به گزارش اقتصادآنلاین؛ در پاسخ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران آمده است؛
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
چندی پیش ، مطلبی تحت عنوان؛ «اخلالگران اقتصادی اینبار به جان زعفران افتادهاند..» از قول آقای علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران، در سایت خبری-تحلیلی اقتصادآنلاین منتشر شد که حاوی اطلاعات به غایت بی پایه و اساس درخصوص موضوع فروش 67 تن زعفران توسط سازمان تعاون روستایی ایران بود.
لازم میدانیم قبل از پرداختن به این موضوع ، مختصری از فضای معاملات زعفران در سالهای قبل از آن را جهت تنویر افکار مخاطبین محترم به تصویر بکشیم:
زعفران ایرانی یا همان "طلای سرخ" ازجمله محصولات منحصربفرد کشور ماست که همواره بلحاظ کمی و کیفی، حرف نخست را در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا زده ، محصولی کاملا" خاص و بی همتا که حاصل دسترنج حدود 165000 خانوار محروم و سختکوش ساکن در روستاهای کمتر توسعه-یافته استانهای شمال شرق کشور است.
به جرأت میتوان ادعا نمود که رقمی نزدیک به 90 درصد زعفران کل جهان توسط کشاورزان زحمتکش زعفران-کار استانهای خراسان جنوبی و رضوی تولید و عرضه میشود. اما جای بسی شگفتی و تأسف است که سهم ایران از بازار قریب 8 و نیم میلیارد دلاری این محصول، تنها حدود 280 میلیون دلار در سال گذشته بوده ؛ یعنی تنها یک هفدهم بازار جهانی!!
با وجود قدمت دیرینه و اصالت مثال زدنی تولید زعفران ایرانی، هنوز هیچگونه برند جهانی و دارای اعتباری از این محصول بی رقیب وطنی، در سطح بینالمللی به چشم نمیخورد! و درحالیکه علی القاعده میبایست طرف ایرانی ، نقش و سهم اصلی در مکانیزم تعیین قیمت جهانی زعفران را به خود اختصاص دهد ، شوربختانه تاکنون بواسطه پراکندگی ، ایجاد رقابت منفی در عرضه محصول و از همه مهمتر فقدان زنجیره واقعی ارزش ، تحقیقا" کمترین نرخ و بدترین شیوه بازاررسانی، مربوط به زعفران ایرانی بوده و هست!
همه ساله، هنگامی که پس از ماهها تلاش و اضطراب وصف ناپذیر ازسوی زعفرانکاران رنجدیده، موسم برداشت و عرضه محصول فرا میرسد، برخی تجار و دلالان بی درد با دامپینگ موقتی و پایین نگه داشتن تعمدی قیمت، سعی در کاهش هرچه بیشتر نرخ خرید زعفران از کشاورزان منطقه نموده و بدون توجه به هزینهی تمام شده، عمده سود خود را در خرید ارزانتر محصول از تولیدکنندگان مستضعف جستجو مینمایند.
سال گذشته نیز طبق روال سالهای پیش از آن، در مقطع برداشت محصول، زمزمههای قیمت ناعادلانه 2 الی 2/5 میلیون تومان برای هر کیلو زعفران توسط واسطهها به گوش میرسید. قیمتی که حتی هزینههای کشاورز زعفرانکار را پوشش نمیداد! در این هنگام بود که سازمان تعاون روستایی مداخله هدفمند خود را در جهت حمایت از کشاورزان آغاز کرده و با استفاده از شبکه تعاونیهای روستایی، اقدام به خرید توافقی حدود 67 تن زعفران از دو استان خراسان رضوی و جنوبی با قیمتی بمراتب بالاتر از نرخ دامپینگی نمود.
این حرکت حمایتی، موجب تعدیل قیمتها و خشنودی زایدالوصف کشاورزان زحمتکش شد. این مقدار زعفران که معادل یک پنجم کل زعفران تولیدی کشور در سال گذشته بود، تهدید و فرصتی توأمان برای مدیریت جدید سازمان تعاون روستایی محسوب میشد؛ از یک طرف، عرضه چنین کمیت قابل ملاحظهای، سازوکاری دقیق و حرفه ای را طلب میکرده تا ضمن حفظ تعادل بازار از بروز انحصار و ویژه خواری جلوگیری نماید و از طرف دیگر، شفافیت در نحوه بازاررسانی و فروش نیز از الزامات قطعی سازمان در تنظیم فرآیند عرضه به حساب میآمد.
با این اوصاف ،سازمان مرکزی تعاون روستایی در عرصه جدید مدیریتی خود برای اولین بار ، روش سنتی فروش زعفران را کنار زده و پیشرفته ترین و سالم ترین شیوه بازاررسانی محصولات یعنی « بورس کالا » را جایگزین آن نمود.
نتیجه کار در نوع خود بسیار درخشان بود؛ ایجاد فضای آزاد برای کلیه متقاضیان خرید زعفران بدون کمترین رانت و امتیاز ویژه ، حفظ تعادل منطقی میان عرضه و تقاضا ، فروش نزدیک به 100 درصد موجودی بصورت 62% کاملا" نقد و 38% الباقی با شرایط 10% پیش دریافت همراه با اخذ ضمانت نامه معتبر بانکی ، فتح باب معاملات آتی زعفران در بورس و ایجاد زمینه و بستر لازم در جهت تکوین زنجیره ارزش زعفران، بخشی از تبعات این اقدام حساب شده بود...