استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی

بخش نخست-درباره استقلال

اگر حاکمیت را به عنوان قدرت مطلق، توجیه ناپذیر، مستمر و عمومیت یافته بدانیم که همراه با عناصری چون سرزمین، حکومت، ملت، مفهوم یا پدیده دولت را می سازند، استقلال و آزادی متغیرهای مشتق از آن می باشند. مفهوم استقلال در روابط خارجی یک دولت با دولت دیگر به کار می رود که یک دولت می تواند در سیاست خارجی از منافع، اهداف و امنیت ملی خود دفاع نماید. مفهوم آزادی بیشتر در تبیین سیاست داخلی به کار می رود، به گونه ای که یک دولت در اداره امور داخلی ملت بدون اعمال نظر و تأثیرپذیری از سیاست بین المللی به وضع قوانین بر اساس مبانی ارزشی خود و اجرای آن بپردازد. هر چند ساز و کارهایی چون ایجاد منطقه هایی ممنوعه پروازی در عراق و ورود نیروهای حافظ صلح ناتو به بوسنی، نقض استقلال ملی یک کشور محسوب می شوند ولی با دگرگونی هایی که در مفاهیم سیاسی و حقوقی به وجود می آید، شاید این موارد و نمونه های مشابه آن را که یک اصل و قاعده پذیرفته شده در حقوق بین الملل می باشد، نقض حاکمیت دولت ها، تلقی نکنند یا فرض اینکه موضوع مهمتری از حاکمیت ملی و استقلال کشورها مد نظر باشد. البته واقعیت این است که حاکمیت ملی به عنوان آنچه فرض شد یعنی قدرت مطلق و تجزیه ناپذیر در جهان واقع وجود ندارد و دامنه حاکمیت روز به روز در حال محدودتر شدن است، اما این به هیچ وجه نمی تواند به معنی از دست دادن آزادی باشد.

مفهوم استقلال

از نظر واژه شناسی؛ کلمه استقلال از باب استفعال و با واژه هایی چون قلیل، قلت و تقلیل مرتبط است و در معنی، کم کردن و به حداقل رساندن می باشد. ملت استقلال طلب می خواهد وابستگی ها را تحلیل بدهد و اتکای به دیگران را به حداقل برساند. با ارائه معنی لغوی واژه استقلال می توان یک تعریف مفهومی از آن ارائه داد: استقلال عبارت است از«داشتن قدرت تصمیم گیری و سیاست گذاری همراه با اعمال این تصمیم ها و سیاست ها در حیطه حاکمیت.» اگر این تعریف را تجزیه کنیم، سه عنصر قدرت تصمیم گیری، قدرت اعمال تصمیم گرفته شده و قلمرو حاکمیت قابل بازیافت هستند. بر این اساس چنانچه ملتی بتواند بدون تأثیرپذیری از محیط خارجی اعم از منطقه ای و نیروهای اثرگذار بین المللی چون قدرت های بزرگ، سازمان های اقتصادی بین المللی(مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) و شرکتهای چند ملیتی برای خود برنامه های کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین کند، آن را ملت مستقل می نامند. اگر بخواهیم تعریف دیگری از مفهوم استقلال ارائه کنیم، باید موارد زیر را در آن لحاظ نماییم:

1.جدا نمودن حاکمیت یک کشور از هر نوع سلطه و اقتدار خارجی؛

2.وضع هر تجمع بشری که دستگاه و ارکان آن به نسبت دستگاه و ارکان تجمع بشری دیگر در حال اطاعت و پیروی واقع نشده باشد.

3.حقی که به موجب آن، هر کشور در سیاست داخلی یا خارجی خود آزاد است. بر این اساس استقلال دو جنبه دارد. استقلال خارجی یعنی؛ آزادی عمل در برقراری روابط با سایر کشورها و در مسائل خارجی به طور کلی. استقلال داخلی یعنی؛ آزادی عمل در چارچوب سرحدات کشوری. در نتیجه استقلال داخلی، کشو می تواند هر نوع قانون اساسی که مایل باشد، تصویب کند و تشکیل اداری خویش را به میل خود برقرار نموده و هر نوع قانونی را بخواهد، وضع کند.

نظریات پیرامون استقلال

تحقق سایر اهداف ملی تابعی از تحقق استقلال به معنای واقعی آن می باشد.تا زمانی که ملتی به استقلال نرسد اصولاً به عنوان عضوی از جامعه بین المللی پذیرفته نخواهد شد، آنگاه خواهد توانست خود را از سلطه دولت دیگر آزاد کرده و حق تعیین سرنوشت را از آن خود ساخته و به جای قوانین جزایی و کیفری دولت بیگانه قوانین و نهادهای بومی ایجاد کند؛حال باید یکی پس از دیگری وظایف خود را انجام دهد.به عبارت دیگر، پس از اتمام پویش ملت سازی سایر اهداف ملی تحقق می یابد که کسب استقلال یکی از مختصات حقوقی-سیاسی این پویش می باشد.از این جا به بعد است که کارکردهای کلانی چون امنیت ملی، یکپارچه سازی ملی و استمرار یا تثبیت آن، توسعه و رفاه ملی بر عهده دولت جدیدی خواهد بود که به جای دولت استعمارگر یا سلطه گر یا امپراتوری فروپاشیده، زمام حکومت و قدرت را در دست دارد.به عنوان مثال، تا قبل از فروپاشی اتحاد شوروی برای جمهوری هایی چون ترکمنستان و تاجیکستان، رسالتی چون تأمین امنیت ملی وجود نداشت؛زیرا ارتش سرخ شوروی در سراسر این امپراتوری اعمال فوق را انجام می داد، چرا که اولاً ارتش جداگانه ای به نام ارتش ترکمنستان وجود نداشت، ثانیاً به علت حاکمیت مطلق شوروی امکان تحقق چنین ارتشی نبود، ثالثاً استقلالی برای کشور فوق مفروض نبود ولی پس از فروپاشی مسائلی چون یکپارچگی بر دوش برخی از این ملت های تازه استقلال یافته می افتد. جمهوری فدراتیو روسیه با استقلال خواهی چچن اینگوش روبه رو می شود، جمهوری گرجستان با جنبش جدایی طلبی اقلیت آفغازی درگیر می شود، دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر قره باغ به جنگ و نبرد مسلحانه می پردازند، جمهوری تاجیکستان با جنبش اسلامی خواهان نفوذ طلب و سهیم شدن در قدرت وارد کشمکش می شود، جمهوری ترکمنستان با مشکلات اقتصادی چون کشیدن راه آهن عشق آباد-سرخس و لوله نفت و گاز و فشارهای بین المللی موافقو مخالف سخت دست و پنجه نرم می کند(توسعه و رفاه)، در حالی که هیچ یک از این مشکلات در زمان استیلای روسها بر آنها وجود نداشته است.

اینکه کشور ضعیف و وابسته ای در بازی سیاست بین المللی غوطه ور باشد، پدیده خوبی نیست. زیرا دائماً مورد طمع همسایگان و دولت های ماجراجو قرار می گیرد.از سویی به عنوان متحد کشورهای دیگر نیز نمی تواند مورد اعتماد واقع شود. هر قدر میزان اتکای یک واحد سیاسی از نظام بین الملل کمتر باشد، قدرت مانور آن بیشتر است و می تواند برای دنیا هنجارها و ارزش های رفتاری تعیین کند و برعکس هر قدر وابستگی او به نظام بین الملل بیشتر باشد، طبیعی است که در اتخاذ رفتارهای خارجی باید نگاهی به حلقه های وابستگی خود بنماید.به عنوان مثال، کشورهایی که از بانک جهانی وام می گیرند تا برنامه های عمرانی و توسعه خود را پیش ببرند یا از دولت امریکا وام می گیرند، نمی توانند رفتاری برخلاف منافع امریکا در منطقه خود اتخاذ کنند. مثلاً دول عربی خلیج فارس نمی توانند اقدامات اسرائیل را قاطعانه محکوم کنند؛زیرا امنیت ملی خود را به وسیله ناوگان های امریکایی مستقر در منطقه یا سلاح های خریداری شده از امریکا تأمین می کنند.

