در نقد هدایت نقدینگی برای ایجاد تولید دو نکته کلیدی وجود دارد. اولا نقدینگی قابل هدایت نیست، زیرا هیچ بخش اقتصادی کوچه بن‌بست نیست که وقتی نقدینگی در آن تزریق شد، همان‌جا بماند و بلافاصله به بخش‌های دیگر سرریز می‌شود. ثانیا اگر بر فرض محال قابل هدایت باشد، نقدینگی و پول، سرمایه نیست که باعث افزایش تولید در مقیاس کلان شود. هر چند این موضوع بارها مورد تاکید قرار گرفته، اما به دلیل تداوم خلط بحث پول و سرمایه میان اقتصاد خوانده‌ها که منجر به اتخاذ رویکردهایی می‌شود که نتیجه‌ای جز تورم ندارد، باید باز، بر تمایز میان آن تاکید داشت.
سرمایه که می‌تواند به شکل دارایی فیزیکی یا غیرفیزیکی(مهارت، آموزش و...) باشد برای تولید کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالی که پول (بخوانید نقدینگی) وسیله‌ای برای تبادل یک کالا با کالای دیگر است. اینکه چرا این دو مفهوم کاملا منفک، در ذهن به یک شکل تصویر می‌شود برای آن است که اندازه‌گیری سرمایه مانند هر کالای دیگری بر مبنای پول انجام می‌شود، ضمن آنکه پول برای خرید سرمایه نیز استفاده می‌شود و از همین رو ذهن دچار خلط میان این دو مفهوم می‌شود. اما همچنان که با پول می‌شود مثلا زمین خرید، اما زمین یک چیز است و پول چیز دیگر، در مورد سرمایه نیز همین است. حال وقتی حجم پول یا نقدینگی افزایش می‌یابد، میزان سرمایه تغییر نمی‌کند تا تولید افزایش یابد، بلکه قیمت سرمایه افزایش می‌یابد. از همین روست که وقتی روند تولید ناخالص داخلی واقعی را با حجم نقدینگی مقایسه می‌کنید هیچ رابطه معناداری بین آنها مشاهده نمی‌شود. به عبارت دیگر پول و نقدینگی بر تولید بی‌اثر و خنثی است. حال چرا باید چیزی را که هم خنثی و هم غیرقابل هدایت است به شکل خطوط اعتباری به این بنگاه و به آن بنگاه دهیم؟ خطوطی که برای چند صباحی یک بنگاه را حفظ می‌کند، اما هم به مردم هزینه تورم را وارد می‌کند و هم بر تولید ملی اثرگذاری ملموسی ندارد.
اما بگذارید به مقوله «هدایت اعتبارات» بپردازیم. مدافعان کنونی این اصطلاح، معتقدند بانک مرکزی دارای قدرت خلق اعتباراتی است که منجر به افزایش تولید می‌شود. از این رو، سخن آنان در مورد «هدایت اعتبارات» همان «هدایت نقدینگی» است و آنچه در بالا گفته شد برای نظریه آنان مصداق دارد. اما حال بیایید فرض کنیم که منظور از «اعتبارات» پس‌اندازی است که حاصل عدم مصرف از درآمد واقعی است. این «اعتبارات» خود را در عرضه «وجوه وام دادنی» متجلی می‌کند و بخشی از آن نیز ذیل سیستم بانکی تخصیص می‌یابد. پرسش این است، چگونه این اعتبارات تخصیص یابد تا بیشترین تولید را به همراه داشته باشد.
دو طریق ممکن برای آن وجود دارد. اول سیستم بانکی به شکل اداری با توجه به بخشنامه‌ها و دستورات بودجه‌ای و... آن را تخصیص دهد. دوم، مکانیسم بازاری با کشف نرخ بهره، تخصیص منابع را بر عهده گیرد. راه اول، به جز ایجاد رانت، افزایش بوروکراسی برای نظارت بر تخصیص، فساد و هدر شدن منابع نتیجه‌ای در بر ندارد. اصلا معلوم نیست متر و معیار تخصیص منابع برای حوزه‌های مختلف چیست؟ در این حالت، هر کس قدرت بیشتری در مجاب کردن تصمیم‌گیرندگان برای تخصیص منابع به حوزه ذی‌نفوذ خود داشته باشد، منابع آنجا می‌رود، بدون آنکه کسی بداند این حوزه واقعا بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی داراست یا خیر. وقتی هم می‌خواهیم بسنجیم تنها معیار میزان تولیدات به شکل حسابداری است در حالی که نمی‌دانیم چه تولیداتی را در بخش‌های دیگر از دست داده‌ایم که اکنون به این میزان تولید رسیده‌ایم.
اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر نیاز به کارآمد تولید کردن منابع موجود دارد. این امر نیز به جز احیای علامت‌دهی بازار وجوه وام‌دادنی از کانال نرخ بهره میسر نیست. شاید زمانی که منابع قابل توجهی داشتیم می‌توانستیم نگران تخصیص ناکارآمد نباشیم، اما امروز وضعیت دیگری است. اگر سیاستگذاران می‌خواهند هم بر تورم چیره شوند و هم با افزایش کارآیی، تولید را به بالاترین سطح قابل دسترس با وجود منابع موجود برسانند، راهی به جز احیای علامت‌دهی بازار ندارند. از این رو «هدایت اعتبارات» به شکل واقعی بر خلاف آنچه واضعان این اصطلاح در پررنگ کردن نقش دولت(که همین الان نیز پررنگ است) برای کانالیزه کردن منابع پیگیر آنند، در جهت عکس و با احیای علامت‌دهی در بازار وجوه وام دادنی امکان‌پذیر است.
