به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی، در جدیدترین بخشنامه خود در این زمینه، قوانینی جدیدی درنظر گرفته که طبق آن تراکنش‌هایی که ماهیت درآمدی ندارند را اعلام کرد و در مورد این نوع تراکنش‌ها صرفا تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد که این نوع تراکنش‌ها شامل موارد زیر است:
1_تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تایید شخص حقوقی مورد نظر
2_دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ
3_دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
4_تسهیلات بانکی دریافتی
5_انتقالی بین حساب‌های شخص
6_انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی
7_تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذی ربط
8_دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.
9_قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی
10_وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
11_انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد
12_مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط باتوجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند، با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف، مشمول مالیات مقطوع یا نرخ صفر و یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد؛ در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی‌تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مؤدی درخصوص فعالیت‌های مذکور باشد و تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند، قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است.
وضعیت تراکنش‌های کمتر از 150 میلیون ریال در حسابرسی مالیاتی
با توجه به احتمال عدم مستند سازی برخی از تراکنش‌های بانکی در سنوات قبل از سال 1395 برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی این گونه مؤدیان، مادامی که اسناد و مدارک مثبتی دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش‌های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد.
یکی از مهم‌ترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش‌های بانکی است و در مواردی که مؤدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش‌های بانکی سال 1397 و قبل از آن را اعلام کند و اسناد و مدارک مثبتی دال بر خلاف اظهارات مؤدی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
اگر اسناد و مدارک مثبتی دال بر فعالیت‌های اقتصادی مؤدی که بر خلاف اظهارات وی باشد، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم جرائم مالیاتی آن قابل بخشش نیست.
موارد عدم نیاز به حسابرسی تراکنش بانکی
چنانچه به هر نحو تراکنش‌های بانکی ارسالی در حسابرسی‌های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد، شماره حساب‌های مربوطه در صورت مجلس‌های موضوع مواد 97 و 229 قانون مالیات‌های مستقیم درج شده، در رسیدگی‌های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مؤدی ارائه شده یا گردش حساب‌های بانکی در دفاتر قانونی مؤدی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی‌های قبلی از گردش حساب‌های مربوط اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش‌ها و یا حساب‌های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.
