فرشید سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به افزایش قیمتها در بازار همزمان با افزایش قیمت ارز افزود: اگر نگاهی به تاریخچه اقتصاد ایران داشته باشیم، معمولاً هر 5 تا 6 سال تیک افزایش قیمت در اقتصاد ایران رخ داده است.
وی ادامه داد: در مراحل اولیه به خاطر جو روانی، این افزایش قیمت با شیب زیاد بوده و بعد از چند ماه حالت نوسانی داشته و در مرحله آخر بعد از افت تب و تاب بازار شاهد کاهش نسبی قیمتها تا حدودی هستیم ولی به خاطر بحث چسبندگی قیمتها، بازار تمایل چندانی به کاهش قیمتها نشان نمی‌دهد و نباید انتظار داشت که کاهش قیمتها همانند نقطه شروع باشد.
سلیمی تصریح کرد: متاسفانه به خاطر مباحث مربوط به رانت و فساد اقتصادی، نظارت و برخورد با مفاسد اقتصادی بشکل مداوم و برخورد یکسان وجود ندارد و این عامل به دلیل نبود قوانین سفت و سخت برای برخورد با همه مفسدین اقتصادی است که باعث می‌شود قدرت نظارتی نیز به تبع آن کاهش یابد و بعضی از مفسدین کلان اقتصادی بخاطر دارا بودن قدرت رانتی، از نوع برخورد یکسان معاف شوند.
وی ادامه داد: در حالت کلی اگر قوانین سفت و سخت توسط قوه قضاییه و سازمان بازرسی کشوری و تعزیرات حکومتی وضع و اجرا شود، کسی جرات تعدی از قانون را نخواهد داشت.
این استاد دانشگاه یکی از عامل اصلی افزایش قیمت در بازار را عملکرد خود مردم دانست و گفت: بزرگترین اعتراض برای مقاومت در مقابل افزایش قیمت، نخریدن و کاهش تقاضاست. آیا اگر در صورت افزایش شدید و حبابی قیمتها، تقاضایی وجود نداشته باشد، مگر عرضه کنندگان می‌توانند دست به افزایش چندین باره قیمتها بزنند! پس در شرایطی که قدرت نظارتی در بازار ضعیف عمل می‌کند، بهترین نظارت‌کننده خود مردم هستند که می‌توانند تعادل قیمتی را در بازار ایجاد کنند.
وی با اشاره به بودجه سال 98 خاطر نشان کرد: تفاوتی که در بودجه سال 98 نسبت به سال 97 وجود دارد؛ شکاف بین نرخ ارز بازاری و رسمی در بودجه سال 97 حدودا 700 تومان بوده است.
سلیمی ادامه داد: هرچند که دولت و بانک مرکزی سیستم ارزی کشور را از شناور مدیریت شده به سیستم ارزی ثابت (دستوری) تغییر دادند و مقرر شد که نرخ ارز بازاری و رسمی رقم 4200 تومان باشد، ولی بنا به مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن مواجه شد، قیمت ارز بازاری در شرایط فعلی بیش از 11 هزار تومان رسیده است و شکاف مابین نرخ ارز بازاری و رسمی در بودجه سال 98 بیش از 5000 تومان است.
وی تصریح کرد: حال با وجود این تفاوت قیمتی، آیا دولت می‌تواند نرخ ارز وارداتی را با فروش نفت یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت تامین کند و نوسانات ارزی را کاهش داده و آرامش را به بازار بازگرداند یا شاهد نوسان دوباره قیمتها خواهیم بود که نیازمند هدف‌گذاری، توجه به صادرات غیر نفتی، فرهنگ سازی از جهت مردم و توجه به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی دارد.
