کارنامه و اندیشۀ شهید مدرس در سنگر مجلس

سیری در حیات تربیتی، آموزشی و علمی

عالم مجاهد، فقیه فرزانه، مجتهد وارسته و شجاع شهید بزرگوار و والاتبار، آیت الله سیدحسن مدرس طباطبایی به سال 1287 قمری/1249شمسی در خانواده ای از سادات طباطبایی، ساکن زواره دیده، به جهان گشود. پدرش سید اسماعیل طباطبایی در زمره روحانیونی بود که ضمن وعظ و تبلیغ در آبادی سرابۀ کچو از توابع شهرستان اردستان، در کمال قناعت و زهد روزگار می گذراند و از طریق زراعت و دامداری امرار معاش می کرد.

مدرس دوران کودکی را در زواره و سرابه سپری کرد. در شش سالگی راهی قمشه شد تا تحت تعالیم و پرورش های جدش سید عبدالباقی قرار بگیرد و ضمن فراگیری مقدمات حوزوی، فضایل و مکارم اخلاق را در نهاد خویش شکوفا سازد. جدش فاضل عابدی بود که در منطقه مزبور به فعالیت های آموزشی و ارشاد مردم اهتمام می ورزید. مقاومت در برابر یکی از خوانین، سید عبدالباقی را وادار به این مهاجرت کرده بود.[1]

مدرس در شانزده سالگی برای ادامه تحصیل به اصفهان رفت و حدود سیزده سال در حوزه این شهر معارف عقلی و نقلی را آموخت. در همین ایام در برابر حاکم ستمگر اصفهان، ظل السلطان ایستادگی کرد. وی به منظور تکمیل آموخته های خود راهی حوزه نجف و در درس خارج فقه و اصول آیات عظام آخوند خراسانی و سید محمدکاظم طباطبایی یزدی حاضر شد. بعد از هفت سال کوشش علمی به مقام اجتهاد نایل آمد.[2]

مدرس سرانجام با کوله باری از معرفت و فضیلت به اصفهان بازگشت و در نهایت زهد، قناعت و ساده زیستی در مدارس جدۀ بزرگ و کوچک به تدریس فقه و اصول، منطق و شرح منظومه سبزواری پرداخت و شاگردانی شایسته و لایق تربیت کرد.[3]

همگامی با انقلاب مشروطه

با اوج گیری انقلاب مشروطه، انجمن ملی اصفهان به ریاست آیت الله حاج آقا نورالله نجفی اصفهان تشکیل و مدرس به سمت نایب رئیس این انجمن برگزیده شد. او همگام با حاج آقا نورالله برای تقویت تشکیلات مشروطه خواهان، تلاش های مؤثر و مفیدی انجام داد و در مقابل حاکم ستم پیشه اصفهان، اقبال الدوله، مقاومت کرد. با فتح تهران، پیروزی مشروطه خواهان و خاتمه یافتن استبداد صغیر، صمصام السلطنه بختیاری حاکم اصفهان شد، اما او که نفوذ معنوی و اجتماعی علمای این منطقه را برنمی تابید در صدد تبعید روحانیون با اقتداری چون آقا نجفی، حاج آقا نورالله و مدرس برآمد. هنگامی که نیروهای بختیاری به تبعید این بزرگان اقدام کردند، اهالی اصفهان در حرکتی فراگیر و خودجوش مراتب اعتراض و نفرت خود را از این بابت به حاکم وقت اصفهان اعلام کردند. وقتی که صمصام السلطنه با خیزش اقشار گوناگون در حمایت از علمای تبعیدی مواجه شد، آنان را با نهایت احترام و تکریم به اصفهان بازگرداند. مدرس با موقوفه خواران مدارس علمیه اصفهان به مبارزه برخاست، لذا عده ای دشمنِ دوست نما و افراد تنگ نظر و فرومایه درصدد حذف فیزیکی او برآمدند و در مدرسه جدۀ بزرگ دو نفر از آنان، مدرس را هدف گلوله قرار دادند، اما تیرشان به خطا رفت.[4]

