اما درحال‌حاضر بررسی وضعیت کلی بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد که متولیان درصدد اجرای برنامه‌هایی با هدف کنترل و تثبیت قیمت‌ها برآمده‌اند. سیاست‌گذار تلاش کرده است با صدور بعضی دستورالعمل‌ها و ابلاغ برخی ممنوعیت‌های صادراتی، از افزایش قیمت کالاهایی چون «نان»، «خرما»، «گوشت قرمز» و «میوه و سبزیجات» جلوگیری کند. درخصوص قیمت نان رئیس اتاق اصناف اعلام کرده است که مصوبه‌ای برای افزایش قیمت نان صادر نشده است. به گفته سعید ممبینی، هیچ‌گونه تصمیم جدیدی درباره قیمت نان اتخاذ نشده است و مصوبه‌ای در مورد تغییر قیمت نان به اتاق اصناف ایران ابلاغ نشده است. بنابراین قیمت نان‌های مختلف از جمله سنگک، تافتون، لواش و بربری همچنان به قیمت‌های قبلی عرضه می‌شود.
در مورد یکی دیگر از کالاهای اساسی یعنی خرما، دو دستور جدید صادر شده است. در گام اول، مطابق تصمیم ستاد تنظیم بازار کشور، وزارت جهادکشاورزی مکلف شده است که از طریق سازمان‌های جهادکشاورزی و تعاون روستایی استان‌ها، خرمای مورد نیاز بازار برای ماه مبارک رمضان را تامین کند. از سوی دیگر در نشست اخیر ستاد تنظیم بازار مصوب شد که صادرات خرما با هدف کنترل بازار این کالای پرمصرف در ماه مبارک رمضان ممنوع شود. همچنین براساس مصوبه این ستاد مقرر شده است که غرفه‌های منتخب میادین میوه‌وتره‌بار، خرما را با قیمتی حداقل 15 درصد پایین‌تر از قیمت مصوب عرضه کنند. علاوه بر این درخصوص وضعیت بازار میوه و سبزی، رئیس اتحادیه فروشندگان این محصولات اعلام کرده است که قیمت پیاز در پی اعلام ممنوعیت صادرات آن روند کاهشی به خود گرفته و هم اکنون در بازار عمده فروشی هر کیلوگرم آن بین 5000 تا6500 تومان فروخته می‌شود. به گفته او میوه‌فروشان سطح شهر می‌توانند براساس قیمت‌های مذکور تا سقف 35 درصد برای خود سود در نظر بگیرند. اما بازار گوشت قرمز که در ماه‌های اخیر وضعیت پرتلاطمی را پشت‌سر گذاشت، براساس در جدیدترین اظهارات دست‌اندرکاران این بازار، درحال‌حاضر هر شقه گوشت گوسفندی 6 هزار تومان کاهش قیمت داشته است. به گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری احتمالا روند نزولی قیمت گوشت ادامه خواهد داشت. اما درمقابل برخی کالاها مانند ماکارونی با افزایش قیمت همراه شده‌اند. به گفته معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی دلیل اصلی افزایش قیمت ماکارونی، افزایش قیمت گندم است.
به‌طور کلی، پس از آغاز نوسانات ارزی یکی از دغدغه‌های مهم سیاست‌گذار «نحوه تامین و عرضه کالاهای اساسی و موردنیاز مردم» بوده است. در مسیر تحقق این هدف، «تنظیم بازار داخلی» کلیدواژه اصلی بوده است که بارها از سوی دستگاه‌های متولی عنوان شده است. از اوایل سال 97 رویکرد محوری سیاست‌گذار برای جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تامین کالاهای اساسی، عمدتا به تخصیص ارز ترجیحی متمرکز شد. مطابق بررسی‌ها، پس از یک سال با وجود هزینه‌کرد 14 میلیارد دلار ارز ارزان در کالاهای اساسی، این سیاست نتوانست در اهداف اولیه خود موفق عمل کند و در انتهای سال گذشته، مسوولان اقتصادی بر تغییر تاکتیک در سیاست ارزی تاکید کردند تا تامین کالاهای اساسی از مسیر تخصیص دلار 4200 تومانی در عمل نتیجه‌بخش نباشد. در مجموع برآیند نهایی از سیاست تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی مثبت نبود، به این معنی که نه‌تنها این سیاست از افزایش قیمت‌ها جلوگیری نکرد بلکه به ناتنظیمی و آشفتگی بازار نیز دامن زد. سرانجام پس از آشکار شدن اثرات منفی این سیاست ارزی، دولت از ابتدای امسال به شکل تدریجی اقدام به حذف ارز ترجیحی برای تعدادی از کالاهای اساسی کرد و تخصیص ارز نیمایی را به‌عنوان نسخه جایگزین برای واردات این کالاها در دستور کار قرار داد. در گام اول دلار 4200 تومانی برای واردات گوشت قرمز حذف شد و در گام دوم کره، حبوبات و چای از لیست دریافت ارز دولتی خارج شدند. هر چند که پس از آن برخی از مسوولان از ادامه تخصیص دلار 4200 تومانی خبر دادند و اعلام کردند که تخصیص این ارز هنوز متوقف نشده است. اما ضلع دیگر تنظیم بازار داخل، ناظر به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی بوده است. سیاست‌گذار با به‌کار‌گیری سیاست‌های ممنوع‌کننده، تلاش کرده که از رشد قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند. اما مشاهدات و ارزیابی‌های کارشناسی حاکی از آن بود که این سیاست چندان موثر واقع نشد و حتی در مواقعی دستگاه‌های متولی اقدام به ممنوع کردن صادرات گروهی از محصولات کردند که در بازار داخلی با کاهش قیمت روبه‌رو بودند. به اعتقاد کارشناسان ممنوعیت‌های صادراتی، نتواسته است به‌عنوان یک ابزار موثر در میان‌مدت و بلندمدت از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.
دستور جدید برای تنظیم بازار
در جدیدترین گام برای کنترل و تثبیت قیمت‌ها، رئیس‌جمهوری چهار وزارتخانه را برای تنظیم بازار داخلی مامور کرده است. مطابق دستور رئیس‌جمهوری، وزرای «صنعت، معدن و تجارت»، «جهادکشاورزی» و «کشور» موظف شده‌اند که فاز جدید سیاست‌های نظارتی و کنترل‌کننده را برای تنظیم بازار و جلوگیری از جهش‌های قیمتی در آستانه ماه مبارک رمضان، اجرا کنند. بر این اساس دستگاه‌های مذکور باید اقدامات لازم را برای تنظیم بخش عرضه و توزیع کالاها انجام دهند. همچنین مقابله با گران‌فروشی به‌عنوان یکی از اولویت‌های دیگر برای تنظیم بازار موردتوجه قرار گرفته است. در چارچوب دستور مذکور، وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان بازوی نظارتی موظف شده است که در چارچوب قوانین و مقررات با گران‌فروشان برخورد کند. در ارتباط با دستور جدید رئیس‌جمهوری، نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران، در گفت‌وگو با «ایسنا» عنوان کرده است که تمام مشکلات گران‌فروشی و افزایش قیمت محصولات در مرحله توزیع نیست بلکه عدم اجرای کامل و به‌موقع مصوبات دولتی بر افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار است. مجتبی صفایی، اظهار کرد: دلالی در سطح بازار به معنای سوداگری، بر شرایط بازار و افزایش قیمت‌ها بسیار تاثیرگذار است و اگر بازار با ثبات ارزی در کشور وجود داشته باشد، سوداگران توان عرض‌اندام در بازار نخواهند داشت.
