به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، براساس گزارشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی از عملکرد خود منتشر کرده طی 11 ماه اخیر، معادل 72 درصد از منابع دولت از طریق سازمان‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد از جمله، سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی، سود سهام و انتشار اوراق تامین شده است.
در حوزه خصوصی سازی نیز جلوگیری از تبدیل بنگاه‌های دولتی به خصولتی در دستور کار قرار گرفته و در سال 1396 سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها، 100 درصد بوده است. همچنین، در راستای حمایت از تولید و کاهش مالیات بر تولید، سهم مالیات بر مصرف از 43 درصد در سال 1392 به 54 درصد افزایش یافته است.
رشد اقتصادی ایران در سال گذشته از کشورهای عربستان و روسیه بالاتر بوده و بر اساس پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده از این دو کشور بالاتر خواهد بود. همچنین وابستگی به منابع نفتی از متوسط 35 درصد در سال های 1392 تا 1395، به رقم 29 درصد در سال گذشته کاهش یافته و این رقم در سال جاری به 26 درصد خواهد رسید.
نرخ تامین مالی دولت نیز از رقم 40 درصد (اوراق سخاب)، به 18 درصد رسیده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم 34 هزار میلیارد تومان اوراق مالی شامل اسناد خزانه، برای پرداخت مطالبات طلبکاران منتشر کرده و برای رونق کسب و کار، مبلغ 5 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت از طریق تهاتر با طلب دولت تسویه شد.
واریز سود سهام عدالت از دیگر اقدامات این وزارتخانه در 11 ماه گذشته بوده است. در این راستا برای اولین بار، به حساب 37 میلیون نفر از ایرانیانی که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده بودند، سود سهام واریز شد.
یکی دیگر از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد سازمان بورس اوراق بهادار است. در این دوره برای اولین بار، تامین مالی از بازار سرمایه به رکورد 101 هزار میلیارد تومان در سال رسید و در سال گذشته، بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ بازدهی شاخص در 2017 در منطقه غرب آسیا، جزو سه بورس برتر منطقه شد.
در این مدت، رتبه ریسک اعتباری ایران از 6 به 5 ارتقاء یافت که منجر به کاهش 10 درصدی هزینه تامین مالی بین المللی شد و همچنین جمهوری اسلامی ایران در سال 1396 رتبه اول مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رتبه دوم مبارزه با قاچاق کالا را در جهان به خود اختصاص داده است.
رقم مازاد تجاری ایران تا 27 خرداد ماه سالجاری از مرز یک میلیارد و 258 میلیون دلار فراتر رفته است، و بنا بر گزارش مجمع جهانی اقتصاد، جمهوری اسلامی ایران در سال 2017، در شاخص رقابت پذیری از رتبه 76 به 69 ارتقاء یافته است. همچنین آمارهای این وزارتخانه از افزایش مجموع تامین مالی خارجی کشور از 2.64 میلیارد دلار در سال 1395 به 32.2 میلیارد دلار در سال 1396 خبر می‌دهد.
این گزارش با یادآوری اینکه وزارت اقتصاد تنها دستگاهی است که در سال 1397 دو بار مورد تشویق مستقیم مقام معظم رهبری قرار گرفته است، معرفی این وزارتخانه به عنوان دستگاه برتر در زمینه دولت الکترونیک و تقدیر جداگانه از سه زیر مجموعه آن را به عنوان بخشی دیگر از موفقیت های وزارت متبوع مورد اشاره قرار می‌دهد.
در حوزه مالیاتی نیز اضافه کردن 300 هزار مودی جدید مالیاتی که تاکنون مالیات نمیداده‌اند به فهرست سازمان امور مالیاتی کشور به منظور افزایش عدالت مالیاتی و کاهش مالیات بر تولید و کسب و کارها، از 52 به 43 درصد در راستای افزایش عدالت مالیاتی از جمله اقدامات انجام شده بوده است.
بر اساس آمار ارائه شده وزارت اقتصاد، کاهش تعداد 190 هزار حساب، از حساب های بانکی شرکت های دولتی در راستای افزایش شفافیت اقتصاد و پرداخت متمرکز بودجه 500 دستگاه اجرایی به منظور کنترل فساد مالی و تضمین عدالت و صرفه جویی را می‌توان به عنوان بخشی دیگر از نقاط مثبت کارنامه این وزارتخانه ذکر کرد.
شفافیت در حوزه ارز 11 ماه گذشته از جمله اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و در این راستا بعد از مدت ها برای اولین بار ساز و کار شفاف خرید و فروش ارز راه‌اندازی شد.
