یکی از شایع‌ترین ویژگی‌ها در اشاره به ماهیت دولت پهلوی اول، متصف کردن آن دولت به صفت «دولت مطلقه» است.
برای مثال، پژوهشگری ضمن توجه به تفاوت نظام رضاشاه با نظام استبداد سنتی بر آن است که «حکومت رضاشاه، اگر چه برخی از شیوه‌های اعمال قدرت خودسرانه و خود‌کامه را به سبک نظام پیشین به کار برد، لیکن با تمرکز بخشیدن به منابع قدرت برای نخستین‌بار مبانی ساخت دولت مطلقه را ایجاد کرد.»
برپایه این نظریه دولت پهلوی اول، فشار مضاعف و بدعت تلخی را برای اولین بار در ایران با برپا ساختن دولت مطلقه به وجود می‌آورد. به نظر می‌رسد اطلاق این صفت به دولت پهلوی نیز حاصل مقایسه این دولت با دولت‌های مطلقه اروپایی است.
به این ترتیب ابتدا باید پاسخی بر این پرسش یافت که آیا دولت پهلوی را می‌توان «دولت مطلقه» دانست؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، باید درصدد بررسی تفاوت‌ها و تشابهات دولتی که در ایران در فاصله سال‌های 1304 تا 1316 با قدرت اقدام به سیاست‌گذاری‌های متنوع از جمله درباره جامعه عشایری کرد، با دولت‌های مطلقه اروپایی برآمد.
از دیدگاه افرادی، چون مارکس و دوتوکویل تشکیل دولت مطلقه در اروپا، سرآغاز پیدایش و اولین و مهم‌ترین مرحله در تشکیل «دولت ملی مدرن» به شمار می‌رفته است. کارکرد اساسی دولت مطلقه در تاریخ اروپا انتقال جوامع اروپایی از مرحله فئودالیته به مرحله سرمایه‌داری اولیه بوده است.
برای درک چرایی و چگونگی تشکیل دولت مدرن هم باید به خاستگاه جغرافیایی آن یعنی اروپای غربی و هم به دوره تاریخی آن یعنی عصر جدید و گذار از فئودالیسم توجه کرد. دوره زمانی دولت‌های مطلقه در اروپا، سال‌های میان انقلاب انگلستان در نیمه قرن هفدهم (1648 م) تا انقلاب فرانسه در 1789 میلادی را دربرمی‌گرفته است.
دولت‌های مطلقه اروپایی با بهره‌گیری از دستگاه دیوانی غیرشخصی مسلط و زمینه‌های موجود همه توان خود را برای اجرای یکسان‌سازی سرزمینی و فرهنگی و برپایی یک کارویژه مصروف ساختند.
در واقع آن‌ها از دو رخداد تاریخ اروپا، یکی جداشماری حوزه دین از حوزه سیاست و دیگری کاهش قدرت فئودال‌ها، به سود مطلقه کردن قدرت دولت استفاده کردند، به این معنا که آن تفکیک به تدریج بر قدرت دولت به زیان نهاد کلیسا افزود و از سوی دیگر رابطه‌ای معکوس را بین کاهش قدرت فئودال‌ها و افزایش قدرت پادشاهان برقرار کرد.
روند رسوخ و سیطره قدرت دولت مطلقه اروپایی تا لایه‌های زیرین اجتماعی هم به این نحو صورت گرفت که دولت‌های مطلقه از شکاف‌ها و رقابت‌های درونی بین قدرت‌های موجود در جامعه برای تمرکز قدرت استفاده کردند و نتیجه آن شد که «پس از مدتی فئودال‌های درگیر برای حل مناقشات خود به برتری دولت تن در داده و دولت را به داوری فرامی‌خواندند و دولت، از طریق تحمیل قدرت قضایی خود و ایجاد انحصار» به منازعه‌ها خاتمه می‌داد. به این ترتیب دولت ضمن آنکه از صحنه رقابت‌ها دور مانده بود، اما در همه جا نفوذ داشت.
دولت‌های مطلقه به اسم «مصلحت دولت» و با تفسیر و بازتعریف‌ها در موضوع منافع جمعی که منافع جمع را عین منافع دولت وانمود می‌کردند، سیاست کرداری خود برای یکسان‌سازی مردمی متکثر و متنوع را توجیه می‌کردند. در واقع یکسان‌سازی یکی از مهم‌ترین شیوه‌هایی است که دولت‌های مطلقه مثل دولت پهلوی با زور و قوه قهریه به آن برای تحمیل اراده و تثبیت قدرت توسل می‌جویند.
