مقدّمه
موضوعی که این مقاله به بررسی آن می پردازد، مسئله «حق شرط» بر معاهدات بین المللی است که اهمیت بسیاری در شکل دهی روابط بین کشورها دارد؛ کشورهایی که با فرهنگ و آداب و رسوم و قوانین متفاوتی در دنیای حاضر می خواهند در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند.
حق ایجاد شرط از اصل حاکمیت و برابری کشورها ناشی می شود. هدف نمادین حق شرط، آشتی دادن اهداف معاهده با مشارکت جهان شمول هرچه گسترده تر می باشد. ایجاد حق شرط الحاق به معاهده ای را امکان پذیر می سازد که به غیر از یک یا چند ماده نامناسب، آن معاهده جالب به نظر می رسد.
با استفاده از «حق شرط»، می توان ارزش اجبارکننده معاهدات بین المللی را محدود کرد. این موضوع همواره مورد توجه جامعه ملل و سازمان ملل، چه در مجمع عمومی و چه در کمیسیون حقوق بین الملل، بوده و دیوان بین المللی دادگستری نیز در رأی مشورتی موّرخ 28 مه 1951 خود در این باب اظهار نظر کرده است.
سرانجام، در کنفرانس دیپلماتیک وین، که منجر به انعقاد موافقت نامه 23 مه 1969 در خصوص حقوق معاهدات گردید نیز فصل دوم از بخش دوم (مواد 19 تا 23) به مسئله «حق شرط» اختصاص داده شد.
معاهده وین، خود مشتمل بر تعهداتی است که منظور از آن حصول نتایج مورد نظر جامعه بین المللی تکامل یافته است. بنابراین، کشورهایی وجود دارند که طبعا قایل به پذیرش بلاشرط این تعهدات نیستند. در نتیجه، این کشور، حتی در خصوص این معاهده نیز از حقوق محفوظ خود بهره خواهد برد.
در این مقاله، سعی شده است با توجه به مواد مربوط به «حق شرط» در معاهده وین 1969 به بررسی این مسئله در معاهدات بین المللی پرداخته شود.
الف. مباحث مقدّماتی
فلسفه وجودی «حق شرط»
بیشتر دانشمندان حقوق «شرط» را آفت معاهده و عامل برهم زننده تعادل معاهده دانسته اند و با آنکه در عمل، از آن بسیار استفاده شده و در نتیجه ضرورت آن به اثبات رسیده، تنها به جنبه منفی این مفهوم پرداخته اند. روشن است که معنای واقعی «شرط» و تصویر واقعی آن وقتی آشکار می گردد که «شرط» نه در قالب مفاهیم محض حقوقی، که در سیاق سیاسی واقعیات خود مورد توجه قرار گیرد.
شاید به گمان برخی، هر دولت به محض امضا و تصویب معاهده، تعهداتی را که به موجب آن، معاهده صورت پذیرفته است، انجام خواهد داد و هدف معاهده بی درنگ برآورده خواهد شد. چنین طرز تفکری، که معاهده بین المللی را فقط در قالب قرارداد موردنظر قرار می دهد، از واقعیت بسیار به دور است؛ زیرا رابطه معاهده با زمان یا به عبارت دیگر، پویایی معاهده را نادیده گرفته و هر معاهده بین المللی را همچون شی ء جامد و ایستا به شمار آورده، و حال آنکه معاهده اصولاً خمیرمایه هر توافق بین المللی و «شرط» عامل اساسی حیات و در نتیجه، عامل پویایی آن است.
بنابراین، اگر کسانی معتقد بوده اند که شرط عامل تضعیف روابط قراردادی دولت هاست و معاهده مشروط، معاهده ای ناقص می باشد، شاید از این نکته غافل بوده اند که فرض وجود معاهده کامل در جامعه بین المللی تکامل نایافته و ناقص، اصولاً فرضی لغو و بی محتواست؛ زیرا دقیقا وجود شرط مبیّن تضادها و ناهمگونی هایی است که در جامعه بین المللی وجود دارند.
