سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
طبیعت هرگز سیاسی نمی‌شود
فتنه‌گری به بهانه نباریدن باران!
روزنامه شرق در شماره یکشنبه گذشته خود طی گزارشی با عنوان "پیامدهای اجتماعی تغییرات زیست‌محیطی چیست"! مدعی شد که اغتشاش و تجمعات اعتراضی بخشی از این پیامدهاست.
در گزارش شرق در این باره به نقل از افرادی که کارشناسان حوزه‌های مختلف نامیده شده‌اند، می‌خوانیم: انسان امروز به‌دنبال تسلط و چیرگی بر طبیعت است که منجر به مشکلات اکوسیستمی شده است. این بخشی از حقیقت جاری در ارتباط بین انسان و طبیعت است که جواد میری، جامعه‌شناس و دانشیار جامعه‌شناسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به آن اشاره کرده و علت کم‌آبی و خشکسالی این روزهای کشور را همین نگاه تسلط‌گرایانه به طبیعت می‌داند، نگاهی که این روزها دردی جدید را به ما یادآور می‌شود و کار را حتی به اعتراضات مردمی در برخی استان‌های کشور به‌ویژه اصفهان هم کشانده است.
در گزارش مذکور همچنین آمده است: بحران‌هایی که از دلش تظاهرات و تجمعات اعتراضی بیرون می‌آید، مثل خشکی کارون و کرخه، تا حدود زیادی تحت تأثیر نوسانات آب‌وهوایی است.
شرق در بخش پایانی گزارش خود نیز تأکید می‌کند: انسان امروز به دنبال تسلط و چیرگی بر طبیعت است که منجر به مشکلات اکوسیستمی شده است.[1]
*دقت شود که تأکید بر مرتبط بودن اغتشاش و مقولات ضد امنیتی با بحث کم‌آبی(!) یک مقوله کاملا غیر عقلانی و غیر قابل اثبات است.
چه اینکه هر عقل سلیمی می‌داند که "طبیعت" هرگز سیاسی نمی‌شود مردمان هر اقلیمی بایستی همواره با شرایط جدید زیستی، خود را وفق دهند.
جالب است که در گزارش شرق این اصرار نیز وجود دارد که مسئله کم‌آبی به دلیل مشکلات انسانی ایجاد شده است!
دقت شود که در سوانح طبیعی، بخش اعظم مسئله به مدیریت یا چالش‌های دست‌ساز بشری هیچ ربطی ندارد. یعنی همواره خشکسالی می‌تواند در سطحی باشد که هیچ مدیریتی قادر به حل آن نباشد. و ایضا سیل و زلزله و سونامی و گرد و غبار و...
مسئله اعتراض خیابانی در قبال سوانح طبیعی هم صرفا خواسته عده‌ای سیاست‌باز خواستار براندازی و فتنه اقتصادی است که هیچ اثری در حل شدن مشکلات سانحه‌دیدگان نخواهد داشت و بلکه سبب بغرنج‌تر شدن آن می‌شود.
زیرا هیاهو و پیدا شدن ابعاد امنیتی در سوانح طبیعی به سرعت موجب فراموش شدن مشکلات اصلی مردم و برآمدن سوء ظن‌ها می‌شود.
از طرفی باید دانست که نسخه روزنامه شرق و سایر اصلاح‌طلبان برای سوانح طبیعی؛ نه در هیچ کجای جهان و نه در هیچ بخشی از تاریخ به چشم نمی‌خورد و اتفاقا شاهدیم که در هنگامه بروز سوانح طبیعی؛ همکاری مردم و حکومت‌ها (ولو حکومت‌های جائر) نیز بیشتر می‌شود و همبستگی ملی تقویت می‌شود.
آنچه که گفتیم یک شاهد مثال جالب دارد که تأمل در آن ضروریست.
پس از شیوع ویروس کرونا در کشور ایتالیا که عملا موجب ورود این کشور به یک بحران جدی شد؛ میزان محبوبیت نخست‌وزیر کنته افزایش یافت.
اما در هنگام شیوع این ویروس در کشور خودمان و یا حوادث دیگری مثل زلزله در سر پل ذهاب و... شاهد به راه افتادن یک موج اعتراضی و به راه افتادن برخی توطئه‌های امنیتی علیه کشور و دولت بودیم.
این پارادوکس سیاسی، همان نتیجه‌ای است که از پخت و پز امثال روزنامه شرق حادث می‌شود و امنیت مردم را بر باد می‌دهد.
***
نظارت بر قیمت‌ها، راه مقابله با گرانی بیقاعده
رئیسی اینگونه در چشم مردم عزیزتر می‌شود
محمدعلی محسنی بندپی نماینده نوشهر و چالوس در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با ایلنا پیرامون بحث گرانی و قیمت‌ها گفته است:
"موضوعی در شبکه‌های اجتماعی بود مبنی بر اینکه پارسال در همین دوره زمانی دلار 29500 تومان بود و پراید 70 میلیون تومان و امسال در این روزها دلار 29500 است و پراید 170 میلیون تومان است. در قیاسی که مردم می‌کنند با توجه به اینکه اغلب قطعاتش تولید داخل است و ارزبری هم ندارد، این افزایش دو و نیم برابری چندان منطقی به نظر نمی‌رسد."
او در صحبت‌های خود از گرانی‌های افسارگسیخته در مایحتاج مردم، گلایه شدید کرده است. [2]
*سوالی که آقای بندپی پرسیده یک سؤال معقول است که مسئولان ذیربط و چهره‌های اقتصادی دولت بایستی به آن حتما پاسخ دهند.
درباره صحبت این نماینده مجلس بیان دو نکته نیز ضروری است:
اول اینکه پاسخ معقول به این سؤال و فراهم آوردن لوازم مبارزه با این گرانی؛ از سرایت آن به سایر بخش‌ها و گرانی بیشتر جلوگیری می‌کند و دولت به این واسطه در نزد مردم شأنی رفیع می‌یابد. همانطور که قاعده عکس نیز صادق است.
و دوم اینکه محافل تحلیلی تأکید دارند که گرانی فعلی در بازار ایران از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند و راه کاهش آن نظارت بر بازار و قیمت‌هاست.
امری که جز با نظارت کارا و جهادی دولتی و قضایی ممکن نیست.
***