منظور ارایۀ اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، می تواند شناخت کامل از نحوۀ گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایۀ درست ترازنامه و سود و زیان شرکت ها حاصل شود می گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.
ب - سازمان دهی: سازمان دهی منطقی باعث درک و فهم بهتر مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی می شود. سازمان دهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت ها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکت ها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کم تر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.
ج - قابلیت درک: در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولا باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیا از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارایه کرد.
حامیان استفاده از زبان ساده در قانون نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغت نامه ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال می توان به جای عبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت «کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک» را به کار برد.
د – انسجام: مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول این که می تواند به معنی ارتباط معنی دار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم این که با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد. به عبارت دیگر باید اطمینان یافت که قانون مالیاتی با بقیۀ نظام حقوقی تلفیق شود. به عنوان مثال قانون مالیات های مستقیم نباید به هیچ عنوان با اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مغایرت و ناهماهنگی داشته باشد و یا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حقیقی با فصل مربوط به اشخاص حقوقی (شرکت ها) ناهماهنگ باشد به طوری که بعضی از مشاغل در قالب اشخاص حقوقی و بعضی دیگر در قالب اشخاص حقیقی تعریف شوند.
بند دوم: فرآیندهای مالیاتی
فرآیند مالیات گیری را می توان از لحاظ ترتیب زمانی به تدوین و تصویب قانون، شناسایی مؤدیان، تشخیص مالیات، کنترل و بازبینی تشخیص ها، طرح اعتراض به مالیات تشخیصی و نهایتا وصول مالیاتی تجزیه کرد. ضعف سیاست های مالیاتی (مدیریت مالیاتی) در هر یک از این مراحل می تواند جلوی اهداف قانون گذار را به هر نحو بگیرد. تحلیل فرآیندهای نظام مالیاتی از اظهار تا پرداخت در یک سیستم مالیاتی، زمانی مفید و ممکن است که اطلاعات بهنگام باشد و به درستی در مجاری صحیح قرار گیرد. اگر سازمان مالیاتی با اطلاعات ناقص مواجه شود، باید در سیستم اطلاعاتی و ممیزی خود تجدیدنظر کرده، آن را دگرگون سازد. از طرفی مطابق قوانین حسابداری مالیاتی، دستگاه مالیاتی باید درآمدهای مالیاتی (چه به صورت پول نقد و چه به صورت حساب های بانکی مؤدی) را بدون واسطه از حساب مؤدی به حساب خزانه واریز کند. غالبا موانع قانونی و یا ضعف قانون باعث می شود که اطلاعات معتبر به دستگاه مالیاتی داده نشود. این امر فرهنگ تمکین مالیاتی را تضعیف می کند، اگرچه هیچ گاه قابل روءیت نیست. خلاصه تنگناها و مشکلات فرآیندهای مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران به شرح ذیل قابل دسته بندی است:
غلب فرآیندها، ناکارآمد و پراکنده هستند. همچنین حداقل معیارهای سنجش برای آن ها وجود ندارد. در حال حاضر مالیات بر درآمد مشاغل و شرکت ها تقریبا از یک فرآیند مشترک، پیروی می کنند. تمام مالیات های دیگر دارای فرآیندهای مستقل و فرم های جداگانۀ اظهارنامۀ مالیاتی با دفعات تسلیم اظهارنامۀ متفاوت هستند. این امر منجر به کاربرد بیهودۀ منابع در فعالیت های تکراری می شود. تقریبا تمامی فرآیندها به روش دستی انجام می گیرد و توانمندی های ورود داده ها و ذخیره سازی محدود است. فقدان تجزیه و تحلیل کامپیوتری، منجر به روند تشخیص و رسیدگی طولانی و دستی مالیات می شود که مستعد خطا هستند. در حال حاضر، اغلب فرآیندها از دیدگاه درونی سازمان مالیاتی طراحی می شود و کم تر توجهی به راحتی مؤدیان می شود. این امر، موجب دلسردی مؤدیان و انگیزۀ اندک آنان برای تمکین از مقررات مالیاتی می شود. فقدان آموزش مؤدیان مالیاتی دربارۀ تخصیص صحیح منابع مالیاتی دولت، موجب نارضایتی بیش تر و عدم تمایل آنان به پرداخت مالیات می شود. قواعد شغلی و مقررات مالیاتی پیچیده، مانع از اصلاح فرآیندها می شوند. به طور کلی ماموران مالیاتی، درک اندکی از نوع فعالیت و فلسفۀ وجودی فرآیندهایی که به موجب مقررات انجام می شود و یا حاصل عادت های درازمدت دیگران است، دارند. به طور کلی در مورد نحوۀ تفکیک فرآیندها برای انواع پایه های مالیاتی، در قانون مالیات های مستقیم، سخنی به میان نیامده است. اغلب مقررات مالیاتی، دارای ابهاماتی هستند که توسط ماموران مالیاتی تفسیر می شوند و درک جامع مدیریتی و جمعی از آن ها وجود ندارد. وجود اطلاعات محدود، ضعف اطلاعاتی را در رابطه با مؤدیان ایجاد می کند. توزیع و انتقال اطلاعات محدود میان سازمان مالیاتی و سایر ذی نفع ها (وزارتخانه ها، ادارۀ ثبت و مؤدیان مالیاتی) منجر به تشخیص غیردقیق مالیات و از دست رفتن درآمدهای مالیاتی می شود. اطلاعات ضعیف، توانایی سازمان مالیاتی ایران را در انجام حسابرسی موردی محدود می کند. به این دلیل که در حال حاضر تمامی شرکت ها و مشاغل (تمامی پرونده های مالیاتی) مورد رسیدگی قرار می گیرند، بار کاری ممیزان مالیاتی غیرقابل تحمل است. در بعضی مواقع ممیزان و مؤدیان مالیاتی روابطی را برقرار می کنند که بر رعایت انصاف و عدالت ممیزان تاثیر می گذارد. عدم وجود ساز و کارهای کنترلی در سیستم اجرایی مالیاتی، به ممیز مالیاتی قابلیت انعطاف پذیری بسیار زیادی را در هدایت تشخیص می دهد. این امر، بی دقتی و تقلب را افزایش می دهد. به دلیل عدم وجود روش های اجرایی مالیاتی قوی، تعداد زیادی از دادخواهی های مالیاتی علیه سازمان مالیاتی کشور طرح می شود.
بند سوم: مشکلات و تنگناهای منابع انسانی در سازمان امور مالیاتی
