سرویس اقتصاد مشرق _ رهبر معظم انقلاب، اخیراً و در بخشی از بیانات خود در دیدار با نخبگان و استعدادهای علمی کشور، به ماجرای ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور و لزوم حمایت از تولید داخلی اشاره کردند.
معظم‌له همچنین در نکته‌ای راهبردی پیرامون این مسئله تصریح کردند:
"وقتی جلوی واردات گرفته می‌شود، بنگاه داخلی نیز وظایفی دارد و نباید با استفاده از این موقعیت، قیمتها را افزایش، و یا کیفیت محصول را کاهش دهد."[1]
ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که پس از ممنوعیت واردات برندهای خارجی لوازم خانگی به ایران؛ متأسفانه شاهد افزایش قیمت این محصولات و برخی محصولات صوتی و تصویری در کشور بودیم.
محصولاتی که در داخل کشور خودمان تولید می‌شدند اما به محض اعلام ممنوعیت واردات کالاهای رقیب؛ قیمت‌های خودشان را بالاتر بردند.[2]
رخداد و رویکردی کاملا مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حکومت و مصالح کشور و مردم!
یعنی ساده‌ترین نکته‌ای که در قبال تصمیم راهبردی نظام اسلامی در حمایت از مردم و اقتصاد (ممنوعیت واردات برندهای خارجی) می‌بایست از سوی اینان رعایت می‌شد، نشد و صراحتا در قبال نجابت نظام شاهد یک اشتباه اقتصادی نابخشودنی بودیم.
دولت و مسئولان قضایی کشور در این زمینه مسئولیت‌های مستقیم و مشخصی دارند و البته می‌بایست که پیش از وقوع، فکر چنین رخدادی را نیز می‌کردند.
اما به هر روی این اتفاق روی داده و اکنون رهبری و مردم خواستار بازگشت قیمتها به کانال واقعی خود هستند.
ذکر این نکته هم ضروریست که قیمت‌های گران فعلی از هیچ منطق بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کنند و اقلا در بحث لوازم خانگی و صنایع صوتی و تصویری می‌دانیم که گرانی پس از ممنوعیت واردات برندهای خارجی رخ داده است.
این گَپ قیمتی هم صرفا و فقط با نظارت کارای دولتی و قضایی بازگشت خواهد داشت و در غیر اینصورت به افزایش بیقاعده خود ادامه می‌دهد.
جالب است که پیش از این، شاهد بودیم که معاون اول رئیس‌جمهور نیز با تولیدکنندگان لوازم خانگی جلسه‌ای برگزار کرد و خواستار کاهش قیمتها شد.
آقای مخبر در این جلسه گفته بود: -تولیدکنندگان لوازم خانگی- باید شرایطی را ایجاد کنند که با قیمت کمتر، کیفیت بالاتر تضمین شود.
اما این خواسته عملی نشد و برعکس آن رخ داد.
اکنون مردم هستند و مطالبه نظارت بر بازاری که قیمت‌هایش از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کند.
در این زمینه اگرچه رفتارهایی عمومی مردم مثل کمپین‌های اجتماعی برای نخریدن اقلام گران، تماس با نهادهای نظارتی و صبر عمومی چاره‌ساز خواهد بود اما راه حل اصلی چیزی نیست جز پیگیری گلایه رهبر معظم انقلاب از سوی هرکس که می‌تواند کاری معقولانه انجام دهد و مطالبه مردم از نهادهای قضایی و دولتی برای لجام زدن بر قیمتها.
فاجعه‌ای که در بحث گران شدن اقلام صوتی و تصویری و لوازم خانگی پس از ممنوعیت واردات اقلام خارجی به کشور روی داد؛ اگر با تدبیر و نظارت درست مسئولان ذیربط مرتفع شود و قیمتها به کانال واقعی بازگردد؛ یک درس خواهد بود. همانطور که اگر کسی زحمت نظارت بر بازار و جلوگیری از رشد بیقاعده قیمتی را به خود ندهد؛ بسا که فاجعه اشاره شده در سایر فهرست خریدهای بازاری نیز رخ دهد.
مقام معظم رهبری پیش از این در یکی از سخنرانی‌های خود در ایام دولت سابق تأکید کرده بودند که حل گرانی چاره‌هایی دارد و این چاره‌ها نیز در جلسات متعدد به مسئولان امر گوشزد شده است...[3]
***
1_mshrgh.ir/1300710
2_https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3809625
3_mshrgh.ir/1189086