الف. انزوای سیاسی

گروهی از ملت ها برداشت خود از استقلال را با مفهوم انزواگرایی پیوند زده اند.از نظر این کشورها استقلال زمانی تحقق می یابد که یک ملت کمترین ارتباطات و مبادلات را با دنیای خارج داشته باشد و با اتکا به خود کلیه ابعاد زندگی را تنظیم و اداره نماید.» این نظریه در عصر حاضر که شاهد گسترش ارتباطات هستیم قابلیت اجرایی و احترام علمی ندارد.این نظریه برای اعصار پیشین که سطح ارتباطات ملت ها و دولت هایشان به دلیل فقدان شبکه های حمل و نقل، پایین بودن سطح نیازهای مردم، عدم تنوع تقاضاهای نوع بشر و در نهایت بسته بودن جهان بینی مردم به علت انزوای جغرافیایی که فقدان سیاحت و سفر و گردشگری را در پی داشت، می توانست استقلال را معنی کند.به عنوان مثال، دولت ایران عصر افشاریان و زندیان می توانست بدون ارتباط با دنیای خارج به حیات سیاسی خود ادامه دهد؛چون نیازهای اقتصادی مردم به وسیله اقتصاد معیشتی و خودکفای داخلی تأمین می شد و نیروی نظامی قبایل و عشایر هم امنیت داخلی و تا حدودی خارجی را تأمین می کردند، لذا نیازی به گسترش روابط با دولت های خارجی نبود.اما دولت قاجار در عصر فتحعلی شاه به علت نداشتن سلاح نو و مدیریت جدید نظامی جهت دفاع از امنیت ملی و به دلیل عدم تامین این نیاز به وسیله صنایع داخلی مجبور به گسترش روابط ولو در شکل وابسته آن با دول خارجی بود. دولت هایی چون چین و تایلند مدتی در سیاست خارجی، این رویه را در پیش گرفتند ولی خیلی زود ان را رها کردند.

ب. نسبیت استقلال

طرفداران این نظریه چنین استدلال می کنند که کسب استقلال کامل و توانایی حفظ و تداوم آن کار مشکلی است، هر چند که کسب استقلال در سایه تلاش ها و فداکاری ها مقدور باشد، بویژه در امور داخلی این امر آسانتر است چرا که ساقط نمودن یک حکومت ضد مردمی اعم از سلطه گران خارجی و مستبدین داخلی از سوخت مایه های (انرژی)احساسی و حماسی برخوردار است. هواداران این نظریه معتقدند که:دولت برخوردار از استقلال نسبی در صورت ناتوانی از تأمین نیازهای گوناگون کشور می تواند در بعد سیاسی، مستقل و در سایر ابعاد، وابسته باشد.

مفروض نظریه پردازان فوق آن است که می توان مسائل اقتصادی و صنعتی را از مسایل سیاسی جدا کرد، هر چند که این امر غیرممکن نیست ولی امکان آن در روابط کشورهای شمال-شمال یعنی دول صنعتی شده بیشتر است تا در روابط جنوب-شمال. کشورهایی چون فرانسه و آلمان علیرغم نیاز صنعتی که به همدیگر دارند سلطه سیاسی در میان آنها نیست، اما همین دولت ها در روابط خود حاضر نیستند با کشورهای جنوب چنین معامله کنند، به گونه ای که امریکا حاضر نشد کمک های فنی و مالی احداث سد اسوان را بدون گرفتنامتیازی سیاسی در اختیار جمال عبدالناصر قرار دهد. البته اگر همین کشورهای جنوب از قدرت دیپلماسی و چانه زنی برخوردار باشند، می توانند بر اساس نظریه بالا عمل کنند؛مثلاً علیرغم وابستگی نظامی-تسلیحاتی سوریه به شوروی هرگز سوریه جزء اقمار شوروی نبود، و این جدا از نیاز روس ها برای داشتن متحد به عنوان دروازه ای برای ورود به خاورمیانه، از هوشیاری دیپلماتیک سوری ها نتیجه می شود.

ج. نفی استقلال

هواداران این نظریه معتقدند که با«گسترش ارتباطات، رشد سریع علوم و فنون، مسائل جامعه بشری آن چنان به هم پیوند خورده اند که عملاً مرزهای جغرافیای و تقسیم بندی منطقه ای و قاره ای معنا و مفهوم واقعی خود را از دست داده اند.رفاه طلبی روز افزون افزایش درخواست های مختلف برای استفاده از تسهیلات زندگی و به موازات آن محدودیت ها، فقدان کارهای مناسب، امکان ادامه حیات جامعه مبتنی بر نیاز و امکانات داخلی را منتفی ساخت.» دهکده گرایان جهانی از هواداران مشهور این نظریه هستند.در ارزیابی باید گفت: این نظریه بیش از حد، آرمان گرایانه است و شواهد تجربی آن بیش از آن که بر شواهد عینی و مدارک حقیقی مبتنی باشد، برگرفته از تخیل و آرزوی طراحان نظریه است. اروپای غربی که همگراترین ناحیه جهان محسوب می شود، هنوز نتوانسته است مفاهیمی چون پول، ارتش و امنیت ملی را به سطح منطقه ای برساند. هنوز موردی پیش نیامده تا مرزهای فرانسه مورد حمله یکی از دول شمال افریقا قرار بگیرد تا ببینیم آیا سرباز آلمانی و انگلیسی حاضراست دوشادوش سربازان فرانسوی بجنگد یا خیر؟سایر مناطق که جای خود دارد. لذا این نظریه غیرواقع گرایانه و مردود است.

عوامل استقلال

الف. نظام اعتقادی - فرهنگی

مراد از نظام اعتقادی و فرهنگی؛ مجموعه باورها، ارزش ها، بینش ها، گرایش ها، آداب و رسوم، افسانه ها، حماسه های تاریخی، احساسات مشترک یک ملت است که مبنای کنشگری سیاسی آنها قرار می گیرند.این مجموعه در حکم مجموعه علائم راهنماست که بازیگران سیاسی و اجتماعی هر ملت را در تعیین نوع رفتارها در عرصه سیاست داخلی و خارجی یاری می رساند.ملت هایی که از نظام اعتقادی قوی برخوردارند پیروانشان به آن فرهنگ عشق ورزیده، تعصب نشان می دهند، حتی اگر از نظر نظامی مغلوب شوند ولی از نظر فرهنگی-فکری غالب خواهند بود. ملت ایران بارها در برابر مهاجمان مغلوب شد، اما با داشتن اصالت اعتقادی و اعتصام به آن خود را نجات داد. مغلوب سازی امپراتوری اسکندر مقدونی، اقدام به جنبش های ملی پس از 200 سال سلطه اعراب و تشکیل سلسله های ایرانی، هضم و جذب فرهنگ صحرانشینی و خشونت پرور مغولی و پرورش انسان های تمدن ساز و فرهنگ دوست نمونه ای از نقش اعتقادات و اصالت آنها در استقلال است. بدین ترتیب، نظام اعتقادی- فرهنگی در تکوین و استمرار تاریخی ملیت یک ملت و مآلاً استقلال آن نقشی اساسی دارد. این امر را در استمرار مردم چچن به خوبی می بینیم به گونه ای که در تاریخ مبارزات این قوم، نقش این عامل غیرقابل انکار است. «طریقه نقشبندیه در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم میلادی یعنی دوره توسعه طلبی روس ها در قفقاز به چچن راه یافت و همین امر باعث شد که«غروه»یا «جهاد»به وسیله مؤثری برای مقاومت در برابر روس های کفار بدل شد.»

با این همه اگر تحولات ارتباطی دهه های آخر قرن بیستم مد نظر قرار گیرد، بخوبی درمی یابیم که هیچ واحد سیاسی در جهان معاصر، نظام اعتقادی یکسانی ندارد. از آنجا که اعتقادات افراد و گروهها عموماً متفاوت است، بنابراین اشتراک اعتقاد به معنی دقیق کلمه به صورت مطلق نمی تواند وجود داشته باشد تا بتواند عامل اساسی وحدت و استقلال گردد، مگر در شرایط خاصی که فشارهای خارجی در محیطی متخاصم، این وجه عقیدتی را متمرکز، متبلور و محوری سازد. در واقع شریک بودن در خیر و شرّ یک گروه در یک سرزمین، عامل اصلی وابستگی و استقلال است.

ب. رهبران و نخبگان سیاسی

هر چند نظریه توماس کارلایل که قهرمانان را سازنده تاریخ معرفی می کند، با توجه به عدم پذیرش علت واحد در فلسفه علوم اجتماعی از خاصیت مطلق برخوردار نیست، ولی بخش مهمی از تحولات تاریخ معلول اندیشه و عملکرد سرآمدان، رهبران و برجستگان هر قوم و ملت است، برجستگانی که خود محصول پویش اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه خود هستند. زمانی که ایران مورد هجوم و اشغال اسکندر مقدونی قرار می گیرد، در حالی که داریوش سوم کشتهشده بود، جنبش مقاومت، به وسیله یکی از نخبگان نظامی به نام«آرویو برزن»رهبری گردید که هر چند ناکام ماند ولی ضربات سختی وارد ساخت، اعلام حکومت ایران به وسیله طاهر ذوالیمینین، مقاومت دلاورانه جلال الدین خوارزمشاه در برابر یورش مغولان، ایجاد نهضت و سلسله صفویه به وسیله شاه اسماعیل، نجات کشور از قعر حضیض به اوج عزت به وسیله نادرشاه افشار، داده های تاریخی ای مملو از نقش آفرینی رهبران و قهرمانان و نخبگان نظامی-سیاسی در تحقق استقلال می باشد. در تاریخ ملت های دیگر نیز این فرضیه قابل اثبات می باشد.هر گاه ستم ناشی از استیلای ستمگران تحمل ناپذیر می شد، گستاخی از میان جمعیت ندای اعتراض سر می داد و به یاری آنها استقلال کشور خود را تأمین می کرد.نقش گاریبالدی در استقلال و یکپارچگی ایتالیا در قرن نوزدهم، نقش مارشال تیتو در رهایی بخشیدن یوگسلاوی سابق از زیر سلطه آلمان نازی، فداکاریهای مهاتما گاندی و جواهر لعل نهرو در استقلال هند از استعمار انگلستان، مبارزات قهرمانانه پاتریس لومومبا علیه استعمارگران بلژیکی در کنگو و هزاران مورد دیگر حکایت از آن می کند که توده ها هر قدر هم آماده قیام و شورش و اعتراض باشند تا رهبری آنها را هدایت، سازماندهی و بسیج نکند، کاری صورت نخواهد گرفت، زیرا شخصیت توده ها بیشتر از نوع شخصیت تبعی است تا شخصیت مدنی و عقلانی.