از این رو، همزیستی و همکاری دولت ها با یکدیگر الزاما فلسفه وجودی «شرط» را توجیه می کند. به دیگر سخن، «شرط» را هرگز نباید با معیارهای اخلاقی سنجید، «شرط» مبین این واقعیت است که منافع اقلّیت به همان اندازه باید رعایت گردد که منافع اکثریت.
بنابراین، به دلیل آنکه هر دولت برای خود منفعتی متفاوت با دیگر دولت ها دارد، «شرط» تنها عاملی است که می تواند روابط دولت ها را در قلمروی معیّن، متعادل و موزون نماید. البته بسیار مطلوب خواهد بود که دولت ها همه بر سر مسائل مختلف بین المللی متفق القول و یک زبان باشند، و در مواردی نیز این اتفاق نظر شرط اساسی اعتبار معاهده قلمداد شده و شرط بر معاهده نیز به همین دلیل، ممنوع اعلام شده باشد، اما در غالب موارد، اجرای معاهدات چندجانبه، که شماری روزافزون داشته اند، مستلزم الحاق تعداد بیشتری از اعضای جامعه بین المللی به آن ها بوده است. روشن است که در چنین مواردی، «شرط» عامل وجود و بقای هر معاهده است به شمار آمده است.
اما نباید از یاد ببریم که «شرط» برای معاهدات نه برای معاف کردن آنان از انجام تعهدات اساسی، که برای مشارکت هرچه بیشتر دولت ها در اجرای آن تعهدات، تجویز شده است. این نوع مشارکت هیچ گاه در صورت ظاهر آن، مورد توجه نبوده است؛ چنان که «شرط» بر معاهده اصولاً در حالتی مجاز شمرده شده که با موضوع و هدف معاهده معارض نمی نموده است.
بنابراین، اعمال شرط در روابط قراردادی دولت ها نه تنها معاهده را تضعیف نکرده، بلکه در غالب موارد، وسیله ای برای رشد و پویایی آن و عاملی مؤثر برای برقراری تعادل در روابط اجتماعی دولت ها با یکدیگر شده است.
به همین دلیل، «شرط» را هرگز نمی توان آفت معاهده دانست، «شرط» نهادی ضروری است که در اوضاع و احوال کنونی جهان، جزء لاینفک حقوق معاهدات شده و در نتیجه، قواعد و مقرّرات بین المللی را با ضرورت های حیات اجتماعی دولت ها سازگار نموده است.
جایگاه حق شرط در معاهدات
دولت ها در برابر معاهدات می توانند سه نوع موضع گیری داشته باشند:
1. عضویت غیرمشروط: در این حالت، دولت ها معاهده را کاملاً پذیرفته و هیچ شرطی را برای عضویت خود در معاهده قایل نمی شوند. این روش به دلیل آنکه برخی از مقرّرات یک معاهده می تواند مخالف اصول، موازین و منافع کشور عضو باشد، چندان قابل قبول و مناسب نیست.
2. امتناع از عضویت: در این حالت، دولت ها به دلیل آنکه برخی از مقرّرات معاهده مخالف مواضع و منافع آن هاست، از عضویت در معاهده به طور کلی خودداری می ورزند. این روش نیز همه جا درست نیست؛ زیرا نباید کل یک معاهده را، که منافع بسیاری می تواند برای کشورها داشته باشد، به دلیل اینکه جزء ناچیزی از آن با منافع کشورها در تعارض است، از دست داد.مشکل دیگر این روش آن است که تعداد کمی از کشورها به معاهدات بین المللی بپیوندند، و حال آنکه معاهدات بین المللی در جهت جذب بیشتر عضو برای همکاری هرچه بیشتر و بهتر و برای شکل دادن نظام منسجم جهانی اند.
البته، در مواردی بعضی از معاهدات و کنوانسیون های بین المللی با روح نظام حکومتی یک دولت در تعارض قرار می گیرند و چاره ای جز نپیوستن به آن ها نیست؛ مانند معاهده رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که چندی است بر سر زبان ها افتاده و بحث های زیادی در این زمینه به عمل آمده و در نهایت، فقهای عظام آن را با روح شرع تقدّس اسلامی منافی دانستند و پیوستن به آن را از طرف نظام جمهوری اسلامی جایز نشمردند.(1)
3. عضویت مشروط: در این حالت، دولت ها با استفاده از «حق شرط»، به یک معاهده بین المللی می پیوندند، که این روش موجب بسط معاهدات بین المللی و قانونمند شدن نظام بین المللی می شود، بدون آنکه ضرری به منافع کشور عضو وارد سازد. در این قسمت است که حق شرط جایگاه خود را در معاهدات بین المللی نشان می دهد.
