الگوی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو مؤلفه های تبلیغات انتخاباتی شایسته

1- مقدمه

شاخص های متعددی برای سنجش میزان دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی وجود دارد. از جملۀ این شاخص ها، سازوکار انتخابات است. از آن جا که حاکمان سیاسی هر جامعه، به ویژه نظام مردم سالار، در پیشبرد اهداف آن جامعه نقشی اساسی و حیاتی دارند، فرایند انتخابات و نحوۀ انتخاب این حاکمان باید تحت سازوکاری عادلانه، منصفانه و معقول قرار گیرد. از جمله شاخصه های اصلی انتخابات دموکراتیک، رقابتی بودن آن است. به عبارت دیگر، آزادی نامزد شدن در انتخابات و آزادی تبلیغات انتخاباتی توسط نامزدها، از عناصر جدایی ناپذیر دموکراسی های نماینده سالار به شمار می رود. «فقدان آزادی نامزد شدن در نظام های توتالیتر سامانه مند است. البته آزادی نامزد شدن در انتخابات به تنهایی کفایت نمی کند. بلکه تنها معرفی نامزدها از طریق تبلیغات واقعی است که به انتخاب گران اجازۀ انجام انتخاب را خواهد داد. در صورت فقدان تبلیغ عمومی، انتخاب کننده بر مبنای کدام شاخصه باید گزینۀ مطلوب خود را انتخاب کند» (گرجی، 1389: 346).

شایان ذکر است که در آثار گوناگونی همچون «انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رویۀ بین المللی» نوشتۀ پروفسور گودوین گیل و «حقوق انتخابات دموکراتیک» نوشتۀ حسن خسروی به موضوع انتخابات و اصول حاکم بر آن و در ذیل آن به موضوع تبلیغات پرداخته شده است. مقالاتی چون «بررسی تطبیقی تبلیغات در نظام انتخاباتی ریاست جمهوری ایران و فرانسه» نوشتۀ مجید بزرگمهری، «تبلیغات در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» نوشتۀ شجاع احمدوند و «آسیب شناسی تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در پرتو اصول حقوقی حاکم بر تبلیغات» نوشتۀ هاجر درستی به معیارهای تبلیغات انتخاباتی نظر داشته اند.

در مقام بیان ضرورت انجام این پژوهش باید گفت که با توجه به اهمیت تبلیغات در عرصۀ انتخابات و انعکاس ارادۀ واقعی مردم در امر انتخابات، بررسی اصول محوری حاکم بر تبلیغات و شناسایی آن ها در قوانین و فراهم کردن بسترهای مناسب برای اجرایی شدن این اصول، برای تحقق تبلیغات انتخاباتی شایسته ضروری است، به خصوص اینکه در سیاست های کلی نظام هم به موضوع مهم تبلیغات انتخاباتی اشاره شده است. در پژوهش حاضر تلاش کرده ایم - با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی- با بررسی اصول حقوقی و فراحقوقی تبلیغات انتخاباتی که با مداقه در اسناد بین المللی و رویۀ عملی برخی کشورهای دارای نظام تبلیغات انتخاباتی خوب قابل استنباط است، الگویی شایسته برای تبلیغات انتخاباتی ارائه دهیم و میزان انعکاس این معیارها را در تبلیغات انتخاباتی در انواع انتخابات در کشورمان ارزیابی کنیم.

2- مفهوم شناسی تبلیغات انتخاباتی

تبلیغات جمع تبلیغ است و از ریشۀ عربی « بلَغَ» گرفته شده است. تبلیغ در فرهنگ های لغت فارسی در معانی رسانیدن پیام یا خبر یا مطلبی به مردم، ابلاغ، موضوعی را با انتشار اخبار به وسایل مختلف مانند رادیو، تلویزیون و روزنامه در اذهان عمومی جاگیر کردن (معین، 1364، ج1: 1025). آمده است. تبلیغ از ریشۀ لاتین Propagare به معنای کاشتن و نهال زدن می آید (وحیدیان، 1392: 7). واژۀ تبلیغات در انگلیسی گاهی در مقابل واژۀ Propagation قرار می گیرد که به معنای اشاعه، ترویج، تکثیر و رساندن صحیح یک مطلب است و بار ارزشی مثبت دارد و گاهی در مقابل واژۀ Propaganda به کار می رود که به معنای پیام توخالی و هیاهوی بی محتواست و بار ارزشی منفی دارد و معمولاً مشتمل بر ایده ها یا اظهاراتی است که ممکن است اشتباه یا اغراق آمیز باشند و بدین سبب به کار برده می شوند تا برای یک رهبر سیاسی یا حزب و... حمایت حاصل شود و گاهی هم در مقابل Advertisement قرار می گیرد و به معنای آگهی و پیام های بازرگانی است (مصطفی زاده، 1392: 5).

هارولد لاسول، از نظریه پردازان ارتباطات، در تعریف تبلیغات بر آن است که «تبلیغات در معنای گستردۀ آن، فن تحت تأثیر قرار دادن عمل انسان از طریق تغییر تصورات یا بازنمودهاست» (شاه محمدی، 1385: 65). یکی از مهم ترین ابزارهایی که توانایی دگرگون کردن تصورات ذهنی انسان ها را دارد، تبلیغات است (وحیدیان، 1392: 4). در تعریفی دیگر، ادوارد برنیز تبلیغات نوین را تلاشی مستمر در جهت ایجاد یا شکل دادن رخدادها برای تحت تأثیر قرار دادن عامۀ مردم با کار فکری یا گروهی می داند (شاه محمدی، 1385: 67).

 تبلیغات انتخاباتی در واقع وسیله ای برای پیوند میان مبلغان و مخاطبان و تأثیرگذاری سیاسی بر مردم و سلاحی در مبارزات سیاسی احزاب و گروه های سیاسی است. به عبارتی دیگر، تبلیغات تلاشی عمدی توسط برخی افراد یا گروه هاست که با بهره گیری از وسایل ارتباطی، برای کنترل، شکل دادن یا تغییر نگرش افراد دیگر گروه ها[1] انجام می دهند.

