سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابهلای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیلها و پیشینههایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم میگذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
روایتی از یک نمایش برای توجیه نرخهای بیقاعده
چرا نرخ دلار آزاد نباید بهانه گرانفروشی باشد؟
هادی احمدی، عضو هیأتمدیره انجمن داروسازان ایران در گفتوگو با ایلنا مدعی شرایط ناپایدار بازار دارویی شده و گفته است: بازار دارو جدا از سایر کالاها نیست و زمانی که نرخ ارز بهصورت روزانه افزایش پیدا میکند و ثبات ندارد، این وضعیت بهطور مستقیم بر قیمت دارو اثر میگذارد!
او میافزاید: اگرچه بخشی از مواد اولیه دارویی با ارز ترجیحی تأمین میشود، اما حدود 70 درصد هزینه تولید دارو شامل بستهبندی، اقلام جانبی و سایر ملزومات است که از ارز آزاد تبعیت میکند و تنها حدود 30 درصد به ماده اولیه اختصاص دارد؛ بنابراین افزایش قیمت دارو امری اجتنابناپذیر است و در حال حاضر نیز شاهد افزایش ماهانه قیمت برخی اقلام دارویی هستیم.
عضو هیأتمدیره انجمن داروسازان با ابراز نگرانی از کاهش قدرت خرید مردم تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از بیماران هنگام مراجعه به داروخانه با افزایش قیمت داروها مواجه میشوند و توان خرید همه اقلام تجویزشده را ندارند؛ در نتیجه یا دارو را بهصورت ناقص تهیه میکنند یا بهطور کلی از خرید آن منصرف میشوند که این مسئله روند درمان را مختل کرده و در نهایت منجر به افزایش هزینههای درمانی میشود.[1]
*سخنان این مقام صنف دارو به لحاظ اقتصادی سخنان صحیحی نیستند چه اینکه بخش مهمی از داروها در بازار ایران با ارز ترجیحی ارزان وارد میشوند.
در بخش داروهای غیر خاص نیز واردکنندگان دارو از ارز نیمایی یا توافقی استفاده میکنند نه ارز آزاد و لذا این قبیل حرفها که تأکید دارند نرخ دارو از دلار آزاد تأثیر میپذیرد بیشتر "همرنگی با جماعت" برای گرانفروشی بیشتر ارزیابی میشود و پایه اقتصادی ندارد.
در واقع باید این گلایه را از مقام محترم صنف دارو مطرح کرد که چرا وقتی از ارز بازار آزاد که فقط 5 درصد از کل بازار را شامل میشود استفاده نمیکنند اما خود را تأثیرپذیر از آن جلوه میدهند؟
و آیا همین قبیل رفتارهای ناصحیح نیست که کشش تورمی ارز بازار آزاد را تقویت میکند و موجب گرانیهای بیقاعده میشود.
ما نیز تأیید میکنیم که بخش دوم صحبتهای آقای احمدی صحیح است و حتی در نرخهای فعلی هم بخشی از مردم در تأمین دارو و حتی درمان خود با مشکل مواجه هستند. لکن وجود مشکل به معنی لگد زدن به مثبتات موجود و قوانین صحیحی از قبیل استفاده واردکنندگان از ارز نیمایی و توافقی نیست.
تأکید میشود که بزرگنمایی از بابت قیمت ارز در بازار آزاد یک رفتار عاقلانه و یک رفتار اقتصادی نیست و صرفا موجب تقویت اثر تورمی یک بازار روانی_موجی مثل دلار آزاد میشود.
این روا نیست که عدهای به بهانه مقولاتی مثل تحریم، نرخ بنزین یا گرانی ارز در یک بازار 5 درصدی(!)؛ صرفا به دنبال پر کردن بیقاعده کیسههای خود از سودی نجومی باشند و نرخ سودشان را از قواعد معقول و رقابتی بازار خارج کنند.
