آن‌طور که مشاهده می‌شود طی یک دهه اخیر چالش‌های اقتصادی همواره دغدغه اصلی ایشان بوده و در پیدا و پنهان به تمام دولتمردان یادآور می‌شدند که بحث اقتصادی، معیشت و تولید، ماورای تمام جریان‌های حزبی، سیاسی و گروهی بوده و از بالاترین درجه اهمیت برخوردار است.
ایران اسلامی همواره طی چهار دهه افتخارآمیز بعد از انقلاب، آماج حملات گوناگون بوده است؛ جنگ، تروریسم و تحریم. چهار دهه است که غرب شمشیر زهرآلود خود را از رو برای این مردم بسته است. چه چالش‌ها و معضلاتی که در این راه پیش پای ایران و ایرانی قرار نگرفت و چه تیرها که با بهانه‌های گزاف به سمتشان نشانه نرفت؛ اما باید اعتراف کرد که اگرچه آبشخور اغلب مشکلات اقتصادی کشور ریشه در شیطنت‌های غرب به سرکردگی آمریکا دارد ولی حقیقتاً برخی از بی‌تدبیری‌های داخلی نیز بی‌تأثیر نبوده است.
رویکردهای سیاسی و تعارضات حزبی گاه منجر به بروز جریان‌هایی مخرب، مسموم و البته هزینه‌زا بوده است. برخی از سو مدیریت‌ها از یک‌سو و فساد در لایه‌های زیرین برخی مدیریت‌ها، ضربه‌ای کوبنده‌تر از تحریم‌ها و تمام قطعنامه‌ها بر بدنه این کشور پهناور می‌زد.
این روزها هجمه سنگین برخی از رسانه‌ها به صورت هدف‌دار تبدیل به پُتک سنگین تخریب حقیقت شده است. هژمونی قتل‌عام حقیقت زیر چکمه‌های برخی از غوغاسالاران، مدتی است که قطب‌نمای اهداف انقلاب را دستخوش تغییر کرده است. چه فسادها و تخلف‌ها که زیر پرچم دولت‌ها به لطف انحصار و لابی صورت گرفت و رسانه‌های هدف‌دار و شبکه‌های وابسته چنان موهبتی آسمانی فرود آمدند و همه‌چیز را کتمان کردند.
رانت، این روزها آن‌قدر بدیهی و طبیعی جلوه داده شده است که دیگر این‌طور به نظر می‌رسد که اگ یکی از اعضای بلندپایه از جایگاه خود به‌صورت نامتعارف استفاده نکند، حتماً ناشی و حتماً کار نابلد است. کام‌جویی از موقعیت حساس حتی اگر منجر به تضییع حقوق هم‌وطنان شود هم چه باک؟
این روزها ماجرای اختلاس بزرگ پتروشیمی نقل محافل است. خاک‌ریز بلند حمله به فعالین اقتصادی و بخش خصوصی که البته نباید تمام فعالان این حوزه را متهم به ارتکاب تخلف حتمی کند.
ماجرا از کجا شروع شد؟
ماشین پوپولیسم رسانه‌ای به‌قدری کار خود را خوب انجام داده که این روزها دیگر همه می‌گویند پتروشیمی‌ها «بد» هستند و وزارت نفت «خوب». ماجرای مجادله پتروشیمی ماجرای جدیدی نیست. در راستای اصل 44 قانون اساسی که سال 84 از سوی رهبر انقلاب به سران قوا ابلاغ شد، واگذاری بنگاه‌های بزرگ به بخش خصوصی معنای دیگر به خود گرفت. سازمان خصوصی‌سازی نیز پیرو همین ابلاغیه سال 88 شرکت بازرگانی پتروشیمی را طی مزایده‌ای با برگزاریی فرایندی کاملا قانونی برای تحویل به بخش خصوصی تدارک دید.
همان وقت مجموعه‌ای موسوم به «شرکت سرمایه‌گذاری ایران» با ارائه پیشنهادی بالاتر از ٤٠ درصد قیمت اعلامی نسبت به سایر رقبای حاضر و با قیمتی بالاتر از ارزش اعلامی، موفق به خرید 55 درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی شد. در انتها 45 درصد باقی‌مانده نیز دولتی و به صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس که البته یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های کشور بود، واگذار شد.
طبیعی است که نقل‌وانتقال یکی از عظیم‌ترین شرکتهای دولتی چه پیچیدگی‌هایی داشته است. البته واگذاری که به مذاق عده ای خوش نیامد.
به‌هرحال مجموعه جدید، کار خود را در بدترین شرایط ممکن آغاز کرد؛ تحریم‌ها. درآمد حاصل از فروش محصولات پتروشیمی این شرکت از سوی مشتریان خارجی در خطر بلوکه شدن قرار داشت. اما اگرچه با دشواری اما نفت و فراورده‌های آن صادر شد.