مجتهد طراز اول در نهادی قانونی و مردمی

بر اساس دومین فصل از متمم قانون اساسی، به منظور نظارت بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی و تشخیص عدم مغایرت این مصوبات با موازین فقهی و شرعی، مراجع عالی مقام حوزۀ نجف اشرف بیست نفر از مجتهدان طراز اول را به این نهاد مهم و کانون قانونگزاری معرفی کردند تا از میان آنان پنج نفر برگزیده شوند. بر این اساس نمایندگان مجلس (دوره دوم) در هفتمین جلسه که در شعبان 1328قمری برگزار شد، از میان این بیست نفر، آیت الله مدرس و چهار مجتهد دیگر را انتخاب کردند. مدرس به منظور حضور در مجلس و انجام وظایف نظارتی خود به تهران آمد و در جلسه 194 تاریخ 28 ذی حجه 1328 مجلس شورای ملی سابق حضور یافت و مراسم تحلیف (قسم نامه) را به جای آورد. مدرس در این دوره با استبداد، خودکامگی، قانون شکنی، نفوذ بیگانگان به مبارزه برخاست و با توجه به نبوغ، فراست، توانایی علمی و فکری، احاطه بر مباحث اعتقادی و شرعی از جلسه 200 تا 326 مجلس، متجاوز از شصت نطق ایراد و در آنها نکات مهمی را در موضوعات حقوقی، قضایی، سیاسی و اجتماعی مطرح کرد. همچنین در نطقی مهم نمایندگان را به اتحاد، همدلی و تفاهم فرا خواند و آنان را از خرده گیری های بی مورد، حاشیه سازی های بی خاصیت و پرداختن به جزئیاتی که جز اتلاف وقت فایده ای نداشت، برحذر داشت. در همین دوره مدرس با اولتیماتوم روس که امنیت و استقلال ایران را در معرض مخاطره قرار می داد به مخالفت برخاست.[5] اما ناصرالملک (نایب السلطنه)، مجلس را منحل کرد و اولتیماتوم روسیه را پذیرفت. مدرس با این تصمیم به مخالفت برخاست و آن را مغایر قانون اساسی دانست.[6]

در ادوار سوم تا ششم مجلس

مدتی کوتاه بعد از افتتاح دوره سوم مجلس به دلیل نقض بی طرفی ایران توسط قوای متجاوز روس و انگلیس و تهدید دولت ایران توسط اشغالگران، مدرس همراه عده ای از نمایندگان و برخی از رجال خوشنام کشور هجرتی دیگر را آغاز کرد. او بعد از اقامت در قم، به عنوان یکی از افراد هیئت منتخب از سوی نمایندگان برای پیشرفت و اجرای مقاصد مهاجران، تعیین شد. بعد از مدتی او و همراهان به غرب کشور و در پی ورود نیروهای روس به عراق رفتند. حکومت موقت مهاجر در رجب 1334 ق در بغداد جلسه تشکیل داد و مدرس به عنوان وزیر عدلیه و اوقاف تعیین شد. به دنبال شکست مهاجران از قوای روس، مدرس به قلمرو دولت عثمانی عزیمت و با امپراتور عثمانی و صدر اعظم آن ملاقات کرد.

مدرس با خاتمه جنگ به تهران بازگشت و در اعتراض به دولت صمصام السلطنه، در جوار بارگاه حضرت عبدالعظیم(س) تحصن کرد. سپس با روی کار آمدن دولت وثوق الدوله، با وی به دلیل عقد قرارداد با انگلستان به مخالفت پرداخت. مدرس در دوره سوم مجلس از تهران نماینده شد.[7]

بعد از انقضای دوره سوم و مدت شش سال فترت مجلس، سرانجام دوره چهارم مجلس شکل گرفت و مدرس به عنوان نماینده تهران انتخاب و از جانب نمایندگان به نیابت اول مجلس برگزیده شد. در این دوره شهید مدرس با دیکتاتوری رضاخان و اعوان و انصارش به ستیز پرداخت. هنگامی که قوام السلطنه از ریاست دولت استعفا داد و مستوفی الممالک مأمور تشکیل کابینه شد، مدرس این دولت را به دلیل ناتوانی و عدم کارآیی استیضاح کرد و باعث استعفای او شد.[8]

در دورۀ پنجم هم مدرس با رأی قابل توجه اهالی تهران به این نهاد قانونی و مردمی راه پیدا کرد. در چنین ایامی مدرس به مبارزات خود با نیرنگ های رضاخان از جمله جمهوری قلابی ادامه داد و چون عده ای از نمایندگان وابسته به این دیکتاتور می خواستند با خلع قاجاریه از سلطنت، زمینه روی کار آمدن او را به عنوان پادشاه فراهم کنند، این برنامه را خلاف قانون اساسی دانست و پادشاهی سلسله پهلوی را غیرقانونی اعلام کرد، اما رضاخان با تصویب مجلس مؤسسان فرمایشی به قدرت رسید.[9]

