به گزارش اقتصادآنلاین بن نقل از فارس، برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت دولت برای بازار اجاره در حالی از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به وزیر راه ارائه شده که در آن ساخت مسکن استیجاری دیده نمی‌شود و این در حالی است که اکثر کارشناسان صنعت اجاره‌داری را اقدام مناسبی برای تعادل بازار اجاره و شفافیت قیمت‌ها و به نفع مستاجران می‌دانند.
*گسترش تولید مسکن استیجاری
فردین یزدانی کارشناس مسکن و دبیر علمی طرح جامع مسکن در پاسخ به این سوال که اقدامات دولت در بلند مدت برای کنترل اجاره با تولید مسکن استیجاری تا چه حد می‌تواند کمک حال کشور باشد، گفت: دولت به هر حال باید برای بازار اجاره‌نشینی راهکار بلندمدت بیاندیشد و تولید مسکن استیجاری را گسترش دهد، پس با ارائه بسته تشویقی به انبوه‌سازان این برنامه را در کشور گسترش دهد.
وی با بیان اینکه دولت می‌تواند با پرداخت سوبسید اجاره کمک بزرگی به اقشار کم درآمد و اجاره‌نشین جامعه کند، افزود: دولت همانند دهه 80 که اقدام به پرداخت وام قرض‌الحسنه به خانواده‌های کم درآمد و اجاره‌نشین کرد، مجدداً از این اقدام رونمایی کند و از رشد بیش از حد اجاره‌نشینی خودداری کند.
*باید صنعت اجاره‌داری فعال شود
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک در مورد مسکن استیجاری گفت: قبول داریم که قیمت مسکن در یک سال گذشته بیش از 80 درصد رشد کرده است، اما این دلیل نمی‌شود که اجاره‌بها نیز در همین حد باید افزایش یابد.
خسروی در پاسخ به این سؤال که در مدت باقیمانده تا فصل نقل و انتقالات آیا درست می‌تواند اقدامی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها انجام دهد، گفت: با دستورات پادگانی نمی‌توان اجاره‌بها را ساماندهی کرد، اما به هر حال باید صنعت اجاره‌داری فعال شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه باید به سمت مدرن‌سازی ساخت‌وساز حرکت کنیم، گفت: می‌توان از ترکیه در باره صنعت اجاره‌داری الگوبرداری کرد، چرا که در این کشور شرکت‌های بیمه با شهرداری‌ها وارد مذاکره شده و اقدام به ساخت مسکن برای خانه اولی‌ها می‌کنند و در حقیقت اجاره‌بها را ساماندهی می‌کنند.
مهدی غلامی مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در مورد مسکن استیجاری معتقد است که اگر دولت بخواهد با استفاده از مسکن استیجاری خود در بازار اجاره تاثیرگذار باشد، لازم است این واحدهای دولتی سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهند.
این کارشناس مسکن ادامه داد: هدف از اسکان خانواده‌ها در واحدهای استیجاری دولتی این است که افراد بعد از دوران مشخصی توانمند شده و مسکن خود را از بازار غیردولتی تأمین کنند، اما شاخص هزینه دسترسی مسکن در کشور ما نشان می‌دهد، از این منظر هم مسکن استیجاری نسخه تاثیرگذاری در بازار مسکن نیست.
شاخص هزینه دسترسی مسکن نشانگر این است یک خانواده اگر تمام درآمد خود را پس‌انداز کند، چند سال طول می‌کشد تا بتواند واحد مسکونی مورد نیاز خود را تهیه کند. برای مثال در شهر تهران این شاخص به صورت میانگین به 18 سال رسیده است.
غلامی اضافه کرد: بنابراین در صورت عرضه مسکن استیجاری دولتی به صورت رایگان، که منجر به پس‌انداز نیمی از درآمد مستأجران تهرانی می‌شود، این خانوارها پس از 36 سال توان خرید مسکن را خواهند یافت. البته این عدد به صورت میانگین است و برای دهک‌های پایین درآمدی به بیش از 50 سال می‌رسد. در نتیجه یا باید پیش از آنکه خانواده بتواند برای تأمین مسکن خود توانمند شود، واحد مسکونی حمایتی اجباراً از او باز پس گرفته شود، یا اینکه برای سالیان متمادی، مسکن حمایتی اجاره‌ای در اختیار او باشد که هزینه‌های بسیاری را بر دولت تحمیل می‌کند.
*دولت سازوکاری برای مسکن استیجاری ندیده
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه دستورات پادگانی برای تعیین نرخ اجاره‌بها در دولت نهم و دهم با زور تعزیرات اجرا شد و مقرر شد در سال اول اجاره‌بها 7 درصد رشد کند و در سال بعد 9 درصد باشد، گفت: این اقدام نه تنها بازار اجاره‌بها را کنترل نکرد، بلکه باعث شد، تا بسیاری از موجران با مستأجران به صورت غیر رسمی اقدام به افزایش نرخ اجاره‌بها بسیار بالاتر از نرخ اعلام شده کنند.
نکته جالب در اظهارات قلی خسروی این است که وی معتقد است دولت باید به سمت صنعتی سازی و تولید مسکن استیجاری حرکت کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سؤال که چرا دولت به سمت صنعت اجاره حرکت نمی‌کند، گفت: چون هنوز سازوکاری برای آن ندیده است و بهترین کار الگوبرداری از اقدام ترکیه برای این منظور است که با همکاری شهرداری و تأمین اجتماعی واحدهای مسکونی استیجاری احداث و به خانه اولی‌ها به اجاره داده می‌شود.
بیش از 37 درصد از خانواده‌های شهری کشور اجاره‌نشین هستند و هزینه اجاره بها بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های آن ها دارد و در شهرهای بزرگ این مسئله جدی تر است.
به عنوان مثال، در شهر تهران به صورت میانگین نیمی از درآمد مستأجران صرف اجاره بها می‌شود. افزایش این هزینه فشار زیادی را بر خانواده ها وارد می‌کند. تابستان گذشته بعضی از مستاجران که با افزایش شدید قیمت اجاره‌بها رو به رو شدند، به تغییر منطقه محل سکونت و حتی مهاجرت از شهر تهران و یا بعضاً حاشیه نشینی روی آوردند.
دولتمردان و کارشناسان راهکارهایی را برای تنظیم بازار اجاره و کاهش فشار هزینه بر مردم ارائه می‌کنند. یکی از این راهکارها توسعه مسکن استیجاری توسط دولت است.
به نظر می‌رسد دولت باید برای یک بار هم که شده بحث رشد بیش از اندازه و بی ضابطه نرخ اجاره بها را مرتفع کند، بنابراین برای حل این موضوع در بلند مدت بهترین اقدام می‌تواند بحث تولید مسکن استیجاری باشد، راهی که اکثر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی و پیشرفته آنرا دنبال کرده و کمک حال مستاجران شده‌اند.
