مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش، برنامه اداره کشور بدون نفت رادر دوفاز معرفی کرده است. فاز نخست برنامه فعالان برای صفر کردن منابع نفتی از بودجه عمومی دولت است و در بخش دوم، نیز برنامه لازم برای خنثی کردن آثار کاهش احتمالی تحمیلی صادرات نفت، در تراز پرداخت‌ها و بازارهای مرتبط تشریح شده است. این گزارش تاکید می‌کند که برنامه حاضر به دنبال آن است تا بتواند به‌صورت عملیاتی و قابل‌اجرا و با کمترین تنش اجتماعی و سیاسی، با حداقل تلاطم غیرقابل‌اجتناب در محیط اقتصاد کلان و با لحاظ حمایت‌های اقتصادی لازم از اقشار آسیب‌پذیر، منابع نفتی بودجه را از لحظه شروع برنامه به صفر برساند. نکته جالب در این گزارش این است که برنامه تصفیر نفت، به شکل اختصار «بتن» نام‌گذاری شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از دو بخش اصلی تشکیل شده، بخش نخست چکیده مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص برنامه عملیاتی صفر کردن فعالانه و ارادی منابع نفت در بودجه (نه کاهش صادرات آن)، با هدف خنثی کردن استفاده از نفت به‌عنوان اهرم تهدید علیه کشور است. این برنامه، با ملاحظه قابل‌اجرا بودن کار از لحاظ عملیات بودجه‌ای، حداقل کردن زمان اجرا، قابل اجرا بودن کار از لحاظ ملاحظات اجتماعی و سیاسی، کمترین تلاطم غیرقابل اجتناب در محیط اقتصاد کلان و کمترین فشار و بیشترین حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، تدوین شده است. از نگاه این پژوهش، تصفیر نفت در بودجه، از لحظه شروع برنامه پیشنهادی اعمال شده و در جریان پیاده‌سازی برنامه که مدت آن یک سال است، حفظ شده و انتظار می‌رود در پایان مدت یک سال پیاده‌سازی آن، بودجه در مقابل تهدید نفت مستحکم شود. پس از این مدت و در جریان بودجه‌های آتی، منابع نفتی قابل حصول در هر میزان برای توسعه غیربودجه‌ای و متنوع کردن اقتصاد کشور استفاده شود. از آن‌جایی که نفت، علاوه بر بودجه دولت، تراز پرداخت‌ها و بازار ارز را نیز به‌طور عمده متاثر می‌کند، این گزارش در بخش دوم برنامه عملیاتی کاهش حداکثری آثار کاهش صادرات نفت، حتی تا فرض صفر شدن بر تراز پرداخت‌ها و بازار را نیز پیشنهاد داده است.
تصفیر نفت از بودجه
این گزارش برای قابل مطالعه کردن این سند برای سیاستگذاران، خلاصه اجرایی طرح کلی اقدام «برنامه تصفیر نفت» در بودجه را ارائه کرده است. در بخش نخست کسری بودجه بدون نفت کشور، نخستین گام این است که کسری توازن منابع و مصارف بودجه بدون درنظر گرفتن نفت به‌عنوان منبع بودجه‌ای محاسبه و شفاف شود. این رقم، شاخص اصلی شکاف اقتصاد و بودجه عمومی از وضعیت سالم و به عبارت دیگر شاخص میزان تلاش دولت، دست اندرکاران بودجه و مردم برای جبران فاصله تا وضعیت سالم است. این گزارش برآورد می‌کند که پس از استفاده از ابزارهای تخصیص بودجه در هزینه‌های جاری و عمرانی و نیز فروش اوراق مالی کسری بودجه بدون نفت حدود 100 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در بخش دوم برنامه‌های 10 گانه سالم‌سازی اقتصاد معرفی شده که هرکدام از آنها به‌طور متوسط 10 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌کنند و برای ساده‌سازی فهرست شده است. البته به گفته کارشناسان این پژوهش، این یک برآورد حداقلی است. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان از هر یک از منابع در هر سال 10 هزار میلیارد تومان کسب کرد؟
این گزارش تاکید می‌کند برخی از این برنامه‌ها، قابلیت اجرا و حصول درآمد در سال‌جاری را دارند و برخی دیگر نظیر انواعی از مالیات‌ها، به‌رغم شروع عملیات اجرایی امکان دارد در سال‌های آتی برای کسب درآمد موثر باشند. این گزارش عنوان می‌کند، برای برنامه‌هایی که امکان حصول درآمد در سال‌جاری را ندارند، اما حصول درآمد غیرنفتی از آنها قطعی است، «اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت» یا اوراق اصلاح ساختار منتشر و در بودجه‌های سال‌های بعد، تسویه می‌شوند. البته دولت باید دو پیش‌شرط را در نظر بگیرد؛ اول، دولت متعهد به پرداخت اصل و فرع اوراق در سررسید بدون هیچ‌گونه لغزشی باشد و دوم، بانک مرکزی همواره و بدون هیچ قیدی حاضر به تنزیل اوراق باشد. در این گزارش نیز تاکید شده است که بانک مرکزی باید از طریق مداخله در بازار ثانویه نرخ‌ها را مدیریت کند. این گزارش تایید می‌کند که حدود 60 تا 70 هزار میلیارد تومان قابلیت تحصیل درآمد در سال‌جاری را دارند و مابقی را می‌توان از اوراق «پاکسازی اقتصاد از نفت» که