اصلاحات اقتصـادی در تله معمـای زندانی

نیلی نیز با ارائه آمارهای اقتصادی و مرور تجربه‌های تاریخی و سیاسی، اوضاع کنونی کشور را به مثال «معمای زندانی» تشبیه کرد که در آن هیچ یک از طرفین حاضر به پیش‌قدم شدن برای اصلاحات اقتصادی نیستند. معمای زندانی یکی از معروف‌ترین مثال‌های نظریه‌بازی‌ها است که نشان می‌دهد دو گروه از ترس عدم همکاری گروه رقیب به جای همکاری با هم و کسب منفعت بیشتر، گزینه عدم همکاری را انتخاب می‌کنند.

مشکلات «ساختاری»

سخنران ابتدایی نشست «آینده ایران و رسالت نخبگان» علینقی مشایخی بنیان‌گذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف بود. او در صحبت‌های خود، سعی کرد به ریشه‌یابی چالش‌های فعلی اقتصاد ایران بپردازد. مشایخی با بیان اینکه امروز همه می‌دانند وضعیت کشور خوب نیست، گفت: شاخص‌های مختلف از جمله افزایش فساد، بیکاری و پرونده‌های قضایی و کاهش رشد اقتصادی حاکی از آن است که نظام حکومتی و سیاسی کار خود را به خوبی انجام نداده است. به گفته او، این مشکلات درحالی وجود دارد که هم کشور پتانسیل خوبی دارد و هم مسوولان نمی‌خواهند بر کشوری حکومت کنند که دارای این شاخص‌های بد باشد. مشایخی با طرح این سوال که با وجود پتانسیل‌ها و نیتِ خیر مسوولان چرا این مشکلات به‌وجود آمده است، گفت: پاسخ به این سوال را باید در «ساختارهایی» جست که در نظام‌های سیاسی، اقتصادی و قضایی مستقر شده و عملکردها نیز نشات گرفته از همین ساختارها است.

مشایخی با ذکر مثال‌هایی از ساختارهای اقتصادی ناکارآمد، اعمال قیمت دستوری ارز به‌دلیل مابه‌التفاوت قابل‌توجه  آن با قیمت آزاد را منشا بسیاری از رانت‌ها و فسادها برشمرد، که موجب فساد سیستم نیز می‌شوند. مثال دیگر وی درباره ساختارهای اشتباه، سوبسید فراوان برای حامل‌های انرژی بود که باعث افزایش مصرف، افزایش قاچاق و همچنین نفع بیشتر ثروتمندان نسبت به اقشار کم‌درآمد شده است. یکی دیگر از نمودهای مشکل ساختاری نیز بنگاه‌های دولتی هستند که تاثیر زیادی از نظام سیاسی می‌گیرند و توسط مدیرهای تحمیلی اداره می‌شوند و به همین دلیل راندمان بسیار پایینی دارند. از نظر مشایخی، ریشه همه این مشکلات، ساختارهای اشتباهی است که در هر کجای دنیا نیز پیاده شود، همین نتیجه‌ها را در پی خواهد داشت. استاد مدیریت دانشگاه شریف تصریح کرد: زمانی که نظام اقتصادی، فرصت رانت‌جویی و فساد را ایجاد می‌کند، آن‌گاه حتی افراد سالمی هم که در آن سیستم درحال‌فعالیت هستند نیز به سمت استفاده از رانت خواهند رفت. تفاوت وضعیت کنونی کشور با دوران ابتدای انقلاب ساختارهایی است که باعث به‌وجود آمدن این مفسده‌ها شده است. با توجه به فعال بودن کارخانه‌ تولید فساد که همان ساختارهای معیوب هستند، برخورد قضایی به تنهایی نمی‌تواند کافی باشد.