روش های تبلیغ از مهم ترین فرازهای جهان ارتباطات و اصول دانش تبلیغ اند. اتخاذ روش درست در تبلیغات، یکی از عوامل حساس و مهم است که ارزش فرصت ها و تلاش های تبلیغ کننده را دوچندان می کند و او را با کمترین زحمت به نتیجۀ مطلوب می رساند (عباسی مقدم، 1379: 138). اما پیشرفت فناوری و پیدایش فضای نامحدودی به نام اینترنت، به مرور به رواج شیوه های جدیدتری همچون تبلیغات در شبکه های اجتماعی و شبکه های پیام رسان اینترنتی منجر شد و فرایند رقابت های انتخاباتی بسیار خودآگاهانه تر شد. علاوه بر این، در عصر حاضر، گسترش روزافزون تکنیک های تبلیغاتی و روابط عمومی، به کمک سیاستمداران آمده و مشاورۀ رقابت های انتخاباتی به حرفه ای تخصصی تبدیل شده است. ازاین رو، استفاده از روش های تبلیغاتی رایج در بازاریابی در مبارزات انتخاباتی نیز مرسوم شده است. با تمام این تفاسیر، استفاده از تمام شیوه های تبلیغاتی، به جامعۀ هدف و نوع نگرش مخاطبان تبلیغات بستگی دارد.

تبلیغات به معنای اشاعۀ عقیده و به منظور تحت تأثیر قرار دادن مخاطبان، همیشه به نوعی در تاریخ جوامع بشری وجود داشته است. اما به عقیدۀ بسیاری از محققان، اصطلاح پروپاگاندا[2] به معنای تبلیغات و گسترانیدن باورهاست و در این زمینه، نخستین تشکیلات منظم برای تبلیغات سیاسی در سال 1622م، توسط پاپ گری گوری پانزدهم در واتیکان شکل گرفت (خروطی، 1393: 19). اما از قرن هجدهم به بعد تحول محسوس و مستمری در رقابت های انتخاباتی ایجاد شد (دفتر مطالعات سیاسی و اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس، 1378: 2) و استعمال تبلیغات در زمینه های اجتماعی، سیاسی و بازرگانی نیز رایج شد.

3- مؤلفه های تبلیغات انتخاباتی شایسته

از آن جا که رقبای سیاسی تمام تلاش خود را برای به دست آوردن منصب موردنظر خود در فرایند انتخابات به کار می گیرند، رقابت های انتخاباتی در همۀ کشورها، اغلب دستخوش سوءاستفاده هایی چون تطمیع، تهدید و مخارج گزاف می شود که ممکن است سلامت و مشروعیت انتخابات را به خطر اندازد. ازاین رو «مشروعیت دولتی که از طریق انتخابات دموکراتیک انتخاب شده، متکی به اصولی است. از جمله اینکه رأی دهندگان از طریق رقابت های انتخاباتی، از برنامه ها و خصوصیات تمام کاندیداها و احزاب سیاسی مطلع شوند و در نتیجۀ این اطلاع، قادر به یک انتخاب آگاهانه باشند» (Code of Conduct for Political Parties , 1999: 14, 2- 1- a). این رقابت مؤلفه هایی دارد که به مطالعۀ آن ها می پردازیم.

3- 1- اصول ارزشی و ماهوی حاکم بر تبلیغات انتخاباتی

مقصود از اصول ماهوی حاکم بر تبلیغات انتخاباتی، اصولی است که در راستای حفظ کرامت انسانی و صیانت از حرمت و هویت بشر، حقوقی را برای بازیگران عرصۀ رقابت های انتخاباتی به رسمیت می شناسند.

3- 1- 1- لزوم وجود آزادی های سیاسی

آزادی های سیاسی مجموعه امتیازهایی است که شهروندان، برای مشارکت در حیات سیاسی جامعه بدان نیاز دارند. این امتیازها به صورت حق رأی، حق داوطلبی، حق عضویت در احزاب سیاسی، آزادی رقابت اندیشه ها، آزادی انتخابات و آزادی تعیین زمامداران متظاهر می شود. مجموعۀ آزادی های مذکور، تمامی افراد جامعه را به صورت عناصر فعال و مبتکر درمی آورد و زمینه را برای زمامداری مردمی فراهم می سازد. در مقابل، راه را بر روی ظهور حکومت های استبدادی می بندد. نقصان در هر یک از آزادی های یادشده (فردی، گروهی، سیاسی)، به هر اندازه که باشد، ابتکار افراد را در تعیین سرنوشت خود تقلیل می دهد و زمینۀ پایداری استبداد را فراهم می آورد (هاشمی، 1384: 305).

این آزادی به عنوان یک حق بنیادی، توسط دادگاه های بین المللی، دیگر نهادهای بین المللی و دادگاه های ملی به رسمیت شناخته شده است[3] (کارور، 1394: 113)، ازاین رو«چارچوب قانونی باید تضمین کند که هیچ محدودیت نامتعارفی بر حق کاندیداها و احزاب سیاسی بر آزادی بیان در طول مبارزات انتخاباتی اعمال نشود» (International Electoral Standards , Guidelines for reviewing the legal framework of elections: 61, 10)

معنای این اصل این نیست که نامزدهای انتخاباتی با آزادی مطلق در هر مکان و زمان، به فعالیت های تبلیغاتی بپردازند، بلکه برگزارکنندگان انتخابات باید فضایی را فراهم آورند که نامزدها در چارچوب محدودیت های قانونی ولی به دور از تحمیل و اجبار بتوانند به فعالیت های تبلیغاتی انتخاباتی بپردازند. البته حقوق «تنها می تواند تابع چنان محدودیت هایی خصلتاً استثنایی گردد که به موجب قانون معین شده اند و این محدودیت ها در هر جامعۀ دموکراتیک به علت مسائل امنیت ملی یا نظم عمومی، یا حمایت از بهداشت، اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران ضروری و معقول اند» (اعلامیۀ اتحادیۀ بین المجالس معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه 1994، بخش سوم، بند 7).[4]

آزادی سیاسی در قانون اساسی ایران در اصول 24، 26 و 27 بیان شده، اما در قوانین انتخاباتی مسکوت واقع شده است. اما اگر فرض کنیم که مقنن احزاب را بازیگران اصلی رقابت های انتخاباتی دانسته، آزادی های سیاسی احزاب در جریان تبلیغات، تحت عنوان «اظهارنظر آزاد و علنی در مسائل کشور در راستای وظایف قانونی احزاب» در بند «پ» و «برگزاری راهپیمایی ها و تشکیل اجتماعات» در بند «خ» مادۀ 13 قانون نحوۀ فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب 1395 گنجانده شده است.