در دوره ششم با وجود کارشکنی کارگزاران و مأموران رضاخان، مدرس به عنوان اولین نمایندۀ منطقه تهران به مجلس شورای ملی راه یافت و به عنوان رهبر نمایندگان اقلیت دربارۀ دخالت رضاخان و عُمّالش در امر انتخابات به مبارزه و اعتراض پرداخت و با اعتبارنامۀ وکلایی که با حمایت نظامیان و کارگزاران رژیم پهلوی اول، روی کار آمده بودند به مخالفت برخاست.

مدرس در این دوره به شدت تحت فشار بود و در هفتم آبان 1305 با توطئه تروریست های رضاخان در یکی از معابر تهران هدف گلوله قرار گرفت و به شدت مجروح شد. در انتخابات دورۀ هفتم با نقشۀ عوامل حکومت رضاخان مدرس حتی یک رأی هم نیاورد تا آنکه در 16 مهر 1307 مأموران رضاخان به منزلش هجوم بردند و او را دستگیر و به خواف خراسان تبعید کردند. سرانجام آن شهید والامقام بعد از تحمل ده سال حبس در شرایط رنج آور و فرساینده در دهم آذر 1316، در کاشمر به فیض شهادت نایل آمد.[10]

حرمت و اهمیت مجلس از نگاه مدرس

مدرس در سنگر مجلس طی نطق های گوناگون، این نهاد را کانونی مهم، تأثیرگذار و محل تصمیم های تحول آفرین و حتی مقدس معرفی و تأکید کرد که نمایندگان نباید اجازه بدهند قداست مجلس مخدوش شود. به اعتقاد او آراستن خود به خصال پسندیده و رفتار ستوده و توجه به مصالح عمومی، رعایت موازین دینی و حمایت از حقوق اقشار گوناگون توسط اعضا بر اهمیت مجلس می افزاید.[11]

همچنین وی نمایندگان را به اتحاد و وفاق دعوت کرد و در فرازی از نطق خود در جلسه 202، 24 محرم الحرام 1329ق خاطرنشان ساخت: «شأن وکلا که نماینده میلیون ها مسلمان هستند اجلّ از این است که از روی غرض و خدای نخواسته به عمد اقدامی که موجب ضعف و سستی این اساس باشد، بکنند. تمام آقایان باید این اساس را حفظ کنند، ولو اینکه ناملایم با بعضی طباع باشد، زیرا به خاطر برخی از جزئیات نباید از هدف اصلی غافل ماند. رئیس هر قوم باید حافظ و خادم آن قوم باشد. خرده گیری از همدیگر و به جزئیات پرداختن که به درد ملت نمی خورد، جز تلف کردن وقت مجلس فایده ای ندارد.»[12]

مدرس در جلسه 322 دوشنبه 21 ذی قعده 1329 ق تصریح کرد:

«عمدۀ نظر بر صلاح مملکت و مصالحی است که مترتب بر بقای مجلس است. دولت و سایر تشکیلات ملتفت باشند که بقای مجلس به واسطۀ مصالحی است که باید باشد و خدای ناخواسته متعاقب به چیزی که موجب وهن آن می گردد، نشود.»[13]

مدرس مجلس را بالاترین و والاترین نهادی می دانست که می تواند در امور سیاسی، اجتماعی، حکومتی و مصالح عمومی تصمیم های مهم و سرنوشت سازی بگیرد. در مجلس چهارم وقتی معتمدالتجار می گوید حکومت نظامی که توسط رضاخان ایجاد شده مردم را آزار می دهد، مدرس می گوید:

«مجلسی که می تواند پادشاه را تغییر دهد، می تواند رئیس الوزرا را عوض کند، عزل وزیر جنگ (رضاخان که با حکومت نظامی مردم را رنج می دهد) برایش کاری دارد، اما باید نمایندگان در تصمیم خود جدی و قاطع و شجاع باشند.»

