از مباحثی که باید پیش از ورود در بحث سیره امامان شیعه - علیهم السلام - مورد بررسی قرار گیرد «جایگاه حقوقی سیره » است. باید دید سیره پیامبر(ص) و معصومین(ع) در عرصه استنباط احکام الهی از چه جایگاهی برخوردار است؟
ما این بحث را در دو عنوان پی می گیریم: یکی ارزش حقوقی سیره به طور کلی و دیگری جایگاه سیره امامان(ع) در استنباط احکام خداوند.
ارزش حقوقی سیره
از دیدگاه پیروان مکتب اهل بیت(ع) مبانی استنباط احکام عبارتند از:
1- کتاب خداوند «قرآن » که اصلی ترین منبع استنباط است و تنها کتاب آسمانی تحریف ناشده است. (1)
2- سنت که عبارت است از گفتار، رفتار، و تقریر معصوم(ع)
3- اجماع یعنی اجتماع تعدادی از فقها بر حکمی که کاشف از نظریه معصوم باشد. از دیدگاه شیعه اجماع به خودی خود ارزش حقوقی ندارد، بلکه آن گاه ارزش می یابد که از رهگذر آن نظر پیامبر و امام به دست آید. (2)
4- عقل; یعنی حکم قطعی عقل که همه عقلا در همه زمانها با هر ویژگی و خصوصیتی که دارند به آن حکم می کنند، مانند «حکم به حسن عدل » و «قبح ظلم ». (3)
در بین مبانی استنباط پس از کتاب خداوند بیشترین کاربرد از آن سنت است، بلکه از جهتی می توان گفت که سنت در ردیف اول قرار دارد، زیرا در موارد فراوانی فهم کلام خداوند توقف بر تفسیر و توضیح دارد که این مهم از طریق سنت صورت می پذیرد. از دیدگاه ما سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) منبع ارزشمند استنباط است، اهل سنت به جای سنت امامان معصوم(ع)، سیره صحابه را قرار می دهند که به یاری خداوند به نقد و بررسی این نظریه خواهیم پرداخت.
سنت همان گونه که گفتیم سه بعد دارد: گفتار، رفتار و تقریر معصومان(ع).
خوشبختانه در باب سنت قولی معصومین کارهای ارزشمند و شایسته ای در عالم تشیع صورت گرفته، و حق این بخش از سنت ادا شده است; تدوین جوامع روایی بزرگ مثل: کافی، تهذیب، استبصار، من لایحضره الفقیه، وسایل الشیعه، بحارالانوار، مستدرک الوسایل، از این قبیل است.
اما متاسفانه در بخش سنت فعلی و تقریری پیامبر و معصومین هنوز کار مستقلی به صورت شایسته صورت نگرفته است، گو این که این سنت نیز در لابه لای سنت قولی به صورت پراکنده وجود دارد که این کار همت محققان سخت کوش را می طلبد تا آستین همت را بالا زده و در این رابطه کار شایسته و در خور شان و منزلت والای معصومین صورت دهند.
حدود دلالت سنت قولی و تقریری
در این باره چند نکته قابل تامل است:
1- از آن جا که فعل معصوم ابهام دارد که چگونه صورت گرفته است آیا به نحو وجوب بوده یا استحباب، حداقل دلالتی که دارد این است که این کار مباح به معنای اعم است که با وجوب و استحباب نیز قابل جمع می باشد و وجوب و استحباب را باید از قراین خارجی استفاده کرد. و مستند این حداقل این است که بدون تردید معصوم کار حرام و مکروه انجام نمی دهد بنابراین، استفاده اباحه فعل به استناد کاری که معصوم(ع) انجام داده مسلم است. نیز حداقل دلالتی که از ترک کاری در سیره معصومین داریم این است که آن کار واجب نبوده است، و حرمت یا کراهت آن را باید از قرائن خارجی استفاده کرد.
2- برخی از افعال و تکالیفی که پیامبر و امامان معصوم(ع) داشته اند، مختص به آنها بوده است، (4) مثل وجوب نماز شب بر پیامبر(ص)، تاسی و اقتدا در این گونه افعال، زمینه ای ندارد. باید در افعالی که اختصاص به این انوار تابناک ندارد آنها را مقتدا و الگو قرار دهیم. حال اگر در فعلی از افعال آنها شک کردیم که آیا اختصاصی آنهاست یا نه علمای اصول می گویند: اصل بر این است که اختصاصی نیست، چون قرآن کریم می فرماید: «قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الهکم اله واحد...; بگو من بشری هستم همچون شما (و امتیازم این است که) به من وحی می شود هرآینه خدای شما خدایی است یکتا...». (5)
بنابراین جنبه بشری بودن آنان را باید اصل در تاسی قرار داده و اختصاصی بودن را از استثناءات به حساب آوریم.
