موافقان و مخالفان بازی با نرخ ارز

با فرض اینکه سیاستگذاران و سیاستمداران از مزایای بالقوه کاهش ارزش‌گذاری آگاه هستند و نیت خوبی دارند، چه چیزی آنها را از پیگیری ارزش‌گذاری کم RER باز می‌دارد؟ دو رشته ادبیات در اقتصاد سیاسی وجود دارد که از سیاست‌های نرخ ارز واقعی صحبت می‌کنند. یک رشته بر پیامدهای صرفا اقتصادی تغییرات ناشی از RER در توزیع درآمد در فضای کلان اقتصادی مانند رشد تولید ناخالص داخلی متمرکز است. به‌عنوان مثال، ادبیات مربوط به «کاهش ارزش انقباضی» نشان می‌دهد که به دلیل اثرات بازتوزیعی، کاهش ارزش می‌تواند اثرات انقباضی بر تولید و اشتغال در کوتاه‌مدت داشته‌باشد، اگرچه نگرانی اصلی این دیدگاه تحلیل اثرات نامطلوب بالقوه کاهش ارزش بر تولید است، این ادبیات بینش‌‌‌‌های مهمی در مورد اقتصاد سیاسی‌سیاست‌های نرخ ارز ارائه می‌دهد.

سیاستگذاران به دلیل اثرات انقباضی کوتاه‌مدت احتمالی بر تولید و توزیع درآمد، در پیگیری سیاست‌های رقابتی RER مردد هستند. این احتمال توسط کروگمن و تیلور تصدیق شده‌است: «کاهش ارزش نه‌تنها تولید و اشتغال را کاهش می‌دهد، بلکه درآمد را از نیروی کار به طرف صاحبان سرمایه نیز توزیع می‌کند، بنابراین کاهش ارزش یک درمان پرهزینه است و به اندازه کافی برای کاهش کسری تراز پرداخت‌ها در کوتاه‌مدت ممکن است غیرقابل قبول باشد. رویکرد دیگری در اقتصاد سیاسی موجود است که سیاست‌های RER از ادبیات اقتصاد سیاسی بین‌المللی (IPE) سرچشمه می‌گیرد و با تحلیل اینکه چگونه ویژگی‌های سیاسی و نهادی سیاست‌های نرخ ارز را شکل می‌دهند، به این سوال از جهتی متفاوت می‌پردازد. این ادبیات بر نقش گروه‌های ذی‌نفع داخلی خوشه‌‌‌‌بندی شده حول ویژگی‌های بخشی، رژیم‌‌‌‌های سیاسی و نهادهای بازار کار و مالی در شکل‌دهی نرخ ارز تاکید می‌کند. سهم بالاتری از تولید بخش غیرقابل تجارت با ‌RERهای کم‌‌‌‌ارزش‌‌‌‌تر مرتبط است. این یافته با این دیدگاه مطابقت دارد که سیاست‌های کاهش ارزش RER درمیان صنایع غیرقابل تجارت محبوبیت ندارند. نتایج نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی مستقل و موسسات دموکراتیک با‌RERهای بیش از حد ارزش‌گذاری شده‌‌‌‌ مرتبط هستند. شواهدی موجود است که وابستگی تولیدکنندگان داخلی به نهاده‌‌‌‌های وارداتی، بازبودن حساب سرمایه و اتکا به رقابت مبتنی بر کیفیت به‌جای رقابت مبتنی بر قیمت، با ‌RERهای کمتر ارزش‌گذاری شده مرتبط است، با این حال برخلاف انتظار، رابطه منفی بین بدهی‌‌‌‌های خارجی و کاهش ارزشی RER پیدا نمی‌شود. در مقابل، یافته‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که ‌بار بدهی خارجی ممکن است به‌طور متوسط، دولت‌ها را تشویق کند پایین نگه‌داشتن ارزش RER را به‌عنوان راهی برای تقویت رقابت بین‌المللی خود و ایجاد درآمدهای ارزی دنبال کنند.