ج. نظام آموزشی و پرورشی

سرآمدان، محصول اجتماعی هستند که در آن زندگی می کنند. یکی از ابعاد اجتماع، آموزش و پرورش آن و کلاً محیط علمی-آموزشی است که افراد اجتماع در آن به سر می برند. اگر در حین تکوین مرحله جامعه پذیری سیاسی و اجتماعی قهرمانان و حماسه های ملی؛شادیها و شکستهای خودی، برتری های فرهنگ خودی و معایب گرایش به فرهنگ بیگانه، عشق به میهن و میهن دوستی، ضرورت فداکاری در راه آن، در خانواده، مدرسه و دانشگاه و در نهایت در شخصیت شهروندان نهادینه شود، نتیجه اش تولید انسان هایی با اذهان و افکار ملی مستقل خواهدبود. با این سخنان و مقدمات، نتیجه می گیریم که نظام آموزشی با پرورش مردان و زنان آزادی خواه بر اساس ارزش های هر جامعه، القای تقدم منافع ملی بر هر چیز در نهاد مخاطبان خود که مدیران و رهبران فردای کشورند، معرفی قهرمانان و فداکاران ملی برای نسل جوان به جای قهرمانان ممالک دیگر، پرورش نسلمنتقد و انتقادپذیر، حساس به زمان، معتمد به نفس، مسؤولیت پذیر، سخت کوش، حامل حافظه تاریخی و آینده نگر به استقلال کمک می کند.

د. موقعیت جغرافیایی

اگر بر روی نظریه جامعه شناسان محیط گرا و جغرافیادانان جبراندیش که افکار و رفتار و کنش های انسانی را صرفاً تابع عوامل جغرافیایی مانند آب و هوا، سردی و گرمی می دانند قدری گرد نسبیت بیفشانیم، هم حقانیت علمی و علمیت آنرا افزایش داده ایم و هم واقع گرایانه با جغرافیا و اثر آن بر استقلال و عرصه سیاست برخورد خواهیم کرد. محیط جغرافیایی، هم مزیت آفرین و هم مشکل آفرین است. استقلال برخی از کشورها مرهون موقعیت جغرافیایی آنهاست. به عنوان مثال کشور انگلستان از نظر موقعیت جغرافیایی در وضعیت مناسبی قرار دارد. زیرا به اندازه کافی از اروپای قاره ای جدا افتاده تا از حملات آنها در امان بماند و از سوی دیگر به فاصله مناسب به آنها نزدیک است تا در صورت لزوم بتواند به آنها حمله کند.موقعیت کوهستانی سوئیس باعث شد که این کشور از تلاطمات مهم نظامی و سیاسی اروپا جان سالم به در برد، حتی ماجراجویانی چون ناپلئون و هیتلر به فکر تصرف آن نیفتادند، ناپلئونی که علی رغم باور اسپانیایی ها از کوهستان برفی آلپ فراز آمد و پادشاهی دست نشانده بر آن کشور گماشت. از سوی دیگر، انزوای جغرافیایی برخی سرزمین ها و دوری آنها از مناطق کلیدی-استراتژیک جهان کمک مهمی به استقلال آنها ر پویش تاریخ کرد.کشور ژاپن، نمونه بارز این مسأله است که هرگز پدیده استعمار را بر خود ندید؛زیرا نه منابع و معادن زیرزمینی و روی زمینی حساسی(مانند نفت ایران)داشت و نه به مناطق استراتژیک و ژئواستراتژیک نزدیک بود؛ ولی همین دو عامل موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی از 1800 تا 1979 مهمترین مانع خارجی عدم استقلال ایران بودند.

موقعیت کوهستانی به عنوان متغیری از مفهوم موقعیت جغرافیایی، تأثیر روحی و روانی بر استقلال دارد. از نظر روحی و روانی هم در استقلال مؤثر است. زمانی دراز ابن خلدون گفت: مردم کوهستان بردبار، مقاوم و شجاع و سلحشورند. این نظریه هنوز صادق است. جنبش های استقلال طلب نخست در پناه کوه ها مراحل تکوین خود را سپری می کنند. قیام بابک در آذربایجان علیه استیلای مأمون و معتصم، مازیار در کوه قارون، اسکندر مقدونی در کوههای لرستان تا آستانه شکست چیزی فاصله نداشت، کوهه ای قوچان و گیلان، آخرین پناه دو رهبر استقلال طلب محمدتقی خان پسیان و میرزا کوچک خان جنگلی بود، کوه های سیرمائیترا پایگاه مرکزی جنبش استقلال طلب کوبا به رهبری فیدل کاسترو بود که در نهایت با پیروزی چریک ها در سال 1958 و نفی سلطه کمپانی های امریکایی خاتمه یافت، مائو پس از تحمل شکست در سال 1928 از نیروهای دولتی دست به یک مسافرت طولانی به مناطق کوهستانی شمال کشورزد و از آنجا بود که 20 سال بعد ارتش آزادی بخش چین که از دهقانان مبارز تشکیل شده بود، شهرها را یکی پس از دیگری آزاد و چین مستقل و قدرتمند را بنا کرد.پس کوهستان به علت داشتن مردمان سلحشور، مبارز، مشحون از روح جنگاوری، پرورشگاه نیروهای استقلال طلب است به شرطی که با عامل ایدئولوژی، سازماندهی و بسیج گردد.

ه. دارا بودن منابع طبیعی و داشتن توان صنعتی

قدرت صنعتی یعنی؛ توانایی یک کشور در تبدیل مواد خام به کالاهای مصرفی، واسطه ای، سرمایه ای همراه با منابع طبیعی یعنی ذخایر زیر زمینی، جنگل ها، دریاها، رودخانه های قابل کشتیرانی که با هم از عوامل استقلال محسوب می گردند.هیچ یک بتنهایی کافی نیستند و هر دو مکمل همدیگر هستند. بسیاری از کشورهای جهان سوم دارای منابع زیرزمینی ذی قیمتی هستند، ولی دانش فنی بارورسازی آنها را ندارند، چون به عمل آوری آن بشدت نیاز دارند یا حتی به استخراج و صدور آن برای کسب درآمد ارزی سخت محتاج هستند؛ لذا دست نیاز به سی کشورهای صاحب دانش فن دراز می کنند و آنها نیز بدون گرفتن امتیاز سیاسی و نظامی حاضر انتقال آن دانش فنی نخواهند بوده اینجاست که حلقه های وابستگی به گردن اقتصاد و در نتیجه سیاست جهان سوم افکنده می شود، حتی کشوری چون ژاپن با آن قدرت صنعتی، وقتی یک هفته از تحریم نفتی اعراب علیه غرب گذشت، تغییر موضع داده و راه خود را از غرب با محکوم سازی اسرائیل مبنی بر پذیرفتن قطعنامه های شورای امنیت جدا ساخت تا به نفت خلیج فارس دسترسی داشته باشد.سوای صداقت یا عدم صداقت زمامداران امریکایی، از جمله دلایل جنگ علیه عراق، وابستگی امریکا و غرب به نفت خلیج فارس بود؛ جیمز بیکر وزیر امور خارجه امریکا در 29 اکتبر 1990 در شورای جهانی لوس آنجلس تجاوز صدام را خطر برای صلح جهانی، خطر منطقه ای و خطرساز برای اقتصاد جهانی-به دلیل وابستگی جهان غرب به دسترسی آسان به نفت خلیج فارس- اعلام کرد، هر چند که هدف اصلی آنها، سلطه امریکا بر نفت منطقه در دهه 1990 و بعد سلطه اقتصاد جهان و در نتیجه کنترل مستقیم و غیرمستقیم اقتاد دو رقیب نیرومند امریکا یعنی؛ آلمان و ژاپن و همچنین دفاع از برتری صنایع خود در برابر صنایع دائم نوشونده آن دو کشور بوده است.

