سرویس سیاست مشرق - عراق به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین بازیگران خاورمیانه همواره نقشی محوری در شکل‌دهی به تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی منطقه ایفا کرده است. این کشور با موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود نه‌تنها بر همسایگانش اثرگذار بوده، بلکه معادلات کلان منطقه را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. روابط میان ایران و عراق، به‌عنوان دو همسایه با پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی، همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و در دوره‌های مختلف از تنش‌های شدید تا همکاری‌های نزدیک نوسان داشته است.
در دوران پساصدام و تغییرات عمده سیاسی در عراق، نفوذ ایران از طریق تعاملات گسترده با جریان‌های شیعی و کردی و حمایت‌های نظامی و اطلاعاتی در مبارزه با تهدیدات تروریستی (مانند داعش) به عمق قابل‌توجهی رسید و تهران را به یکی از اصلی‌ترین عوامل مؤثر در تحولات داخلی این کشور تبدیل کرد.
با این حال، چالش‌های اخیر از جمله اختلافات داخلی میان گروه‌های سیاسی، فشارهای خارجی از سوی قدرت‌های بزرگ و تهدیدات مستقیم از سوی رژیم صهیونیستی، موقعیت ایران در عراق را با آزمون‌های جدی روبه‌رو کرده است. در این میان، انتخابات پارلمانی پیشِ‌رو در عراق به‌عنوان یک رویداد سرنوشت‌ساز اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. این انتخابات نه‌تنها فرصتی برای بازسازی ساختار سیاسی داخلی عراق است، بلکه می‌تواند تعیین‌کننده آینده روابط منطقه‌ای و جایگاه بازیگران خارجی—به‌ویژه ایران—باشد.
اهمیت این انتخابات از آن جهت است که می‌تواند بر تعادل قدرت میان جریان‌های شیعی، سنی و کردی اثر بگذارد و مسیر سیاست‌های امنیتی و اقتصادی عراق را تغییر دهد. در شرایطی که عراق با مسائلی پیچیده مانند وضعیت نیروهای بسیج مردمی، دخالت‌های خارجی و ظهور جریان‌های نوظهور اجتماعی روبه‌روست، نتیجه انتخابات می‌تواند به تقویت ثبات یا تشدید تنش‌ها منجر شود.
ویژه‌نامه حاضر با تمرکز بر جریان‌های سیاسی اصلی عراق—از شیعیان با گروه‌هایی مانند حزب الدعوه، مجلس اعلا، جریان صدر و ائتلاف‌های مرتبط تا جریان‌های سنی مانند حزب التقدّم و السیاده، و نیز کردها با احزابی چون حزب دموکرات و اتحادیه میهنی—به بررسی عمیق این بازیگران می‌پردازد. همچنین مسائلی کلیدی مانند وضعیت حشدالشعبی، تهدیدات خارجی، گروه‌های تروریستی و جریان‌های نوظهور مانند تشرینی‌ها را کاوش می‌کند.
در پایان، ویژه‌نامه می‌کوشد با ترسیم سناریوهای آینده و پیشنهاد اقدامات سیاسی، امنیتی و رسانه‌ای برای ایران، چشم‌اندازی جامع برای درک اهمیت انتخابات و اثر آن بر منطقه ارائه دهد. این انتخابات نه‌تنها آزمون دموکراسی عراق است، بلکه نقطه‌عطفی برای ثبات خاورمیانه به شمار می‌رود؛ جایی که انتخاب‌های درست می‌تواند به صلح و همکاری منجر شود و خطاها تنش‌های بیشتری به بار آورد.
جریان‌های سیاسی اصلی عراق
عراق از دو گروه اکثریت قومی عرب و کرد تشکیل شده است و خودِ جریان عرب نیز به دو جناح شیعی و سنی تقسیم می‌شود. هر یک از این سه گروه دارای زیرشاخه‌هایی‌اند که با وجود اشتراکات، در عرصه نظر و عمل اختلافاتی دارند. در این بخش، اصلی‌ترین جریان‌های سیاسی هر یک از طرف‌های شیعی، سنی و کردی معرفی می‌شود.