خلاصۀ تنگناها و مشکلات منابع انسانی در سازمان امور مالیاتی ایران به اختصار عبارتند از:
ساختار سازمانی موجود، از نوع سلسله مراتبی است و کارکنان رده های پایین از قدرت اندک برای تصمیم گیری برخوردارند و یا هیچ قدرتی در این زمینه ندارند. فعالیت های شغلی عموما به تاخیر می افتد زیرا کارکنان نمی توانند بدون تایید مدیریت، تصمیمی را اتخاذ کنند. این امر بر روی ارتباطات، ارتقا و آموزش نیز تاثیر دارد. ارتباطات کارکنان تا حدود زیادی غیررسمی و فاقد ساختار اصولی است. (اغلب ارتباطات، عاطفی و دوستانه است)تکیه بر روش های غیررسمی (شامل شایعات، سخن پراکنی، تعصبات غیرمنطقی و....) ممکن است منجر به ارتباطات پیامی شود که غیرصحیح یا متناقض است. بعضی از مدیران به منظور افزایش و یا حفظ قدرت خویش، معمولا اطلاعات را حفظ می کنند. این امر ممکن است مانع رسیدن پیام ها به تمامی کارکنان شود. معمولا عملکرد کارکنان از طریق آموزش، تحت کنترل مدیریت قرار نمی گیرد و همچنین عملکرد خوب کارکنان همیشه مشمول ارتقا و پرداخت های بهتر نمی شود. اگرچه آموزش در داخل سازمان امور مالیاتی کشور ارزشمند تلقی می شود ولی برنامه های آموزشی در برخی موارد بیش از حد وسیع است و اغلب، نیازهای کارکنان و یا شکاف های مهارتی و علمی آن ها را پوشش نمی دهد. در برخی موارد، به نظر می رسد ارتقا و جبران مالی، کم تر با عملکرد کارکنان مربوط است و بیش تر با ارتباط آن ها با افراد قدرتمند سازمان بستگی دارد. در بیش تر مواقع، مراحل استخدام به کندی پیش می رود که باعث افزایش فشار کار می شود. روش استخدام مؤدیان و ممیزان مالیاتی بیش تر بر معیارهای اخلاقی و درجۀ تحصیلات دانشگاهی تکیه دارد تا بر این مساله که هر پست خالی باید با شرکت کنندگان واجد شرایط اشغال شود. برای مثال پست ممیزی به جای آنکه حسابدار باشد توسط فرد دارای مدرک کشاورزی اشغال شده است. اکثر ادارات سازمان مالیاتی به اندازۀ کافی کارمند ندارند تا حجم کار را کنترل کنند. به طور نمونه یک ممیز حدود 600 پروندۀ مالیاتی را طی سال رسیدگی می کند. در بعضی از ادارات مالیاتی، سیستم تشکیل پرونده در راهروها قرار دارد که فضای کاری را در تنگنا قرار می دهد. تعداد کامپیوترهای کافی برای ممیزان وجود ندارد و در بعضی موارد، حوزه های مالیاتی هیچ کامپیوتری ندارند.
بند چهارم: مؤدیان مالیاتی
مؤدیان مالیاتی، عموما به دو دسته تقسیم می شوند: مؤدیان قانونمدار و مؤدیان خلافکار. مؤدیان قانونمدار آن هایی هستند که مطابق قانون و به نسبت سهم خود، مالیات را پرداخت می کنند و عموما مشکلی را برای سازمان امور مالیاتی ایجاد نمی کنند این نوع مؤدیان غالبا تمکین می کنند و از ایجاد هزینه و مشکل برای سازمان پرهیز می کنند به همین علت سازمان مالیاتی نیز از این نوع مؤدیان اظهار رضایت کرده و غالبا سعی می شود این نوع مؤدیان باقی بمانند و یا بر تعداد آن ها افزوده شود. اما در مورد دیگر مؤدیان خلافکار بحث و سخن بسیار است و سازمان امور مالیاتی سعی می کند با انواع سیاست ها، آن ها را وادار به پرداخت مالیات کند. مؤدیانی خلافکار محسوب می شوند که مالیات های