محکوم به ساختن کشورمان هستیم

مشایخی با پذیرش اوضاع نابسامان کشور، بیان کرد که در عین حال، ایران از پتانسیل‌های زیادی از جمله منابع طبیعی و شرایط جغرافیایی برخوردار است. این استاد دانشگاه، یکی دیگر از پتانسیل‌های امیدوارکننده کشور را علاقه خانواده‌ها به تحصیل فرزندان خود بیان کرد که همواره یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها بوده است. مشایخی با بیان اینکه رقابت‌ها و گفتمان سیاسی به‌جای تمرکز بر ارائه راه‌حل برای ایران، بر موضوعات بی‌اهمیت از جمله منازعات جناحی متمرکز شده است، ادامه داد: متاسفانه از دوران قبل از انقلاب تا الان، جریان‌های روشنفکری هم راه‌حلی برای ارائه نداشته‌اند و اغلب گفتمان آنها فاقد عمق بوده است و نتوانسته‌اند ریشه‌های جامعه‌ای که توانایی پیشرفت دارد را تبیین و برای مشکلات راه حل ارائه کنند. استاد مدیریت دانشگاه شریف پس از برشمردن مشکلات کشور، مسوول حل این مشکلات در آینده را تحصیل‌کردگان کشور دانست، و ریشه‌یابی مسائل و ارائه راه‌حل بدون در نظر داشتن اینکه این سخنان شنیده خواهد شد یا خیر را مسوولیت نخبگان دانست او خطاب به شاگردان سابق خود گفت: ما محکوم به ساختن کشورمان هستیم و انتظار من این است که شما تحصیلکردگان بتوانید چراغ راه را روشن کنید.

درآمد سرانه؛ یک دهه توقف

نیلی در ابتدای سخنان خود با به تصویر کشیدن نمودار درآمد سرانه کشور از سال 80 به بعد عنوان کرد: ما از دوران جنگ به بعد روندی صعودی در این شاخص داشته‌ایم، علاوه بر این در فاصله سال‌های 80 تا 85 علاوه بر روند صعودی با ثبات بیشتری نیز همراه بوده‌ایم. اما از سال 1386 افزایش درآمد در اقتصاد ما متوقف شده است و اگر مسیر قبلی را با رشد متوسط سالانه 5/ 6 درصد ادامه می‌دادیم در سال 1404 درآمد سرانه به میزان بیش از دو برابر سال 86 می‌رسید، اما اکنون شکاف ایجاد شده شکاف نگران‌کننده‌ای است که نشان دهنده توقف ساز و کارهای ایجاد درآمد در اقتصاد کشور است.

این اقتصاددان با برشمردن سناریوهای احتمالی آینده اقتصاد ایران، سناریوی اول را گرفتن شتابی دانست که بتواند ما را به روند گذشته برساند. نیلی شرط تحقق این سناریو را رشد متوسط 13 درصدی سالانه دانست اما احتمال وقوع این سناریو را بسیار پایین تخمین زد. سناریوی بعدی که نیلی از آن نام برد، رشد اقتصادی متوسط 5/ 6 درصد در سال است. اگر چنین رشدی، از سال‌جاری آغاز شود، به‌‌رغم نرسیدن به روند گذشته، حرکتی رو به جلو است. سناریوی سوم نیز رشد نیم تا یک درصدی است. برای پاسخ به این سوال که کدام یک از این سناریوها رخ می‌دهد در ابتدا باید به این سوال جواب داد که چرا رشد اقتصادی از سال 1386 به بعد متوقف شد؟

نیلی دو شاخص «بهره‌وری» و «موجودی سرمایه» را عوامل بالقوه رشد اقتصادی عنوان کرد و با مرور گذشته 40 ساله اقتصاد کشور، گفت: رشد بهره‌وری در بلندمدت اقتصاد ایران صفر بوده و عملا این شاخص تاثیر خاصی بر رشد اقتصادی نداشته است و از اینجا می‌توان نتیجه گرفت که هر چقدر موجودی سرمایه رشد کرده، کشور رشد اقتصادی داشته است. داده‌های ارائه شده از سوی نیلی نشان‌دهنده تطابق این دو شاخص در تاریخچه اقتصاد ایران است؛ مثلا در دهه 80 رشد اقتصادی 4/ 4 درصد بوده و رشد موجودی سرمایه نیز 6/ 4 درصد اعلام شده است که بسیار به یکدیگر نزدیک بوده‌اند. نکته مهم اینجاست که رشد موجودی سرمایه از همان سال 86 که رشد اقتصادی متوقف شده، شروع به کاهش شدید کرده به‌طوری که میانگین رشد موجودی سرمایه در دهه 90 به کمتر از 8/ 1 درصد رسیده است که چشم‌انداز خوبی از اقتصاد را به نمایش نمی‌گذارد. از نظر نیلی، این شاخص‌ها نشان‌دهنده سختی مسیر برای رسیدن به رشدهای مناسب در آینده است و احتمال رخ دادن رشدهای پایین مانند سناریوی سوم  بیشتر است.