و. ویژگی های ملی

ویژگی های ملی، صفات و خصوصیات شخصیتی است که برای یک ملت در پویش تاریخی به وجود می آید. این صفات و خصوصیات یکی از عوامل استقلال محسوب می شود. به عنوان مثال، ملت آلمان از زمان وحدت در سال 1871 و تشکیل رایش دوم همواره به صورت ملتی برخوردار از توانایی های خاص برای سازماندهی در پرتو نظم شناخته شده است. در حالی که ایتالیایی ها هیچ گاه نظم و انضباط و سازماندهی آلمانی ها را پیدا نکردند. روحیه و ویژگی ملی، عامل مهمی برای ملت های اروپای شرقی در برابر تهاجمات خارجی و حفظ استقلال آنها بود. برای نمونه باید گفت: «ملت لهستان برای کسب آزادی و استقلال در سال های 1830 و 1863 تلاش های فراوانی کرد و با وجود تلفات و خسارات بسیاری که در خلال اشغال این کشور توسط نازی ها متحمل شد، مبارزات گسترده ای علیه نیروهای مهاجم آغاز کرد، همچنین در سال 1956 برای کسب استقلال به مبارزه پرداخت. مجارها نیز از سرسخت ترین جنگجویان و انقلابیون بودند(سال های 1848 تا 1849)و در سال 1956 در صف مخالفان جدی شوروی بر اروپای غربی درآمدند، در حالی که در طول تاریخ، چک ها بارها دست به مبارزه زده بودند، از سال 1848 نشانه های ضعف در آنها آشکار شد به گونه ای که با قرارداد مونیخ روحیه پرخاشگری را از کف داده، وضع موجود را پذیرا شدند.»

ز. قدرت نظامی

قدرت نظامی به عنوان عامل استقلال، تابعی از سایر توانایی هاست. این توانایی ها شامل؛ رهبری نظامی، قدرت اقتصادی، اجماع نظر نخبگان سیاسی و نظامی است. همچنین قدرت نظامی، سخت به عامل جمعیت وابسته است، به ویژه برای کشورهای جهان سوم که به دانش فنی اسلحه سازی عالیه دسترسی ندارند، زیرا جمعیت زیاد امکان افزایش نفرات زیر پرچم را به هنگام ضرورت، افزایش می دهد.ارتش سرخ شوروی عاملی بود که بعد از یک عقب نشینی محاسبه شده و تاکتیکی توانست آلمان نازی را از خاک خود خارج کرده و استقلال و تمامیت ارضی روسیه شوروی را تثبیت کند.آن مهمترین عامل تاب آوردن اسرائیل در برابر جنگ های چهارگانه با اعراب ارتش بود. نتیجه آنکه علی رغم اندیشه سپری شدن عصر عنصر قدرت نظامی، هنوز سلاح های تاکتیکی و نیروهای سنتی اهمیت دارند.شکست امریکا از ویتنام مؤید نقش قوای مسلح در حفظ استقلال است.

بخش دوم. استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی و روابط فی ما بین استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی

نکته مهم بحث استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه است. در اینجا باید گفت نه تنها استقلال اقتصادی پیوندی عمیق با استقلال سیاسی دارد، بلکه شرط لازم برقراری آن، استقلال سیاسی است. متعاقب گذر از سطح خاصی از بلوغ استقلال سیاسی، زمینه نمو استقلال اقتصادی فراهم می گردد.متقابلاً در سطوح مختلف توسعه اقتصادی، شدت رشد استقلال و توسعه سیاسی متقاوت است. از استثنائاتی چون روند پیشرفت استقلال طلبی در سرزمین هند که بگذریم، هر اندازه سطح توسعه یافتگی کشورها پایین تر باشد، تجربه مردم آنها در کسب استقلال سیاسی کمتر است و هر چقدر در استقلال سیاسی کم تجربگی بیشتر مشهد باشد، آشنایی مردم با استقلال اقتصادی کم مایه تر خواهد بود. بنابراین رابطه ای که بین توسعه یافتگی و استقلال در وجوه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برقرار است، به شکل معادله ای خطی می باشد.

سؤالی که در زمینه رابطه توسعه و استقلال سیاسی می توان مطرح کرد، این است که چگونه برقراری و بسط استقلال سیاسی در مرحله قبل از توسعه و صنعتی شدن کشورها امکان پذیر است؟ تأثیر متقابل توسعه و استقلال بر یکدیگر به چه شکل است؟ این نکته را باید یادآور شد که ضرورتاً در تمام کشورها استقلال سیاسی به نسبت توسعه یافتگی آنها شکوفا نگردیده است. چه بسا کشورهای پیشرفته ای که بویژه در مقاطعی از تاریخ، نظام های سرکوبگر و ضد دموکرات را تجربه کرده اند.ظهور نظام حکومتی خودکامه هیتلری، تناسبی با درجه توسعه اجتماعی و اقتصادی آن زمان آلمان نداشت. اگر این فرض را بپذیریم که توسعه رابطه ای مستقیم با سطح علوم و دانش و پیشرفت و آگاهی مردم جوامع دارد و استقلال سیاسی را انضباطی بدانیم که مردم تحت مکانیسم آن، روابط ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در راستای خواسته های خود در کشورشان برای زندگی بهتر و عادلانه تر و رفاه بیشتر تنظیم می نمایند، می توان فرض دومی را مطرح کرد، مبنی بر اینکه برقراری انضباط منتج از استقلال سیاسی در میان مردم آگاه و اهل دانش آسانتر است.پس دستیابی به درجات بالاتری از استقلال سیاسی در شرایط سرعت بخشی به جریان توسعه، بیشتر امکان پذیر است. به هر حال استقلال سیاسی و توسعه رابطه ای تنگاتنگ با یکدیگر دارند.درحالی که در کشورهای صنعتی و توسعه یافته، بیشترین درصد گروه وابسته به بخش کشاورزی، اکثریت افراد شاغل را در بر می گیرد.استقلال اقتصادی در اقتصاد متکی به بخش کشاورزی، عبارت از آزادسازی عوامل تولید از قید و بندهای انحصاری است؛ یعنی عامل تولیدی زمین از انحصار بزرگ مالکی رها می گردد.سرمایه تحت ساز و کار بازار از تحرک برخوردار شده و نیروی انسانی آزادانه به فعالیت های اقتصادی خواهد پرداخت. با وجود آن، زمانی استقلال اقتصادی مفهوم عینی پیدا می کند که حد آزادی و بهره برداری اقتصادی فردی در مرز آسیب زسانی به منافع اجتماعی متوقف گردد. سیاست های دولت، تعیین کننده حدود منافع اقتصادی فردی و چگونگی انتقال نتایج بازدهی اقتصاد برای بهره برداری عمومی است.

بر این اساس، می توان سؤال مناسب یا نامناسب بودن کنش ها و واکنش های اقتصادی را تحت فعالیت های بخش خصوصی یا عمومی موشکافی کرد.در اقتصاد آزاد، هر اندازه بار اجرایی نقل و انتقالات اقتصادی بیشتر از دوش بخش عمومی به بخش خصوصی منتقل گردد، زمینه ایجاد انگیزه مشارکت و فعالیت بیشتر شده و افزایش بازدهی برای کل اقتصاد فراهم تر خواهد بود. انتقال فعالیت به بخش خصوصی، ضرورتاً به مفهوم ایجاد زمیننه هر نوع استثمار و سودبری بیشتر فردی به قیمت زیان زدن به منافع عمومی نیست. مجموعه سیاست های دولت، دارای مکانسیم و ابزار حافظ منافع عمومی در مقابل تجاوز فردی و بخش خصوصی است. هر اندازه فعالیت های اقتصادی بیشتری به بخش خصوصی واگذار گردد و هر چقدر سیاست های دولت به نحو بهتری جهت دهنده و تنظیم کننده آنها در جوابگویی به هدف ها و منافع عمومی باشد، استقرار و کیفیت استقلال اقتصادی از مطلوبیت مناسب تری برخوردار خواهد بود. نتیجه آنکه آزادی اقتصادی به معنای حداکثر سوء استفاده از ظرفیت های اقتصادی برای منافع شخصی نیست. دولت با به کارگیری سیاست های خاص قادر خواهد بود که سد راه چنین فرایندی گردد. همین تصویر در مورد دیگر عوامل تولید نیز صادق است.عامل تولیدی سرمایه نباید برای به حداکثر رسانیدن منافع فردی مورد استفاده فعالیت های دلالی قرار گرفته و در نهایت به ضربه بزند. همچنین در صورت عدم کشش زمینه فعالیت در بخش های تولیدی، و اداره دولتی واحدهای کشاورزی مکانیزه کردن و در نتیجه خارج نمودن کشاورز از بخش کشاورزی و به طور کلی راندن آنها از دایره فعالیت مولد، برای به دوش بخش و منافع عمومی می افزاید و در نتیجه توسعه و استقلال اقتصادی لطمه ای شدید خواهد دید. با توجه به تجربیات جهانی در زمینه توسعه و استقلال سیاسی، باید دید که چگونه می توان به پیشرفت آنها در کشورهای در حال توسعه سرعت بخشید. اقتصاد اغلب کشورهای در حال توسعه بر محور بخش کشاورزی می چرخد.حال اگر در کشورهایی ذخایر و منابع طبیعی چون نفت، درآمدی را خارج از ظرفیت مولد ناشی از ابتکار و کوشش سرمایه انسانی امکان پذیر می سازد، این امر یک قاعده به شمار نمی رود بلکه یک استثناء است. علاوه بر این، در صورتی که این منافع در جهت سازندگی و پیشرفت جامعه به کار گرفته نشود و درآمدهای ناشی از آن برای زندگی مصرفی چند نسل مورد استفاده قرار گیرد، در این صورت، این سرمایه حکم ثروت به ارث رسیده برای فرزندان ناخلفی را پیدا می کند که با هزینه کردن آنها اصل ثروت را نیز بر باد می دهند.پس در ارتباط با توسعه اجتماعی و اقتصادی، به هزینه رسانیدن درآمد ناشی از منابع و ذخایر طبیعی ملی را باید برای نیازهای مصرفی افراد جامعه و اصولاً مصارف غیر زیربنایی و سرمایه ای مردود شمرد.