3- تقریر معصوم عبارت از این است که شخصی در حضور معصوم کاری انجام دهد یا سخنی بگوید و امام(ع) با این که می توانسته در صورت نادرستی آن گفتار یا رفتار عکس العمل نشان دهد، چنین نکرده است. از سکوت معصوم با وجود شرایط تقریر، رضایت معصوم استفاده می شود. شرایط تقریر عبارت است از این که معصوم در وضعیتی باشد که زمینه اظهار نظر داشته باشد، مورد تقیه نبوده و امام تاب و توان سخن گفتن و اظهار نظر را داشته باشد.
نمونه هایی از استناد به سیره و تقریر
پشتوانه بخش عظیمی از فقه ما را سنت قولی و فعلی و تقریری معصومین تشکیل می دهد. در این جا نمونه هایی از استناد به سنت فعلی و تقریری را تقدیم می داریم تا با ارائه این نمونه ها جایگاه حقوقی سیره معصومین تبیین گردد:
1- سقوط غسل و کفن شهید
از مسلمات فقه ماست که : شهید غسل و کفن ندارد و به تعبیر زیبای مرحوم یحیی بن سعید هذلی: «دمه طهوره و ثیابه کفنه; خون او غسل اوست و لباسهایش کفن او» لکن این حکم چند قید دارد: (6)
الف: آن که جهاد به اذن امام عادل و حاکمی صورت گرفته باشد که مشروعیت داشته باشد و یا آن که به منظور دفاع از کیان اسلام به شهادت رسیده باشد که در این صورت اذن امام نیز شرط نیست.
این که می گوییم امام عادل، حاصل جمع بندی اقوال و نظریات در این زمینه است، در برخی از تعابیر همانند شیخ مفید در «مقنعه » (7) ، سلار در «مراسم » (8) ، محقق حلی در «شرایع » (9) ، علامه حلی در «قواعد» (10) تعبیر «امام » یا «امام المسلمین » آمده است. از آن جا که این واژه «امام » در عرف اهل تشیع معمولا بر امامان معصوم(ع) اطلاق می شود، برخی از بزرگان همانند مرحوم محقق نراقی (11) آن را منصرف به امام معصوم دانسته اند، در حالی که در قرآن و روایات، امام به معنای لغوی خود یعنی «رهبر» به کار رفته است تا جایی که حتی بر رهبران باطل نیز «امام نار» اطلاق شده است. (12) در روایتی امام صادق(ع) «امیرالحاج » را امام نامید و فرمود: «فان الامام لایقف; (13) حرکت کن که امام نباید توقف کند.» البته تردیدی نیست که در زمان حضور و غیبت معصومین، رهبر حق آنان هستند و ولی فقیه در زمان غیبت نایب عام امام زمان(عج) است بر این اساس، ما با این برداشت موافق نیستیم که «امام » در کلمات این بزرگان «امام معصوم » باشد بلکه به استناد روایات و کلمات قدمای دیگر آن را حمل بر «امام عادل » می کنیم که البته در زمان معصومین منحصر در امامان معصوم است و در زمان غیبت از مصادیق امام عادل، «ولی فقیه » است.
و در برخی تعابیر همانند شیخ طوسی در «نهایه » (14) ، علامه حلی در «منتهی » (15) ، ابن حمزه طوسی در «وسیله » (16) ، ابن ادریس حلی در «سرائر» (17) ، یحیی بن سعید در «جامع » (18) ، و... تعبیر «امام عدل » آمده است.
از مجموع این کلمات چنین استفاده می شود که اولین شرط شهیدی که غسل و کفن ندارد این است که جهادش مشروعیت داشته باشد، این مشروعیت در زمان معصوم با حضور و اذن امام معصوم است و در زمان غیبت با آن کس که از ناحیه آنان حکومتش مشروعیت دارد. بر همین اساس است که شهید در راه دفاع از کیان اسلام در زمان غیبت حتی بدون اذن ولی فقیه ملحق به جهاد با اذن امام شده است (19) چرا که این مبارزه نیز صبغه مشروعیت دارد. به این ترتیب این تعبیر که مرحوم سید یزدی در «عروة الوثقی » فرموده شهیدی غسل و کفن ندارد که «المقتول فی المعرکة عند الجهاد مع الامام (ع) او نائبه الخاص » که در میدان جنگ به همراهی امام معصوم یا نائب خاص او کشته شده باشد (20) محل تامل است، زیرا در کلمات بزرگانی که کلمات آنها در حقیقت اصولی است که از امامان گرفته شده نیامده است و در مستندی هم که برای اصل حکم ذکر شده نامی از امام معصوم(ع) نیست، آری استناد به فعل معصوم شده است ولی معنایش آن نیست که حتما حضور معصوم در حکم دخیل است.