وی در یکی از سخنرانی هایش از نمایندگان خواست در رأی دادن برای تصویب قوانین دقیق و هوشیار باشند، زیرا این مصوبات سرنوشت ملت و کشور را رقم می زنند. باید هنگام وضع قانون در اطرافش تأمل کرد و بدون دلیل رأی نداد. نکتۀ مهم بقای کشور و استقلال این سرزمین است و تمام ادارات باید در خدمت این امر مهم باشند. مدرس مدافع تفکیک قوا بود و تأکید می کرد که اگر قدرت در یک نهاد متمرکز شود، حتی اگر کارگزاران و دست اندرکارانش صالح هم باشند زحمت تولید می شود. تمرکز قدرت فساد به وجود می آورد. بر این اساس هر یک از قوای مقننه، قضائیه و مجریه باید به وظایف خود بپردازند و از دخالت در امور یکدیگر بپرهیزند. مدرس می گفت: «قراردادی قابل ارزش، مقبول و مصوب است که مجلس آن را به تصویب برساند. در غیر این صورت هر گونه قراردادی که با دول دنیا منعقد شود، رسمیت ندارد.»[14]

مجلس از آن روی در نگاه مدرس اهمیت دارد که برخاسته از مردم، منتخب و وکیل آنان است. این ویژگی به مجلس چنان اقتداری می دهد که بالای دست نهادهای دیگر قرار می گیرد. وی بر لزوم پیروی دولت از قوانین مصوب مجلس تأکید دارد: «دولت غیر از اجرای قوانینی که مجلس شورای ملی تصویب کرده، وظیفه ای ندارد. وزیر باید مجری قانون باشد و نمی تواند خود مقرراتی وضع کند.»[15]

مدرس تصریح می کند مجلسی که نمایندگانش صاحب عقیده محکم دینی باشند و اقتدارش را در قلوب مردم ببیند، می تواند با قدرت های دنیا مقابله کند. وی اگرچه مجلس را در رأس امور می داند و عظمت و عزت کشور را بر پایه آن بنا می کند، اما خواهان مجلسی نیست که هرچه میلش باشد انجام دهد. نمایندگان هم باید از قانون پیروی کنند و هنگامی که قانونی را به تصویب می رسانند باید مراقب باشند مغایر شرع مقدس و مخالف موازین اسلامی نباشد: «باید دقت کرد قانونی حتی سر مویی برخلاف قانون اسلام تصویب نشود. نمایندگان باید با دیدی باز و مطلع از مسایل و احساس مسئولیت درباره کم و کیف مسایل مطروحه اظهارنظر کنند. در تدوین قانون باید توجه کنند که کیفیت اداره کشور همچون دیگر نقاط دنیا بلکه اکمل از آنها باشد. اصول اساسی و زیربنایی را از قواعد اسلامی اخذ می نماییم، اما نحوه اجرا و چگونگی عملی کردن مقدرات را از افکار و تجارب دیگر نواحی دنیا اتخاذ می کنیم.»[16]

ویژگی ها و وظایف نماینده لایق و صالح

مدرس در جلسه 301، 11 شوال 1329 ق مجلس شورای ملی گفت:

«کسی که از سوی مردم به عنوان نماینده برگزیده می شود صرفاً نباید معروف باشد، بلکه بصیرت نسبت به مصالح کشور و منطقه هم لازم است. مردم خودشان باید دقت کنند که چه کسی را انتخاب می کنند و خود منتخب هم باید بداند که چه کسی لایق است و به این درجه از رشد اخلاقی رسیده باشد که اگر صلاحیت لازم را ندارد، خودش قبول نکند که به این نهاد قدم بگذارد. مجلس قداست دارد و مهم است که اعضایش از خصال پسندیده و اخلاق حمیده برخوردار باشند. البته این ویژگی به تنهایی کفایت نمی کند. وکیل البته باید عارف به مقتضیات زمان و بصیر و عالم به امور مملکتی باشد. کسی که در میان اهالی حوزه انتخابیه به خصال ستوده شهرت یافته باشد، فساد در عقیده نداشته باشد و متجاهر به فسق نباشد، صلاحیت وکالت را دارد، زیرا اگر اعتقادات سالم و اخلاق درستی نداشته باشد، چنین شخصی نمی تواند برای ملت خود مفید باشد و وظایف خود را خوب انجام نمی دهد. اشخاصی را که برای شرارت می آیند باید دفع کرد.»[17]

دلیل مخالفت مدرس با اعتبارنامه برخی نمایندگان

مدرس در جلسه دوم 25 اسفند 1302ش مجلس شورای ملی طی نطقی گفت:

«مخالفت بنده با بعضی از آقایان هیچ دلالت ندارد که بنده بهتر از آنان باشم، ولی چون این مجلس را به منزله تمام ایران می دانم، قانون هم از برای اشخاصی که در این کرسی ها باید بنشینند یک صفاتی و در انتخابشان یک ترتیباتی را مقدر فرموده است. برای هر کار و شغلی رجال مخصوصی در نظر می گیرند. پس اگر مخالفتی با چند نفر از آقایان دارم، عقیده شخصی ام این است که جهتی از جهات قانونی را فاقدند. اگر مطلبی برای اصول قانون ضرری داشته باشد، مخالفت می نمایم و عقیده ام این است که انتخابات در این دوره (دوره پنجم) از روی فشار صورت گرفته و اختیاری در کار نبوده است. آن کسی که با فشار نظامی و سیاسی و برخی تهدیدها بیاید و روی این کرسی بنشیند، غاصب است. انتخاب برخی از اینها ملی و مردمی نمی باشد. بنده عقیده ام را اظهارنظر می کنم، اگرچه مخالف با تمام افراد باشد. در این باره حتی برای نزدیک ترین افراد به خودم فرقی نگذارده ام. هرکسی را بفهمم یک عامل محلی یا غیر آن در انتخابش مؤثر بوده و به قوۀ نظامی، سیاسی و مانند آنها انتخاب شده، به او رأی نمی دهم، زیرا انتخابش بر اساس اراده و رأی ملت نبوده است، حتی اگر اقرب اشخاص در دوستی با خودم باشد، این موضوع در نظرم برای مخالفت با او دخالتی ندارد.»[18] همچنین مدرس تأکید کرد:

«نماینده اجازه ندارد برخی از اختلافات، تشنج ها و درگیری هایی را که بیرون از مجلس اتفاق می افتد به مجلس شورای ملی منتقل کند، زیرا این آفت ها غیر از آنکه نهاد مذکور را تضعیف می نماید و حرمت آن را مخدوش می سازد، نمایندگان را از پرداختن به مسایل اساسی و حیاتی که گره گشای گرفتاری ها و مشکلات کشور و مردم است بازمی دارد و آنان را به امور حاشیه ای، جزئی و عبث مشغول می کند.»[19]

مدرس می گوید نماینده ای که صلاح و فساد جامعه خویش را تشخیص نمی دهد، جز زحمت برای موکلان خود فایده ای ندارد. او چون کارشناس و خداشناس نیست، عوارضی را به عایدات مردمی تحمیل می کند که قادر به پرداخت آن نیست و مردم در هاله ای از فشار و رنج قرار می گیرند. مقررات مربوط به دارایی ها و مالیات ها باید طوری تدوین و تصویب شوند که ضمن نفع داشتن برای توسعۀ اقتصاد کشور، مردمی را که در این سرزمین زندگی می کنند به زحمت نیندازند و رفاه و آسایش آنان را تهدید نکنند. باید بکوشیم ارزاق ایشان را توسعه دهیم و اجازه ندهیم عواید و عوارضی به کالاهای اساسی تحمیل شود.»[20]

مدرس مخالفت عده ای از وکلا را با اعتبارنامه برخی از نمایندگان مورد تأمل می دانست و تصریح می کرد که برخی مبتنی بر جهل است و چون آگاهی دقیقی ندارند اظهارنظر مطابق با واقعیت نمی کنند. بعضی عامدانه و از روی انگیزه های سیاسی با اعتبارنامه افراد مخالفت می ورزند و در مواردی هم بر اساس مستندات قانونی اعتراضاتی نسبت به انتخاب نماینده ای مطرح می شود، لذا پرونده های مورد بحث باید به کمیسیون تحقیق بروند و در آنجا تأملاتی صورت گیرند و نماینده ای که ایراد، شبهه و اشکالی به نحوۀ انتخاب افراد دارد به آنجا مراجعه کند.»[21]