اصول حاکم بر حق شرط
با مطالعه مواد 19، 20، 21، 22 و 23 معاهده وین 1969، به نظر می رسد دو اصل کلی بر این نظام حاکمند:
اصل اول: اختیار کشورها در محدود کردن دامنه مقرّرات معاهده: به موجب این اصل، اختیار کشورها در محفوظ داشتن بعضی از امتیازات ملّی منوط به اجازه کشورهای دیگر نشده است.
اصل دوم: اختیار کشورهای دیگر در پذیرش شرط کشوری که خواستار تحاشی از مقرّرات معاهده شده است: به موجب این اصل، حقوق محفوظ زمانی در قبال کشور دیگر قابل استنادند که آن کشور این محدودیت را پذیرفته باشد.
برخورد دو مصلحت در مسئله «حق شرط»
با اعلام شرط در کنوانسیون های چندجانبه، خصوصیت یک نواختی آن به اعتبار کشورهای عضو متزلزل می گردد و در حقیقت، کشوری که چنین اقدامی می نماید قصدش این است که کنوانسیون و معاهده را به طور کلی درباره خود جاری نداند.
در اینجا، دو مصلحت در مقابل هم قرار می گیرند که عبارتند از:
1. مصلحت بسط و فراگیری هرچه تمام تر یک قرارداد بین المللی: در قراردادهای چندجانبه، فرض بر این است که این نوع قراردادها دارای شمول بیشتری هستند و تعداد بیشتری از کشورها را دربر می گیرند و در نتیجه، انتظار آن است که جلب رضایت تعداد بیشتری از کشورها را بنمایند. علاوه بر این، یک قرارداد بین المللی باید جامعیت و کمال خود را حفظ نماید و هر قاعده آن بر تمام اعضا قابلیت اجرا داشته باشد. از این رو، قرارداد بین المللی، که در آن مستثنیات و کمبودهای گوناگون به اعتبار اعضا وجود داشته باشد، با نفعی که برای چنین قراردادی متصور بوده، مغایر است.
2. اهمیت عملی حق شرط: امروزه، بخصوص در مورد قراردادهای بین المللی، که در صحنه سازمان ها و معاهدات بین المللی بر اساس قاعده اکثریت به امضا می رسند، این اهمیت مطرح می گردد. در این نحوه امضای قراردادهای بین المللی، همیشه تعدادی از کشورها هستند که نقطه نظر آن ها در قراردادها گنجانده نمی شود، ولی با امکان «حق شرط»، ضمن پیوستن، این گونه کشورها می توانند اجرای آن قسمت از قرارداد بین المللی موردنظر را، که با منافع آن ها سازگار نیست، مستثنا نمایند.
فرق بین اعلامیه تفسیری و حق شرط
برای پی بردن به فرق بین «اعلامیه تفسیری» و «حق شرط»، لازم است ابتدا با خود «اعلامیه تفسیری» آشنا گردیم:
کشورها ضمن پذیرش معاهده ای (به هنگام امضا، تصویب، الحاق، تأیید یا پذیرش) برداشت و استنباط خود را از بعضی مواد به صورت اعلامیه ای اعلام می کنند که به این نوع اعلامیه، «اعلامیه تفسیری» می گویند. هدف اصلی از صدور این اعلامیه، احتراز از تفسیرهای احتمالی موادی است که مغایر با روح و مقصود اصلی و مواضع قبلی و یا ناهماهنگ با قوانین و مقرّرات ملّی داخلی آن کشور هستند.