عمدتا متکی بر صکوک و پشتوانه دارایی دولت است تامین کرد. در گام دیگر این گزارش تاکید می‌کند که از لحظه تصویب طرح اصلاحیه قانون بودجه 1398، ورود درآمد نفت به بودجه دولت صفر می‌شود و پس از کسر سهم شرکت ملی نفت، 100 درصد درآمد نفت وارد صندوق توسعه ملی خواهد شد که این صندوق می‌تواند در ادامه رویه فعلی خود و بر اساس اساسنامه فعلی در بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس، درخصوص بخش نخست برخی ملاحظات را مطرح کرده است، یکی از موضوعات این است که در اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت، مردم و بخش خصوصی (طی یک حرکت وطن‌دوستانه)، به جای بانک‌ها و بانک مرکزی خریدار این اوراق باشند، همچنین این گزارش تاکید می‌کند که انتشار اوراق به‌صورت گام به گام و متناسب با تحصیل سایر منابع انجام شود. در این گزارش تشکیل کمیته‌های عملیاتی تخصصی در سازمان برنامه و بودجه، خزانه داری و دیوان محاسبات برای رصد کامل هزینه‌های جاری، شناسایی ذی‌نفعان نهایی از منابع عمومی و اختصاصی و تکمیل رادار مالی دولت به بخش‌های عمومی غیردولتی برای بهینه کردن مصارف ضروری عنوان شده است. این گزارش معتقد است حتی اگر 5 درصد از هزینه‌های جاری نیز کاهش یابد، حدود 17 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد شد. همچنین این گزارش، عنوان کرده است که برای مدیریت بازارهای غیرمولد موازی می‌توان از مالیات‌های تنظیمی شامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش زمین، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خرید املاک گران‌قیمت استفاده کرد.
تعادل بخشی به تراز پرداخت‌ها
بخش دیگری از این گزارش به برنامه تعادل‌بخشی به تراز پرداخت‌ها در صورت کاهش یا به صفر رسیدن صادرات نفت می‌پردازد. بر این اساس، در سال 1397 منابع ارزی سهم دولت، برداشت‌های بودجه‌ای از صندوق توسعه ملی و سهم مناطق محروم از درآمدهای نفتی و البته افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی، به بازار تزریق شده است. بدیهی است که فرض صفر شدن صادرات نفت، عملا هیچ‌گاه تحقق پیدا نخواهد کرد، اما در مقام سناریو‌سازی، بهترین راه منطقی این است که حد نهایی وضعیت نامناسب را هدف قرار داده و برای آن برنامه‌ریزی کرد.
این گزارش طرح کلی اقدام برنامه تراز پرداخت‌ها را در سه گام تشریح کرده است. اولین و مهم‌ترین اقدام، مدیریت دقیق منابع ارزی موجود و اجرای موثرتر پیمان‌سپاری برای بازگشت حداکثری ارز حاصل از صادرات است. بر اساس گزارش‌ها رقم صادرات غیرنفتی در سال قبل 44 میلیارد دلار بوده که بخشی از این ارز در سامانه نیما عرضه نشده است. در مقابل واردات کشور نیز 42 میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد در صورت اجرای پیمان‌سپاری، منابع حاصل از صادرات غیرنفتی، کفاف نیاز کالاهای وارداتی کشور را می‌دهند. البته این گزارش تاکید می‌کند که پیگیری این سیاست به شیوه کنونی درست نیست و لازم است مشکلاتی نظیر «الزام به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت پایین‌تر»، «محدود کردن اختیار صادرکننده عمده در انتخاب مصارف ارزی مجاز»، «بوروکراسی زیاد و کند بودن فرآیندهای اداری»، «بالاتر بودن ارزش گمرکی ثبت شده از ارزش واقعی در برخی کالاها»، «تغییر پی درپی مقررات و عطف بماسبق شدن تکالیف جدید» حل شود.
گام دوم، مدیریت مصارف ارزی موجود است. یکی از روش‌های مدیریت مصارف ارزی جلوگیری از خروج سرمایه از طریق ایجاد شفافیت در تراکنش‌های بانکی است که زمینه قانونی آن در بند «ح» تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 فراهم شده است. روش‌های دیگر نیز اعمال محدودیت و افزایش تعرفه واردات کالاهای غیرضرور و لوکس و مدیریت سفرهای خارجی از طریق اخذ تصاعدی عوارض خروج از کشور و مبارزه با واردات کالا به‌صورت غیررسمی، می‌تواند به کاهش مصارف ارزی کمک کند. گام سوم نیز ایجاد منابع ارزی جدید از طریق کنترل صادرات غیررسمی و سوق‌دهی آن به صادرات رسمی است. همچنین با اصلاح قیمت برخی کالاها مانند بنزین و گازوئیل می‌توان مصرف داخلی را کاهش داد و ظرفیت صادراتی را برای این محصولات فراهم کرد. همچنین یکی دیگر از منابع ارزی بالقوه ظرفیت گردشگری ایران است. این گزارش نشان می‌دهد در اثر این اقدامات منابع در اختیار ارزی حدود 40 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که از میزان 30 میلیارد دلار ناشی از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بیشتر است.
