به گزارش ایسنا به نقل از صندوق بین‌المللی پول، تا سال 2017 بیشتر انواع جریانات تامین مالی توسعه‌ای افزایش یافته‌اند که بهبود اقتصاد جهانی، افزایش سرمایه‌گذاری و شرایط حمایتی بازارهای مالی به این افزایش کمک کرده‌اند. اکنون با گذشت سه سال، برنامه توسعه پایدار با مانع مهمی روبرو شده است که همان افزایش سطوح بدهی برخی از کشورهای در حال توسعه است.
همان طور که اخیرا تائو ژانگ- معاون رئیس صندوق بین‌المللی پول - گفته است: 40 درصد کشورهای کم درآمد با ریسک بالای بدهی و ناتوانی در پرداخت های خود مواجهند که 21 درصد بیشتر از پنج سال پیش است. مشکل کلیدی آنجاست که بسیاری از این کشورها در افزایش درآمدهای عمومی خود ناتوانند. این مشکل دلایل زیادی از جمله پایه‌های ضعیف مالیاتی به دلیل غیرقابل استخراج بودن مالیات از صنایع و مدیریت ضعیف امورمالیاتی و فرار مالیاتی دارد.
صندوق در ادامه می‌افزاید اولین قدم برای اصلاحات، افزایش درآمدهای داخل کشور است. با این حال در جهان کنونی که فضای کسب و کار هر لحظه جهانی‌تر می‌شود، تلاش‌های داخلی به تنهایی موثر نخواهند بود. ما نیاز به همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مالیاتی داریم و این خبر امیدوارکننده ای است که دولت‌ها در حال توسعه استانداردهای جدید جهانی برای تبادل اطلاعات مالیاتی هستند.
صندوق بین المللی پول، جذب سرمایه گذاری خارجی مستقیم بیشتر را از دیگر راه های دستیابی به توسعه پایدار می داند و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را حیاتی خوانده است. صندوق از کشورهای در حال توسعه خواسته است فضای کسب و کار خود را رقابتی تر کنند که این امر با بهبود چارچوب های قانونی و نهادی و توسعه زیرساخت ها میسر است.
صندوق با اشاره به برنامه‌های توزیع ریسک با سرمایه‌گذاران خصوصی از طریق ضمانت‌نامه‌های دولتی و همکاری های بخش دولتی و خصوصی می افزاید اگر این کار به درستی انجام شود می‌تواند قفل سرمایه گذاری های لازم برای دستیابی به توسعه پایدار را باز کند.
صندوق با بیان این که افزایش سطوح بدهی آن قدرها هم خبر بدی نیست می گوید: دسترسی بهتر به بازارهای مالی بین‌المللی و استقراض از وام دهندگان جدید چون چین در سال‌های اخیر باعث شده است بسیاری از پروژه‌های زیرساختی تامین مالی شود. اگر سرمایه‌گذاری‌ها ظرفیت های بهره‌وری بیشتر را فعال کند موجب افزایش درآمد و توان بازپرداخت بدهی کشورها خواهد شد.
با این حال نباید فراموش کرد که در زمان افزایش بدهی، وقتی منابع مالی به دلایلی چون فساد یا ضعف دولت به درستی مصرف نشوند و یا کشور دچار بلایای طبیعی و اقتصادی نظیر خروج سریع سرمایه شود، مشکلات بیشتر می شود. مساله بعدی این است که معمولا وام های جدیدتر نرخ بهره بالاتری نیز دارند در حالی که سررسید کوتاه تری هم دارند.
صندوق در انتها می‌گوید: هر چند که تنها 12 سال دیگر برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار افق 2030 زمان داریم اما اوضاع مطلوب کنونی اقتصاد جهانی پنجره ای را باز کرده است که فرصت تحقق اهداف توسعه ای را فراهم می کند.