در فرایند توسعه مکانیسم استقلال اقتصادی به عنوان پشتوانه استقلال سیاسی باید به نحوی تنظیم شود که اولاً امکان و آزادی مشارکت در فعالیت های اقتصادی و مساوات در بهره برداری از استعدادها و توان تولیدی را برای گروههای اجتماعی و در رأس آنها جامعه روستایی چنان جهت دهند که نتایج حاصل از آن به اجتماعی کردن بازدهی اقتصادی بینجامد. علاوه بر آن به توسعه اقتصادی نیرو بخشد، بخش کشاورزی توان بازدهی یافته و صنعت را یاری دهد. برای برقراری استقلال اقتصادی، توزیع عادلانه منابع و حرکت در مسیر دولت ها و سیاست های آنها، سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی و جوابگویی به هدف های اجتماعی و اقتصادی به طور مطلوب لازم به نظر می آید. در سیاست اقتصاد کشاورزی، باید اصلاحات ریشه ای تحقق پذیرد. بدیهی است طراحی اصلاحات به نیروی انسانی آگاه به فن سیاست، متخصص در علم اقتصاد و توسعه و محقق و تحلیل گرانی نیازمند است تا با ارائه سناریوهای بهینه سازی، هدف ها را امکان پذیر سازند.تشکل کشاورزان و فعالیت آنها در قالب تعانیهای مولد در جهت منافع صنفی و هدف های ملی، از دور خارج کردن فعالیت های دلالی از سیاست های شکل دهنده استقلال اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است.

با استفاده از تجربه ای که کشورهای پیشرفته طی راه و کسب و تکامل استقلال اقتصادی به دست آورده اند، می توان به تنظیم مکانیسم استقلال اقتصادی سرعت بخشید و با اعطای آزادیهای فردی در پناه اصلاحات ریشه ای در سیاست های اجتماعی و اقتصادی، نظام تولیدی را در جهت منافع عمومی هدایت نموده و مکانیسم توسعه اجتماعی و اقتصادی، استقلال اقتصادی و سیاسی را با یکدیگر هماهنگ کرد. حال که توسعه و استقلال اقتصادی و سیاسی لازم و ملزوم یکدیگرند؛یعنی توسعه یافتگی فرآورده علم و آگاهی بوده و ارتقای کمیت و کیفیت دانش از دستاوردهای اوست. بنابراین زمینه آماده سازی بستر درست و پذیرش استقلال برای افراد جامعه فراهم گردیده و استقلال سیاسی و اقتصادی و دموکراسی راه توسعه را هموار می نماید. از حاصل کنش و واکنش آن دو در مقابل یکدیگر، شتاب پیشرفت هر یک افزایش می یابد، پس باید به طراحی سیاست هایی مبادرت ورزید که خودکاری مکانیسم فعل و انفعالات فرایند را تنظیم نماید.

هر اندازه در یک نظام، عدم انضباط بیشتری حکمفرما بوده و عوامل اجتماعی و اقتصادی گسیخته تر باشد، موانع توسعه اقتصادی آن عمیق تر خواهد بود. پس اگر مقررات، قواعد و قوانین کشوری، به افراد جامعه اجازه هر نوع بی بند و باری را بدهد، استقلال اقتصادی و سیاسی در معرض فروپاشی قرار می گیرد.و چه بسا ممکن است خودکامگی اقتصادی و سیاسی جایگزین آن گردد.پس چه به منظور دستیابی به هدف سرعت بخشیدن به توسعه اجتماعی و اقتصادی و چه به لحاظ گام برداشتن به سوی استقلال سیاسی، کشورهای در حال توسعه باید در پی اصلاحات در سیاست های از هم گسیخته موجود باشند. درنهایت باید گفت که تنها با تدابیری سنجیده و به هم پیوسته، منظومه ای برقرار می گردد، منظومه ای که از ضمیر فرهیخته و آزادمنشانه اکثریت مردم نشأت می گیرد و آن حکومت قانون است که بر اساس استقلال سیاسی برپا گردیده و به فضای استقلال اجتماعی و اقتصادی نیز طراوت می بخشد. سیاست ها تحت عنوان انضباط سیاسی و دموکراسی، قانون می شوند.چون آنها از ویژگی پویایی برخورداند، پس هر زمان ه فعل و انفعالات نظام بر هم ریزد، با اتکاء به علم با اصلاح سیاست ها، تعادل اجتماعی و اقتصادی را می توان بازیافت. در ادامه بایستی متذکر شد ه مسأله استقلال سیاسی تا حد زیادی با مسأله اقتصاد سیاسی رشد، مرتبط است و یکی از بهترین پیش درآمدهایی است که در زمان حاضر منحصراً در خصوص ماهیت رشد و توسعه اقتصادی مطرح شد.مسائل توسعه اقتصادی کشورهای فقیر، در چارچوب سازمان ملل مطرح گردیده و دو مؤسسه کاملاً جدید برای بررسی این مسائل تأسیس شد.به اصطلاح«کمک»های فراوانی روانه کشورهای توسعه نیافته گردید.

رشد علم اقتصاد متعارف در دوره پس از جنگ تا نیمه دهه 1950، بمراتب بیش از رشد اقتصاد کشورهایی بود که مورد بررسی این«علم» قرار می گرفتند.«کمک»هایی که از کشورهای پیشرفته و مؤسسات بین المللی می رسد به رشد این«علم» کمک می کند.به عبارت دیگر، کشورهای پیشرفته سرمایه داری، نظریه ای سفارش می دهند و البته در مورد برازندگی آن هم دقت فراوان به خرج می دهند. چیزی که آنها می خواهند نظریه ای است که نه در راه و رسم سرمایه داری ایرادی ببیند و نه بر ماهیت اجتماعی و سیاسی حکومت های کشورهای توسعه نیافته، انگشت بگذارد. این کالایی است که در خلال دویست سال گذشته، پیوسته میان اقتصاددانان دست به دست شده است. نتیجه گیری نظریه پردازان نئوکلاسیک در مورد انتخاب سیاست، غالباً متضمن آزادی تجارت بین المللی و تا حد زیادی آزادی اقتصادی در داخل کشور است. چنین اقتصاددانانی بالطبع مورد پسند کشورهای وام دهنده و مسلط هستند؛ چون زمینه را برای حفظ تقسیم کلی جهان به صورت فعلی و جای دادن هر چه بیشتر و بهتر کشورهای توسعه نیافته در اقتصاد سرمایه داری جهانی، مهیا می سازند و باید افزود که نظریات آنان امکان تأدیه وام ها را نیز هر چه بیشتر فراهم می سازد. اما نظریه دیگر در مورد توسعه اقتصادی و استقلال سیاسی برخلاف نظر نئوکلاسیک ها می باشد و دارای نظریه ای پیش ساخته که جبراً بر هر وضع جدیدی نیز قالب زده شود، نیست. هواداران آن کوشیده اند تا عناصر نظریه ای جدید را که برای کشورهای توسعه نیافته هم قابل استفاده باشد، پی ریزی کنند.این نظریه از جهت سیاسی برای کشورهای توسعه نیافته هم قابل استفاده باشد، پی ریزی کنند.این نظریه از جهت سیاسی برای کشورهای توسعه نیافته، حق ملت گرایی و احیاناً توده گرایی شدید قائل است اما بکلی عاری از هرگونه گرایشی به سوی سوسیالیزم می باشد.گرایش کلی آن در جهت اصلاح نظام زراعی این کشورها و انجام برنامه ریزی اقتصادی بیشتر می باشد و اینها همگی در محدوده نظام سرمایه داری، منتها سرمایه داری اصلاح شده جای می گیرد.با این همه این گروه از اقتصاددانان هیچ گاه نتوانسته اند نظریه کاملی برای تبیین اوضاع و احوال و دورنمای کشورهای توسه نیافته ارائه دهند.