ابزارهای سیاستی

قبل از تجزیه و تحلیل اثرات کاهش ارزش RER، می‌توان در مورد اینکه آیا RER یک متغیر سیاستی است و دولت‌ها از چه ابزارهایی برای تاثیرگذاری بر آن در جهت مطلوب استفاده می‌کنند، بحث کرد. با توجه به اینکه نرخ واقعی ارز یک قیمت نسبی است، دولت‌ها نمی‌توانند کاملا حرکات آن را کنترل کنند، با این وجود‌ آنها می‌توانند از ابزارهای مختلف سیاست مستقیم و غیرمستقیم برای تاثیرگذاری بر آن استفاده کنند. بانک‌های مرکزی می‌توانند نرخ بهره را تغییر دهند یا با خرید و فروش ارز در بازار مداخله کنند تا بر نرخ ارز اسمی تاثیر بگذارند. حتی در سیستم‌های نرخ ارز انعطاف‌‌‌‌پذیر، بسیاری از بانک‌های مرکزی، به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه، از این ابزاراستفاده می‌کنند. علاوه‌بر این، دولت‌ها می‌توانند از سیاست‌های مالی برای تاثیرگذاری بر RER با تغییر شرایط داخلی تجارت استفاده کنند. با توجه به اینکه هزینه‌های دولت معمولا به سمت کالاهای غیرقابل تجارت سوگیری می‌کنند، دولت‌ها می‌توانند با تشدید (گسترش) هزینه‌های خود، RER کمتر ارزش‌گذاری شده را هدف قرار دهند.

اثرات اقتصادی و ساختاری

مانند اکثر انتخاب‌‌‌‌های سیاست اقتصادی، سیاست‌های رقابتی RER برنده و بازنده ایجاد می‌کند. سیاست‌های کم‌‌‌‌ارزش‌‌‌‌شدن نرخ ارز، طبقه‌‌‌ کارگر را در مقابل صاحبان سرمایه قرار می‌دهد. با چسبندگی دستمزدهای اسمی، کاهش نرخ ارز، درآمد کارگران را بهبود می‌بخشد. علاوه‌بر این، با توجه به اینکه کالاهای مبادله‌‌‌‌ای بخش قابل‌توجهی از سبد مصرفی کارگران را تشکیل می‌دهند، کاهش ارزش، دستمزد مصرف واقعی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، در نتیجه‌ کارگران معمولا از کاهش ارزش RER ابراز نارضایتی می‌کنند، به‌همین‌دلیل در کشورهایی که سیاستمداران تحت‌فشار انتخاباتی از سوی یک پایگاه بزرگ طبقه کارگر هستند، یک سیاست RER کم ارزش ممکن است دستور‌العمل نامطلوبی برای توسعه اقتصادی باشد.

جدای از ایجاد تضادهای توزیعی بین کارگران و سرمایه‌داران، سیاست‌های RER با تنظیم صنایع قابل‌مبادله مانند تولید کالا در‌برابر صنایع غیرقابل تجارت مانند امور مالی، خدمات و ساخت‌وساز تضاد بین‌بخشی ایجاد می‌کند. اهمیت ساختار بخشی، به‌ویژه تمایز بین بخش‌های قابل‌مبادله و غیرقابل تجارت، در قالب «نظریه گروه‌های بهره ترجیحات نرخ ارز» فریدن (1991) قرار دارد. بر این اساس، سیاست‌های RER کم‌‌‌‌ارزش‌‌‌‌تر، کالاهای قابل‌مبادله داخلی را در ‌برابر جایگزین‌‌‌‌های تولیدشده خارجی در بازارهای بین‌المللی و داخلی رقابتی‌‌‌‌تر و نسبت به کالاهای غیرقابل تجارت در بازار داخلی سودآورتر می‌کند، در نتیجه‌ معمولا انتظار می‌رود که بخش قابل‌تجارت از کاهش ارزش‌گذاری RER منتفع شده و از آن حمایت کند. در میان صنایع غیرقابل تجارت، ترجیحات نرخ ارز بخش مالی قابل‌توجه است. صنعت مالی معمولا سیاست‌هایی را ترجیح می‌دهد که تورم را تحت‌کنترل نگه می‌‌‌‌دارد. به‌عنوان مثال، بخش مالی معمولا به دلیل عملکرد آنها در مهار فشارهای تورمی، از سیاست‌های پولی سخت، هدف‌گذاری تورم و رژیم‌‌‌‌های مستقل بانک‌مرکزی حمایت می‌کند.