ابرچالش‌های پیش‌بینی شده

مسعود نیلی در این سخنرانی ابرچالش‌های کشور درحال‌حاضر را بار دیگر مرور و به همگان یادآوری کرد. ابرچالش‌هایی که ذیل سرفصل‌های محیط‌زیست، پولی و بانکی، مالی و بودجه و صندوق‌های بازنشستگی قرار می‌گیرند. نیلی دلیل به‌وجود آمدن این «ابرچالش‌ها» را برداشت بیش از اندازه از دارایی‌های مالی و طبیعی دانست. مثلا در بخش تعامل با طبیعت، با مازاد برداشت از جنگل‌ها و مراتع، دهه‌ها بیابان‌زایی، مازاد برداشت آب‌های سطحی و زیرزمینی و مازاد مصرف سوخت‌های فسیلی و پدیده آلودگی هوا روبه‌رو هستیم. یا در حوزه مالی نیز با مازاد برداشت مواجهیم و بانک‌ها وابستگی زیادی به بانک مرکزی پیدا کرده‌اند. در بحث بودجه با وجودکسری بودجه پایدار هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، افزایش چشمگیری داشته‌اند. همچنین دخالت دولت در جزئیات و تعیین قیمت و دخالت سیاست در بنگاه‌داری باعث شده است که علاوه بر مشکل بیکاری مشکل جدی فقر شاغلان نیز به‌وجود بیاید. بحث صندوق‌های بازنشستگی نیز هر سال حادتر از سال قبل می‌شود. چند سالی است که صندوق‌ها به بودجه عمومی دولت وابسته هستند و امسال 80 هزار میلیارد تومان از بودجه صرف این صندوق‌ها می‌شود. پیش‌بینی نیلی این است که سال آینده رقم وابستگی به 100 هزار میلیارد تومان می‌رسد و با توجه به افزایش تعداد بازنشستگان این روند شدیدتر نیز خواهد شد.

از نظر نیلی، ویژگی تمام این ابرچالش‌ها آن است که هیچ کدام غیر منتظره نبوده‌اند و از قبل پیش‌بینی شده‌اند. او معتقد است با اینکه ابعاد این مشکلات اکنون بسیار بزرگ شده اما هنوز تبدیل به مسائل غیرقابل حل نشده‌اند و هنوز فرصت اصلاح آنها وجود دارد. نیلی با استناد به تجربه‌های گذشته اقتصاد ایران، مشکل اصلی در کشور را «کیفیت سیاست‌گذاری» دانست و گفت: گلوگاه ضعف نظام کارشناسی نبوده است.

مغالطه با عدالت اجتماعی و لیبرال

استاد اقتصاد دانشگاه شریف در واکاوی این مساله، اصل موضوع را طرح این پرسش دانست که «چه ویژگی‌هایی در نظام سیاست‌ورزی به‌صورت تاریخی، مانع از اتخاذ تصمیمات درست اقتصادی شده است؟» به گفته نیلی، هدف سیاستمدار در هر جای دنیا کسب رضایت مردم است و رضایت مردم هم در هر جای دنیا با مصرف بیشتر و ارزان‌تر فراهم و این هدف با دو رویکرد افزایش درآمد و کاهش تورم محقق می‌شود که همان رشد اقتصادی در فضای غیرتورمی است. در این شرایط، چون رشد باید پایدار بماند فشاری بر عوامل زیست محیطی و مالی نمی‌آید و به نوعی کسب محبوبیت از روش درست آن است. اما راه دوم از نظر این اقتصاددان، عرضه ارزان منابع مالی و طبیعی است که این روش کسب محبوبیت از طریق مصرف منابع است. طبق تحلیل نیلی، رویکرد اول همواره همراه با ملاحظات بین نسلی است و کمتر برای نسل موجود محبوب است، ولی رویکرد دوم از محبوبیت بیشتری برای نسل موجود برخوردار است. اما در ایران کدام رویکرد را سیاستمداران پیش گرفته‌اند؟ نیلی در این باره گفت: در کشور ما، سیاست‌مداران علاقه‌مند به رویکرد دوم هستند و اسم آن را نیز «عدالت اجتماعی» گذاشته‌اند و برای اینکه کسی به سمت رویکرد اول نرود، اسم آن را «لیبرال» گذاشته‌اند.  او ادامه داد: گروه‌های سیاسی به‌‌رغم تقابل جدی که با هم دارند در مسائل اقتصادی همفکرند و توزیع ارزان ذخایر طبیعی و مالی، استفاده از درآمدهای نفتی برای جبران کوتاه‌مدت و عدم تعادل‌های مالی رسالت اصلی دولت‌ها بوده است. این باعث شده است که رقابت‌های اقتصادی در کشور در حوزه‌هایی غیر از اقتصاد باشد و این اقتصاد است که در ایران برخلاف کشورهای دیگر سیاست را تغذیه می‌کند.