بنابراین حمله بر سرمایه گذاریهای خارجی به مثابه تلمبه ای است که مازاد اقتصادی کشورهای توسعه نیافته را خارج می کنند؛ و در حکم تاختن بر ساختار مالکیت در سراسر جهان است.اگر بتوان سرمایه گذاریها را به تملک کشورهای توسعه نیافته درآورد و ادامه تولید واحدها نیز امکان پذیر باشد، شاید بتوان از خروج مازاد جلوگیری کرد و آن را صرف توسعه اقتصادی نمود. از اینجا مسأله ملی شدن مطرح می شود. از هنگام تعریف اقتصاد سیاسی و استقلال سیاسی، مهمترین تحول سیاسی کشورهای توسعه نیافته ادامه استعمارزدایی، بوده است. رژیم های ممالک توسعه نیافته نوع اول، یعنی مستعمرات، به هیچ وجه از میان نرفته اند. بعضی از مستعمرات کهن نیز با حکومت های وابسته اداره می شوند. این نوع دوم یعنی حکومت هایی که کاملاً وابسته به منافع اقتصاد استعمارگرند و بکلی زیر سلطه سیاسی آن قرار دارند، کم نیستند. اما به قرار معلوم تعداد روزافزون از حکومت های کشورهای توسعه نیافته، دارای عناصری از سیاستهایی هستند که آنها را به«رژیم های ملی» نسبت می دهند. این سیاست ها که در رسیدن به استقلال سیاسی به کشورها کمک شایانی می نماید، عبارتند از:حمایت صنعتی، مخارج دولت در صنایع و مقداری برنامه ریزی، بخصوص ملی کردن صنایع.

ارتباط عوامل اقتصادی با استقلال سیاسی

نایرره که در طول زندگی سیاسی خود از سخنگویان کشورهای جهان سوم در مقابله با قدرت های استعماری بود، از احترام خاصی در محافل بین المللی و جهان سوم برخوردار است. این سخنان را که قسمتی از آن نقل می شود، در مورد مذاکرات شمال- جنوب و تلاش گروه 77 در جهت برقراری نظام نوین اقتصادی بین المللی ایراد نموده است. حال در این قسمت، به پاره ای از سخنان«جولیوس نایرره»رئیس جمهوری سابق تانزانیا اشاره می گردد که بخوبی اهمیت عوامل اقتصادی و ارتباط آنها را با استقلال سیاسی تشریح نموده است: «...طی مبارزات سیاسی خود، برخی تصور می کردند که استقلال سیاسی، نقطه پایانی فرایند رهایی از سلطه است.بدین صورت که استقلال کسب می شود، عضویت سازمان ملل به دست می آید، رئیس جمهوری انتخاب می شود و 21 تیرتوپ هم به افتخار وی شلیک می شود. اگرچه تصور غایی برخی بیش از این نبود، اما با وجود این، همه ما اینقدر هم ساده لوح نبودیم. ما می دانستیم آزادی سیاسی وسیله ای است که جهت تداوم روند رهایی به کارگرفته می شود.با این حال معدودی تشخیص می دادند که این فرایند پیچیده خواهد بود. افسوی که اکنون می فهمیم، استقلال سیاسی کافی نیست. باید استقلال اقتصادی داشته باشیم و بسیار مهم است، پیش از آنکه بتوانیم فرایند رهایی از سلطه را به نتیجه منطقی خود هدایت کنیم، مشکلات و حوزه های سلطه اقتصادی را با دید سیاسی بنگریم.ما مسأله استعمار را در چارچوب صحیح آن درک کرده، به عنوان پدیده ای شوم محکوم کردیم. پدیده ای که رهبران نهضت های ملی با دیدی سیاسی به آن می نگریستند.

با وجود این هیچ یک از ما تشخیص نداد که تحت سلطه استعمار اقتصادی نیز قرار داریم. به این پدیده با دیدی سیاسی نگریسته نشد.من خود تصور نامشخصی داشتم، من پیش از استقلال، از سوسیالیزم سخن می گفتم، اما اگر سؤال می شد که پس از استقلال چه خواهم کرد، در جواب مبهم ترین برنامه عمل را ارائه می کردم.اعتقاد اصولی بر آن بود که استقلال سیاسی چاره ساز استقلال اقتصادی نیز خواهد بود. کنون مسائل بسیار پیچیده تر شده است.برای کشورهای مختلف آفریقایی آسان بود تا برای کسب استقلال سیاسی، به طور هماهنگ عمل کنند.امروز بسیار مشکل است تا آنها را به همکاری واداشت، چرا که همگی با یک دید به مسأله استقلال اقتصادی نگاه نمی کنند و حتی برخی مدعی هستند که اصولاً چنین مشکلی وجود ندارد.در واقع آنچه که وجود ندارد آگاهی سیاسی نسبت به نیاز استقلال اقتصادی است.اگر این آگاهی وجود نداشته باشد، جهان سوم نمی تواند متحد شود و نیروی مقابله خود را افزایش دهد.»

استقلال اقتصادی و کاهش وابستگی

در چارچوب بحث لی وابستگی، نکته دیگری که در نقطه مقابل قرار داشته و بسیار حائز اهمیت است و باید کمی پیرامون آن نیز توضیح داده شود، مسأله استقلال اقتصادی است.همان طوری که قبلاً نیز متذکر شدیم، استقلال اقتصادی نه تنها، پیوندی عمیق با استقلال سیاسی دارد، بلکه شرط لازم تداوم آن است.پس از گذر از استقلال سیاسی، زمینه نمو استقلال اقتصادی فراهم می گردد. مسأله استقلال اقتصادی نگاهی دقیق تر به جهان سوم، این واقعیت غم انگیز اما غیرقابل بحث را فاش می سازد که پاره ای از کشورهای آسیا، افریقا و امریکای لاتین از نظر اقتصادی، از کشورهای پیشرفته صنعتی، در فاصله بسیار عقبتری گام برمی دارند.اگر عقب ماندگی صنعتی کشورهای جهان سوم را فقط ناشی از فقدان یا کمبود تأسیسات صنعتی بدانیم، اشتباه کرده ایم؛زیرا این گونه تأسیسات در جهان مستعمره پیشین، به قدر کافی وجود دارند. از این گذشته، نیروی انسانی که در کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکایی لاتین، در صنایع مشغول کار است، از جهت کمیت، با آنچه که در کشورهای پیشرفته سرمایه داری وجود دارد، مساوی است؛ بدین معنی که بالغ بر 200 میلیون نفر می شود.اشکال در اینجاست که اکثریت قابل ملاحظه این تأسیسات به دستگاههای قدیمی غیرقابل انتفاع و کارایی بالا مجهز بوده و در نتیجه از راندمان تولید پایین برخوردارند.بنابراین باید عامل منحوس عقب ماندگی را در رشد بسیار پایین نیروهای تولید کننده و همچنین پایین بودن سطح کارایی کارگران جستجو کرد.در مورد کشاورزی هم همین قاعده جاری است، خلاصه اینکه سطح کارایی کارگر در این کشورها، نه تنها در زمینه صنعتی بلکه در کشاورزی نیز، بسیار پایین است.در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، نسبتاً بخش کمی از جمعیت شاغل 5/4 تا 20 درصد در امور کشاورزی شرکت می کنند.

این ارقام برای تأمین نیازمندی های غذایی یک کشور، کافی به نظر می رسد ولی وقتی به کشورهای آسیاسی، افریقایی و امریکای لاتین نگاه می کنیم، تصویری کاملاً متفاوت می بینیم.در این کشورها، بین 60 تا 80 درصد جمعیت فعال اقتصادی یا زارع هستند یا کارگر زارعی. با این همه مقدار تولید آنها جوابگوی کامل نیازمندیهای غذایی جمعیت کشور نیست.در میان این کشورها نوعی کمبود تغذیه دائمی وجود دارد. این وضع مسلماً نتیجه مستقیم سطح بسیار پایین قدرت تولیدی کشاورزی در کشورهای جهان سوم است. به این ترتیب ملاحظه می کنیم، کشورهایی که مستعمره بوده اند، امروز قادر نیستند مواد غذایی کافی برای خوراک خود تأمین کنند.این حقیقت، مفاهیمی حیرت انگیز دارد.دشوار است باور کرد، ولی ما درباره کشورهایی بحث می کنیم که اکثریت وسیع جمعیت آنها به کار کشاورزی اشتغال دارند. همه آنچه گفته شد نشان می دهد که نمی توانیم ملل جهان سوم را تنها از جهت صنعتی عقب مانده به شمار آوریم بلکه این ملل از جهت توسعه اقتصادی عقب مانده اند.بیشتر کشورهای مزبور، محصولات کشاورزی خود را در بازارهای جهان می فروشند و به جای آن کالاهای ساخته شده خریداری می کنند.این نوع معامله بالاخص با مبادلات ویژه بین شهر و روستا، تشابه کامل دارد.