به همین ترتیب، می‌توان انتظار داشت بخش مالی سیاست‌هایی را ترویج کند که پول داخلی را قوی نگه دارد و تورم را کنترل کند. ثانیا، بخش مالی از دسترسی به دارایی‌ها در بازارهای بین‌المللی با قیمت‌های پایین‌تر سود می‌برد، بنابراین از سرمایه‌گذاران بین‌المللی که علاقه‌مند به کسب سود از دارایی‌های خارجی هستند، می‌توان انتظار داشت از یک RER قوی حمایت کنند. در نهایت، اگر شرکت‌های مالی در ترازنامه خود مقادیر زیادی بدهی‌‌‌‌های ارزی را انباشته کرده باشند، ممکن است با سیاست‌های کمتر ارزش‌گذاری‌‌‌‌شده RER مخالف باشند. از سوی دیگر، مثال‌های تاریخی متعدد به‌طور مشابه نشان می‌دهند که شرکت‌های تولیدی می‌توانند یکی از سرسخت‌‌‌‌ترین مخالفان سیاست‌های کاهش ارزش باشند. برای مثال، شرکت‌های تولیدی مکزیکی در اوایل دهه‌1990 به دلیل وابستگی شدیدشان به نهاده‌‌‌‌های وارداتی و استقراض ارز خارجی، برای RER بیش از حد ارزش‌گذاری‌شده لابی کردند. به گفته اشتاینبرگ (2015)، درحالی‌که تولیدکنندگان مکزیکی دریافتند نرخ ارز بیش از حد ارزش‌گذاری می‌تواند رقابت‌پذیری آنها را کاهش دهد، اما معتقد بودند که کاهش ارزش باعث ایجاد مشکلات بزرگ‌‌‌‌تری نسبت به حل آن می‌شود. حتی در کره‌جنوبی، کشوری که طی دهه‌های 1960 و 1970 کاهش ارزش‌گذاری را دنبال می‌کرد، صنعت نساجی در ابتدا طرفدار نرخ‌های ارز بیش از حد ارزش‌گذاری شده‌بود، زیرا آنها معتقد بودند معایب رقابتی ناشی از ارزش‌گذاری بیش از حد به دلیل مزیت کاهش هزینه‌های ورودی کمرنگ می‌شود.

دو دلیل اصلی وجود دارد که چرا صنایع قابل‌مبادله ممکن است با کاهش ارزش‌گذاری RER مخالف یا موافق باشند. اولی مربوط به اتکای تولید داخلی به کالاهای وارداتی است. تولید در بیشتر بخش‌های قابل‌مبادله، به نهاده‌‌‌‌های واسطه‌‌‌‌ای وارداتی، مانند انرژی، مواد خام و کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات و تجهیزات متکی است. تولیدکنندگان داخلی ممکن است به دلیل ترس از دست‌دادن سهم بازار، تمایلی به انتقال هزینه‌های نهاده وارداتی خود به مشتریان در قالب قیمت‌های بالاتر نداشته باشند. این موضوع می‌تواند درآمدهای صادراتی برای جبران افزایش هزینه‌ها را کاهش دهد، بنابراین میزان تکیه تولیدکنندگان داخلی به نهاده‌های وارداتی، ترجیحات نرخ ارز آنها را شکل می‌دهد. افزایش در نهاده‌‌‌‌های قابل‌مبادله ناشی از جهانی‌شدن شبکه‌‌‌‌های تولید، حمایت از کاهش ارزش را حتی در کشورهایی که در سال‌های اخیر درگیر «دستکاری ارز» بودند، کاهش داد، درحالی‌که ترس از دست‌دادن سهم بازار ممکن است شرکت‌ها را مجبور کند هزینه‌های استهلاک را درونی کنند، میزان ارتباط این نگرانی به میزان رقابت شرکت‌ها در شرایط قیمتی یا غیرقیمتی بستگی دارد. می‌توان انتظار داشت صنایع تولیدی که کالاهای پیچیده تولید می‌کنند و بر اساس کیفیت محصولات خود به رقابت می‌پردازند، نسبت به کاهش ارزش RER کمتر راغب باشند.

