مبنای برخورد دستگاه‌ها با بی‌حجابی پیش از به نتیجه رسیدن لایحه حجاب چیست؟

فارس نوشت:وزیر کشور در پاسخ به این سوال که پیش از به نتیجه رسیدن لایحه عفاف و حجاب، مبنای عملکرد برای برخورد با بی‌حجابی چیست؟ گفت: می توان براساس قوانین موجود برخورد شود.

احمد وحیدی وزیر کشور، در پاسخ به این سوال که پیش از به نتیجه رسیدن لایحه عفاف و حجاب مبنای عملکرد برای برخورد با بی‌حجابی چیست؟ گفت: می توان بر اساس قوانین موجود برخورد شود.وی افزود: در حوزه عفاف و حجاب فعلا قوانین موجود محل رجوع و استناد از طرف دستگاه قضائی و ضابطین است، اگر احیانا لایحه جدیدی تصویب شود ملاکِ عمل قرار می‌گیرد.

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که این وزارتخانه برای برخورد با بی‌حجابی دستور العمل داخلیِ خاصی طرح ریزی کرده است یا خیر گفت: در حد قانون که طبیعتا نه، ذیل قانون دستور العمل هایی را ضابطین و دستگاه‌ها دارند که نمی‌تواند فراقانونی باشد.محمدحسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور نهم خرداد خبر از ارسال نسخه نهایی لایحه حمایت از عفاف و حجاب به مجلس داد.در همین راستا علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در واکنش به انتقادات در مورد کم اثر بودن لایحه عفاف و حجاب و امکان تغییر در آن گفته بود: «این لایحه قضائی است و قوه قضائیه آن را برای دولت ارسال کرده است.»

طبیعتا دولت برای تغییر و تصرفات در لایحه میزانی از اختیارات را دارد چرا که ماهیت قضائی لایحه باید حفظ شود. البته دولت همدل و هم نظر با مجموعه سایر قوا سعی دارد هر قوه‌ای که در چارچوب اختیارات خودش احساس کند نیاز به اصلاح قوانین و مقرارات دارد با آن مجموعه همراهی کند. کارشناس، متخصص و مجری این مساله قوه قضائیه است.

دولت هم باید نگاهش این باشد که در خصوص مقدماتی که قوه قضائیه در مجموعه قضائی یا ضابطین برای اجرا به آنها نیاز دارد با این قوه همراهی کند. با همین نگاه، دولت اصلاحاتی حداقلی و ضروری را اعمال و متن را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرد».این در حالی است که طبق مصوبه 820 شورای عالی انقلاب فرهنگی از 28 دستگاه متولی در این حوزه 15 دستگاه آن دولتی است که یکی از وزارتخانه‌های مسئولِ اجرای «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» وزارت کشور است.