3- 1- 2- وجود قانون منطقی و معقول

قانون، تضمینی برای تأمین حقوق و آزادی هاست. «حکومت قانون بر جامعه نتایجی به بار می آورد که نظم و خیر، مهم ترین آن هاست. حکومت قانون سبب می شود که نظم مطلوب در جامعه مستقر شود؛ همه از پیش بدانند که در رابطۀ خود با دیگران چه حق و تکلیفی دارند و جامعه از این حقوق و تکالیف دفاع می کند و به هنگام ضرورت، متجاوز را به جای خود می نشاند» (کاتوزیان، 1385: 5 - 8).

تکلیف قانون محوری در انتخابات در مرحلۀ تبلیغات بسیار حائز اهمیت است، چراکه احترام به قوانین انتخاباتی و دقت در حفظ حریم های قانونی، نشان رشدیافتگی سیاسی و اجتماعی افراد و گروه های جامعه است و مردم با سنجش میزان پایبندی کاندیداها و احزاب و اطرافیان آن ها به قوانین و حرکت آن ها در مسیر قانون، به پایبندی آنان به قانون، پس از پیروزی در انتخابات نیز پی خواهند برد و در نتیجه، انتخاب درست تری خواهند داشت.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت قانونمندی و قانون گرایی در مصادیقی چون اصل 20[5] و روح حاکم در ذیل اصل 107[6] جایگاه کلیدی دارد. با توجه به نقش محوری و حیاتی قانون، ضروری است اولاً خلأ قانونی در حوزۀ قوانین انتخاباتی برطرف و الگوی جامعی برای انتخابات و به ویژه تبلیغات انتخاباتی طراحی شود و ثانیاً کلیۀ مجریان، ناظران و کارگزاران انتخابات و همچنین انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان، بر این اصل محوری و رکن بنیادی، التزام عملی داشته باشند (اصول و ارزش های اخلاقی انتخابات، وزارت کشور، 1394).

3- 1- 3- نظارت بر فرایند تبلیغات

این اصل را می پذیریم که نظارت بر قدرت در مهار آن نقشی اساسی دارد (ارسطا، عامری، 1393: 7). انگیزۀ دستیابی به قدرت ممکن است کاندیداها را به هر گونه اقداماتی که خلاف اصول حاکم بر تبلیغات انتخاباتی اند و حتی به تضییع حقوق مردم منجر می شوند، ترغیب کند. ازاین رو، نظارت بر فرایند انتخابات و اعمال و رفتار کاندیداها و احزاب حاضر در انتخابات، امری ضروری است. این نظارت مستلزم پیش بینی قواعد نظارتی در خصوص برخورداری برابر کاندیداها و احزاب از امکانات دولتی، مالی و رسانه ای برای تبلیغات، برابری در کاربرد انواع شیوه های تبلیغاتی (همچون تعیین قالب، ابعاد و سقف تعداد برگه ها و بروشورهای تبلیغاتی و نوع واحدی از ابزارهای تبلیغاتی نوین در فضای مجازی به صورت مشترک برای همۀ کاندیداها)، زمان بندی واحد تبلیغات، نظارت بر ادبیات و رفتار تبلیغاتی، جرم انگاری رفتارهای خلاف قانون و تضمین برخورد برابر با متخلفان است. نظارت بر انتخابات ممکن است از طریق نهادهای رسمی چون قوۀ مقننه یا در قالب نظارت قضایی یا از طریق نهادهای غیررسمی همچون جامعۀ مدنی و رسانه ها و حتی در غالب نظارت بین المللی اعمال شود (بای، طاهری و آب سالان، 1393: 172 - 174). در هر صورت ضروری است که نهادی مستقل، بی طرف و متخصص که اعضای آن در نتیجۀ انتخابات، ذی نفع نباشند، بر فرایند تبلیغات نظارت داشته باشد.

در حقوق ایران، براساس اصل 99 قانون اساسی ایران، «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بر عهدۀ شورای نگهبان است. اما به منظور بازرسی و کنترل نحوۀ تبلیغات نامزدها، «کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات»[7] در انتخابات ریاست جمهوری و «کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخاباتی»[8] پیش بینی شده اند. ازاین رو این اصل به لحاظ ساختاری تأمین شده است.

3- 2- اصول کارامدی و رویه ای حاکم بر تبلیغات انتخاباتی

مقصود از اصول رویه ای، اصولی است که برای اجرایی شدن و عملی کردن اصول ماهوی تعبیه می شوند؛ اصولی که برای تضمین حقوق شناخته شده برای نامزدها و افراد درگیر در جریان تبلیغات انتخاباتی پیش بینی شده اند و به کارامدی آن ها منجر می شوند.

3- 2- 1- دسترسی برابر به رسانه ها

دسترسی برابر به رسانه ها به صورتی گسترده در دموکراسی های مستقر پذیرفته شده است. هرچند امکان دارد نحوۀ تنظیم این اصل متفاوت باشد، مبنای آن یکسان است (گودوین گیل، 1386: 115). در اعلامیۀ شورای اتحادیۀ بین المجالس در زمینۀ معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه مصوب 26 مارس 1994، بر این امر تأکید می شود که «هر نامزد انتخاباتی و هر حزب سیاسی برای دسترسی به رسانه ها به ویژه رسانه های ارتباط جمعی، باید از موقعیت مساوی با نامزدهای احزاب دیگر برخوردار باشد تا دیدگاه های سیاسی خود را ارائه کند». همچنین این اعلامیه بیان می دارد: «دولت و ارکان حکومتی باید تضمین کنند که اقدامات لازم برای تضمین پوشش بی طرفانۀ انتخابات در رسانه های دولتی و عمومی انجام گیرد». همچنین امروزه تعداد فزاینده ای از احکام دادگاه های ملی بر حق احزاب مخالف برای دسترسی به رسانه های حکومت تأکید کرده اند. این موضوع، مورد پذیرش گسترده قرار گرفته که حکومت وظیفه دارد چنین دسترسی را تأمین کند[9] (کارور، 1394: 114).