معوق را به دستگاه مالیاتی تحمیل می کنند که همین موضوع یکی از گلوگاه های نظام مالیاتی ایران است. به نظر می رسد در این گونه مواقع، سنجش میزان مالیات های معوق و برنامه ریزی در جهت وصول آن ها، بهترین گزینه موجود باشد. مالیات های معوق به مالیات هایی اطلاق می شود که از حیث تشخیص مالیات، به مرحلۀ فعلیت رسیده اند اما به هر دلیل به حیطۀ وصول درنیامده و امکان وصول آن ها وجود دارد. بدیهی است اگر ثابت شود که حجم ذخایر مالیاتی معوق قابل وصول به حدی معنادار است که قادر به تامین اهداف درآمد مورد نظر خواهد بود، در آن صورت برنامه ریزی عملیاتی جهت وصول این مالیات ها منطقی و موجه است. اگر دستگاه مالیاتی ناگزیر از اعمال فشار مالیاتی بیش تری باشد چه بهتر که این فشار بر مؤدیان خلافکاری وارد شود که بعضا سال ها از زیر مسوولیت پرداخت دیون مالیاتی خود شانه خالی کرده اند و اعمال خلاف قانون آن ها بعضا مصداق تقلب مالیاتی بوده است. بدیهی است که مطالبۀ دیون معوقۀ دولت از عده ای متقلب، تنش های احتمالی ناشی از فشار مالیاتی را نیز به حداقل خواهد رساند و این با اهداف مورد نظر در خروجی سازمان از جمله رضایت مندی مؤدیان خوش حساب و ارتقای سطح عدالت مالیاتی نیز سازگار خواهد بود. یکی از راه های کاهش خطای مؤدیان در اظهار و پرداخت مالیات به کارگیری مناسب نظام جریمه و پاداش است. نظام جریمه باید به نحوی اجرا شود که به طور متوسط رفتار مؤدی مالیاتی را عوض کند. با این حال با مؤدیانی که بی نظم هستند و قانون را رعایت نمی کنند، باید به شدت برخورد کرد. همچنین باید توجه کرد که جرایم افراطی وضع نشود و مؤدیان ناامید نشوند. تجربه نشان داده است که تغییر ایجاد کردن در رفتار و نگرش مؤدیان مالیاتی یک هنر بزرگ است و عموما اقدامات سریع و فشارهای سنگین، تنها مسکنی است که در کوتاه مدت موثر است و اثرات جاودان ندارد. در بحث مربوط به تجزیه و تحلیل رفتار مؤدیان مالیاتی، معمولا 5 عامل در وهلۀ نخست باید واکاوی شود:
الف - فرهنگ مالیاتی: فرهنگ مالیاتی به معنای باورها و شناخت مردم در مورد مالیات و لزوم پرداخت آن توسط آن هاست. هرگاه بتوانیم ضرورت دریافت مالیات از مردم را به صورت مستدل و منطقی برای آن ها بیان کرده، به آنان آگاهی های لازم را داده و برای آن ها به صورت شفاف توضیح دهیم که مالیات دریافتی از مردم و توسط دولت صرف چه هزینه هایی می شود و در صورت نپرداختن مالیات، دولت و مردم دچار چه مشکلاتی خواهند شد و همچنین مردم به یک باور برسند که دولت مالیات دریافتی را برای بهبود وضع جامعه و توسعۀ اجتماعی و رفاه شهروندان هزینه می کند آنگاه می توان ادعا کرد که مقدمات یک فرهنگ مالیاتی خوب برای پرداخت مالیات توسط عامۀ مردم به وجود آمده است. به این منظور باید:
1- مقبولیت عامه نسبت به مفهوم مالیات یعنی باور و اعتقاد عمومی نسبت به مالیات را ایجاد و گسترش داد.
2-مردم نسبت به حکومت و شرایط سیاسی جامعه، نگاهی مثبت داشته باشند. (به عبارت دیگر حکومت، مورد پذیرش مردم باشد.)
3- یک باور دو طرفه بین دولت و مردم وجود داشته باشد.