عدم تداوم شرایط موجود

نیلی سخنان خود را با این پرسش ادامه داد: این شرایط و مصرف تا چه زمانی می‌تواند ادامه پیدا کند؟ او برای پاسخ به این سوال، به مقایسه آمار اوج درآمد و مصرف سرانه در طول 4 دهه اخیر پرداخت. به گفته نیلی، بالاترین سطح درآمد سرانه کشور بعد از اوجی که در سال 55 داشت، مقدار آن در سال 90 حدود 70 درصد مقدار ثبت شده در سال 55 است اما از آن طرف مقدار مصرف در سال 90 در حدود 7/ 1 برابر مصرف سرانه سال 55 است(درآمد سرانه کشور به قیمت‌های ثابت به قیمت‌های ثابت در سال 55 در حدود 3 میلیون و 700 هزار تومان بود و در سال 90 معادل 2 میلیون 600 هزار تومان ثبت شده است). این داده‌ها نشان می‌دهند که مقدار برش مصرف از کیک GDP بزرگ‌تر شده است و برش‌های دیگر مثل سرمایه‌گذاری و دولت کوچک‌تر شده‌اند. به گفته نیلی، واضح است که این مصرف نمی‌تواند ادامه پیدا کند همان‌طور که در 10 سال گذشته هم مشاهده شده است و سطح رفاه جامعه کاهش پیدا خواهد کرد.

با در نظر گرفتن اینکه اکنون در ظرفیت‌های زیست‌محیطی و مالی دچار مشکل هستیم و علاوه بر آن درآمد همیشگی نفت خود را نیز از دست داده‌ایم و درآمد نفتی به مقدار بسیار پایینی رسیده است، نیلی معتقد است اقتصاد کشور قربانی اصلی قواعد سیاست‌ورزی کشور شده است و اگر نتوان این مشکل را اصلاح کرد کشور در شرایط سختی قرار خواهد گرفت.

سناریوهای احتمالی آینده

مسعود نیلی در آخرین بخش از صحبت‌های خود به سناریوهای احتمالی آینده و راه‌‌های خروج از وضعیت موجود پرداخت. نیلی با نگاهی به عملکرد گذشته سیاست‌مداران نتیجه‌گیری کرد که آنها، دو ابزار برای حل مشکلات را به‌کار گرفته‌اند؛ رویکرد اول سیاست‌های انبساطی و توزیعی است که همواره با وعده‌هایی از قبیل اصلاح قیمت‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی همراه بوده و اکنون هم احتمال وقوع چنین اتفاقی زیاد است. و رویکرد دوم نیز سیاست کج‌دار و مریز است که هیچ‌گاه سراغ اصلاحات اقتصادی نرفته‌اند و فقط مشکلات را به‌صورت مقطعی حل کرده‌اند.

به گفته این اقتصاددان، رویکرد اول منجر به افزایش ناترازی‌ها خواهد شد و رویکرد دوم نیز نمی‌تواند ادامه پیدا کند. از منظر نیلی، روش درست این است که سراغ همان عواملی برویم که این شرایط را به‌وجود آورده‌اند و دست به اصلاح آنها بزنیم، ولی نکته اصلی اینجاست که این راه‌حل جذابیت اجتماعی ندارد و در نتیجه هیچ جریان سیاسی به تنهایی انگیزه‌ای برای این اصلاح اقتصادی ندارد. نیلی شرایط فعلی را به مثال معروف «معمای زندانی» تشبیه کرد، در حقیقت در وضعیتی گرفتار شده‌ایم که هیچ کس انگیزه‌ای برای خروج از این تعادل بد را ندارد و به نظر کشور نیازمند یک بازنگری در رویکرد سیاسی به اقتصاد است. از نظر نیلی، آن چیزی که الان برای نجات اقتصاد نیاز است، مطالبه راه‌حل از گروه‌های سیاسی است و اینجا جایی است که رسالت نخبگان است که ابرچالش‌ها را به گفتمان عمومی تبدیل کنیم.