به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین دوایی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تدوین و ابلاغ آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری، گفت : وزارت ارتباطات نخستین دستگاه دولتی است که برای نظام نامه ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی، آیین نامه اجرایی تدوین کرده است.
وی با اشاره به ابلاغ این نظام نامه توسط ستاد اقتصاد مقاومتی به دستگاههای مختلف، گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی در مهرماه سال 95 این نظام نامه را به تمام دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد که براساس آن باید این دستگاهها برای استفاده از ظرفیت قراردادهای بین المللی و طرح های بزرگ ملی در راستای توانمندسازی در داخل کشور و استفاده حداکثری از محصولات داخلی ، برنامه ای تدوین و اجرا کنند.
دوایی تصریح کرد: در سالهای گذشته، چندین قانون مانند استفاده حداکثری از توان داخلی معروف به 51 درصد و بسته های حمایتی تولید و اشتغال تصویب و ابلاغ شد که بیشتر این قوانین دو اشکال داشتند، یا اینکه خیلی سختگیرانه بودند و عملا امکان اجرا نداشتند و یا اینکه صرفا حالت توصیه ای بوده و راه حل موثر ارائه نمی دادند.
معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اجرای این آیین نامه موجب تحرک در این بخش می شود، افزود : فرمولی که در این آیین نامه طراحی شده است با هدف تحرک کل بخش ICT کشور است و اگر نهادهای کارفرمایی پیوستهای فناوری درستی را برای پروژه ها تدوین کنند این حرکت در بخش، ایجاد می شود.
وی خاطرنشان کرد : این آیین نامه به لحاظ قانونی در چهارچوب قانون مناقصات قابل اجرا و پیاده سازی است و به دلیل جامع و کامل بودن در شورای فنی وزارت ارتباطات بدون مشکلی به تصویب رسید و توسط وزیر به دستگاههای وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شد.
دوایی تاکید کرد: ما دو برنامه همزمان تشویق استفاده از محصولات ایرانی و توانمند سازی و ارتقا کیفیت محصولات ایرانی را در برنامه داریم و در آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری هر دو زمینه را در کنار هم طراحی کردیم. براین اساس در قراردادی که توسط کارفرمایان دولتی بسته می شود ، معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی تشخیص می دهد که آیا این قرارداد مشمول پیوست فناوری است یا نه، البته بسیاری از قراردادها در این حوزه به وسیله اپراتورها و شرکت های خصوصی بسته می شود که این مورد هم در سیاست های ما در نظر گرفته شده است.
وی گفت: در برگزاری مناقصات ، متقاضی فقط وظیفه انجام موضوع فنی مناقصه را ندارد و باید برنده مناقصه، وظایف دیگری را هم بپذیرد و در چهارچوب عناوین جدول تهیه شده در این زمینه، می تواند پیشنهاد کند که در چه زمینه می خواهد فعالیت کند. به این معنی که برنده مناقصه یا باید قرار داد پژوهشی با دانشگاه ها ببندد و می تواند دانشگاه مورد نظر خود را اعلام کند و یا آمادگی خرید محصولی که در کشور تهیه شده و توسط سازمان تنظیم مقررات تایید نمونه شده است را داشته باشد .
معاون وزیر ارتباطات در مورد فعالیت هایی که شرکت های بین المللی در کنار قراردادهای خود با طرف های ایرانی دارند نیز گفت : اگر محصولی در ایران وجود نداشت و یا سطح استاندارد کافی را دارا نبود، این شرکت باید برنامه خود را برای ارتقا کیفیت این کالا با سرمایه گذاری مشترک و یا انتقال تکنولوژی ارائه کند به طوری که باعث ارتقا کیفیت محصولات داخلی شود و در عین حال شرکت های خارجی هم منفعت خود را داشته باشند.
وی از ارسال این آیین نامه به ستاد اقتصاد مقاومتی ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و وزارت علوم خبر داد و افزود : وزارت علوم با ظرفیتی که این آیین نامه برای کارهای پژوهشی در دانشگاه ها ایجاد می کند می تواند با توجیه دانشگاهها در این زمینه برنامه ای را تدوین کند تا از این ظرفیت ایجاد شده، استفاده کرده و در دانشگاه ها برای همکاری با شرکت های بین المللی در این زمینه ، رقابت و تحرک ایجاد کند.
دکتر دوایی تصریح کرد : شرکت های دانش بنیان به عنوان گیرندگان تکنولوژی و به عنوان همکار فنی و علمی برای شرکت های طرف قرارداد در این آیین نامه پیش بینی شده است و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می تواند این فضا را برای معرفی شرکتهای دانش بنیان و حضور در این فرآیند، فراهم کند.