برای عملی کردن «یکپارچه‌سازی» نیاز به بازسازی نهاد‌هایی مانند ارتش، برای ضمانت و تثبیت سایر اقدامات است. یکی از شباهت‌های دولت‌های مطلقه در دنیا صر‌ف‌نظر از بستر زمانی و مکانی، اهتمام به ترمیم ساختار و بافت نهاد‌های نظامی و رفرم در آن است که قادر باشد از آرمان و موجودیت دولت مطلقه حفاظت کند و دقیقا دولت پهلوی هم به کمک رفرم‌هایی که در ارتش انجام داد، توانست سیاست عشایری را سریع‌تر و سنگدلانه‌تر از گذشته عملی سازد.
به‌گونه‌ای که هواپیما‌های ارتش با قرار گرفتن بر سر سنگر‌های کوهستانی ایلات و عشایر و در نبردی نابرابر و با انهدام مواضع آن‌ها به برتری بلامنازعی دست یافتند و موازنه قوا را به زیان شیوه‌های سنتی جنگ عشایری بر هم زد.
سیاست همسان‌سازی اداری به عنوان یکی از ویژگی‌های دولت‌های مطلقه، در دوره پهلوی نیز به این صورت عملی شد که در سال 1316 براساس مصوبات مجلس یازدهم تقسیم‌بندی قدیمی ایالات ایران تغییر یافته و طبق مصوبه جدید، کشور به «13 استان و 49 شهرستان و دهستان و قصبه» تقسیم شد.
نتیجه این تقسیم‌بندی برای جامعه عشایری در آن بود که پست‌های اداری، چون استانداری و فرمانداری به خوانین ذی‌نفوذ واگذار نشد، بلکه به اشخاصی سپرده شد که طرف اعتماد شخصی رضاشاه بودند و آن افراد از طریق مقامات پایین‌تر به کنترل تردد ایلات و عشایر در راه‌ها و گزارش آن به «دولت مرکزی» می‌پرداختند و ایلات و عشایر را در چنبره مقررات اداری گرفتار می‌کردند.
از دیگر ویژگی‌های دولت مطلقه «تمرکز قدرت قانون‌گذاری و اجرایی، نوسازی قضایی، مالی و دیوانی و صوری بودن پارلمان» است. با التفات به ویژگی‌هایی که برای دولت‌های مطلقه اروپایی برشمرده شد و در کوشش برای تطبیق یا عدم تطبیق آن ویژگی برای دولت پهلوی که اقدام به خط‌مشی‌گذاری برای ایلات و عشایر کرد، می‌توان به جهات زیر دولت پهلوی را «دولت مطلقه» خواند:
1. دولت پهلوی همانند دولت‌های مطلقه از رقابت درونی میان گروه‌ها برای انحصار قدرت سود برد، زیرا درگیری‌های بین گروه‌های مختلف مانند روحانیان و روشنفکران، خوانین روستا‌ها و ایلات و عشایر به عنوان کانون‌های اثرگذار بر معادله‌های قدرت در ایران و تشدید رقابت‌های ایلی به دولت وقت این فرصت را داد که با استفاده ماهرانه از آن اختلافات به تدریج به تحکیم قدرت دولت خود بپردازد.
به‌خصوص بین دو ایل قدرتمند بختیاری و قشقایی که پس از نهضت مشروطه و با قدرت گرفتن ایل بختیاری نسبت به هم‌ترازان ایلی سابق خود همراه بود، به طوری که رضاشاه در فاصله چند سال نخست پادشاهی از ایده‌ها و کمک سرکردگان ایل بختیاری برای درهم شکستن مقاومت دیگر ایلات و عشایر بهره برد و سپس به سراغ ایل تنهامانده بختیاری رفت و سهم سه درصدی نفت آن‌ها را به دولت انتقال داد. مجادله‌های درون ایلی به دولت مجال و فرصت بهره‌برداری از آن شکاف‌ها را می‌داد.
درگیری ایلات و عشایر مرکزگریز و جریان‌هایی، چون قیام شیخ محمد خیابانی و میرزا کوچک‌خان جنگلی، به رضاشاه فرصت داد تا از شکاف‌های به‌وجودآمده به سود اهداف تشکیل دولت مطلقه سود ببرد و چنان شد که در آستانه سلطنت پهلوی، همه گروه‌های رقیب برای رهایی از مخمصه، نه‌تن‌ها به مقاومت در قبال استقرار قدرت نپرداختند که از برپایی دولت متمرکز مدرن استقبال کردند.
