خبرگزاری فارس: با التهاب قیمتی در بازار خودرو و دستور رئیس جمهور به وزیر وقت صنعت برای ساماندهی این موضوع، روز گذشته رضا رحمانی وزیر سابق صمت که پیش از این اعتقاد به تنظیم قیمت خودرو توسط بازار داشت با فراخوان مدیران عامل دو خودروسازی خواستار حل و فصل این هرج و مرج قیمتی شد.
این مسئله ابعاد و زوایای گوناگونی دارد که یکی از مهمترین بخش آن در اظهارات وزیر سابق صمت بود که گفته است: یکی از راهکار‌های پیشنهادی ما برای کنترل حاشیه بازار خودرو که به وزارت اقتصاد نیز ارائه شده و روی اتخاذ این تصمیم پافشاری نیز می‌کنیم، اخذ مالیات از مابه التفاوت قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار آزاد خودرو است، البته در این خصوص باید تمهیدات مناسب نیز اتخاذ شود که ما با جدیت دنبال تحقق این امر هستیم.
این پیشنهاد هرچند دیر هنگام است، اما آن را باید از طرف وزارتخانه متولی (صمت) به فال نیک گرفت چرا که معمولاً مسئولان دستگاه‌های تخصصی در برابر ابزار مالیات مقاومت می‌کنند.
تجربه سال 97 نشان می‌دهد با اوج گرفتن قیمت ارز، خودرو نیز سوار بر موج افزایش قیمت، نیتی برای توقف نداشت و باعث شد رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به موضوع شود. هرچند آن موقع دلیل قانع‌کننده‌ای به نام افزایش قیمت ارز و کاهش تولید و عرضه خودرو وجود داشت، اما اکنون شرایط متفاوت است.
با این حال در روز‌های اخیر آیت الله رئیسی برای ساماندهی بازار خودرو پیشنهادی ارائه کرده که خودرو در بازار بورس عرضه شود. اینکه چقدر این پیشنهاد عملیاتی باشد در دست بررسی است. در همین باره سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور گفته است: قطعاً بین قیمت کارخانه و بازار تفاوت فاحشی وجود دارد و در واقع یک رانت وجود دارد و از جمله دلایل این اتفاق، وجود دلال ها، نوع ثبت نام و دیگر مواردی است که باید همه آن‌ها اصلاح شود. در همین زمینه یک دستوری را آیت الله رئیسی به عنوان پیشنهاد ارایه کرده که روی آن کار تحقیقاتی و کارشناسی در حال انجام است و آن این است که خودرو در بورس عرضه شود.
وی عنوان کرده است: عملاً ما می‌بینیم مردم نمی‌توانند وارد سایت‌های ثبت‌نام‌خودرو شوند، اما اگر خودرو در بورس بیاید با کار‌های کارشناسی انجام شده هم تولید افزایش می‌یابد و هم قیمت کاذب خودرو از بین می‌رود.
همه این شواهد و اظهارات نشان می‌دهد میتوان روی مالیات به عنوان یک ابزار تنظیم گر در بازار حساب کرد. قطعا یکی از ابزار‌های موثر در پیشگیری از سفته بازی روی خودروهای ثبت نامی خودروسازان، مالیات بر عایدی سرمایه یا نظایر آن است که معامله گران، باید درصدی از سود حاصل از خرید و فروش خودرو را مالیات بدهند.
محمدرضا یزدی زاده در رابطه با اخذ مالیات از خودرو بیان کرده است: در شرایط کنونی وقتی بورس را می‌بینیم که قطعا یک رفتار غیر معقول از صاحبان پس انداز سر می‌زند این نشان می‌دهد در هر بازار دیگری امکان چنین رفتاری وجود دارد، با توجه به حجم نقدینگی در کشور هر جا ممکن است این اتفاق بیفتد. هر چقدر امکان سرمایه گذاری روی رقم‌های کوچکتر وجود داشته باشد این موج شدیدتر می‌شود.
به گزارش فارس، البته مالیات بر عائدی به دلیل عدم تصویب امکان اجرایی شدن ندارد و در شرایط کنونی نمی‌تواند کمکی به این کاهش التهاب بازار خودرو کند و پیشنهاد مالیاتی تحت عنوان حق استفاده مطرح است که یزدی زاده در این باره می‌گوید: خودرو به یکی از مهمترین جنبه‌های پس انداز تبدیل شده است این تقاضا را جز با مالیات نمیتوان کنترل کرد و مردم باید بدانند این سرمایه و کالای غیرمولد را که ایجاد می‌کنند نگهداریش، علاوه بر سود، هزینه دارد در غیر این صورت قصه ادامه خواهد داشت.
محسن ربیع زاده کارشناس اقتصادی نیز در خصوص فواید اخذ مالیات از خودرو گفته است: اخذ مالیات از خودرو به موازات بقیه تصمیم گیری‌ها می‌تواند این بازار آشفته را سر و سامان دهد. مالیات بر خودرو باید با برنامه ریزی دقیق انجام شود و با اخذ مالیات به صورت پلکانی از خودروی دوم به بعد هر شخص یا خانواده، دست سودجویان و سوداگران بازار خودرو را کوتاه کرد. وقتی این مالیات گرفته شود تقاضا‌ها واقعی و دست سود جویان از بازار کوتاه می‌شود.
قطعاً بازار خودرو با توپ و تشر یا اولتیماتوم وزیر سابق صمت آرام نخواهد نشست و باید کار بنیادی و اساسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن گرفت.
سال 97 سازمان مالیاتی پیشنهاد اخذ مالیات از سکه طلا و ارز و خودرو مطرح شد که بنا به ملاحظات و فشار‌هایی که هیچگاه مشخص نشد خود را از این پیشنهاد حذف شد و نهایتاً بخشنامه اخذ مالیات از سکه طلا و ارز از سوی دولت مصوب شد.
محمود علیزاده در این رابطه به فارس می‌گوید: امکان تسری و یا ارائه چنین دستورالعملی برای خودرو وجود ندارد و موضوع آن متفاوت است.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در مورد اینکه چگونه میتوان بنا به پیشنهاد وزیر صمت از مابه التفاوت خودرو مالیات اخذ کرد، بیان داشت: میتوان فهرست و اسامی خریداران خودرو را از کارخانجات خودروسازی دریافت کرد و اگر فردی بیش از یک خودرو خرید و فروش کرده باشد و حتی آن را نگه داشته باشد براساس مکانیزم و دستورالعملی که تدوین خواهد شد از درآمد مابه التفاوت قمیت درب کارخانه و بازار، مالیات اخذ کرد که می‌تواند به کاهش سوداگری و التهاب بازار کمک کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به اینکه مالیات مجموع درآمد و مالیات عائدی سرمایه هنوز تبدیل به قانون نشده نمیتوان بر مبنای آن مالیات دریافت کرد و تا اجرایی شدن آن احتمالا 3 تا 4 سال زمان می‌برد.
