به گزارش چرخان، حدود یکماه قبل مردم ایران بایک غافلگیری بزرگ روبروشدند و آن‌خبر افزایش‌قیمت بنزین به عدد 1500تومان بود که باعث‌شد موج اعتراضات به سمت دولت روانه‌شود و رسانه‌ها و مردم در سایتها و شبکه‌های‌اجتماعی به این تصمیم دولت که درکنار دیگر تصمیمات‌عجیب بودجه‌ای قرار گرفته‌بود، اعتراض‌کنند.
پس از اتفاقات و قضایایی که بر هیچ کسی پوشیده‌نیست، مجلس مجاب‌شد که طرح‌دولت برای افزایش جهشی قیمت بنزین را لغوکند و به دنبال جایگزین‌هایی برای این افزایش که طبق قانون‌بودجه باید صورت‌میگرفت، باشد. در این‌بین حتی نوبخت، سخنگوی دولت از احتمال قیمت بالاتر از 1500تومان سخن‌گفت و از عزم‌جدی دولت برای افزایش قیمت بنزین گفت.
توجیه‌دولت برای افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، استفاده از این منبع جدید درآمدی برای ایجاد اشتغال‌جوانان، عنوان کرد و با این‌دلیل خواست مجلس نیز با دولت همراه‌شده و بدین‌منظور با پیشنهاد دولت موافقت‌کند که البته این توجیه‌دولت توسط قریب به اتفاق اقتصاددانان کشور رد و انتقادات‌جدی به آن وارد شد.
بعد از مردودشدن قیمت بنزین 1500تومانی، مجلس براساس پیشنهاد کارگروه‌اشتغال طرحی را به میان آورد که طبق آن به جای افزایش قیمت 500تومانی، 200تومان به قیمت‌فعلی بنزین اضافه‌شود. این‌طرح با استقبال‌خوبی روبرو شد و دولتی‌ها نیز با آن موافق بودند ولی بازهم این طرح در مجلس و کمیسیون تلفیق، مخالفان‌جدی داشت.
کارگروه‌اشتغال به دنبال منابعی برای اشتغال و دو هدف دیگر بود که مجلس برای آنها نیز منابعی را در نظرگرفت ولی منابع‌درآمدی درنظرگرفته شده نیز مخاطراتی برای اقتصاد و دولت دارد. مجلس با فروش اموال‌تملیکی و متروکه برای مصرف در زمینه‌های گفته‌شده موافقت‌کرد. یکی از دلایل مخالفین این‌طرح مجلس، این‌است که این اموال بارها به مزایده گذاشته‌شده و خریدار‌خوبی نداشته‌است چرا که ارزش آنها باتوجه به استهلاک کاهش‌یافته‌است و همین دلیل کافی‌است که بدانیم به احتمال‌زیاد سال آینده دولت منابع خاصی برای اشتغال و دو ردیف بودجه‌ای دیگر نخواهدداشت!
ایرادات دیگری نیز به این‌طرح واردشده که از مهم‌ترین آنها، می‌توان به عدم‌همسویی این‌طرح با اقتصاد مقاومتی اشاره کرد. درصورتی که دولت کالاهای‌تملیکی که از طریق قاچاق کسب می‌کند بفروشد، با علم به اینکه 80درصد این‌اموال لوازم خانگی با برندهای خارجی است، چه بلایی بر سرتولید داخل خواهد‌آمد؟
همه‌اینها به این دلیل مطرح‌شد که سالم‌ترین روش اقتصادی برای تامین منابع‌مالی‌اشتغال، همان طرح‌اولیه دولت برای افزایش قیمت بنزین است که البته باتوجه به تصمیمات مجلس، این اتفاق بعید به نظر می‌رسد.
از طرفی مجلس طرحی را نیز دنبال می‌کند که طبق آن، برای در نظرگرفتن قشر ضعیف جامعه و همچنین ایجاد منبع‌درآمدی برای بحث اشتغال، فروش‌بنزین به صورت دونرخی به اقتصاد کشور بازگردد و از این‌طریق دو قصد دولت ومجلس نیز عملی‌شود که البته این پیشنهاد نیز از مخالفان زیادی دارد و هنوز تصویب نشده است.
سناریوی آخر مجلس برای قیمت بنزین، افزایش 15درصدی قیمت آن‌است که یک افزایش متناسب باتورم و افزایش‌حقوق کارگران و کارمندان است. طبق این‌طرح بنزین در سال‌آینده با قیمت 1150تومان عرضه شود و خبری از دونرخی‌کردن و سایر پیشنهادات نباشد.
در تازه ترین اظهار نظر در این خصوص صبح امروز، رحیم زارع، نائب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: این کمیسیون تصمیم گرفت با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و رکود اقتصادی، حامل های انرژی برای سال آینده گران نشود.