آسیب‌‌‌‌پذیری ترازنامه منبع دیگری از پیچیدگی در کاهش یا افزایش ارزش RER است. بسیاری از شرکت‌های تولیدی در کشورهای درحال‌توسعه برای تامین مالی مخارج خود به استقراض ارز متکی هستند. بدهی‌‌‌‌های ارزی خارجی، ترازنامه شرکت‌ها را در‌برابر کاهش ارزش آسیب‌‌‌‌پذیر می‌کند. در مورد اینکه چگونه ساختار اقتصادی بر سطح RER تاثیر می‌گذارد، باید توجه داشت کشورهایی که دارای منابع طبیعی بالایی هستند احتمالا تمایل به ارزش‌گذاری بیش از حد RER را نشان می‌دهند. کشف منابع طبیعی یا افزایش قیمت کالاها، میزان ورود ارز به اقتصاد را افزایش می‌دهد و هزینه‌ها را برای کالاها از جمله کالاهای غیرقابل تجارت افزایش می‌دهد. ادبیات «بیماری هلندی» این نگرانی را ایجاد می‌کند که ارزش‌گذاری بیش از حد RER می‌تواند باعث کاهش سوددهی در سایر صنایع قابل تجارت شود و منجر به صنعتی‌زدایی زودرس شود. به‌رغم آسیب درازمدت آن به ساختار تولیدی اقتصاد، رشد «آسان» ناشی از تولید کالاهای خام، دولت‌ها را از خنثی‌کردن بیماری هلندی منصرف می‌کند.

اثرگذاری سازمانی بر نرخ ارز

در کنار ویژگی‌های کلان اقتصادی و ساختاری، موسسات به روش‌های مختلف سیاست‌های نرخ ارز را شکل می‌دهند. استاینبرگ (2015) در چارچوبی که «نظریه ترجیح مشروط» نامیده است، بررسی می‌کند که چگونه ویژگی‌های موسسات مالی و بازار کار بر ترجیحات RER تاثیر می‌گذارد. این نظریه بیان می‌کند؛ترجیحات و نفوذ سیاسی گروه‌های ذی‌نفع، به‌جای ثابت‌بودن، توسط نهادهای مالی و بازار کار شکل می‌گیرد. استاینبرگ استدلال می‌کند؛ شرکت‌های تولیدی در کشورهایی که موسسات بازار کار و مالی به‌گونه‌ای سازماندهی شده‌اند که هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های تولیدی را نسبت به سطح RER کمتر حساس می‌کنند، بیشتر برای یک RER کم‌‌‌‌ارزش‌‌‌‌تر مبارزه می‌کنند. اشتاینبرگ دو مسیر را موردبحث قرار می‌دهد که کنترل دولت بر بازارهای مالی می‌تواند بر ترجیحات نرخ ارز تاثیر بگذارد. اولا، سیستم‌های مالی تحت‌کنترل دولت می‌توانند سیاستگذاران را قادر به مشارکت در سیاست‌های وام‌‌‌‌دهی هدفمند کنند که به موجب آن سیاستگذاران می‌توانند تصمیم بگیرند چه کسی می‌تواند وام بگیرد و وام بدهد و با چه شرایطی. کنترل بر تخصیص اعتبار می‌تواند از طریق بانک‌های دولتی یا از طریق مکانیزم‌های کنترل غیررسمی‌‌‌‌تر، مانند توانایی مقامات دولتی برای انتصاب یا عزل پرسنل بانک‌ها به‌دست آید.