جریان شیعی
شیعیان عراق—هم از نظر تعداد و هم از نظر تأثیر فکری و ایدئولوژیک—مهم‌ترین جمعیت شیعه در جهان عرب به‌شمار می‌روند. حدود 65 درصد جمعیت عراق را شیعیان تشکیل می‌دهند؛ اکثراً عرب‌اند و اقلیتی از کردها، ترکمن‌ها و عرب‌شده‌های فارس را نیز دربر می‌گیرند. شیعیان بیشتر در مناطق جنوبی و مرکزی زندگی می‌کنند و به‌دلیل منابع غنی نفت و گاز، این مناطق از اهمیت اقتصادی و راهبردی برخوردار است.
با وجود نوسان تاریخی میزان نفوذ سیاسی شیعیان از زمان استقلال عراق، بدیهی است که پس از سقوط صدام، شیعیان به قدرت بلامنازع تبدیل شدند؛ امری که اهمیت دقت در شناخت گرایش‌های مختلف آنان را دوچندان می‌کند. مهم‌ترین جریان‌های فعلی شیعی عبارت‌اند از:
1) حزب الدعوة الاسلامیة
حزب الدعوة، قدیمی‌ترین حزب شیعی عراق، در دهه 1960 میلادی تأسیس شد. سید مرتضی عسکری—از شاگردان شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر—در شکل‌گیری آن نقش محوری داشت و ازاین‌رو فضای فکری حزب به‌شدت متأثر از اندیشه‌های شهید صدر است. هدف اولیه حزب، مبارزه فکری با جریان‌های چپ و حزب بعث بود؛ اما با بسته‌تر شدن فضای سیاسی عراق، به‌تدریج رویکردی انقلابی یافت و پس از شهادت شهید صدر در 1980 این رویکرد به اوج رسید.
پس از آن، شورای رهبری هدایت حزب را بر عهده گرفت و چهره‌هایی چون شیخ علی کورانی، محمدمهدی آصفی و مهدی خالصی برجسته شدند. حزب در آغاز به‌دنبال تشکیل دولت اسلامی بود و کوشید با اخوان‌المسلمین همکاری کند. به‌واسطه اقدامات مسلحانه علیه رژیم صدام در دهه 1970 به‌شدت سرکوب شد و همین «هزینه‌دادن»، جایگاه اجتماعی آن را میان شیعیان تقویت کرد.
حزب الدعوة در 1982 به مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق پیوست، اما به‌دلیل اختلاف بر سر شیوه حکومت اسلامی و نوع رابطه با ایران از آن جدا شد و سپس به دو شاخه تقسیم گردید: شاخه تهران (نزدیک‌تر به قرائت ولایت‌فقیه) و شاخه لندن (با رویکرد متفاوت). در دهه‌های بعد نیز انشعاب‌های محدودتری رخ داد. ائتلاف «دولت القانون» به رهبری نوری المالکی، هرچند چندوجهی و فرادینی، از جریان‌های وابسته/همسو با میراث الدعوة به‌شمار می‌رود.
سید مرتضی عسکری
2) مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق
پس از اعدام شهید سید محمدباقر صدر و آغاز جنگ تحمیلی، بخشی از روحانیان و هواداران‌شان به ایران آمدند و در 1982 با پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران «مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق» را در تهران بنیان گذاشتند. اهمیت این مجلس بیش از هرچیز به بازوی نظامی‌اش—سپاه بدر—بود که پس از 2003 در قالب «سازمان بدر» عمل کرد و در ساختارهای نظامی/انتظامی جدید عراق نیز فعال شد. رویکرد امروز مجلس اعلا، در قیاس با گذشته، بر نهادینه‌سازی فرآیندهای دموکراتیک و هماهنگی با مرجعیت نجف (به‌ویژه آیت‌الله سیستانی) تأکید دارد.