ب : آن که شهید در معرکه (میدان جنگ) کشته شود، بنابراین اگر رزمنده ای در میدان جنگ مجروح شده، در پشت جبهه به شهادت برسد، مشمول حکم فوق نیست. در این حکم تمام قدما از فقهای شیعه متفقند (21) و مستندی هم که ذکر می کنیم دال بر آن است.
مدرک اساسی این حکم رفتار پیامبر اکرم(ص) در میدان احد با شهدای احد به ویژه حمزه سیدالشهداء، و رفتار مولی علی(ع) با برخی از شهیدان جنگ صفین است.
اینک متن روایات:
1- ابان بن تغلب که از خوبان و برجستگان یاران امام باقر(ع) و امام صادق(ع) است گوید از امام صادق(ع) پرسیدم: «عن الذی یقتل فی سبیل الله ایغسل و یکفن و یحنط؟; آیا کسی که در راه خدا کشته می شود (شهید) غسل و کفن و حنوط می شود (لازم دارد)؟ فرمود: «یدفن کما هو فی ثیابه » در لباسهایش همان گونه که هست (لباس خونین) دفن می گردد. «الا ان یکون به رمق ثم مات فانه یغسل و یکفن و یحنط و یصلی علیه; مگر آن که زنده از معرکه بیرون برده شود و در پشت جبهه جان دهد که در این صورت غسل و کفن و حنوط لازم دارد، نماز بر او گذارده شده مدفون می گردد. «ان رسول الله(ص) صلی علی حمزة و کفنه لانه کان قد جرد; همانا پیامبر اکرم(ص) بر حمزه نماز گذارد و او را کفن کرد (با این که شهید کفن نیاز ندارد و کفن او لباس اوست) چرا که حمزه سیدالشهدا را عریان کرده بودند و حکم چنین شهیدی آن است که کفن شود. (22)
این روایت از جهت سند اصطلاحا «صحیحه » نامیده می شود، زیرا تمام افراد سند تا امام صادق (ع) ثقه، عادل و دوازده امامی اند.
2 - روایت دیگری ابان بن تغلب به همین مضمون دارد که: «قال سمعت اباعبدالله(ع) یقول الذی یقتل فی سبیل الله یدفن فی ثیابه و لایغسل الا ان یدرکه المسلمون و به رمق ثم یموت بعد فانه یغسل و یکفن و یحنط ان رسول الله(ص) کفن حمزة فی ثیابه و لم یغسله ولکنه صلی علیه.» (23)
این روایت را صاحب جواهر تعبیر کرده «حسن کالصحیح » (24) روایت حسنه است که ارزش صحیح را دارد چون تصریح به عدالت «ابراهیم بن هاشم » نشده، و مرحوم علامه مجلسی (25) و نیز محقق خوئی (26) از آن تعبیر به «حسنه » کرده اند ولی از دیدگاه ما روایت صحیحه است، زیرا «ابراهیم بن هاشم » از بزرگان اصحاب امام رضا و امام جواد (علیهما السلام) است که شیخ قمیین در نقل دیث بوده است و عدالت و وثاقت او مفروغ عنه بوده است. (27)
3- در چند روایت این مضمون آمده است که امام علی(ع) در جنگ صفین عمار یاسر و هاشم بن عتبه مرقال (دو تن از شهدای بزرگ رکاب امام علی(ع) در جنگ صفین) غسل نداده بر آنها نماز گذارده و آنها را با لباسهای خود دفن کرد: «ان علیا - علیه السلام - لم یغسل عمار بن یاسر و لا ابن عتبة یوم صفین و دفنهما فی ثیابهما و صلی علیهما».
گفتنی است که این روایات چون از جهت سند محل خدشه و کلام است مورد استناد بزرگان قرار نگرفته بر این اساس باید روایت اول و دوم را به عنوان مستند و دلیل یاد کرد و روایت سوم را به عنوان «مؤید».
به این ترتیب ملاحظه فرمودید در این حکم مورد اتفاق فقیهان شیعه، مهمترین مستند و مدرک سنت فعلی پیامبر و امام علی(ع) است.
به یاری خداوند در مقاله آینده، نمونه های دیگری از استناد به سنت فعلی و تقریری در احکام فقهی را تقدیم می داریم.