شاید اکنون بتوانیم با اطمینان بیشتری اظهار بداریم که ویژگی خاص بنیان اقتصادی جهان سوم در یک صنعت تولیدی کم رشد، یک کشاورزی غالب و در برخی موارد، در صنایع معدنی و استخراجی مهم خلاصه می شود. اگر واقعیات را در نظر بگیریم، در می یابیم که شکاف اقتصادی بین غرب پیشرفته صنعتی با جهان سوم، به گسترش خود ادامه می دهد.این گسترش، بر خلاف تغییرات ویژه حاصله در توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم و علی رغم همه کوشش های مبذوله از طرف دول مذکور به منظور بالا بردن میزان رشد ملی، همچنان ادامه می یابد. با توجه به مسائل و موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفت، می توان چنین سؤالاتی را نتیجه گیری کرد؛آیا ممکن است عقب ماندگی اقتصادی کشورهای آسیا، افریقا و امریکای لایتن را ناشی از تقسیم مجدد ثروت مادی، به زیان این کشورها و به سود کشورهای پیشرفته سرمایه داری دانست؟آیا می توان عقب ماندگی اقتصادی کشورهای مزبور را نتیجه اتکای اقتصادی آنها به کشورهای پیشرفته سرمایه داری تلقی کرد؟ در سال های اخیر، نظریه های بسیاری در غرب عنوان گشته که شکاف بین کشورهای جهان سوم و کشورهای صنعتی را یک امر کاملا طبیعی قلمداد کرده اند.همه نظریه های مذکور، فرمول بظاهر بی زبان«شمال-جنوب»را مبنا قرار داده اند که این فرمول«شمال- جنوب»علاوه بر اینکه یک واقعیت جغرافیایی است، به هر حال متضمن مفهوم بسیار متضاد ایدئولوژیک و سیاسی نیز هست؛ زیرا تمامی هدف آن مبارزه اجتماعی با هر گونه تلاش و کوششی است که برای تحلیل علل و عواملی که کشورهای در حال رشد را از داشتن حقوق مساوی در داخل محور اقتصاد جهان سرمایه داری محروم کرده به کار می رود در این فرمول، همه نوع ایده هایی که منعکس کننده استثمار بین المللی است، مستتر است.

مبارزه برای کسب استقلال اقتصادی

با وجود اهمیت تاریخی فراوان انهدام نظام استعماری، بدیهیی است که این تحول، نشانه پایان یافتن کامل تعدیات خارجی بر کشورهای آسیا، افریقا و امریکایی لاتین نبوده. همچنین به معنی این نیست که مبارزه رهایی بخش ملی پایان یافته است.از هم پاشیده شدن نظام استعماری، نقطه عطفی در این مبارزه بوده، نشان دهنده این حقیقت است که مبارزه مذکور باید وارد مرحله مهم نوینی شود. در مراحل قبلی، این مبارزه برای به دست آوردن استقلال سیاسی بود و در مرحله کنونی هدف، کاهش وابستگی و کسب استقلال اقتصادی است.با این حال، این استنتاج که کشورهای مورد بحث، دیگر نیازی ندارند که در حال جنگ سیاسی با امپریالیزم باشند، کاملا اشتباه است، بر عکس همه آنها کم و بیش تحت فشار امپریالیست ها و گاهی فشار شدید نظامی هم قرار می گیرند و برخی نیز قربانی تجاوزات علنی می گردند.در حقیقت، پاره ای از این کشورها، هنوز زیر یوغ رژیم استعماری قرار دارند و برای این عده، هدف فوری و اصلی از مبارزه رهایی بخش نه تنها کسب استقلال اقتصادی است بلکه به دست آوردن حاکمیت ملی و آزادی سیاسی نیز هست. با این حال امروزه، هدف اصلی، کاهش وابستگی و به دست آوردن استقلال اقتصادی است زیرا که بسیاری از کشورها تاکنون استقلال سیاسی خود را به درجات مختلف به دست آورده اند.

در دوران استعماری نفوذ سیاسی که توسط امپریالیست ها بر ملل مستعمره اعمال می شد، سیستم مالی بین المللی و سرمایه داری انحصاری، برای چپاول و غارت، آزادی عمل کامل داشت.در عصر ما، عقب ماندگی اقتصادی و وابستگی کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره پیشین، موجب ادامه دخالت بیگانه در امور داخلی آنها و فشار سیاسی و نظامی بر آنها می گردد. وابستگی اقتصادی و عدم تساوی حقوقی آنها نوعی زمینه برای تحکیم بنیان بلوک های استعماری نظامی و اتحادیه ها، تجاوز و دخالت علنی، تشکیل رژیم های اطاعت پیشه دست نشانده، تعهدات تحمیل شده خارجی و غیره می باشد. در شرایط موجود، حاکمیت سیاسی، موفقیتی مهم برای مللی است که به مبارزه علیه امپریالیزم و استعمار پرداخته اند، به محض اینکه ملتی حاکمیت سیاسی به دست آورده باید از این حاکمیت برای ادامه انقلاب در جهت کسب استقلال اقتصادی و رهایی کامل از همه شیوه های استثماری بیگانه، استفاده کند. روشهای تحصیل استقلال اقتصادی و سیاسی ماهیت مبارزه برای کسب استقلال اقتصادی، گاهی بکلی غلط تعبیر شده و ادعا می شود که این مبارزه صرفا اقتصادی است و عاری از عوامل سیاسی و اجتماعی می باشد.نگاهی به واقعیات فورا خلاف این ادعا را ثابت می کند.

یک سیاست بسیار ساده و بظاهر ابتدایی برای کسب استقلال اقتصادی، طی سال های اخیر بین محافل میهن پرست خاصی در آسیا و افریقا، اعتباری نسبی یافته است و آن عبارت است از قطع همه مناسبات اقتصادی با کشورهای خارجی.تجویز کنندگان این سیاست برای جالب تر کردن توصیه خود، درباره غرور ملی ملل آسیا و آفریقا و توانایی آنها در حل همه مشکلات اقتصادی بدون کمک خارجی، مبالغه می کنند.بدیهی است این امر را نمی توان انکار کرد که ملل مستعمره و نیمه مستعمره پیشین باید در درجه اول، برای کسب استقلال اقتصادی، به تلاش های خود متکی باشند.لیکن بدان معنی نیست که قطع رابطه با همه کشورهای دیگر، در نیل به این هدف، به آنها کمک می کند. آنها باید تشخیص دهند که به غیر از دشمنان، دوستانی هم در عالم دارند و بستن مرزهای خود و در عین حال پایان دادن مؤثر به استعمار امپریالیست ها، موانعی در راه همکاری آنان با سایر کشورها به وجود می آورد و آنها را از کمک های مهم اقتصادی و دیگر کمک هایی که می توانند به دست آورند، محروم می سازند.آنان باید همچنین پیش بینی کنند که وجود بنیان نامتعادل و انزوای کامل، آنچه را که از طریق نیروهای تولیدی ممکن است به دست آورده باشند، محکوم به شکست خواهد ساخت؛زیرا ناگزیر خواهد شد توید کالاهایی را که امروز اساس تکیه گاه اقتصادی آنهاست، متوقف کنند. آنها نخواهند توانست، موز، قهوه، خشکبار، نفت، پنبه، قلع خود را به فروش برسانند، آن وقت توسعه اقتصادی آنها، اگر قرن ها طول نکشد، چندین دهه به طول می انجامد که طی آن، باید تا آنجا که در قدرت دارند بکوشند تا از همه مراحل پیشرفت فنی که مدت ها پیش کشورهای پیشرفته صنعتی آن را پشت سر نهاده اند، بگذرند. آنها با کناره گیری از تجارت بین المللی، امکان به دست آوردن ماشین آلات و تجهیزات نوین و هر چیز دیگری که می تواند در سازندگی اقتصاد ملی به آنها کمک کند، از بین می برند. احتیاج به گفتن نیست که نتیجه این خواهد بود که استقلال ملی این قبیل کشورها، به جای تحکیم، لطمه می بیند و سرانجام آنها سرانجام خود را در مقابله با فشار کشورهای امپریالیست، ناتوان تر خواهند یافت.در چنین ناسیونالیزم افراطی، خطراتی وجود دارد زیرا تمایلاتی را نسبت به پیروی از سیاست های خطرناکی به وجود می آورد که ممکن است برای ملل مربوطه، بسیار گران تمام شود.در عین حال کاملا قابل درک است که ملل مستعمره و نیمه مستعمره پیشین، باید اشتیاق داشته باشند تا با سرعتی هر چه بیشتر و به نحوی بسیار مؤثر، به استعمار امپریالیستی به هر شکل و نوعی که باشد پایان دهند و اتکای خود را به سیستم مالی بین المللی و سرمایه انحصاری از بین ببرند.

بحث در این است که چگونه می توان به طور اساسی، این موفقیت را به دست آورد و اینکه تشکیلات خاصی که باید کشورهای مورد بحث ایجاد کنند تا روند فرار رسیدن ایام استقلال اقتصادی را سریع تر سازند، چیست؟ اقداماتی وجود دارد که مستقیما مانع کنترل اقتصادی و استثمار از ناحیه سیستم بین المللی و سرمایه انحصاری می گردد. یک رشته اقداماتی دیگری نیز وجود دارد که هدفش بر طرف کردن عوامل اساسی است که به وجود آوردنده کیفیت اتکایی کشورهای مورد بحث در چارچوپ اقتصادی جهان سرمایه داری می باشد.