راه علاج این مسئله هم و جلوگیری از سودهای بیقاعده صرفا و فقط "نظارت کارای دولت و قوه قضائیه بر بازار" است.
***
محقق داماد؛ فلسفه، سکوت و گاهی نظریات تضعیفکننده!
آیتا... مصطفی محققداماد، فیلسوف، و از چهرههای نزدیک به اصلاحطلبان به تازگی در خلال یک مصاحبه با شفقنا پیرامون کتاب جدیدش اظهار کرده است: برای اجرای عدالت ضرورتی ندارد که حکومت اسلامی شکل گیرد!
او میافزاید: همه باید عادل باشند. فرق جامعه سکولار و جامعه غیرسکولار این است که ما معتقدیم محیط به خدا و قیوم ما خداوند است. ما وابسته به وجود حق تعالی هستیم و باید مظهر صفات خداوند باشیم، اولین صفت خداوند عدل است «و ما هو بالظلام للعبید» خدا بهترین صفتش این است که ظلم به بندگانش نمیکند و ما هم باید به بندگان خدا ظلم نکنیم. چیزی که خدا نمیبخشد ظلم به بندگان است. حتی توبه؛ اگر زمانی موفق به توبه شدید گناهان حق الله را خداوند یقیناً میبخشد اما اگر ظلم به کسی کردید؛ هر چه بگویید: استغفرالله تا نسبت به آن ظلم رضایت جلب نکنید، رضایت خداوند را کسب نخواهید کرد.
محقق داماد تصریح میکند: عدالت نیاز به حاکمیت حکومت اسلامی ندارد. همه انسانها مظهر عدل پروردگار باید باشند.[2]
*مسئله عدالت یکی از مستمسکات فلسفی علمای شیعه برای تشکیل حکومت اسلامی بوده است.
در یک نگاه عقلایی و فلسفی محال است کسی از لزوم تحقق عدالت حرف بزند اما به لزوم تشکیل حکومت برای تحقق این عدالت اشاره نکند!
کما اینکه وقتی میتوان از لزوم سلامتی بدن حرف زد که یک انسان با قوای فرماندهی مغزی و قلبی وجود داشته باشد.
به نظر میرسد تا همینجا بدیهی بودن ایراد نظر آیتا... محقق اثبات میشود.
لکن از باب تحکیم دلیل میتوان به این نظر امام خمینی(ره) هم اشاره کرد که میفرماید: نهاد حکومت آنقدر اهمیت دارد که نه تنها در اسلام حکومت وجود دارد بلکه اسلام چیزی جز حکومت نیست و احکام شرعی قوانینی است که یکی از شئون حکومت است.[3]
آقای محقق طی سالهای اخیر نظرات بعضا عجیبی را مطرح کرده است. "تمجید از حوزه علمیهی بدون سیاست" و یا "تحبیب روحانیت با جدایی از سیاست" نیز از جمله نظریات او طی سالهای اخیر است.
***
"گرانی" چگونه سازمان تعزیرات را ناکاوت کرد؟!
یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات طی اظهاراتی با بیان اینکه بازار تابع عرضه و تقاضاست، گفته است: با تصمیمات درستی که در ستاد تنظیم بازار، بهویژه در خصوص نحوه توزیع برخی کالاهای اساسی از جمله برنج اتخاذ شده، پیشبینی میشود طی روزهای آینده شاهد وفور این کالا در بازار باشیم.
او با اشاره به حذف ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی از کالای "برنج" میافزاید: حذف ارز ترجیحی، مطالبه بخش قابل توجهی از اقتصاددانان کشور برای جلوگیری از رانت و انحصار در واردات بود.
به گزارش ایسنا، رایگانی تصریح میکند: طبیعی است که این تصمیم منجر به افزایش قیمت برخی کالاها از جمله برنج شود، اما در مقابل، یکی از مهمترین نتایج آن، شفافسازی و بهبود روند توزیع و جلوگیری از اختلال در بازار است.[4]
*این اظهارات در حالی است که تا این لحظه فقط ارز ترجیحی برنج حذف شده و مشخص نیست سخنگوی سازمان تعزیرات چرا و با کدام مجوز به صورت سر خود از افزایش قیمت "برخی کالاها" نیز سخن میگوید؟!
از این گذشته باید به آقای رایگانی یادآوری کرد که نرخهای بازار لزوما تابع عرضه و تقاضا نیستند و مقولات دیگری از جمله "مقولات روانی و ناواقعی" هم بر آنها تأثیر میگذارند که علم اقتصاد هم این گزینه را به رسمیت میشناسد.
همچنین است که حتی در اقتصادهای پیشرفته جهان نیز اذعان دارند که در صورت شکلگیری انحصار و یا "حلقههای مافیایی نرخگذار" که به دلیل نبود نظارت دولتی و قضایی شکل میگیرند نیز نرخهای معقول و رقابتی بازار دچار تنش میشود.
کما اینکه ما تجربه واردات گران برنج ولو با ارز ترجیحی و یا ماجرای ممنوعیت واردات لوازم خانگی که به گرانی گسترده این لوازم به دلیل ناجوانمردی برخی تولیدکنندگان داخلی بروز یافت را هم داریم!
بر اساس آنچه که گفته شد یک نکته محرز میشود و آن اینکه سازمان تعزیرات وظیفه نظارتی خود برای کنترل قیمتهای بیقاعده و "گرانی دلبخواهی" را انجام نمیدهد و یا از انجام آن ناتوان است.
نیک میدانیم که سازمان تعزیرات چند سال قبل "بیانیه لبیک" را هم در پاسخ به انتقاد مقام معظم رهبری از گرانی منتشر و اعلام کرد که با این قضیه برخورد خواهد کرد.
لکن حالا میبینیم که نه تنها این گرانی روندی روزافزون داشته و با آن برخورد خاص و تأثیرگذاری هم صورت نگرفته بلکه سخنگوی سازمان تعزیرات به عرصه میآید، یک ناقصخوانی آشکار از نظام عرضه و تقاضا ارائه میدهد، به ناکارآمدی تعزیرات در جلوگیری از گرانی برنج علیرغم پرداخت ارز ترجیحی اشارهای نمیکند و حتی نوید گران شدن سایر اقلام بازار را هم میدهد!
با این تفاسیر اساسا شأن وجودی سازمان تعزیرات محل سؤال است و آقایان باید توضیحات متقن و مدللی را درباره گرانیهای بیقاعده و نقش خود در جلوگیری از این گرانیها ارائه کنند.
لازم به بیان است که اقدام دولت پزشکیان در حذف ارز ترجیحی از واردات برنج نیز یک اقدام پوپولیستی بود که صرفا تجربه تلخ دولت سابق در حذف ارز ترجیحی از چند قلم کالا را تکرار کرد.[5]
تجربه هیچ! آقایان حتی حاضر به تبعیت از نخبگان و یا زانو زدن در مقابل عقلانیت نشدند تا بفهمند که اگر نرخ برنج با وجود تخصیص ارز ترجیحی گران شده بود؛ این گرانی نه به دلیل ارز ترجیحی -که ولو به صورت اسمی ضامن جلوگیری از افزایش نرخهاست- بلکه به علت نبود نظارت کارای دولت بر بازار و قیمتها حادث شده است و مادام هم که خبری از نظارت نباشد؛ گرانیها ادامه خواهد یافت.
گزارشهای میدانی در روزهای اخیر تأیید میکنند که قیمت برنج با اعلام حذف ارز ترجیحی گرانتر شده که این رویداد با وعده و مبانی آقایان در تضاد است.
***
1_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1727210
2_ https://fa.shafaqna.com/?p=2180303
3_ http://www.imam-khomeini.ir/fa/n25988
4_ isna.ir/xdVCGK
5_mshrgh.ir/1770940