براساس استانداردهای بین المللی انتخاباتی وضع شده از سوی سازمان بین المللی دموکراسی و همیاری انتخاباتی، «چارچوب قانونی باید تضمین کند که تمام کاندیداها و احزاب سیاسی، به رسانه دسترسی داشته باشند و از سوی رسانه های متعلق به دولت یا تحت کنترل آن مورد رفتار عادلانه قرار گیرند» (International Electoral Standards, Guidelines for reviewing the legal framework of elections: 61, 10).

در حقوق ایران نیز در سیاست های کلی انتخابات که در مهرماه 1395 از سوی مقام رهبری ابلاغ شد، در بند 3 به «بهره مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر، متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسیما و فضای مجازی و دیگر رسانه ها و امکانات دولتی و عمومی کشور» اشاره شده است. همچنین در قانون انتخابات ریاست جمهوری[10] و آیین نامۀ اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان[11] از برخورداری نامزدها از حق ارائۀ برنامه ها در صداوسیما به طرز تساوی سخن به میان آمده است. اما این مهم در عرصۀ عمل دستخوش روابط سیاسی نامزدها شده و متأسفانه افراد از روابط و وابستگی خود به نهادی خاص استفاده می کنند و رسانه های آن ها را برای تبلیغات به خدمت می گیرند.

3- 2- 2- حق پاسخ به گزارش های رسانه ها در جریان انتخابات

حق پاسخ عبارت است از دفاع از خود در برابر انتقاد علنی در همان رسانه ای که انتقاد در آن طرح شده است. نهاد مادۀ 19[12] شرح می دهد که دو طبقه بندی اساسی از حق پاسخ وجود دارد؛ نوع اول که به گونه ای دقیق تر «حق اصلاح» نامیده می شود، به حق اشاره به اطلاعات غلط محدود است. در این زمینه، هیأت تحریریۀ رسانه، ملزم به تصحیح اشتباه است، اما می تواند این کار را با عبارات خاص خود انجام دهد. نوع دوم عبارت است از حق فرد ستمدیده برای مطالبۀ فضا در روزنامه یا زمان پخش از رسانه برای «ارائۀ گزارش صحیح» از موضوع. جلوۀ دوم از حق پاسخ، به وضوح، تزاحم بیشتری با «حق سکوت» پیدا می کند (Right of Reply , ARTICLE 19, accessed August 24, 2012) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز دولت های عضو را ملزم به شناسایی حق پاسخ یا حق اصلاح می کند.[13] البته ایدۀ ایجاد یک حق قانونی و قابل اجرا در مورد پاسخ یا اصلاح گزارش غلط، هیچ گاه توجه و حمایت مناسبی از سوی حامیان فعال آزادی بیان کسب نکرده است (کارور، 1394: 118).

مادۀ 30 قانون الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامۀ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در این خصوص قواعدی دارد.[14] به علاوه، مادۀ 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ضمن منع درج آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی در مطبوعات و نشریات و همچنین ممنوعیت نشر مطالب خلاف واقع دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین، این حق را برای نامزدهای انتخاباتی به رسمیت شناخته است که «پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریۀ مزبور بدهند». قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز در مادۀ 74 به مفهوم مشابهی اشاره می کند.

3- 2- 3- دسترسی برابر به امکانات مالی

تبلیغات انتخاباتی، فرایندی پرهزینه است. ازاین رو همواره خطر انحراف از عدالت و انصاف به تبع استفادۀ نامزدها از منابع مالی غیرقانونی در آن وجود دارد (زارع شحنه، 1395: 9).

هزینه های انتخاباتی یا توسط بخش خصوصی تأمین می شود که همواره و در ادوار مختلف وجود داشته است یا از سوی نهاد عمومی «دولت» که امروزه بیشتر بر آن تأکید می شود (درستی، 1393: 100). امروزه هدف این است که با دخیل کردن دولت و هیأت حاکمه در هزینه های تبلیغاتی، از وابستگی نمایندگان و احزاب به گروه های ذی نفوذ مالی کاسته شود و برابری نسبی میان نامزدها پدید آید. ازاین روست که نظارت بر هزینه های انتخاباتی را شایستۀ مقام دولت می دانند. به علاوه، نامزدها و احزاب سیاسی باید در ازای استفاده از چنین منابعی در مقابل نهاد مدیریت انتخابات پاسخگو باشند (خیری اصل، 1394: 15)، چراکه نفوذ ناروای پول در سیاست می تواند به وجودآورندۀ چرخه های مختلفی از فساد باشد و موجب کاهش اعتماد عمومی به کل نظام سیاسی شود (زارع شحنه، 1395: 13). ازاین رو ضرورت ارائۀ طرحی جامع برای نظارت مالی بر تبلیغات انتخاباتی در پرتو آموزه های حقوق عمومی و در راستای تأمین اعتماد عمومی، بیش از پیش احساس می شود.

در این زمینه، قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران در مادۀ 62 اشعار می دارد: «به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی، کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در وزارت کشور و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می گردد». این موضوع در مادۀ 19 آیین نامۀ اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان نیز به همین شکل مورد اشاره قرار گرفته است،[15] اما همان گونه که از الفاظ پیداست، به صورت کلی بررسی تبلیغات مذکور و تفصیل چگونگی برخورداری برابر از این امکانات مورد اشاره قرار نگرفته است. هیأت های نظارتی که در قوانین انتخاباتی پیش بینی شده اند نیز اغلب اقدام سازمان یافته و مفیدی در حوزۀ نظارت بر برابری امکانات مالی انجام نمی دهند.

تأکید بر «تعیین حدود و نوع هزینه ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی داوطلبان و تشکل های سیاسی و اعلام به مراجع ذی صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» در بند 4 سیاست های کلی انتخابات نیز نشان از احساس جای خالی این مهم در قوانین انتخاباتی ایران دارد.[16]

3- 3- اصول تشکیلاتی حاکم بر تبلیغات انتخاباتی

اصول تشکیلاتی اصولی اند که به منظور پوشش و تضمین اصول ماهوی و اصول رویه ای طراحی شده اند، چراکه بدون تضمینات عملی و عینی، هنجار ها و ارزش های نهادینه شده صرفاً در مرحلۀ نظری و تئوری باقی می مانند (خسروی، 1388: 165).

3- 3- 1- آزادی مطبوعات و رسانه ها

میزان توسعه و رشد مطبوعات هر ملتی بیانگر میزان رشد و آگاهی اوست و دربارۀ هر ملتی از روی مطبوعاتی که دارد، می توان قضاوت کرد (طباطبایی مؤتمنی، 1382: 101). از جمله کارکردهای اصلی مطبوعات در جامعۀ دموکراتیک، پاسخگو نمودن دولت، اطلاع رسانی، آموزش مدنی شهروندان، مرتبط کردن مردم با حاکمان و نظارت و کنترل قدرت سیاسی است (Lang, 1995: 10).

تصور فعالیت های انتخاباتی آزاد و رعایت اصول کثرت گرایی و تسامح و تحمل سیاسی دموکراتیک، بدون وجود رسانه ها و مطبوعات آزاد، امکان پذیر نیست. پس رسانه ها و مطبوعات آزاد به عنوان ابزار بیان برنامه ها و شعارهای انتخاباتی و ایجاد زمینۀ مساعد برای مناظرات بین رقبا، نقش مهمی در کشف حقیقت ایفا می کنند و کمک شایانی به رأی دهندگان در گزینش آگاهانه خواهند کرد (خسروی، 1388: 313). ازاین رو رسانه ها باید از آزادی برای انعکاس این برنامه ها و همچنین نقد و بررسی آن ها برخوردار باشند. به علاوه، کسانی که مجاز به فعالیت خبرنگاری هستند، باید حق ورود به تمام جلسات و فعالیت های انتخاباتی کلیۀ احزاب و کاندیداها را داشته باشند. احزاب نیز موظف اند که به آزادی مطبوعات احترام بگذارند (Code of Conduct for Political Parties, 1999: 16, 5- 1- c.) و از آزار و مشکل تراشی برای خبرنگارانی که مشغول فعالیت های حرفه ای خود هستند بپرهیزند (Code of Conduct for Political Parties, 1999: 16, 5- 2- a.).

اصل آزادی مطبوعات در اصل 24 قانون اساسی ایران[17] به رسمیت شناخته شده است. قانون مطبوعات مصوب 1364 نیز در راستای تنظیم عملکرد مطبوعات به تصویب رسیده است. اما این قواعد کلی بدون وجود قوانین دارای ضمانت اجرا برای تحقق آزادی به منزلۀ یکی از مهم ترین آرمان های حقوق عمومی کافی نیست. البته در سال های اخیر اقداماتی برای تدوین قانون جامع مطبوعات صورت گرفته که از آن جمله می توان به تهیۀ طرح نظام جامع رسانه های همگانی و لایحۀ قانون انتشار رسانه ها اشاره کرد.

3- 3- 2- بی طرفی نهاد های مدیریت انتخابات

[18]حفظ و بالا بردن اعتماد عمومی به وجود امانت و بی طرفی در فرایند انتخابات، از جمله الزامات نهاد اداره کنندۀ انتخابات است (Code of Professional Conduct for Election Administrators, 2015: 7, 1- 3). دستگاه ها و نهادهای اداره کننده و پخش کنندۀ تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی باید با شیوه و منش برابر با همۀ رقبای سیاسی رفتار کنند و نوع ارائۀ فرصت ها به رقبا به گونه ای نباشد که جنبۀ طرفداری و اعطای امتیاز خاص به گروه یا جناحی خاص تلقی شود (خسروی، 1388: 312 و 313). این اصل در مادۀ 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی[19] و مادۀ 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز مورد تأکید واقع شده است. افزون بر این، مادۀ 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری بیان می کند که مقامات اجرایی و نظارت بر انتخابات حق تبلیغ، له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت و تخلف از این قانون جرم محسوب می شود. در بند 15 سیاست های کلی انتخابات نیز به «رعایت کامل بی طرفی از سوی مجریان و ناظران» اشاره شده، اما همچون بسیاری از قواعد حقوقی، انتظار اجرایی شدن این قواعد، مستلزم وجه تضمینی قوی است.

3- 4- اصول اخلاقی حاکم بر تبلیغات انتخاباتی

علاوه بر اصول پیش گفته اصولی نیز به اقتضای اخلاق حاکم بر هر جامعه برای شئون گوناگونی همچون انتخابات در نظر گرفته می شوند. این اصول بر ارزش های بنیادین پذیرفته شده از سوی جوامع بشری تکیه دارند.

3- 4- 1- صداقت

[20]صداقت و یکرویی در اندیشه، گفتار و رفتار ارکان انتخابات، نقشی بسزا در ایجاد امید و نشاط و روحیۀ اعتماد در افراد و گروه های اجتماعی دارد و مهم تر اینکه، زمینه را برای تصمیم گیری مبتنی بر حقایق هموار می سازد (گروه اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387: 8). رقابت سالم و گزینش آگاهانۀ شهروندان، در گرو بیان و اعلام صادقانۀ شعارها و برنامه های انتخاباتی از سوی کاندیداها و احزاب سیاسی است. اگر نامزدی در فعالیت های تبلیغی خود به دروغ متوسل شود، این خطر وجود دارد که وقتی منصب نمایندگی را احراز کرد، با توسل به همان روش و عدم صداقت با موکلان، بزرگ ترین اجحاف را در حق آن ها روا دارد و به اعتماد آن ها خیانت کند (احمدوند، 1388: 6).

با توسل به این اصل می توان برای عدم اجرای برنامه های وعده داده شده از سوی نامزدها یا اعمال خلاف وعده های تبلیغاتی، ضمانت اجراهای حقوقی و قانونی در نظر گرفت (درستی، 1393: 103) تا فرایند انتخابات، هرچه بیشتر منطبق با اصول دموکراتیک مورد وفاق همگان گردد و به انتخابات آزاد و منصفانه نزدیک تر شود.

از قانون اساسی کشورمان استنباط می شود که وعده های دروغی انتخاباتی منافی با پایه های ایمانی نظام (اصل 2) و امانت و تقوا (اصل 67) است. همچنین با الهام از اصل 3 قانون اساسی ایران، «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیۀ مظاهر فساد و تباهی» که از جمله وظایف دولت برای نیل به اهداف نظام برشمرده شده است، می تواند با وجود اصل صداقت تأمین شود. در واقع وجود اصل صداقت، از عناصر گسترش اخلاق در جامعه و نبود آن، مصداق تباهی و فساد است.[21] هرچند می توان و باید ضمانت هایی برای وعده های دروغی انتخاباتی و البته در چارچوب اصول و قواعد شفاف و منطقی قرار داد، اما مهم ترین ضمانت اجرای وعده های دروغی را شاید بتوان افکار عمومی دانست، چراکه بالا رفتن سواد سیاسی شهروندان و حضور فعالانۀ آنان در عرصۀ انتخابات فضای تبلیغات انتخاباتی را به جای رواج وعده های پوچ به میدان ارزیابی برنامه ها بدل می کند (اسماعیلی و حبیب نژاد، 1396: 143 – 145).

3- 4- 2- احترام به حیثیت اشخاص و منع تبلیغ علیه رقیب

هدف غایی برگزاری انتخابات، حفظ استقلال، خودمختاری، خودشکوفایی و کرامت انسانی است. کاندیداها و احزاب سیاسی صرفاً باید در پی اعلام صادقانۀ برنامه ها، فعالیت ها و شعارهای خود باشند، نه اینکه در مقام تخریب شخصیت، حرمت و کرامت سایرین برآیند. بی احترامی به افراد و رقبای انتخاباتی از طرف کاندیداها، از ابزارهای غیراخلاقی تبلیغاتی است که ممکن است در جوامع مختلف، بازخوردهای متفاوتی را در پی داشته باشد.

سازمان بین المللی دموکراسی و همیاری انتخاباتی،[22] احزاب را مکلف کرده است که به حق و آزادی دیگر احزاب برای تبلیغات و انتشار عقاید و اصول سیاسی خود بدون هیچ واهمه ای احترام بگذارند؛ به گونه ای رفتار کنند که حقوق سایر احزاب، رأی دهندگان و سایر اشخاص جامعه محترم شمرده شود (Code of Conduct for Political Parties , 1999: 16, 5- 1- )؛ از به هم زدن، تلف کردن و بی اثر کردن تلاش های تبلیغاتی سایر احزاب خودداری کنند؛ مانع توزیع اعلامیه ها و اوراق تبلیغاتی و نمایش پوسترهای سایر احزاب و کاندیداها نشوند؛ از محو یا تخریب پوسترهای احزاب و کاندیداهای دیگر خودداری ورزند؛ نباید مانع سایر احزاب از برگزاری اجتماعات، جلسات، راهپیمایی ها یا تظاهرات شوند و نباید تلاش کنند که هیچ فردی را از توجه به اجتماعات سیاسی دیگر احزاب منع کنند (Code of Conduct for Political Parties, 1999: 16, 5- 2- ).

در قانون اساسی ایران در اصول 22، 23، 25، 28، 32، 33 و 39 به نوعی از حریم خصوصی افراد حمایت شده، اما مهم ترین ماده در قانون انتخابات مجلس که به اصل احترام به اشخاص اشاره کرده، مادۀ 65[23] است. این مسئله با عبارات مشابهی در دستورالعمل فعالیت های تبلیغی انتخابات در فضای مجازی[24] نیز انعکاس یافته است. به علاوه براساس مادۀ 71 قانون انتخابات ریاست جمهوری، داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نیستند و متخلفان، براساس مقررات مجازات می شوند.[25]

اختصاص بخشی از بند 5 سیاست های کلی انتخابات به «ممنوعیت هر گونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب» نیز حاکی از اهمیت مسئله در برهۀ کنونی است که بیش از پیش بر مسئولیت ارگان های مسئول برای اتخاذ تدابیر لازم برای عملی شدن این مهم می افزاید.[26]

3- 4- 3- منع اسراف در هزینه های تبلیغاتی

از ویژگی های تبلیغات سیاسی دوران انتخابات این است که باید در مدت زمان کوتاهی به نتیجۀ مطلوب برسد، زیرا فرصت تبلیغات انتخاباتی در هر صورت محدود است. به همین دلیل خدمات مشاوره ای این نوع تبلیغات، پرهزینه تر و ساخت برنامه های تبلیغی، پیچیده تر و تخصصی تر است (خروطی، 1393: 20).

مهم ترین گزینه برای جلوگیری از اسراف و تبذیر و ممانعت از ایجاد زمینه های وابستگی نامزدها و احزاب به باندهای ذی نفوذ مالی یا قدرت های خارجی، پیش بینی مقررات مالی تفصیلی برای فعالیت های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدهاست (بزرگمهری، 1386: 14) و مهم ترین نظارت ها، نظارت وسیع و بی طرفانه بر هزینه هایی است که داوطلبان در جریان تبلیغات متحمل می شوند تا احتمال گزینش افراد با پشتیبانی مالی قوی و شایستگی کم به کمترین حد رسد. انتخابات واقعی و منصفانه مبنی بر جلوگیری از روش های فاسد است و این در گرو محدودیت هزینه های مجاز است (باتلر، 1385 : 249). قانونگذاران در نقاط مختلف دنیا، به درستی ریشۀ اغلب فسادها در فعالیت های انتخاباتی را در پول می بینند. به همین سبب، به جای تمرکز بر نوع تبلیغات، بر کنترل و تحدید هزینه ها و اعمال آن در چارچوب قانون تمرکز کرده اند. با این روش، در نهایت می توان سازمان تبلیغاتی را نیز تحت کنترل درآورد (احمدوند، 1388: 5 و 6). در برخی کشورها، سقف معینی از مخارج بر کل هزینه های حزبی تحمیل می شود و قوانین خاصی برای انتشار صورت هزینۀ مالی وضع شده است.

در اصل 43 قانون اساسی[27] بر منع اسراف تأکید شده است. علاوه بر این، شاهد اقداماتی در راستای تدوین قانونی در خصوص قاعده مند کردن هزینه های انتخاباتی نیز بوده ایم که البته به سرانجام نرسید.[28] متأسفانه در نظام انتخاباتی ایران شاهد فقر مفرط مقررات در خصوص مسائل مالی و هزینه های تبلیغاتی نامزدها هستیم.

نتیجه گیری و پیشنهادها

تبلیغات انتخاباتی، به دلیل تأثیری که در شناخت نامزدهای زمامداری و زمینه سازی برای انتخاب آنان دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آن جا که رقبای سیاسی تمام تلاش خود را برای به دست آوردن منصب موردنظر خود در فرایند انتخابات به کار می گیرند، رقابت های انتخاباتی اغلب دستخوش سوء رفتارهایی همچون تطمیع، تهدید و هزینه های گزاف و خلاف قاعده خواهد شد. ازاین رو، با در نظر گرفتن احتمال اینکه نامزدها در جهت نقض حقوق سایر رقبا یا شهروندان گام بردارند و در نهایت، سلامت و مشروعیت انتخابات به خطر افتد، پیروی از یک سری اصول کاربردی و راهبردی را ایجاب می کند؛ اصولی که می توانند فعالیت های انتخاباتی را در مسیر صحیح و مطلوب قرار دهند و با در نظر داشتن آن ها می توان رفتارهای غلط بازیگران تبلیغات را با وضع محدودیت های قانونی و تدابیر فرهنگی تحت مراقبت قرار داد و بی قاعدگی ها را مهار کرد. برای تحقق انتخابات دموکراتیک، لازم است که الگوی شایستۀ تبلیغات انتخاباتی حاکم باشد؛ الگویی که براساس آن صداقت، بی طرفی، احترام به حیثیت اشخاص درون مایۀ رفتارهای بازیگران عرصۀ تبلیغات باشد؛ نامزدهای انتخاباتی، رأی دهندگان و به عبارتی تمامی شهروندان از آزادی های سیاسی برخوردار باشند؛ فضایی آزاد بر مطبوعات و رسانه ها حاکم باشد؛ دسترسی برابر به رسانه ها از جانب نامزدها و احزاب انتخاباتی تضمین شود؛ اگر حقی از کسی ضایع شد یا اتهامی از سوی رسانه ها به نامزدها صورت گرفت، امکان پاسخگویی و دفاع برای این افراد فراهم شود و در عین حال به حدود و ثغور آزادی ها نیز احترام گذاشته شود؛ از جمله اینکه دسترسی برابر و عادلانه ای در برخورداری از امکانات مالی، رسانه ای برای احزاب و کاندیداها فراهم شود و تبعیض و زیاده روی برای برخورداری گروهی خاص از این امکانات وجود نداشته باشد؛ هزینه های تبلیغاتی در چارچوب قوانین قرار گیرد؛ بر تمام فرایندهای تبلیغات از طریق تشکیل کمیسیون ناظر یا تدابیر دیگری ازاین دست نظارت شود؛ تبلیغ با ارائۀ برنامه های واقعی و قابل تحقق صورت گیرد و امکان کنترل قضایی یا پیگیری تحقق وعده های انتخاباتی در زمانی پس از رأی گیری وجود داشته باشد.

هرچند امر تبلیغات انتخاباتی از نظر قانونگذار ایرانی دور نمانده، در برخی موارد، کاستی هایی جدی در این قوانین به چشم می خورد و حتی برخی از قواعدی که لازمۀ برگزاری انتخابات سالم و تبلیغات انتخاباتی درست است، به کلی در قوانین انتخاباتی ایران مغفول مانده اند و نیاز به وضع قواعد مؤثر و کارامد در این حوزه به خوبی حس می شود. در این خصوص می توان به بحث تأمین مالی تبلیغات انتخاباتی اشاره کرد؛ اما صرف وجود قانون خوب، متضمن تحقق نتیجۀ مدنظر واضع آن نیست؛ بلکه باید شرایط را نیز برای اجرای آن فراهم کرد. اصول حاکم بر تبلیغات نیز از این قاعده مستثنا نیستند و پیش بینی سازوکارهای اجرایی مناسب، فراهم ساختن بستر لازم برای تحقق آن ها و از همه مهم تر، نظارت بر اجرای درست این سازوکارها، اهمیت بسزایی دارد. کشور ما در بحث فرهنگ تبلیغات نیز با وضع مطلوب فاصله دارد و مصادیقی مانند وعده محوری به جای برنامه محوری و نبود احزاب، از مهم ترین آسیب های موجود در عرصۀ تبلیغات انتخاباتی در این کشورند.

منابع

الف) فارسی

1- احمدوند، شجاع (1389)، «تبلیغات در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»، فصلنامۀ پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، ش 30، صص 1- 20.

2- احمدی، علی (1389)، انتخابات در ایران؛ بررسی حقوقی و قانونی، تهران: میزان

3- ارسطا، محمدجواد و زهرا عامری (1392)، «نظارت بر قدرت سیاسی در اندیشۀ علوی»، علوم سیاسی، سال شانزدهم، ش 63، صص 7- 32.

4- اسماعیلی، محسن و سید احمد حبیب نژاد (1396)، «مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعده های انتخاباتی و مقابله با وعده های دروغین»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 47، ش 1، صص 135- 150.

5- افتخاری، اصغر (1379)، «رسانه، نظارت، امنیت؛ تحلیل جامعه شناسانۀ عملکرد نظارتی مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، دورۀ 3، ش 7 و 8، صص 140- 157.

6- باتلر، دیوید (1385)، انتخابات؛ مبارزات، دایرۀ المعارف دموکراسی، زیر نظر سیمور مارتین لیپست، ترجمۀ مزدا موحد، تهران: انتشارات کتابخانۀ تخصصی وزارت امور خارجه، ج 1.

7- بزرگمهری، مجید (1386)، «بررسی تطبیقی تبلیغات در نظام انتخاباتی ریاست جمهوری ایران و فرانسه»، فصلنامۀ مدرس علوم انسانی، دورۀ 11، ش 4، صص 1- 23.

8- خروطی، محمدحسین (1393)، آسیب شناسی تبلیغات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: انتخابات ریاست جمهوری سال 1392)، پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت بازاریابی MBA، پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران

9- خسروی، حسن (1388)، حقوق انتخابات دموکراتیک: اصول، مبانی و الگوی مطلوب نظام انتخابات، تهران: مجد.

10- خیری اصل، خیرالله (1394)، اصولی برای مدیریت، کنترل و نظارت در انتخابات، گروه سیاست داخلی دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس.

11- حبیب نژاد، سید احمد (1395)، «شرایط تحدید حقوق و آزادی ها با تأکید بر نظم عمومی»، فصلنامۀ علمی پژوهشی حقوق تطبیقی (نامۀ مفید)، ش 105، صص 53- 78-

12- درستی، هاجر (1393)، «آسیب شناسی تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در پرتو اصول حقوقی حاکم بر تبلیغات»، فصلنامۀ مجلس و راهبرد، سال بیست ویکم، ش 80، صص 89- 111-

13- دفتر مطالعات سیاسی و اجتماعی معاونت پژوهشی (1378)، تئوری های تبلیغات انتخاباتی(16)؛ رقابت های انتخاباتی، گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس، به شماره 5505033-

14- زارع شحنه، علیرضا (1395)، اصول راهنمای طراحی نظام نظارت مالی بر انتخابات، تهران: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی.

15- ستاد انتخابات وزارت کشور (1394)، اصول و ارزش های اخلاقی انتخابات.

16- شاه محمدی، عبدالرضا (1385)، اقناع و تبلیغ، تهران: زرباف.

17- شورای اتحادیۀ بین المجالس پاریس (26 مارس 1994)، اعلامیۀ راجع به معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه.

18- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1382)، آزادی های عمومی و حقوق بشر، تهران: مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

19- عباسی مقدم، مصطفی (1379)، نقش اسوه ها در تبلیغ و تربیت، تهران: نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چ اول.

20- عمید، حسن (1384)، فرهنگ عمید، تهران، امیرکبیر، ج 1.

21- کاتوزیان، ناصر و دیگران (1385)، حکومت قانون و جامعۀ مدنی، [به سفارش] دانشگاه تهران، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، مرکز مطالعات حقوق بشر، سازمان ملل متحد، برنامۀ عمران ملل متحد، تهران: دانشگاه تهران، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی.

22- کارور، ریچارد و ونسا ژوهانسون آلپرن (1394)، رسانه و انتخابات، ترجمۀ محمدتقی دل فروز، تهران: مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش ها.

23- کیا، علی اصغر (1382)، مبانی ارتباط، اقناع و تبلیغ، تهران: انتشارات ایران.

24- گرجی ازندریانی، علی اکبر (1389)، «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بوتۀ نقد»، فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 40، ش 4، صص 333- 352.

25- گروه اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (1387)، منشور اخلاقی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران.

26- گودوین گیل، گای اس (1379)، انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رویۀ بین المللی، ترجمۀ دکتر سید جمال سیفی و دکتر سید قاسم زمانی، تهران: شهر دانش.

27- مصطفی زاده، فهیم (1394)، ضرورت های نظارت شورای نگهبان بر منابع مالی تبلیغات انتخاباتی و چگونگی هزینه کرد آن، تهران: دفتر مطالعات حقوق ملت، مرکز تحقیقات شورای نگهبان.

28- مطهری، مرتضی (1387)، حماسۀ حسینی، تهران: صدرا.

29- معین، محمد (1364)، فرهنگ فارسی، تهران: سپهر، چ هفتم، ج 1.

30. وحیدیان، امیر (1392)، گزارش کارشناسی با عنوان «ویژه نامه تا انتخاب یازدهم (5)؛ بایدها و نبایدهای تبلیغات انتخاباتی»، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس (گروه سیاست داخلی).

31- هاشمی، سید محمد (1384)، حقوق بشر و آزادی های اساسی، تهران: میزان.

ب) انگلیسی

32. Article 14, American Convention on Human Rights", Inter- American Commission on Human Rights , 22 November 1969-

33. ARTICLE 19, Right of Reply, accessed August 24, 2012-

34. Canes- Wrone , Brandice and Tom S. Clark and Jee - Kwang Park, Judicial Independence and Retention Elections, Sep 20 , 2010-

35. Elections Canada, Code of Professional Conduct for Election Administrators, EC10044 (08 /15), 2015-

36. International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), Code of Conduct for Political Parties, Campaigning in Democratic Elections, 1999-

37. International IDEA, International Electoral Standards, Guidelines for reviewing the legal framework of elections, 2002-

38. International Telecommunications Union, Key statistical highlights: ITU data release June 2012", accessed August 21, 2012, http: / /www. itu. int /ITU- D /ict /statistics /material /pdf /2011%20Statistical%20highlights_June_2012- pdf

39. Lang, J. and A. Palmer (eds.) Media and Elections, Germany, Europan Institute for the Media , (1995), p. 10-

ج) تارنماها

1. isna. ir /news /95080200808 /

2. idea. int /publications /pub_electoral_main. html

3. aceproject. org /ace - en /topics /me /onePage

یادداشت ها