ممنوعیت کشت برنج خارج از استان‌های گیلان و مازندران

به‌گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، هیئت وزیران در جلسه نهم آبان‌ماه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد تا نسبت به معرفی کشت‌های جایگزین برنج در خارج از استان‌های گیلان و مازندران اقدام و با فعالیت‌های ترویجی و اعطای کمک‌های فنی و اعتباری، حمایت‌های لازم را به‌عمل آورد.
بر اساس این مصوبه، در خارج از استان‌های گیلان و مازندران، خشکه‌کاری برنج مشروط به آبیاری تحت فشار و نصب کنتور توسط متقاضی و یا تحویل حجمی و استفاده از حداکثر 7 هزار مترمکعب آب در هکتار طی یک دوره کشت که به تایید مشترک جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای استان برسد، مجاز اعلام شده است.
همچنین ارائه هرگونه حمایت و خدمات مرتبط با کشت برنج اعم از یارانه، نهاده‌های تولید، خرید توافقی، بیمه، تسهیلات، احداث و توسعه کارخانه شالیکوبی صرفاً در استان‌های گیلان و مازندران مجاز خواهد بود.
وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف شدند کمک‌های فنی و اعتباری و تسهیلاتی لازم را برای تغییر خطوط تولیدی کارخانه‌های فعال شالیکوبی در غیر از استان‌های مازندران، گیلان و مناطق مشروط مندرج در تبصره‌ها ارائه کنند.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی می‌بایست به منظور بهبود معیشت کشاورزان، افزایش بهره‌وری نهادها و تولید برنج، زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، احداث و توسعه آب‌بندان‌ها، اجرای روش‌های نوین آبیاری و تکمیل شبکه‌های آبیاری و زهکشی و کمک‌های فنی و اعتباری برای ماشینی کردن، بذرهای اصلاح‌شده، تغذیه متعادل، مدیریت آفات، بیماری‌ها، علف‌های هرز و کشت نشایی در استان‌های گیلان و مازندران و مناطق مشروط مندرج در تبصره‌ها را اجرایی نماید.
طبق تصویب هیئت وزیران، وزارت نیرو موظف شد بر اساس ماده 26 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، نسبت به تحویل حجمی آب به کشت برنج متناسب با الگوی کشت اقدام نماید.
طبق تبصره یک از ماده 6 این مصوبه، وزارت نیرو مجاز است به استناد ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش تعرفه آب و برق مصرفی برای کشت برنج در خارج از استان‌های گیلان و مازندران و مناطق مجاز خارج الگوی کشت، در سال اول به میزان 50 درصد و در سال‌های دوم و سوم به میزان 100 درصد متوسط قیمت تمام شده آب و برق در استان اقدام کند.
همچنین هیئت وزیران همچنین درخصوص تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، وزارت نیرو را مکلف کرد تا نسبت به پر و مسدودکردن چاه‌های فاقد پروانه اقدام فوری کند.
بر همین اساس، اختصاص و تحویل انرژی (سوخت فسیلی و برق) توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت به چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری و بهره‌برداران غیرمجاز از آب‌های سطحی و زیرزمینی نیز ممنوع اعلام شد.
در این تصویب‌نامه آمده است، اعتبارات لازم برای اجرای مفاد این تصویب‌نامه با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط در سقف اعتبارات ابلاغی برای درج در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد می‌شود.
همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه مکلف شدند گزارش اقدامات خود را در مقاطع زمانی سه ماهه به دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی ارائه کنند.