از آنجا که دولت پهلوی قادر به تامین امنیت شده بود آن‌ها دولت را به داوری برمی‌گزیدند و دولت پهلوی که با رفرم در ساختار اداری و قضایی ایران نفوذ یافته بود، تلاش می‌کرد به شیوه انحصاری به فیصله مسائل پرداخته و قدرت دولت که هم‌سنگ و هم‌مفهوم با رضاشاه شده بود را مطلق کند.
2. دولت پهلوی دستگاه دیوان‌سالاری گسترده‌ای همانند دولت‌های مطلقه مشابه برپا کرد و حرکت خود را همراه با این گونه اهداف پی گرفت: تثبیت مرز‌های ملی با اصلاح بافت نیرو‌های پراکنده نظامی ایران و تشکیل ارتش مدرن، حراست از مرزها، اجرای قوانین و مقررات برای توسعه دستگاه دیوانی در سراسر کشور و اعمال سیاست یکسان‌سازی، یکسان‌سازی فرهنگی با اجرای سیاست اجباری متحدالشکل کردن لباس و اصرار به ترویج زبان فارسی در میان غیرفارسی‌زبانان ایرانی.
همه این تکاپو‌ها بر عمق و دامنه قدرت دولت پهلوی بیش از پیش افزود، ولی به دلیل رقابت‌ها و ستیزه‌هایی که بین مخالفان وجود داشت، نتوانست منعی جدی در راه مطلقه‌شدن قدرت دولت پهلوی ایجاد کند. در این خصوص، دولت از کدخدایان و ریش‌سفیدان
مناطق به اصطلاح اسکان‌یافته، تعهدی مبنی بر التزام به متحدالشکل کردن لباس طایفه تحت نظر خود اخذ می‌کرد.
دولت پهلوی با دولت‌های مطلقه اروپایی این شباهت را در زمینه ایجاد دستگاه دیوان‌سالاری گسترده داشت که یک نظام اداری دولتی بادوام را بنیان‌گذاری کرد و طبقه جدید بوروکراتی را در ایران به وجود آورد؛ اما در عین حال هرگاه دیوان‌سالاران در جایگاهی قرار می‌گرفتند که به نیروی موثر غیرشخصی و بی‌طرف تبدیل شوند، خودکامگی رضاشاه در روند کار آنان اختلال ایجاد می‌کرد.
سربه‌نیست کردن یا به تعبیری خارج کردن از «گردونه قدرت» افرادی مانند علی‌اکبرخان داور، عبدالحسین تیمورتاش که در ایجاد نهاد‌های اداری و نوین ایران سهمی ایفا کرده بودند، نمونه‌ای از خودکامگی رضاشاه به شمار می‌رود.
افراد بسیاری بودند که مبتنی بر زندگی و سیاست عشایری بوده و رضاشاه آن‌ها را تحت فشار قرار داد. از آن میان می‌توان به دو شخصیت زیر اشاره کرد؛ امیر لشکر طهماسبی وزیر فواید عامه که «برای سرکشی راه به لرستان رفت، در اطراف خرم‌آباد به تیر غیب کشته شد» و گلشائیان هم به طور ضمنی رضاشاه را که محبوبیت مردمی طهماسبی را در بین مردم برنمی‌تافت، مسوول ترور می‌داند.
به جز او نصرت‌الدوله فیروز وزیر مالیه در 1308 مورد سوء‌ظن رضاشاه واقع شد و به گفته کلایو وزیر مختار بریتانیا در ایران، رضاشاه دچار ترس شده بود که مبادا شورش عشایر به یک قیام عمومی تبدیل شود و مخالفان رژیم پهلوی مثل نصرت‌الدوله فیروز از این فرصت برای «بازگرداندن سلطنت به قاجار» استفاده کنند و لذا مرگ او هم با موضوع ایلات و عشایر مرتبط شد.
دولت پهلوی اول با دولت‌های مطلقه اروپایی غیرهمانندی‌هایی هم داشت و حتی محققانی که در مطلق دانستن دولت پهلوی تردیدی به خود راه نداده‌اند، چنین یادآوری کرده‌اند: «دولت رضاشاه نمونه متاخر، معوق، جهان سومی ایرانی و شخصی دولت مطلقه اروپایی است که دو تفاوت اصلی با آن‌ها داشت، یکی برخوردار نبودن از زیربنای اقتصادی آن دولت‌ها و دیگری نداشتن استقلال عمل. زیرا آن دولت‌ها توانستند با استفاده از پویایی اجتماعی و اقتصادی و به دور از مداخلات خارجی به انجام کارویژه‌های اساسی خود بپردازند.»، اما این وظیفه‌ای بود که دولت پهلوی نتوانست بدون مداخلات خارجی و با اتکای صرف به جامعه خویش به انجام رساند.