«جریان الحکمه» (تیار الحکمة) به رهبری سید عمار حکیم در 1396ش (2017م) در پی اختلافات درون‌سازمانی از مجلس اعلا منشعب شد و بر گفتمان ملی‌گرایی مدنی، جوان‌گرایی و فراتررفتن از تقسیم‌بندی‌های فرقه‌ای تأکید می‌کند (شرح مفصل در بخش «جریان الحکمه»).
3) جریان صدر
جریان صدر یکی از بزرگ‌ترین جریان‌های سیاسی/اجتماعی عراق است و پایگاه مردمی گسترده‌ای در طبقات و اقشار مختلف دارد. میراث شهید سید محمدصادق صدر—تکیه بر «مقاومت در برابر اشغال» به‌مثابه واجب شرعی—ستون گفتمان این جریان است. مقتدی صدر از 2005 وارد پارلمان شد (در قالب «ائتلاف یکپارچه عراق») و به‌تدریج ساختار تصمیم‌سازی و تفکیک نسبی میان فعالیت‌های سیاسی، دینی و نظامی را درون جریان سامان داد.
جریان صدر به اتخاذ مواضع پیش‌بینی‌ناپذیر شهرت دارد، اما تبعیت بدنه از رهبری شخصی مقتدی صدر همچنان بالاست—هم به‌سبب «میراث‌داری» از پدر، و هم به دلیل تصور کارآمدی رهبری در تحقق مطالبات اجتماعی. این جریان در رقابت و تعامل با سایر بلوک‌های شیعی نقشی تعیین‌کننده در آرایش قدرت دارد.
4) جریان الحکمه
سیدمحمد صدر
«تیار الحکمة/جنبش ملی حکمت» به رهبری سید عمار حکیم در 2017 تأسیس شد. این جریان—با پشتوانه تاریخی/خانوادگی خاندان حکیم—بر اسلام‌گرایی معتدل، هویت ملی فرامذهبی، جذب جوانان، حاکمیت ملی و توازن در سیاست خارجی تأکید دارد. حکمت در انتخابات 2018 وارد رقابت شد و در عرصه ائتلاف‌های پارلمانی، رویکردی عمل‌گرایانه و میانه‌رو را پی گرفته است؛ درعین‌حال رابطه سنتی و نهادی با مرجعیت و بازیگران منطقه‌ای (از جمله ایران) را حفظ کرده، بی‌آنکه بر دامن‌زدن به شکاف‌های فرقه‌ای تأکید کند.
5) جریان نخست‌وزیری عراق
پس از 2003، در عمل سهم نخست‌وزیری به جامعه شیعی رسید و احزاب شیعی عامل اصلی تعیین نخست‌وزیر شدند. حزب الدعوة و متحدانش در قالب ائتلاف‌هایی مانند «دولت القانون» (نوری المالکی) و «الائتلاف الوطنی» (با چهره‌هایی مانند ابراهیم جعفری و حیدر العبادی) چندین دوره کابینه را در دست داشتند.
با گسترش شکاف‌های درون‌شیعی و ظهور ائتلاف‌هایی مانند «سائرون» (وابسته به صدر)، «الفتح» (نزدیک به حشدالشعبی)، «الحکمة» و «النصر»، وزن‌کشی‌ها پیچیده‌تر شد. برای مدیریت پراکندگی، «الإطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی)—شامل دولت القانون (مالکی)، الفتح (عامری)، حکمت (حکیم) و هم‌پیمانان—شکل گرفت و امروز مهم‌ترین بلوک سنتی «جریان نخست‌وزیری» به شمار می‌آید. نخست‌وزیران اخیر (عادل عبدالمهدی، مصطفی الکاظمی، محمد شیاع السودانی) با توافق/حمایت این بلوک‌ها بر سر کار آمدند.
6) ائتلاف النصر
«النصر» در آستانه انتخابات 2018 به رهبری حیدر العبادی شکل گرفت. این ائتلاف بر «عراق برای همه عراقی‌ها»، بازسازی مناطق آزادشده از داعش، تقویت نهادهای دولتی، مبارزه با فساد و سیاست خارجی متوازن تأکید داشت. النصر در 2018 جایگاه قابل‌توجهی کسب کرد، اما نتوانست نخست‌وزیری را حفظ کند. امروز نیز به‌عنوان جریان میانه‌رو شیعی با گرایش ملی عراقی و ریشه در الدعوة شناخته می‌شود و بر کاهش نفوذ گروه‌های مسلح خارج از چارچوب دولت تأکید می‌ورزد.
