وعده «تثبیت دوماهه قیمتها» توسط وزیر جهاد کشاورزی، بیش از آنکه آرامبخش بازار باشد، زنگ خطر نایابی کالا را به صدا درآورده است؛ انتقال کالاهای اساسی از ارز ۲۸۵۰۰ به ارز تالار دوم هزینههای تولید را ۴ برابر افزایش داده است؛ آن هم در این شرایطی که سرکوب قیمتی به بهانه کالابرگ، تولیدکننده را در ماههای پایانی دوره تثبیت به سمت احتکار یا توزیع خارج از شبکه سوق میدهد؛ تجربهای تلخ که پیش از این بارها ثابت کرده نظارتهای تعزیراتی در برابر منطق بازار شکست میخورند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، غلامرضا نوری قزلجه در حالی از مازاد ۲۰۰ هزار تومانی کالابرگ سخن میگوید که واقعیتهای کف بازار، تصویر متفاوتی از محاسبات او ارائه میدهند؛ در حالی که وزیر مدعی جبران هزینهها با اعتبار یک میلیون تومانی است، اما جهش قیمت مرغ به بالای ۲۰۰ هزار تومان و رشد قیمت گوشت قرمز نشان میدهد که این یارانه حتی نیمی از شکاف ایجاد شده در سبد ۱۱ قلمی را پر نمیکند.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در خصوص جراحی ارزی جدید و جایگزینی آن با کالابرگ یک میلیون تومانی مدعی شد: با توجه به نوسانات نرخ ارز تصمیم بر این شد که به صورت دو ماهه میانگینی از نرخ ارز تالار دوم و ارزی که در بازار توافقی مبادله می شود برای تثبیت کالاهای اساسی و مواد غذایی تعیین شود و فاصله قیمتی بین ارز ترجیحی و ارز تالار دوم در همه کالاهای اساسی اکنون ۷۰۰ هزارتومان است بنابراین همه تغییرات قیمتی که افزایش پیدا می کند همه در کالابرگ جبران می شود و رقمی که با تاکید رئیس جمهور مبلغ ۱ میلیون تومان تعیین شده، بیش از رقمی است که روی این کالاها می آید و افزایش قیمت دارند.
وزیر کشاورزی همچنین مدعی شد: اثر ارز ترجیحی بر قیمت مرغ زیر ۴۰ درصد، بر قیمت گوشت زیر ۱۵ درصد و بر قیمت روغن ۱۰۰ درصد است و با حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت در کالاهای اساسی داریم اما ما به التفاوت آن برای هموطنان جبران می شود؛ بنابراین عدد یک میلیون در نظر گرفته شده حداقل ۲۰۰ هزارتومان بیش از رقمی است که کالاهای اساسی از آن متاثر شده اند.
اظهارات آقای وزیر درحالی مطرح می شود که شوک قیمتی در بازار فراتر از محاسبات دولتی و مبلغ یک میلیون تومان کالابرگ است؛ چرا که اثر دومینووار حذف ارز ترجیحی نهادههای دامی (جو، ذرت، سویا)، تنها روی قیمت مستقیم گوشت و مرغ اثر نمیگذارد؛ بلکه کل زنجیره تولید از لبنیات تا فرآوردههای گوشتی را با شوک مواجه میکند.
قیمت مرغ که نرخ مصوب آن حدود ۱۳۵ هزار تومان بود، در بازار به نزدیکی ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این یعنی تنها در یک قلم کالا، بخش بزرگی از یارانه یک میلیونی بلعیده میشود. نوری قزلجه از تثبیت قیمتها بر اساس میانگین نرخ تالار دوم (حدود ۱۱۲ تا ۱۳۰ هزار تومان) سخن میگوید؛ درحالی که انتقال کالاهای اساسی از ارز ۲۸,۵۰۰ به ارز بالای ۱۰۰ هزار تومان، یعنی افزایش حدود ۴ برابری هزینه تامین مواد اولیه و تثبیت دو تا سه ماهه در اقتصادی با تورم بالا، عملاً باعث نایاب شدن کالا در ماههای پایانی دوره تثبیت میشود؛ چرا که تولیدکننده با چشمانداز افزایش قیمت در دوره بعد، تمایلی به عرضه ندارد.
وزیر درحالی از «نظارت حاکمیتی» برای جلوگیری از سوءاستفاده سخن میگوید که تجربه نشان داده است وقتی قیمت تمامشده تولید به دلیل حذف ارز ارزان بالا میرود، نظارت تعزیراتی تنها منجر به «کاهش کیفیت» یا «توزیع خارج از شبکه» و ایجاد بازار سیاه می انجامد .
درحالی که وزیر ادعا میکند بازار به سمت فضای رقابتی میرود. نقد اینجاست که در بازار کالاهای اساسی ایران که با انحصار در واردات نهادهها روبروست، حذف یارانه ارزی بدون رفع انحصار، تنها به معنای تثبیت قیمتها در سطوح بالاتر توسط بازیگران بزرگ است. همچنین آقای وزیر که می گوید یارانه یک میلیونی قدرت خرید را حفظ میکند این دو نکته را نادیده گرفته است که با حذف ارز ترجیحی سیگنالی برای افزایش قیمت در کالاهای غیرمرتبط نیز صادر می شود درحالیکه مبلغ یک میلیون تومان ثابت است، اما تورم در ماههای بعد، ارزش واقعی این اعتبار را به سرعت کاهش میدهد.
دوم آنکه سبد ۱۱ قلمی کالابرگ که شامل گوشت، مرغ، برنج، روغن، لبنیات و... است با قیمتهای جدید، مجموع هزینهی استاندارد این سبد برای یک نفر، بسیار فراتر از یک میلیون تومان افزایش خواهد یافت، به ویژه در مورد گوشت قرمز که قیمتهای جهانی و داخلی آن فاصله معناداری گرفته است.
