عصر ایران - حق شرط (Reservation) یا حق تحفظ در حقوق بین‌الملل به این معناست که در معاهدات چندجانبه، یکی از طرف‌های معاهده، اعلام می‌کند که بخشی از مقررات معاهده را نمی‌پذیرد و از اجرای آن خودداری می‌کند و یا آن را به معنای مشخصی تعبیر می‌کند.
استفاده از حق شرط یا تحفظ در مورد معاهده‌های دسته‌جمعی مشروع قلمداد شده است. یعنی هر کشوری آزاد است معاهده را کلاً یا جزئاً بپذیرد و حدود شرکت خود را در معاهده معین کند.
اما در مورد معاهده‌های دوجانبه، استفاده از این حق مجاز نیست؛ زیرا معاهدۀ دوجانبۀ واقعی در حکم "عقد" است و اگر یکی از دو طرف معاهده در زمان تسلیم اسناد تصویب، شروطی را اعلام نماید، برخلاف آنچه قبلا تعهد کرده است، رفتار می‌کند.
"کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات" (1969) حق شرط را چنین تعریف کرده است:
«بیانیه یک‌جانبه‌ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می‌کند که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهدات به هنگام اجرای آن معاهده نسبت به خود را نمی‌پذیرد یا آن را تغییر می‌دهد»
درگذشته عقیده بر این بود که حق شرط تنها با موافقت تمام طرف‌های معاهده قابل پذیرش است. با این حال با افزایش تعداد دولت‌ها، پیچیده‌تر شدن موضوع معاهدات و تشویق شمار بیشتر کشورها به پیوستن به معاهده، شیوه انعطاف‌پذیرتری نسبت به حق شرط اتخاذ شده‌است.
دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 1951 در نظریۀ مشورتی خود در قضیه شرط‌های اعمال‌شده بر کنوانسیون منع نسل‌کشی اعلام کرد که وقتی دولتی شرطی را مطرح می‌کند که تنها یک یا چند عضو کنوانسیون با آن مخالفند، دولت مزبور می‌تواند طرف معاهده شمرده شود، مشروط بر اینکه این شرط با موضوع و هدف معاهده سازگار باشد.
از آنجا که معاهدات در سطح عام و جهانی شکل می‌گیرند ممکن است بعضی از مفاد یک معاهده تأمین‌کنندۀ نظر بعضی کشورها نباشد. بنابراین پذیرفته شده است که وقتی کشوری رسماً به معاهده پیوست می‌تواند قید شروطی را مبنی بر عدم قبولی مقرره‌ای از یک معاهده و یا تغییر (تعدیل) یک قاعده را نسبت به خود بیان کند.
بنابراین "شرط" سه معنا دارد: عدم قبولی یک قید یا تعدیل آن قید و گاه تغییر قید مورد نظر.
حق شرط می‌تواند در هنگام امضا، تصویب، قبول، موافقت یا الحاق به معاهده صورت پذیرد. از شرایط ماهوی حق شرط عبارت است از اینکه معاهده شرط را در خصوص مواد مورد نظر منع نکرده باشد یا تنها مواد خاصی را قابل رزرو ندانسته باشد که مواد مورد رزرو جزو آنها نیست؛ و دیگر اینکه، چنانکه گفته شد، شرط با هدف و موضوع معاهده مغایرت نداشته باشد.
تا سال 1950 میلادی رویۀ کشورها این بود که هر شرطی را نسبت به هر معاهده‌ای نمی‌توان مطرح کرد. معاهداتی شرط‌بردار بود که هنگام مذاکره، اعضاء حق شرط را در معاهده گنجانده بودند. اگر کشوری می‌خواست به این شرط عمل کند همۀ کشورها باید موافقت می‌کردند.
در سال 1948 عهدنامۀ "منع کشتار دسته‌جمعی" از سوی شوروی در مورد مادۀ 9 ومادۀ 12 مورد شرط قرارگرفت. مفاد این مواد این بود که اگر بر سر اجرای این معاهده اختلاف ایجاد شود صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری باید وجود داشته باشد که شوروی مخالف آن بود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این زمینه در 1951 از دیوان نظر مشورتی خواست و دیوان اعلام کرد: اصل بر وجود حق شرط است و امروزه حتی در معاهداتی که حق شرط گنجانده نشده باشد باز امکان شرط وجود دارد. همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری گفته است که موافقت همۀ اعضاء برای به کار بستن شرط لازم نیست.
در کنوانسیون وین آمده که رزرو ممکن است مگر اینکه حق شرط در معاهده‌ای ممنوع شده باشد (مثل معاهدۀ 1982 حقوق دریاها که شرط را ممنوع کرده است) و یا در معاهده‌ای آمده باشد که تنها بعضی مواد قابل شرط است و دیگر مواد شرط‌بردار نیست. و یا شرط خلاف موضوع، هدف و در واقع موجودیت معاهده باشد. و یا شرط خلاف قاعدۀ آمره باشد. و یا در معاهدات عام که در بر دارندۀ اصول عام است (اصول بنیادین) و فرض عاقدان اولیۀ معاهده این بوده که این اصول اولیه از سوی همگان یکسان مورد اجرا قرار می‌گیرد و شرط‌پذیر نیست، هر شرطی را نمی‌شود مطرح کرد و خود شرط هم محدودیت‌هایی دارد.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اگر به یک عهدنامه موادی اضافه شود که چیزی را جدیداً به معاهده نیفزاید نیاز به تصویب مجلس نیست اما در غیر این صورت باید مجلس تصویب کند.