در این زمینه، کمیسیون حقوق بین الملل نیز نظر خود را اعلام داشته است. این کمیسیون در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1966، چنین اعلام می دارد: «کشورها غالبا به هنگام امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود نسبت به معاهده، اعلامیه ای صادر می کنند و در آن، درک خود را از بعضی موضوعات معاهده، که از نظر آن ها مهم است، بیان داشته یا ماده خاصی را تفسیر می کنند. اگر این اعلامیه ماده معاهده را مستثنا کند یا تغییر دهد، همان «حق شرط» است، وگرنه فقط موضع کشور صادرکننده اعلامیه در قبال معاهده را روشن می کند.»(2)
در اینجا، بجاست پیش از آنکه به وجوه افتراق اعلامیه تفسیری با حق شرط بپردازدیم، انواع اعلامیه تفسیری را متذکر شویم:
1. اعلامیه تفسیری صرف: بیانیه ای است که قصدش تفسیر محض است.
2. اعلامیه تفسیری مقیّد: بیانیه ای است که یک کشور، الحاق یا تصویب معاهده را به قبول تفسیر خاصی از کل معاهده یا بخشی از آن، توسط سایر کشورهای متعاهد، منوط می کند.
بعضی از حقوقدانان معتقدند: بین اعلامیه تفسیری صرف و اعلامیه تفسیری مقیّد باید تمایز قایل شد. چنانچه این تمایز را بپذیریم، یک اعلامیه تفسیری مقیّد باید به عنوان یک حق شرط به معنای اخص تلقّی شود؛ زیرا کشور اعلام کننده قبول معاهده را منوط و مشروط به موافقت ضمنی با تفسیری که به عمل آورده، دانسته است و بدین وسیله، قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تغییر مفاد بیان نموده است.
مشکلی که در اینجا مطرح می شود این است که چنانچه معاهده حق شرط نسبت به ماده ای را منع کرده باشد، کشور اعلام کننده ممکن است بیانیه خود نسبت به ماده مزبور را در قالب یک اعلامیه تفسیری قرار داده، سایر کشورهای متعاهد را در تصمیم گیری دچار مشکل سازد. بر مبنای تمایز مزبور، می توان این مشکل را حل کرد. بدین سان، اگر کشورهای متعاهد اعلامیه موردنظر را اعلامیه تفسیری تلقّی کنند، در صورت لزوم، می توانند تفسیر را قبول کنند، اما اگر آن را یک اعلامیه تفسیری مقیّد که همان «حق شرط» است تلقّی کنند، می توانند بر غیرمجاز بودن شرط استناد نمایند؛ زیرا حق شرط در مورد ماده ای است که معاهده شرط نسبت به آن را منع کرده است.
اما وجوه افتراق بین حق شرط و اعلامیه تفسیری:
1. حق شرط دارای خصوصیات ویژه ای است که اعلامیه تفسیری دارای آن ها نیست. حق شرط در کلیه معاهدات قابل اعمال نیست، ولی ممکن است اعلامیه تفسیری نسبت به آن معاهدات مجاز شناخته شده باشد.(3)
2. اعلامیه تفسیری یک عمل یک جانبه بدون اثر و اعتبار متقابل است. به عبارت دیگر، اعلامیه تفسیری فاقد هرگونه الزام حقوقی برای دیگر کشورهای طرف معاهده است. از این رو، در روابط بین دو کشور صادرکننده اعلامیه و دیگر کشورهای متعاهد قابلیت استفاده نخواهد داشت. اما اگر حق شرط، حتی از سوی یک کشور هم، مورد پذیرش قرار گیرد، میان آن کشور و کشور واضع حق شرط رابطه قراردادی در حدود همان حق شرط برقرار می شود و در نتیجه، میان آن دو تأثیر متقابل خواهد داشت. این اثر حق شرط بدان دلیل است که حق شرط یک عمل حقوقی یک جانبه است که به محض آنکه از طرف کشور مقابل مورد پذیرش قرار گرفت، به یک عمل حقوقی دو جانبه تبدیل می شود.
3. اعلامیه تفسیری در بسیاری از موارد، خط مشی و مواضع یک کشور را مشخص می سازد و معمولاً دارای جنبه سیاسی است، در صورتی که اعلامیه حق شرط برای تحدید یا گسترش مفاد معاهده، که جنبه حقوقی دارد، استفاده می شود و در صدد تغییر شمول مقرّرات معاهده نسبت به کشور شرط کننده است.