ثانیا، سیستم‌های مالی تحت‌کنترل دولت می‌توانند اجازه دهند هزینه‌های نگهداری یک RER کمتر ارزش‌گذاری شده از شرکت‌های تولیدی به بانک‌ها منتقل شود. برای پایین نگه‌داشتن نرخ ارز، بانک‌های مرکزی همزمان اقدام به خرید ارز و فروش اوراق‌بهادار ارز داخلی می‌کنند. افزایش عرضه اوراق قرضه دولتی باعث افزایش نرخ بهره و افزایش هزینه‌های استقراض برای مشاغل می‌شود. در سیستم‌های بانکی تحت‌کنترل دولت، دولت می‌تواند بانک‌های تجاری را مجبور کند این اوراق را با نرخ‌های بهره کمتر از بازار خریداری کنند، به‌عنوان مثال چین در طول دهه‌2000 این کار را انجام داد. به این ترتیب، سیاست‌های کم‌‌‌‌ارزش‌‌‌‌‌شدن RER، حداقل در کوتاه‌مدت، فشار صعودی بر نرخ‌های بهره داخلی در سیستم‌های مالی تحت‌کنترل دولت وارد نمی‌کند. درحالی‌که اثرات بازار کار و بانک‌های دولتی بر ناهماهنگی RER نسبتا به‌خوبی مطالعه شده‌است، این سوال که چگونه نهادهای سیاست پولی، مانند استقلال بانک‌مرکزی، بر RER تاثیر می‌گذارند، مورد‌توجه کافی در ادبیات اقتصادی قرار نگرفته‌است. دو دلیل وجود دارد که انتظار می‌رود RER رابطه منفی با استقلال بانک‌مرکزی داشته‌باشد.

اول، اصلاحات قانونی که استقلال را به بانک‌های مرکزی اختصاص می‌داد که معمولا با چارچوب‌های هدف‌گذاری تورم همراه بود. استدلال مرسوم برای استقلال بانک‌مرکزی این بوده‌است که استقلال بیشتر به کاهش تورم منجر می‌شود و سیاست پولی را از فشارهای سیاسی دور می‌کند. تحت‌چارچوب‌های مستقل و هدف‌گذاری تورم، بانک‌های مرکزی شروع به هدایت سیاست‌های پولی برای دستیابی به هدف تورمی پایین می‌کنند.ثانیا، استقلال بانک‌مرکزی را می‌توان به‌عنوان نماینده‌‌‌‌ای برای میزان نفوذ دولت بر عملیات بخش بانکی درنظر گرفت. از نظر تاریخی، بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه از طریق استفاده از بانک‌های توسعه‌‌‌‌ای به صنایع خود وام می‌دهند.به‌طور خلاصه، دولت‌ها مجموعه‌‌‌‌ای از ابزارها را در اختیار دارند که می‌توانند برای هدف قرار‌دادن سطح RER استفاده شوند. حتی زمانی‌که اقتصاد به سمت دستیابی به یک سطح RER خاص هدایت نمی‌شود، انتخاب‌های سیاستی در مورد هزینه‌های مالی، نرخ‌های بهره، رژیم نرخ ارز و محدودیت‌های حساب سرمایه می‌تواند بر سطح RER تاثیر بگذارد. یکی از دلایل اصلی که چرا سیاستمداران ممکن است تمایل داشته باشند با وجود سهم بالقوه آنها در توسعه بلندمدت، از کاهش ارزش RER چشم‌پوشی کنند، این است که سیاست‌های کمتر ارزش‌گذاری شده RER می‌تواند اثرات مضری بر حوزه‌های انتخاباتی کلیدی سیاستمداران و گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند، به‌ویژه در کوتاه‌مدت داشته‌باشد. هنگامی که ترجیحات RER گروه‌های ذی‌نفع شکل می‌گیرند، اینکه این ترجیحات تا چه حد به سیاست‌های واقعی تبدیل می‌شوند به چارچوب نهادی بستگی دارد. به‌طور متوسط، انتظار می‌رود  RER در کشورهایی که دولت‌ها فاقد مسوولیت‌‌‌‌پذیری سیاسی هستند، با رقابت انتخاباتی محدود و اعمال نفوذ بر بانک‌های مرکزی کمتر ارزش‌گذاری شوند.