ائتلاف الفتح
«الفتح» از پرنفوذترین بلوک‌های شیعی پس از شکست داعش است و پیوندی تنگاتنگ با حشدالشعبی دارد. رهبری آن با هادی العامری (سازمان بدر) است. هویت هسته‌ای الفتح، تثبیت جایگاه قانونی حشد، پاسداشت دستاوردهای نبرد با داعش، مخالفت با حضور نیروهای خارجی و گرایش نزدیک‌تر به محور مقاومت است. با وجود افت‌وخیز در وزن پارلمانی (به‌ویژه پس از اعتراضات 2019)، الفتح همچنان بازیگری کلیدی در معادلات امنیتی و ائتلاف‌سازی‌های دولتی است.
چارچوب هماهنگی احزاب شیعی
پس از انتخابات اکتبر 2021، بلوک شیعی میان «جنبش صدری» و «الإطار التنسیقی» دوپاره شد. چارچوب هماهنگی با تشکیل «یک‌سومِ مسدودکننده» در مجلس، مسیر تشکیل دولت از سوی صدری‌ها را متوقف کرد و در نهایت در چینش دولتِ محمد شیاع السودانی نقش محوری یافت. این چارچوب شامل دولت القانون، الفتح، نیروهای دولت ملی (حکمت)، عقدالوطنی، و هم‌پیمانانی از کردها و برخی سنی‌هاست.
جریان سُنی
اگرچه شیعیان اکثریت‌اند، اما اهل‌سنت نیز بازیگران مؤثر و متنوعی در سیاست امروز عراق دارند. مراد از «اهل‌سنت» در اینجا عمدتاً اعراب سنی‌مذهب‌اند (نه کردهای سنی).
1) حزب التقدّم
خاستگاه این حزب استان الانبار است و در صلاح‌الدین، بغداد، نینوا، دیاله و حتی کرکوک نیز پایگاه اجتماعی دارد. «التقدّم» به‌معنای دقیق کلمه حزبی منسجم و سازمان‌یافته با گفتمان نسبتاً روشن است. محمد الحلبوسی—استاندار پیشین الانبار—با پشتوانه داخلی/منطقه‌ای به ریاست پارلمان رسید، هرچند اخیراً از سمت خود کناره‌گیری کرد.
محمد الحلبوسی
2) حزب السیاده
«السیاده» پس از انتخابات 2021 شکل گرفت و به‌تدریج به حزبی شخصی به رهبری خمیس الخنجر تبدیل شد. این جریان تندترین مواضع را نسبت به گروه‌های مقاومت و ایران دارد و از نظر فکری به اخوان‌المسلمین/قطر نزدیک دانسته می‌شود.
3) ائتلاف/حزب العزم
«عزم» اگرچه شبکه حزبی سراسریِ کاملاً منسجمی ندارد، اما فراکسیون پارلمانی منضبطی داشته و با «چارچوب هماهنگی» روابط مناسبی برقرار کرده است. این سه ضلع—التقدّم، السیاده، العزم—هسته اصلی «بیت سنی» را تشکیل می‌دهند و جریانات درجه‌دو متعددی نیز به‌صورت ائتلافی به آنها می‌پیوندند.
جریان کردی
به‌طور کلی، جریان کردهای عراق به دو طیف اصلی «حزب دموکرات کردستان» (پارتی) و «اتحادیه میهنی کردستان» (یکیتی) تقسیم می‌شود؛ احزاب درجه‌دوی دیگری مانند «گوران/تغییر» نیز فعال‌اند. اربیل تحت نفوذ پارتی و سلیمانیه زیر نظر اتحادیه میهنی است.
1) حزب دموکرات کردستان عراق (پارتی)
پارتی مهم‌ترین و بزرگ‌ترین حزب در اقلیم کردستان عراق است. این حزب—با رهبری کنونی مسعود بارزانی—ترکیبی از گفتمان سنتی (متکی بر ریشه‌های تاریخی/اجتماعی) و گفتمان مدرن شهری را برای جذب لایه‌های مختلف جامعه به‌کار می‌گیرد و در رقابت با بغداد، اتحادیه میهنی و گوران، بازیگری محوری دارد.
2) اتحادیه میهنی کردستان (PUK)
اتحادیه میهنی در میانه دهه 1970 با شعار «حق تعیین سرنوشت، دموکراسی و حقوق بشر» شکل گرفت. بنیان‌گذار و رهبر تاریخی آن جلال طالبانی بود و امروز بافل طالبانی رهبری حزب را بر عهده دارد. ترکیب اجتماعی/نخبگانی اتحادیه میهنی عمدتاً شهری و تحصیل‌کرده است و در سلیمانیه و مناطق پیرامونی نفوذ عمیق دارد.
بافل جلال طالبانی، رهبر اتحادیە میهنی کردستان
3) جنبش گوران (تغییر)
گوران در 2009 برای نمایندگی رأی‌دهندگان ناراضیِ منتقد «حکمرانی خانوادگی» پارتی/یکیتی شکل گرفت و در 2010 موفقیت چشمگیری کسب کرد، اما در ادامه به‌دلیل کمبود ابزارهای اجرایی و فوت رهبرش (نوشیروان مصطفی) با افول مواجه شد. اکنون دانا احمد مجید دبیرکل آن است.
نگاهی به چالش‌های عراق
حشدالشعبی در 2014 به‌فرمان مرجعیت برای مقابله با داعش شکل گرفت و در 2016 با قانون پارلمان به رسمیت شناخته شد. از آن زمان، بحث درباره اصلاح قانون، ساختار اداری/عملیاتی، بودجه مستقل، آکادمی آموزشی و نسبت آن با وزارتخانه‌های دفاع و کشور ادامه دارد. حامیان مقاومت خواهان ارتقای جایگاه و استقلال نهادی حشدند؛ مخالفان (در داخل و خارج) بر ادغام در ارتش و نیروهای امنیتی رسمی تأکید می‌کنند. فشارهای خارجی—به‌ویژه از سوی آمریکا—نیز بر این مناقشه افزوده و روند تصویب اصلاحات را با وقفه روبه‌رو کرده است.
اقدام نظامی احتمالی آمریکا/رژیم صهیونیستی
پس از جنگ غزه، سناریوهایی درباره گسترش تنش به عراق مطرح شد؛ هدف اصلی، تضعیف ظرفیت‌های محور مقاومت و محدودکردن کارکرد راهبردی عراق در «تنفس تحریمی» ایران است. دولت بغداد کوشیده از تشدید درگیری جلوگیری کند، اما هشدارهایی درباره حملات هدفمند به زیرساخت‌ها/رهبران گروه‌های مقاومت مطرح بوده است.
وضعیت گروه‌های تروریستی
پس از شکست خلافت داعش (2017)، تهدید تروریستی به‌شدت کاهش یافته، اما هسته‌های پراکنده در مناطق مرزی/بیابانی فعال‌اند. دستگاه‌های امنیتی عراق با اشراف اطلاعاتی، چندین طرح بزرگ را خنثی کرده و عملیات‌های برون‌مرزی علیه شبکه‌های پشتیبان را پیش برده‌اند؛ بااین‌حال، تحولات سوریه می‌تواند بر منحنی تهدید اثر بگذارد.
بازیگران نوظهور و جریان‌های افراطی
1) تشرینی‌ها
جنبش اعتراضی اکتبر 2019 خواستار اصلاحات ساختاری، مبارزه با فساد و بهبود خدمات بود. با وجود دستاوردهایی چون تغییر دولت و اصلاح قانون انتخابات، فقدان رهبری منسجم و شکاف‌های داخلی، ظرفیت تبدیل‌شدن به نیروی سیاسی پایدار را محدود کرده است؛ هرچند مطالبات اجتماعیِ زمینه‌ساز آن همچنان زنده است.
