ارز-ترجیحی

سیاست‌ورزی ضرغامی طی سال‌های اخیر تقلا کرده است در عوامزده‌ترین حالت ممکن حرکت کند. و این در حالی است که شأن سیاست‌مدار نه عوامزدگی بلکه منطق‌گرایی و موضع‌گیری صحیح است.

دولتی که ارز ترجیحی وسیعی را برای کالاهای اساسی خانوارها تخصیص بدهد اما در ادامه بر بازار و قیمت‌ها نظارت نکند؛ مثل کسی است که ناموس خود را در بازار حراج کرده است!

دولت آقای پزشکیان و وزارت جهاد کشاورزی او چه کارنامه قابل ذکری در زمینه کنترل بازار داشتند که در تصمیمی خطرناک؛ ارز ترجیحی گوشت را حذف و تشکل‌های دامداری را وارد قیمت‌گذاری کردند!؟

یکی از کارشناسان بازار مسکن تأکید کرد: وام خرید مسکن به دلیل اقساط بالایی که دارد مورد استقبال مردم قرار نگرفته است. این وام‌ها نه در مبلغ موثرند و نه در بازپرداخت اقساطشان قابلیت مدیریت دارند.

آیا مسیر سیاست هدایت ارز ترجیحی به اقلام غذایی ضروری اختصاص یافت یا همین مفر تسهیل کننده در حوزه واردات تبدیل به کانون رانت‌ها و سوء استفاده‌های گوناگون شد؟

رئیس سازمان غذا و دارو در نشست خبری: سال آینده هم ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص می‌یابد. حمایت از بیماران با حمایت‌های بیمه‌ای و تامین اعتبارات مورد نیاز بیمه‌ها میسر می‌شود.

اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی را نیز منطبق با سیاست ثبات بازار ارز ندانسته و این موضوع نیز رد شد.

مسئولان نباید آثار وحشتناک حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم را فراموش کنند. «جراحی بزرگ» اقتصادی دولت سیزدهم که اعضای آن از این اقدام با صفت «شجاعانه» یاد می‌کردند، آنچنان اثرات و نتایج سوء به بار آورد که نه‌تنها سفره مردم خالی‌تر شد بلکه در حوزه بهداشت و درمان نیز عموم مردم با گرانی‌های افسارگسیخته در اقلام دارویی و هزینه‌های درمان و بستری مواجه شدند

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که قیمت ارز ترجیحی برای سال آینده از 28500 تومان به 38500 تومان تغییر خواهد کرد و دولت 11 میلیارد یورو ارز برای واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد.

طبق دستور آقای رئیس جمهور روال اختصاص ارز کالاهای اساسی مانند قبل ادامه پیدا می‌کند و تغییراتی نخواهیم داشت.