مهم ترین مواردی که می توان در سازمان مالیاتی ایران به اجرا درآورد تا به یک فرهنگ مالیاتی نسبتا مناسب دست پیدا کرد عبارتند از:
-گنجاندن موضوع مالیات در قسمتی از کتاب های درسی مدارس کشور
-اطلاع رسانی درست و مداوم و جلب حمایت عمومی
-آموزش و مشاورۀ مؤدیان مالیاتی
-ساده سازی قوانین
-معرفی مؤدیان نمونه در سطح ادارات کل استانی
-گسترش فرهنگ پژوهش و تحقیق در زمینه نارسایی های سیستم مالیاتی ایران
-آموزش و التزام ماموران مالیاتی به برخورد مناسب و همراه با احترام به تمامی مؤدیان
-ارتباط تنگاتنگ با مجامع صنفی و اتحادیه ها
نتیجه گیری
بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش مؤثری در روند توسعه کشور است. مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی می تواند در سیاستگذاری های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند. دولت با تدوین نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به هدف های توسعه ای تأثیر گذارد. مطالبات راهی اساسی برای تأمین مخارج دولت ها به شمار می آید. از آنجا که طی دهه های گذشته درآمد نفت به عنوان یک منبع عمده در اختیار دولت ما بوده است از این دیدگاه نیز کمتر سازماندهی مناسبی بر اخذ مالیات صورت گرفته است. به هر دوی توجه نظام مالیاتی چه در زمینه قوانین و چه در زمینه سازماندهی مورد نیاز با هدف تأثیرگذاری بر جهت گیری بلندمدت اقتصادی، تأمین مخارج دولت و در نهایت کمک به تحقق استراتژی توسعه اقتصادی لازم و ضروری است. بنابراین به منظور کارایی بیشتر سیستم جمع آوری مالیات، لازم است قوانین و مقررات مالیاتی اصلاح شود. مدیریت مطلوب و شایسته بوجود آید. در حقیقت، مدیریت، نقش اساسی در کارائی سیستم مالیاتی دارد.
منابع و ماخذ
الف) کتب فارسی
1. اسلامی، مهدی. (1392). بررسی تأثیر فعالیتهای بازارشناسی بر وفاداری مشتریان بانک کشاورزی، پایان نامة کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد رشت
2. الوندی، محسن و محمد کریمی. (1388). بررسی مقایسه ای مدیریت ارتباط با مشتریان سه بانک ایرانی با رویکرد مدل سوئیفت، فصلنامة مطالعات بازرگانی، سال دوم، شمارة 4
3. امیری، فرامرز. (1388). کیفیت خدمات مدیریت ارتباط با مشتری و تدوین برنامة بهینة مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکداری، فصلنامة مدیریت، سال اول، شمارة 32، تهران
4. صیف، محمد حسن و مقداد کرمی. (1383). مدیریت دانایی؛ رویکردی استراتژیک، ماهنامة علمی آموزشی تدبیر، سال پانزدهم، شمارة 153
5. کرامتی، حمید، رفیعی، کمال و علی دادمهر. (1389). ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت نساجی، نشریه کاوشهای مدیریت بازرگانی، سال دوم، شماره سوم
الف) کتب لاتین
6. Bohling,T. , Bowman, D. , LaValle, S. , Mittal, V. , Narayandas, D. , Ramani, G. and Varadarajan, R. (2006). CRM Implementation: Effectiveness, Issues and Insights
7. Dyche´, J. (2002). The CRM Handbook: A Business Guide to Customer Relationship Management , Addison-Wesley, Upper Saddle River, NJ.
8. Fox, T. and Stead, S. (2001). Customer Relationship Management: Delivering the Benefits. White Paper, CRM (UK)
9. Ghodeswar, B. M. (2001). Winning markets through effective customer relationship management. In Sheth, J. N. , Parvatiyar, A. And Shainesh, G.
(Eds), Customer Relationship Management: Emerging Concepts, Tools and Applications, Tata McGraw-Hill
10. Jain, D. and Singh, S. S. (2002). Customer research in marketing: a review and future directions. Journal of Interactive Marketing.
11. Kim, Hyung-Su and Young-Gul Kim and Chan-Wook Park. (2010). Integration of Firm's Resource and Capability to Implement Enterprise CRM: A Case Study of a Retail Bank in Korea. Decision Support Systems.
12. Lee, J. , Chow, R. , Sin, L. and Tse, A. (2000). Relationship marketing: the Chinese way. Business Horizon
13. Ryals, L; Stive Knox. (2010). Cross Functional Issues in the Implementation Marketing Research through Customer Relationship Marketing. European Management Journal.
14. Sin, L. Y; Tse, A. C. B; and Yim, F. H. K. (2005). CRM conceptualization and scale development. International of Journal of Marketing