اقدامات اول شامل؛ (الف)برقرار ساختن انحصار دولتی بر تجارت خارجی کالاهای خاصی که برای حیات اقتصادی کشور مربوطه اهمیت ویژه ای دارند؛به هنگامی که چنین اقدامی لازم تشخیص داده شود؛ ب)عقد موافقت نامه های وسیع بین المللی و محدود کردن صلاحیت انحصار گران برای کاهش بهای کالاهایی که کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره پیشین تولید می کنند؛ح)به وجود آوردن اتحادیه گروه های اقتصادی بین این کشورها و سازمان همکاری مشترک با هدف تحکیم بخشیدن به موقعیت خودشان در برابر فشاری که انحصار گران امپریالیستی وارد می سازند.

اقدامات ویژه

اقدامات ویژه بعدی: پایان دادن به فعالیت های انحصار گری سرمایه خارجی در کشورهای مورد بحث است.این اقدامات عبارتند از:الف)ممنوع کردن صدور منافع؛ ب)بستن مالیات بیشتر بر منافع کمپانی های بیگانه، ج)قرار دادن سرمایه گذاری خارجی در زمینه صنایع، د)ملی ساختن سرمایه و تأسیسات بیگانگان(به عنوان اقدام شدید) پایان دادن به عقب ماندگی اقتصادی؛ یعنی بر طرف کردن عوامل اساسی کیفیت اتکایی این قبیل کشورها، مشکل مهمتری به شمار می آید.این کار مسلما یک اقدام اساسی است که در اجرای آن، تلاش سازنده مداوم از اقدامات پراکنده و لو بسیار مؤثر، اهمیتی بیشتر دارد.به هر حال، این اقدام را می توان به اقتضای سیاست اقتصادی، سریع یا بطئی ساخت.تجارب بسیاری از کشورهای آزاد شده نشان داده است که سرعت بخشیدن به میزان توسعه اقتصادی، به نحوی روز افزون، مستلزم تمرکز بخشیدن به منافع تولیدی در دست دولت یا به عبارت دیگر، به وجود آوردن و توسعه بخشیدن مداوم به بخش اقتصاد دولتی است.تجارب آنها همچنین ثابت می کند که پیشرفت اقتصادی امکان ندارد، مگر اینکه در مورد سرمایه خصوصی، محدودیتی وجود داشته باشد.از این اقدام نتیجه مفید در مورد پیشرفت عملیات برنامه ریزی و سازماندهی اقتصادی بر این کشورهای آزاد شده، به دست می آید.به منظور افزایش کارایی اقتصادی تولید کالاهای کوچک روستایی و شهری، اقداماتی باید در جهت توسعه برنامه های تعدونی در امر تولید، فروش و ایجاد اعتبار صورت گیرد. به هر حال استقلال اقتصادی هدف مهم تمام کشورهای آزاد شده می باشد و باز هم تأکید می کنیم؛ شیوه ای که با پیروی از آن این موافقت به دست می آید، فی نفسه مفهوم اصولی و اجتماعی و سیاسی دارد و به نحو جدایی ناپذیری با استقلال سیاسی مرتبط است و از آن مایه می گیرد.

بخش سوم: نقش دولت و عوامل سیاسی و تشکیلاتی در رشد و توسعه مستقل

دولت و عوامل سیاسی و تشکیلاتی نقش مهمی در رشد نوین اقتصادی دارند.رشد اقتصادی بریتانیا، آلمان، امریکا، ژاپن، فرانسه، هلند تا حدی به دلیل ثبات سیاسی، بوروکراسی و تشکیلات اداری قوی این کشورها از قرن نوزدهم به بعد است. بجز امریکا، سایر این کشورها در هر دو جنگ جهانی شرکت فعال و مؤثر داشتند و در طول دو جنگ تخریب و منهدم شدند. با این حال هنوز می توانند به دلیل سنت های سیاسی و تشکیلاتی خود توسعه اقتصادی پیدا کنند.از طرف دیگر کشور ایتالیا نتوانست همان راه را طی کند و به سطحی از رشد اقتصادی همانند کشورهای فوق الذکر برسد.دلایل عمده آن بی ثباتی سیاسی و تشکیلات اداری فاسد و ضعیف است.صلح، سیاستهای حمایتی و ثبات سبب ترغیب و بروز قوه خلاقیت و ابتکار می شود. یکی از مشکلات غیر اقتصادی که به مثابه عاملی منفی در مقابل توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه عمل می کند، ساختار ضعیف تشکیلاتی و سیاسی این کشورهاست. تشکیلات اداری قوی، منظم، منسجم، کارا و سالم برای توسعه اقتصادی ضروری است.چون بوروکراسی گسترده در کشورهای در حال توسعه می تواند همیشه به مثابه مانعی در پروسه رشد اقتصادی ظاهر گردد. رفتار دولت، نقش مهمی در شتاب دادن و کند کردن فعالیت های اقتصادی دارد.ثبات سیاسی و حمایت قانونی، قوه ابتکار را تشویق می کند.همین طور پیشرفت های فنی، تحرک جغرافیایی، بازارهای بزرگ فروش و تهیه عوامل تولید می توانند به روند پیدایش قوه ابتکار و نوآوری شتاب دهند.

ظهور تمام این پدیده ها تحت تشکیلات اداری سالم و در شرایط باثبات سیاسی امکان پذیر است.یک دولت با کارایی زیاد می تواند از طریق اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب و ایجاد تسهیلات بالاسری اجتماعی در زمان های مقتضی، جریان رشد اقتصادی را تسهیل کند.بنابر این اگر دولت مایل باشد که روند توسعه اقتصادی را شتاب دهد، بایستی خدماتی را به جامعه عرضه کند؛خدماتی مانند نظم، عدالت، امنیت و دفاع که تواناییهای تولید را تشویق کند.ایجاد امنیت اجتماعی به منظور افزایش تولید و تضمین امنیت برای فعالیت های اقتصادی کشور به منظور تهییج رشد اقتصادی، ضروری است.بدین ترتیب، تشکیلات اداری سالم و قوی توسعه اقتصادی را تشدید خواهد کرد.همان طور که لوئیس نوشت:«هیچ کشوری بدون تحریک مثبت دولت های هوشیار نتوانسته است پیشرفت کند.» اکثر کشورهای در حال توسعه مستقل امروزی قبلا تحت قیمومیت حکومتهای استعماری بوده اند.اما استقلال سیاسی آنها را لزوما در جهت استحکام ملی قرار نداد. میردال از استحکام ملی چنین یاد می کند:«استحکام ملی یک پیش شرط لازم برای حفظ دولت ها به مثابه یک کنسرن(شرکت)»در حال رشد و نیز برای انجام وظیفه مؤثر آن همچون یک ماتریس جهت اجرای سیاست های ملی، مانند برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی است و اضافه می کنیم«یک سیستم ملی شامل دولت، دادگاهها، تشکیلات اداری مؤثر و با کارایی زیاد، منسجم و یکپارچه و کنترل کننده بی چون و چرای تمام گروههای مخرب اجتماعی در چارچوب قوانین دولتی است.»استحکام ملی به نوبه خود نیاز به«همبستگی احساسی» دارد که باید همراه با مدرنیزه شدن ایده ها و تغییرات در ارزش ها، افکار و عرف اجتماع به طور هم زمان ظاهر شود.

به هر حال، طرح های اصلی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه در صورتی احتمال گسترش دارد که تغییرات عمده ای در سیاست های اقتصادی هم کشورهای پیشرفته و هم کشورهای در حال توسعه به وجود آید.تجزیه و تحلیلی که در این زمینه صورت گرفته است؛نشان می دهد که تغییرات ساختاری فزاینده ای در اقتصادهای مبتنی بر بازار و مجموعه های اقتصادی بزرگتر می تواند نرخ رشد اقتصادی برخی از کشورهای در حال توسعه را افزایش دهد. هماهنگی های بیشتر بین سیاست های اقتصادی کلان در میان کشورهای توسعه یافته درجه اول که اقتصاد آنها مبتین بر بازار است، می تواند نرخهای بهره را پایین بیاورد و ترتیبات جدید در کانالیزه کردن پس اندازهای اضافی به سمت کشورهای در حال توسعه، کمک اساسی به افزایش توان اقتصادی کشورهای در حال توسعه خواهد بود. کاستن از موانع محافظه کارانه می تواند رشد اقتصاد جهانی را تسریع کند.در حالی که بر اساس برخی پیش بینی ها احتمال داده می شود که حدود پنج درصد از هزینه های نظامی کشورهای توسعه یافته کاهش یابد و به مصارف افزایش سرمایه گذاران در سطح جهانی تخصیص پیدا کند، مع الوصف وقایع اواخر سال 1989(پایان جنگ سرد بین شرق و غرب)این احتمال را مطرح ساخته است که کاهش هزینه های نظامی کشورهای پیشرفته در دهه 1990 به نحو قابل ملاحظه ای بیش از رقم پنج درصد باشد و این امر می تواند موجب بهبود چشمگیری در وضع اقتصادی کشورهای در حال توسعه شود.