دور زدن تحریم‌ها شاید به اسم جذاب باشد ولی تابعی از یک پروسه بسیار پیچیده و حساب‌شده اقتصادی و سیاسی در سطح بین المللی است. شرکت پتروشیمی، پس از دستور وزارت نفت به کلیه شرکتهای تابعه مبنی بر ایجاد شرکتهای ترأستی برای دور زدن تحریم‌ها، با نقشه ای حساب شده و با روالی چندلایه بین المللی، کلیه درآمد خود را با چند واسطه به ایران وارد می‌کرد و کلیه وجوه محصولات فروخته شده را به واحدهای تولیدی در ایران پرداخت نموده و مانع از خوابیدن آنها در شرایط تحریم شد.
این درست در زمان بازخوانی پرونده «توتال»، «کرسنت» و «استات اویل» بود که اکنون کمی به حاشیه‌ها رانده شده است.
حاشیه‌هایی داغ‌تر از متن
اغلب کارشناسان بر این باور بودند که ارز وارده، معنای منشأ خارجی و داخلی ندارد و اصولاً تاثیری بر نظام بانکی نخواهد گذاشت. همچنین آنها بر این باورند که در زمانی که شبکه سوییفت بسته است، هیچ راهکار جایگزینی برای این موضوع، بجز راه انجام شده وجود نخواهد داشت. این همان راهی است که کلیه کشورهای تحریمی امکان انجام آن را دارند. واکاوی دوباره ماجرا برای بدست آوردن نتایج مطلوب بعد از این مدت طولانی به بهانه ارزی، آن هم درست در روزهایی که تنش‌های نوسان نرخ دلار همه‌چیز از پیاز تا خودرو را تحت‌تاثیر قرار داده، عجیب به نظر می‌رسد.
دادگاه به‌عنوان تنها مرجع اعلام جرم، صلاحیت اعلام و تشخیص نوع تخلف را دارد، آن وقت عده ای اقدام به بزرگ‌نمایی بیش از حد این ماجرا داشته‌اند تا اوضاع اقتصادی کشور را در تمام حوزه‌ها نابسامان نمایش دهند.
لزوم کارشناسی واقعی
نخبه‌های اقتصادی و بخش خصوصی با ترفندهایی حرفه‌ای و البته پر پیچ‌وخم، کاری ماندگار را برای این مرز و بوم انجام دادند، آنها کاری کردند که قانون‌گذاران آمریکایی با تمام یال و کوپال خود انگشت در دهان ماندند. پتروشیمی در دوره‌ای که دروازه‌های صادراتی یک به یک فرومی‌ریختند محصولات فراوری‌شده نفتی را به مشتریانی که زیر ذره‌بین آمریکا بودند می‌رساندند و پولش را هم دریافت می‌کردند. این ماجرا نمی‌تواند مانند یک خریدوفروش عادی از سوپرمارکت باشد.
جریانی پیچیده و مبهم که همچون منشوری چندوجهی از یک‌سو بازرگانی سطح بالای بین‌المللی را به چالش کشیده بوده و از سویی دیگر مناسبات سیاسی را. ماحصل کار فقط یک کلام بود؛ شکست آمریکا.
بررسی پرونده این چنینی و خاص آن‌هم برای موضوعی خاص و در شرایط ویژه، نیاز به جوی دارد. دیده عوامانه به این ماجرا، نه تنها باعث مایوس کردن بخش خصوصی که در شرایط بحرانی به کمک کشور آمده است، می شود بلکه با فاش نمودن آن، ظرافت‌های آن را تخریب نموده و آبروی نظام را در سطح بین المللی تحت الشعاع قرار خواهد داد.
کلامی کوتاه با آنان که می‌دانند
آمریکا نزدیک به چهل سال از این مردم سیلی می‌خورد. بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا چنان مبهوت و متحیر از فریب جوانان ایرانی مانده بود که دست به دامان کل کشورهای دنیا شده تا سرانجام درک کند که چگونه خانه عنکبوتی‌اش فرو ریخته است. حالا فرد یا افرادی برای اعتبار کشور در این میانه به میدان آمده و در مقابل فرد یا افرادی به میدان آمده و از ترس بررسی پرونده‌های خود و ترک میز و صندلی ، تمام حربه‌ها و تکنیک‌های دور زدن تحریم‌ها را رو کرده اند.
نکته اصلی اینجاست که به جمله حکیمانه مقام معظم رهبری می توان پی برد که فرمودند؛ مشکلات همین‌جاست!
