به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، محمدحسین حسین زاده بحرینی، رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست تخصصی بانکداری گفت: در بانکداری نوین، دیگر بحث انحلال و ورشکستگی بانک ها به شکل سنتی وجود ندارد، در فصل هفدهم طرح بانکداری با عنوان احکام مربوط به بازسازی،گریز، ورشکستگی و انحلال موسسه اعتباری به تشریح این موضوع به تفصیل پرداخته شد.
بحرینی با اشاره به اینکه 26 شاخص برای سنجش کارایی بانک ها در نظر گرفته شده است، افزود: در یک زمان‌بندی مناسب در نظر داریم بانک ها را در ریلی قرار دهیم که متناسب اقتصاد کشور است.
رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا در ماده 3 فصل سوم که مربوط به وظایف و اختیارات بانک مرکزی است، به حفظ و ثبات ارزش پول ملی که از اهم وظایف بانک مرکزی است اشاره نشده است، گفت: ثبات قیمت ها و کنترل تورم به عنوان اولین هدف در ذیل ماده 3 آمده است که چیزی جز همان حفظ ارزش پول نیست چراکه اگر هدف حفظ پول ملی در یک محدوده قیمت ثابت باشد لزوما مناسب این منافع اقتصادی کشور نیست.
وی در توضیح اینکه چرا به طور مفصل و صریح در طرح اولیه به موضوع خلق پول پرداخته نشده است، افزود: خلق پول دو منشا دارد اولی بانک مرکزی است که پایه پولی منتشر می‌کند و دومی شبکه بانکی است که سند بدهی بانکی منتشر می‌کند و اگر لازم است خلق پول مدیریت شود لازم است رفتار دو نهاد ذکر شده منضبط و قاعده مند شود و از این طریق ما بتوانیم خلق پول مدیریت شده داشته باشیم لذا لزومی نداشته که ماده خاصی با این عنوان مطرح شود.
ماهیت سپرده پس انداز تغییر کرد
غلامرضا مصباحی مقدم، هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: سپرده پس انداز فعلی در بانکداری جدید به سپرده قرض الحسنه پس انداز تبدیل خواهد شد و دراین نوع سپرده دیگر بانک ها هیچ گونه حق تصرف و تملکی بر سپرده های مشتریان ندارند بلکه فقط بانک مسئول می‌شود تا سپرده ها را در جهت اهداف قرض الحسنه به کار گیرد.
مصباحی مقدم ادامه داد: در قانون جدید ماهیت سپرده های جاری تغییری نکرده و تحت عنوان سپرده قرض الحسنه آمده است. اما ماده ای گنجانده شده که طبق آن بانک مرکزی می تواند بانک ها را مکلف کند که بخشی از مانده حساب های جاری را که می‌توانند مورد استفاده قرار دهند، در راستای اهداف قرض الحسنه باشد.
در طرح قانون بانکداری بین قواعد دوره گذار و دوره تثبیت تمایزی وجود ندارد
حسین درودیان ، پژوهشگر حوزه پولی و بانکی اظهار نیز در این همایش با بیان اینکه : انتقاد وارده به قانون بانکداری جدید این است که قواعد مطرح شده متناسب با دوره تثبیت است و نه دوره گذار، خاطرنشان کرد: قواعد جدید در نظام بانکی برای یک وضعیت نرمال و تعادلی است و لذا با اجرای این قانون عملا تغییری در نظام بانکی ایجاد نخواهد کرد.
درودیان با اشاره به ماده 139 فصل هفدهم گفت : قواعد مربوط به ورشکستگی باید بانک ها را به صورت منظم و دوره ای در سه وضعیت خطر، بحرانی و قابل قبول تقسیم بندی کنیم اما سوال این است آیا واقعا بعد از این بانک های ورشکسته را معرفی می‌کنید؟
وی ادامه داد: اگر بخواهیم قانون تنبیه بدهکاران بانکی را اجرا کنیم عمده بانک ها در وضعیت خطر یا بحرانی هستند و فقط تعداد معدودی از بانک ها در وضعیت قابل قبول خواهند بود.
قانون بانکداری بدون شناخت از وضعیت واقعی بانک ها نوشته شده است
وحید شقاقی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: باید به طور شفاف مشخص می‌شد که هدف در قانون جدید رسیدن به بانکداری اسلامی است یا بانکداری بدون ربا و به تناسب مبانی نظری آن توضیح تعریف شود.
وی ادامه داد: به رغم اینکه قرض الحسنه هنوز در کشور ما اجرایی نشده ، در قانون جدید تنها در 2 یا 3 ماده به قرض الحسنه اشاره شده که با این مواد هم قرض الحسنه در کشور ما رواج نخواهد یافت.
شقاقی در پایان گفت: راهکار اساسی این است که باید ابتدا به سمت ترازنامه واقعی بانک ها برویم و سپس مواد مطرح شده را پیاده کنیم چرا که در سیستم فعلی اجرای این قوانین نتیجه ای نخواهد داشت.