در این باره نویسندگان خارجی دیدگاه متفاوتی داشته و دست کم یادآور شده‌اند که «رضاشاه برای ساخت راه آهن از هیچ‌گونه وام خارجی استفاده نکرد.»
از دیگر تفاوت‌های دولت مطلقه پهلوی با نمونه‌های اروپایی آن در این بود که دولت‌های مطلقه اروپایی حوزه اجتماعی را در حوزه سیاسی حل نکردند و فقط با برقراری یک کانون سیاسی واحد به پراکندگی فئودالی قدرت پایان بخشیدند، اما دولت پهلوی ضمن استقرار هسته مرکزی سیاسی قوی در پایتخت، حوزه اجتماعی را در حوزه سیاسی حل کرد و دولت را بیش از اندازه فربه ساخت و لذا تصمیم‌گیری در خرد و کلان امور از تغییر اسم یک طایفه تا سیاست‌گذاری کلان برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در اختیار دولت در آمد.
اقدامی که در نگاه جانبدارانه نشریه ناهید این طور بیان شده است: «همین قدر می‌گویم که شاهنشاه ما به واسطه فقدان اسباب و نداشتن و نبودن مردان کار باید در تمام امور جزئی و کلی مملکت شخصا حاضر و ناظر بوده، مراقبت بفرماید.»
تفاوت دیگر دولت پهلوی اول با دولت‌های مطلقه اروپایی آن بود که این دولت برای انجام کارویژه‌های خود با موانعی روبه رو بود که به حاشیه راندن و درگیر شدن با این موانع در عمل روند عملکرد تشکیل دولت مطلقه را در ایران متفاوت از نمونه‌های اروپایی آن می‌ساخت. آن موانع عبارت بودند از:
1- دولت‌های مطلقه اروپایی از زمینه اجتماعی - اقتصادی پویا برخوردار بودند، اما رضاشاه در یک محیط نامساعد اجتماعی - اقتصادی و علمی دولت مطلقه خویش را به وجود آورد. در اروپا قسمت زیادی از فرآیند هم شکل‌سازی را شرکت‌ها و موسسات اقتصادی غیردولتی با تکیه بر جریان سرمایه‌داری فراهم کردند.
درحالی‌که دولت پهلوی اول برنامه‌های عمرانی مثل راه‌سازی برای بسترسازی جهت سیاست عشایری را هم با خشونت و اجبار دولتی به اجرا در آورد.
چنانچه برخی معاصران دوره رضاشاه از ساخت راه لرستان که بدون سرمایه‌گذاری خصوصی و زیر فشار شدید دولتی صورت گرفت، به «کشف لرستان» تعبیر کرده‌اند و شخص رضاشاه نیز در روز گشایش راه لرستان پس از آنکه ایلات و عشایر لر را به خوبی یاد نکرد و ساخت راه لرستان را گام بزرگی برای سعادت آن‌ها قلمداد کرد، تهدید نمود که اگر «خطایی از طرف لرها» سر بزند همه را سرکوب خواهد کرد.
2- وجود شکاف‌های اجتماعی در ایران که در کوتاه‌مدت در مسیر اهداف دولت، بازدارندگی می‌کردند و دولت ناگزیر از آن می‌شد که در مقابل نیرو‌های گریز از مرکز، همیشه در حالت آماده باش به سر برد و با توسل به شیوه‌های نظامی آن فاصله‌ها را کم اثرتر سازد. از جمله گروه‌هایی که دولت پهلوی تلاش کرد با خشونت شکاف‌های موجود میان آن‌ها و گروه‌های شهری و روستایی را با اقداماتی فرم‌گرایانه مثل چادر سوزی و ممنوعیت کوچ تخفیف دهد، ایلات و عشایر بودند.
در تعبیر مجریان دولتی، سیاست عشایری متمدن و شهری ساختن ایلات و عشایر وامانده از قافله، مدنیت تلقی می‌شد و همین تعارض دیدگاه، با استنباط ایلات و عشایر از سیاست عشایری در جایگاه برنامه‌ای برای ورود در حریم‌های هویتی و خودبسندگی جامعه عشایری، به مقابله‌جویی‌های خونین ایلات و عشایر بویراحمدی، بختیاری، قشقایی و بعضی دیگر از شاخه‌های ایلی و عشایری در جنوب ایران در سال 1308 منجر شد.
3- دولت پهلوی اول همانند سایر دولت‌های مطلقه جهان سومی، برای مدرن ساختن ساختار دولت و ملت، ناگزیر از پذیرش الگوی وارداتی از غرب بود. الگویی که از درون خود جامعه برنیامده بود و بنابراین با مقاومت نیرو‌های سنتی مانند روحانیان، بازاریان و ایلات و عشایر روبه‌رو شد.
