اعتراض رسمی وزارت صمت به تعرفههای واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۵، بار دیگر ثابت کرد که در شطرنج اقتصادی دولت، مهره «مصرفکننده» جایی ندارد و این وزارتخانه با پوشش «نظرات کارشناسی»، عملاً به دنبال مهندسی معکوس بازار است تا با محدود نگه داشتن عرضه نسبت به تقاضا، بقای خودروسازانی را تضمین کند که حتی در برابر کمترین کاهش تعرفهای، احساس خطر میکنند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که سازمان برنامه و بودجه با نگاهی صرفاً درآمدی به دنبال جبران کسری بودجه از طریق تعرفه واردات خودرو است، نامه اعتراضی وزیر صمت نشان داد که اولویت این وزارتخانه نیز نه رفاه مصرفکننده، بلکه حفظ حاشیه امن برای خودروسازان داخلی و مونتاژکاران چینی است که این تقابل آشکار، بار دیگر فقدان راهبرد واحد در تیم اقتصادی دولت را به نمایش گذاشت.
طی روزهای گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامهای رسمی به پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به نحوه تعیین نرخ تعرفه واردات خودرو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اعتراض کرد و خواستار اصلاح فوری آن شد و در این نامه با اشاره به حساسیت بالای صنعت خودرو بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور، تأکید شده است که هرگونه تصمیمگیری در حوزه تعرفه واردات خودرو میتواند تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گستردهای به همراه داشته باشد.
بر اساس این نامه، سازمان برنامه و بودجه در فرآیند تدوین قانون بودجه ۱۴۰۵، بدون اخذ نظرات کارشناسی و تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تعیین نرخ تعرفه واردات خودرو کرده است؛ موضوعی که پس از ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی و انتشار در رسانهها، واکنشها و تبعات منفی متعددی برای دولت و وزارت صمت به همراه داشته است. همچنین وزیر صمت با تأکید بر اینکه این وزارتخانه متولی اصلی صنعت خودرو کشور است، اعلام کرد: برخی از تعرفههای پیشنهادی در بودجه ۱۴۰۵ مورد تأیید دفاتر تخصصی وزارت متبوع نبوده و میتواند نقش ابزارهای تعرفهای در تنظیم بازار، افزایش عمق ساخت داخل و ارتقای صنعت خودرو را با چالش مواجه کند.
اعتراضی وزیر صمت به رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره نرخ تعرفه واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۵، بازتابدهنده شکاف عمیق مدیریتی در بدنه اقتصادی دولت است؛ در حالی که نامه بر «نظرات کارشناسی» تأکید دارد اما انتقادات زیادی به رویکرد وزارت صمت دراین خصوص وجود دارد.
برای مثال وزارت صمت، همچنان اصرار بر استفاده از «ابزار تعرفه» برای حمایت از خودروسازان داخلی دارد درحالی که دههها حمایت تعرفهای نه تنها باعث ارتقای کیفیت و «عمق ساخت داخل» نشده، بلکه باعث ایجاد حاشیه امن برای خودروسازان و کاهش رقابتپذیری آنها شده است.
اعتراض وزیر به کاهش احتمالی یا تغییر نرخ تعرفه، به معنی تلاش برای حفظ قیمتهای بالای خودروهای داخلی و چینی مونتاژی در بازار است. البته اتابک مدعی است که این تعرفهها نقش ابزاری در تنظیم بازار دارند؛ درحالی که تنظیم بازار زمانی معنا میدهد که عرضه افزایش یابد و قیمتها متعادل شود بنابراین اصرار بر تعرفههای بالا عملاً دسترسی مصرفکننده به خودروی باکیفیت و قیمت جهانی را سد میکند.
ازسویی دیگر، وزارت صمت با کنترل تعرفه و فرآیند واردات، سعی دارد بازار را به شکلی مهندسی کند که تقاضا همواره بیش از عرضه باقی بماند تا سود خودروسازان داخلی تضمین شود که دراین نامه به ضوح فقدان انسجام در دولت را نشان می دهد ؛ درحالی که سازمان برنامه و بودجه صرفاً به دنبال جبران کسری بودجه از طریق درآمد حاصل از واردات است و وزارت صمت صرفاً به دنبال حفظ بقای خودروسازان؛ در این میان، منافع «مصرفکننده نهایی» در هیچکدام از این دو نگاه اولویت ندارد.
به گزارش تابناک، به نظر می رسد گرچه وزیر صمت در نامه خود به «ارتقای صنعت و عمق ساخت داخل» اشاره کرده است، اما آنچه امروز به عنوان تولید شناخته میشود، عمدتاً مونتاژ قطعات چینی است و استفاده از اهرم تعرفه برای حمایت از قطعات بیکیفیت یا گرانقیمت داخلی، عملاً مانع از ورود فناوریهای نوین جهانی میشود و این تقابل، مرحله جدیدی از چالش بین «درآمدزایی دولت از واردات» و «رانتجویی در صنعت خودرو» است.