2) صرخی‌ها
جریانی دینی-سیاسی به رهبری محمود حسنی صرخی با رویکردی به‌شدت انتقادی نسبت به مرجعیت نجف و مواضع ضدایرانی پررنگ. پایگاه آن محدود و پراکنده است، اما در بزنگاه‌ها می‌تواند تنش‌آفرین باشد.
محمود حسنی صرخی
3) شیرازی‌ها
جریانی منتسب به بیت شیرازی با محوریت فعالیت‌های دینی/رسانه‌ای که گاه قرائت‌های رادیکال از شعائر شیعی ارائه کرده و در گذشته تلاش‌های محدود انتخاباتی نیز داشته است. اثر سیاسی آن در سطح ملی محدود اما در سطح اجتماعی/رسانه‌ای قابل رؤیت است.
آینده مرجعیت
مرجعیت در نجف فراتر از نقش صرفاً دینی، بر سیاست و امنیت عراق اثر تعیین‌کننده دارد. با توجه به سن بالای مراجع طراز اول، سناریوهای جانشینی شامل: ارتقای یکی از مراجع شناخته‌شده حاضر در نجف، طرح نام برخی مراجع مقیم قم با پیوندهای نجف، یا برکشیده‌شدن یکی از مدرّسان برجسته درس خارج است. حساسیت نسبت به «عربی/غیرعربی‌بودن» مرجع نیز در برخی جریان‌ها مطرح است. پیدایش شخصیتی هم‌سنگ آیت‌الله سیستانی در کوتاه‌مدت بعید می‌نماید و هرگونه منازعه در نهادهای زیرنظر مرجعیت می‌تواند بر انسجام شیعیان و ثبات عراق اثر منفی بگذارد.
سناریوهای آینده عراق و اقدامات ممکن جمهوری اسلامی ایران
انتخابات پارلمانی نوامبر 2025—هفتمین دور از 2003—با مشارکت ده‌ها ائتلاف/حزب و میلیون‌ها رأی‌دهنده می‌تواند به «بازتنظیم قدرت» بینجامد، بی‌آنکه نظام سهمیه‌ای قومی-مذهبی (محاصّه) را دگرگون کند. کناره‌گیری بازیگران کلیدی شیعه (مانند مقتدی صدر/حیدر العبادی) فضا را برای نقش‌آفرینی محمد شیاع السودانی—با گفتمان عمل‌گرای خدمات‌محور—گشوده است، هرچند محدودیت‌های ساختاری (وابستگی به چارچوب هماهنگی، اقتصاد نفتی، بیکاری جوانان، فساد نهادی، فشارهای خارجی و بحران آب) همچنان پابرجاست.
سه سناریو محتمل عبارت‌اند از:
1) تداوم وضعیت موجود با اصلاحات تدریجی و ثبات نسبی؛
2) فشار گسترده خارجی بر گروه‌های مقاومت و بی‌ثباتی فزاینده (کم‌احتمال‌تر)؛
3) فشار/حملات محدود هدفمند علیه زیرساخت‌های مقاومت همراه با فشار دیپلماتیک برای ادغام/انحلال حشد (محتمل‌تر نسبت به سناریوی دوم).
انتخابات نوامبر 2025 احتمالاً به بازآرایی تدریجی ائتلاف‌های حاکم، کاهش نسبی تنش‌های فرقه‌ای و افزایش ثبات درونی/منطقه‌ای منجر می‌شود. نقش محمد شیاع السودانی—به‌عنوان مدیر عمل‌گرا و موازن نیروها—و نحوه تعامل ایران، آمریکا و سایر قدرت‌ها با او، در تعیین مسیر سیاسی–امنیتی–اقتصادی عراق تعیین‌کننده است. اگر این تعاملات با هوشمندی مدیریت شوند، عراق می‌تواند از چرخه بی‌ثباتی فاصله بگیرد و به سمت توسعه پایدار حرکت کند؛ در غیر این صورت، خطر بازگشت به بحران‌های گذشته باقی است.