4- اثرپذیری رضاشاه و رجال برجسته او از دولت‌های خارجی، مانع ایفای یک نقش ملی از سوی دولت مطابق با نیاز‌های جامعه می‌شد؛ درحالی‌که دیگر دولت‌های مطلقه از جریان‌های خارجی تاثیرپذیری نداشتند. همین استنباط از تدابیر دولتی سبب شد که بسیاری از تکاپو‌های دولت پهلوی با وجود نتایج جمعی آن، شخصی و نفع‌پرستانه و کوششی برای تحکیم ساخت و بافت حکومت استبدادی تلقی شود.
5- حکومت و نحوه عملکرد آن در دوران رضاشاه بیش از حد شخصی شده بود، به‌طوری که با سقوط رضاشاه به ناگهان شیرازة امور از جمله سیاست عشایری از هم پاشید و همین شخصی شدن بیش از اندازه امور، به مانعی بر سر عمق کارویژه دولت پهلوی به‌عنوان یک دولت مطلقه شد.
افزون بر تفاوت‌های یادشده میان دولت پهلوی و دولت‌های مطلقه اروپایی، دولت پهلوی اول با دولت‌هایی که پیش از آن در ایران دولت مطلقه قلمداد می‌شدند، نیز متفاوت بود. برای مثال در مقایسه دولت ناصرالدین شاه قاجار با دولت پهلوی، ناصرالدین شاه از راه انجام اصلاحات و تشکیل قشون مدرن و قوی در صدد تمرکز مطلق قدرت برآمد.
با این تفاوت که «هنوز ناصرالدین شاه نمی‌توانست نهاد‌های دیگر جامعه را طرد کند و لاجرم به همه آن‌ها بها و ارزش می‌داد»، اما رضاشاه «هیچ کدام از آن منابع و مراجع قدرت از طبقه علما گرفته تا خوانین ایلیاتی و دستگاه دیوانی قدیم را که در مقابلش بود، جدی نگرفت و همه را منکوب کرد.» دو مثال زیر موید استدلال فوق در نادیده انگاری کانون‌های سنتی قدرت در ایران توسط رژیم متصف به مطلقه پهلوی اول است:
دولت پهلوی اول در اجرای عجولانه سیاست عشایری، دوستمحمدخان از سرداران پرآوازه بلوچ را دستگیر کرد و تحت الحفظ در پایتخت نگه داشت، همچنین بی‌توجه به نماد‌های هویتی بلوچ‌ها، آن سردار را وادار کرد که لباس متحدالشکل دولتی بپوشد و به حضور رضاشاه شرفیاب شود.
سرانجام پس از آنکه سردار دوستمحمدخان به طرز مشکوکی که شاید برساخته دولت بوده باشد، از چنگ محافظان گریخت و پس از دستگیری در 1308 اعدام شد.
جعفرقلی‌خان سردار اسعد، سرکرده ایل بختیاری و وزیر جنگ، نیز به اتهام خیانت و تدارک توطئه برای قتل رضاشاه دستگیر در زندان در گذشت.
دولت پهلوی در اقدام توهم‌آلود مشابهی اسماعیل‌خان صولت‌الدوله قشقایی مشهور به «شاه بی‌جقه» جنوب را که حتی حاضر به همراهی با دولت جدید شده و به همراه فرزندش به نمایندگی از مردم جهرم وارد مجلس دوره پهلوی شد، به بهانه «شرکت در توطئه» به زندان انداخت و صولت‌الدوله نیز در «زندان خان کش رضاشاهی» بدرود حیات گفت.
این همه نشان می‌دهد که دولت پهلوی واهمه‌ای از کشتن روسای بلند آوازه و مورد احترام ایلات و عشایر به خود راه نمی‌داد. از این رو، خشونت مجریان دولتی در قبال بدنه بلادفاع ایلات و عشایری مانند لر‌های بیرانوندی به سادگی انجام می‌گرفت.
کوتاه سخن آن که، به اعتبار دلایل و شواهد یادشده، دولت پهلوی را نمی‌توان در عین شباهت بسیاری که با دولت‌های مطلقه اروپایی دارد، دقیقا یک «دولت مطلقه» نامید و در مدرن دانستن دولت پهلوی نیز با وجود دارا بودن برخی از خصایص دولت مدرن تردید‌هایی وجود دارد.
از مقاله‌ای به قلم محمدعلی اکبری و نفیسه واعظ