شهید مدرس وقتی خود به مخالفت با نماینده ای برمی خاست، دلایلی مستند و شواهدی محکم ارائه می کرد. در جلسه چهارم دوره ششم مجلس در مخالفت با اعتبارنامۀ شاهزاده ایرج میرزا (شاعر) طی نطقی گفت: «بنده چه در سابق و چه حالا اشکالاتی را به عقیدۀ خودم محل توجه قرار می دهم که بر اساس آنها با انتخاب این شاهزاده مخالفم، زیرا علت عمدۀ انتخابش را امیر لشکر خراسان می دانم. اگرچه مسلمان است و آدم خوبی است، ولی علت تامه اش محمدخان (فرمانده نظامی خراسان) است و باطل است به واسطۀ این که او نظامی است و اگر او در مشهد استقرار نداشت، ایرج میرزا انتخاب نمی شد. این مخالفت های من جنبۀ شخصی ندارد. وکیلی که غیر از جان محمدخان، موکلی ندارد، انتخابش غیرقانونی است. امیر لشکر نمی تواند در این امور دخالت کند. قشون باید سلاح دست بگیرد و از کشور دفاع کند و هر وقت حاکم امری دارد، عمل کند. اما با این موضوع موافقم و از خدا هم می خواهم که ایشان والی خراسان شود. اما برای وکالت آنکه بیست و پنج هزار رأی محلی دارد و اهل ولایت است، مقدم بر اوست.»[22]

اما علت مخالفت مدرس با اعتبارنامۀ سلطان محمدخان، نمایندۀ نایین، همکاری وی با کودتای سیدضیاءالدین طباطبایی و رضاخان، دست نشاندگان استعمار انگلستان بود. مدرس متذکر می شود:

«کودتایی برخلاف قانون اساسی و برخلاف فرمودۀ قرآنی که می فرماید یهود و نصارا را دوست خود نگیرید، صورت گرفت و اساس کشور و استقلال مملکت را مورد تهدید قرار داد. عده ای هم دور آن جمع شدند، از جمله ایشان و اگر بگوید من آن نقشه را نمی دانستم، بنده تکذیب می کنم. بنده او را می شناسم و با هم دوست و همسایه بوده ایم. اگر خدای نخواسته آن قدر استعداد نداشت که آن سیاست (توطئه) را بفهمد انصافاً و قانوناً قابل این مجلس نیست. اما چون فهمیده و در این امر شرکت داشته، او را رد می کنیم. نیاز به اوقات تلخی هم نیست. روابط دوستی در پیش است همان طور که در سابق دوست بودیم. جداً می گویم همان طور که سیدضیاء تکیه خودش را به جای دیگر داد و خواست ملت ایران را نابود کند، شما هم که تکیه به جای دیگری کرده اید، توسط وکلای این مردم حذف خواهید شد.»[23]

سوتیترها:

1.

مدرس در سنگر مجلس طی نطق های گوناگون، این نهاد را کانونی مهم، تأثیرگذار و محل تصمیم های تحول آفرین و حتی مقدس معرفی و تأکید کرد که نمایندگان نباید اجازه بدهند قداست مجلس مخدوش شود. به اعتقاد او آراستن خود به خصال پسندیده و رفتار ستوده و توجه به مصالح عمومی، رعایت موازین دینی و حمایت از حقوق اقشار گوناگون توسط اعضا بر اهمیت مجلس می افزاید.

2.

مدرس تصریح می کند مجلسی که نمایندگانش صاحب عقیده محکم دینی باشند و اقتدارش را در قلوب مردم ببیند، می تواند با قدرت های دنیا مقابله کند. وی اگرچه مجلس را در رأس امور می داند و عظمت و عزت کشور را بر پایه آن بنا می کند، اما خواهان مجلسی نیست که هرچه میلش باشد انجام دهد. نمایندگان هم باید از قانون پیروی کنند و هنگامی که قانونی را به تصویب می رسانند باید مراقب باشند مغایر شرع مقدس و مخالف موازین اسلامی نباشد.

3.

شهید مدرس وقتی خود به مخالفت با نماینده ای برمی خاست، دلایلی مستند و شواهدی محکم ارائه می کرد. در جلسه چهارم دوره ششم مجلس در مخالفت با اعتبارنامۀ شاهزاده ایرج میرزا (شاعر) طی نطقی گفت: «بنده چه در سابق و چه حالا اشکالاتی را به عقیدۀ خودم محل توجه قرار می دهم که بر اساس آنها با انتخاب این شاهزاده مخالفم، زیرا علت عمدۀ انتخابش را امیر لشکر خراسان می دانم. اگرچه مسلمان است و آدم خوبی است، ولی علت تامه اش محمدخان (فرمانده نظامی خراسان) است و باطل است به واسطۀ این که او نظامی است و اگر او در مشهد استقرار نداشت، ایرج میرزا انتخاب نمی شد.

پی نوشت ها: