باز یا بسته شدن سامانه گمرک برای موبایل‌های مسافری این روزها تبدیل به یک مناقشه میان اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است. به تازگی «ابراهیم درستی» رییس این اتحادیه و «حمیدرضا دهقانی‌نیا» سخنگوی طرح رجیستری از ستاد مبارزه با قاچاق کالا در یک مناظره تلویزیونی در همین رابطه با هم گفتگو کردند.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و لوازم جانبی عنوان کرد، در شرایط فعلی که واردکنندگان نمی‌توانند سهم بازار را تامین کنند مسافران با ارائه کارت ملی و پرداخت حقوق دولت می‌توانند تلفن‌های همراه را رجیستر کنند. در مقابل دهقانی‌نیا، سخنگوی طرح رجیستری پاسخ داد که این روند موجب افزایش واردات قاچاق تلفن همراه خواهد شد و مردم نباید به بهانه تامین نیاز بازار گوشی قاچاق بخرند.
به گفته درستی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک مخالف ادامه طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه مسافری بوده‌اند، درحالیکه طبق مصوبه 98/3/1 تا زمانیکه شرکت‌های وارد کننده قادر به تامین گوشی‌های نباشند مسافران می‌توانند به همین صورت موبایل وارد کنند. درستی در مورد فعالیت مجدد سامانه رجیستری گوشی‌های مسافری در جلسه‌ای با حضور وزیر کشور گفت:
«در این نشست در مورد وضعیت بازار تلفن همراه مقرر شد تا زمانی که واردکنندگان بتوانند سهم بازار را تامین کنند رجیستری گوشی های تلفن همراه مسافری همچنان ادامه داشته باشد. هم اکنون با قطع سامانه مدنظر قیمت گوشی تلفن همراه در بازار تا 600 هزار تومان افزایش یافته در حالی که شرکت های واردکننده حق گران فروشی را ندارند. ما در صورتی می‌توانیم واردات را متوقف کنیم که توان تولید همان کالا را در کشور داشته باشیم اما در غیر اینصورت چرا باید با واردات مخالفت کرد و باعث سودجویی برخی افراد شد؟»
حمیدرضا دهقانی‌نیا نیز در با ارتباط تلفنی در برنامه حاضر شد و در پاسخ به درستی توضیح داد که بر اساس جلسه 98/2/2 که با ریاست وزیر کشور انجام شد، مهلت رجیستری گوشی‌های مسافری تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شد و پس از آن هیچ جلسه‌ای با حضور نمایندگان گمرک کشور، وزارت ارتباطات و ذی‌نفعان این موضوع برگزار نشده‌است. به گفته او واردات انبوه گوشی قاچاق تحت یک عنوان پوششی مانند مسافری، روند واردات گوشی به صورت قاچاق و سوءاستفاده را تسهیل می‌کند:
«به همین دلیل ما شاهد آن هستیم که به خریداران گفته می‌شود اگر گوشی که خریداری کرده‌اید که رجیستر نشده است، آن را در سامانه مسافری گمرک ثبت کنید. در نتیجه خریدار باید بر خلاف واقع اظهار کند که مسافر بوده و به صورت مسافری موبایل وارد کرده است. پس از آن در زمانیکه با مشکل مواجه می‌شود و نیاز به خدمات پس از فروش دارد به او پاسخ می‌دهند که شما گوشی را به صورت مسافری وارد کرده‌اید و خدماتی به شما تعلق نمی‌گیرد.»
در این گفتگو درستی باز شدن مجدد سامانه رجیستری گوشی‌های مسافری را مصوبه جدید و مصلحت حاکمیت برای تنظیم بازار دانست و تاکید کرد تا زمانیکه واردکنندگان توان تامین نیاز بازار را نداشته باشند این روند باید ادامه داشته باشد. دهقانی‌نیا نیز مجددا تاکید کرد که آمارهای گمرک نشان می‌دهد گوشی‌های وارد شده توسط مسافران حقیقی وارد نمی‌شوند بلکه سودجویان در این میان نقش دارند: «مصلحت حاکمیت مدنظر ما هم خواهد بود اما قطعا مصلحت حاکمیت با مصلحت قاچاقچی هرگز در یک راستا قرار نخواهد گرفت.»
او همچنین تاکید کرد که در جلسه امروز خود با واردکنندگان و رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی، واردکنندگان اظهار کردند که ظرفیت خود را برای واردات موبایل افزایش داده‌اند، ضمن آنکه به اتفاق بر اتصال سامانه گمرک به ناجا، توافق داشتند به شرط آنکه مسافران حقیقی از این فرصت استفاده کننده و اطلاعات خود را به صورت شفاف وارد سامانه رجیستری کنند و این فرصت در اختیار افرادی سودجو قرار نگیرد.
اما اکنون دقیقاً مشکل اتحادیه فروشندگان و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیست؟ مشکل از جایی سرچشمه می‌گیرد که این اتحادیه به هر شکل در پی تامین نیاز بازار است. این اتفاق باعث می‌شود تا موبایل‌هایی وارد بازار شوند که نه گارانتی دارند و نه خدمات پس از فروش، چون صرفاً عوارض رجیستری آنها تحت عنوان مسافر پرداخت می‌شود. اینجا اگرچه کاربر می‌تواند موبایل را چند درصد ارزان‌تر بخرد اما پس از خرید هیچ خدماتی دریافت نمی‌کند.
با اتصال سامانه گمرک و ناجا، صرفاً مسافران واقعی می‌توانند از این روش استفاده کنند و یک کاربر به عنوان مسافر می‌تواند موبایلی را بیاورد و آن را رجیستر کند. در تاریخ دوم اردیبهشت 98، مقرر شده بود که موبایل‌ها به شکل انبوه از طریق مسافری وارد نشوند. «حمیدرضا دهقانی‌نیا» در گفتگو با دیجیاتو نیز عنوان کرده بود که در یک ماه اخیر، واردکنندگان رسمی فعالیت خود را افزایش داده و در حال تامین نیاز بازار هستند.
در این حالت، موبایل چند درصد گران‌تر فروخته خواهد شد اما کاربر، تلفن همراه را از طریق یک واردکننده رسمی تهیه می‌کند که موظف است خدمات گارانتی و پس از فروش را هم ارائه دهد. اکنون باید دید که در نهایت وزارت کشور و تصمیم‌گیران اصلی این حوزه چه تصمیمی خواهند گرفت؛ آیا واردات موبایل‌های انبوه مسافری و چمدانی بدون هیچ خدماتی به کاربران ادامه خواهد داشت یا واردکنندگان رسمی بالاخره می‌توانند پس از فراز و نشیب‌های سال گذشته، خدمات خود را از سر گرفته و نیاز بازار را تامین کنند.
اما نظر شما چیست؟ در صورت نیاز به خرید یک موبایل، ترجیح می‌دهید یک موبایل مسافری را چند درصد ارزان‌تر خریده و خود را به عنوان یک مسافر معرفی کنید یا محصولی چند درصد گران‌تر را تهیه کنید که گارانتی و خدمات پس از فروش دارد؟
