بررسی ساختارFATF در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری

به گزارش اقتصادآنلاین، این سازمان بین‌دولتی که با هدف اولیه مبارزه با پولشویی در سال 1989 و به ابتکار گروه هفت تشکیل شد، اساسا ابزار حقوقی برای تحقق اهداف خود ندارد و عمدتا به ابزارهای سیاسی برای اعمال فشار متوسل می‌شود.  
گروه ویژه اقدام مالی با صدور توصیه‌نامه‌هایی و رصد میزان پایبندی کشورها به این توصیه ها، آنها را در سه دسته تقسیم‌بندی می‌کند. 
قرار گرفتن یک کشور در رده آخر و به عبارتی «لیست سیاه» به معنای آن است که خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم در آن کشور بالاست و کشورهای عضو از مراوده بانکی و مالی با آن کشور پرهیز داده می شوند. 
بر اساس این گزارش، از شرایط عضویت در این سازمان، پذیرش ابتدایی به عنوان عضو ناظر و همچنین تبدیل توصیه‌نامه‌ها به حقوق سخت و اجرای آن در کشور متقاضی است.  
مجموعه‌ای از شاخص‌های کمی و کیفی برای عضویت تعریف شده است که شاخص‌های کمی ناظر بر میزان تولید ناخالص ملی، حجم نظام بانکی و جمعیت است.
همچنین، شاخص‌های کیفی نیز ناظر بر میزان تاثیر‌گذاری بخش مالی بر بازار جهانی، گشوده بودن درهای تعاملات مالی، بانکی، بیمه و بورس بر روی بازارهای بین‌المللی، سطح ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم، میزان تلاش برای مقابله با این ریسک‌‌ها، سطح پایبندی کشور متقاضی با استانداردهای مالی، فعال بودن کشور متقاضی در شعبه منطقه‌ای سازمان، تدوین استانداردهای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و تدوین استانداردهای مبارزه با تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی است.
آنچه حائز اهمیت است آن است که تصویب لوایح پیش‌نیاز به تنهایی کفایت نخواهد کرد و گروه ویژه اقدام مالی اجرای مقررات ضد پولشویی را در ایران رصد خواهد کرد.
بنابراین لازم است تا در کنار توجه به روند تصویب لوایح، برای اقدامات ضروری درباره آن برنامه‌ریزی شود. در این راستا اعضای شورای علمی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری پیشنهادهایی را مطرح کردند.
همچنین در ادامه این جلسه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، آیین‌نامه ماده (29) قانون تشکیل و اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.
اعضا شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را به بحث گذاشتند و با تاکید بر اصل احترام به مصونیت نمایندگان در بیان نظرات، بر ضرورت افزایش سطح تحمل دستگاهها و نهاد‌ها تاکید کردند.
در مورد وضعیت کارمندانی که به صورت اجباری بازنشسته می‌شوند و سپس با شکایت به دیوان اعاده به خدمت می شوند نیز مورد بررسی قرار گرفت و به ابهامات در خصوص چگونگی تامین حقوق آنها پاسخ داده شد.