ب. مفهوم «حق شرط»
در زبان فارسی، اصطلاح «Reserve» را به گونه های متفاوتی ترجمه کرده اند، از قبیل: حق امتناع، حق تحفّظ، حق شرط، قید شرط، پذیرش مشروط و مقیّد، شرط یک جانبه یا حقوق محفوظ، و قید ناقض مقرّرات.
در اینجا، از اصطلاح «حق شرط» به دلیل رایج تر بودن آن در حقوق بین الملل و نیز گویاتر بودن آن استفاده می شود و مباحث بعدی بر این اساس پی گیری می شوند.
در این بخش، سه مسئله مطرح می گردند:
1. تعریف حق شرط
عهدنامه وین، «حق شرط» را این گونه تعریف کرده است: «حق شرط عبارت است از: بیانیه ای یک جانبه که یک کشور تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و یا به وسیله آن، قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقرّرات معاهده نسبت به خود بیان می دارد.»(4)
بعضی از حقوقدانان نیز سعی نموده اند تعریفی «از حق شرط» ارائه نمایند تا مفهوم آن را روشن تر برسانند که به چند نمونه از آن اشاره می شود:
حقوقدان انگلیسی، مک نر، در تعریف «حق شرط» می گوید: «حق شرط عبارت است از: مستثنا کردن یک یا چند ماده کنوانسیون و معاهده و یا تغییر آثار حقوقی یک یا چند ماده نسبت به دولت شرط کننده.»(5)
پروفسور شارل روسو در کتاب حقوق بین الملل عمومی می گوید: «حق شرط عبارت است از اینکه یکی از کشورهای طرف عقد اعلام کند که می خواهد بعضی از مقرّرات معاهده را یا تغییر دهد و یا بکلی نپذیرد و آن را به معنای مشخص و معیّنی تلقّی نماید. یا به عبارت دیگر، حق شرط عبارت است از: تصریح قید یا قیودی که بعضی از مقرّرات معاهده را نقض نمایند. (قید ناقض مقرّرات)»(6)
همان گونه که ملاحظه می شود، حقوقدانان نام برده هر یک سعی دارند به گونه ای مفهوم «حق شرط» را در معاهدات بین المللی روشن نمایند، ولی آنچه عمدتا در کتب حقوق بین الملل و معاهدات بین المللی بدان توجه شده، تعریف معاهده وین است و بر همین اساس نیز مختصری به تعریف آن در معاهده وین 1969 پرداخته می شود و سپس به ایرادات وارد شده بر آن اشاره می گردد:
2. تعریف «حق شرط» در عهدنامه وین 1969
در ابتدای تعریف «حق شرط» در عهدنامه وین، آمده است: «حق شرط بیانیه ای است یک جانبه.» در توضیح آن باید گفت: عمل یک جانبه عملی است که با اراده یک طرف (نه طرف های دیگر) منشأ اثر حقوقی است؟ مانند: اعراض و طلاق در حقوق ایران. عنوان دیگر این مفهوم در حقوق داخلی «ایقاع» است. آنچه از مفهوم و منطوق مواد دیگر معاهده 1969 وین به دست می آید این است که یک جانبه بودن شرط به معنای خودسرانه بودن آن نیست؛ یعنی هیچ دولتی نمی تواند فارغ از هر قید و بند و به دلخواه خویش، قلمرو معاهده را به نفع خود محدود سازد، بلکه همان گونه که بعدا مطرح خواهد شد شرط وقتی پذیرفته است که دیگر دولت های طرف معاهده نیز آن را پذیرفته باشند. حد و حدود هر شرطی را معمولاً موادی از معاهده، که به مواد «شرط شهرت» یافته اند، معیّن می کند.
نکته ای که در ابتدای تعریف «حق شرط» در معاهده مذکور توجه به آن لازم می باشد این است که «شرط بیانیه یا اعلامیه است» و آن به این معناست که شرط جزء لاینفک معاهده نیست. بنابراین، اگر به موجب یکی از مواد معاهده، اجرای آن معاهده در قبال سرزمین یا اوضاع و احوالی خاص استثنا شده باشد، نمی توان مدّعی بود که آن معاهده متضمّن شرط است؛ زیرا در این قبیل موارد، آن قاعده فقط به نحوه اجرای تعهدات حقوقی اشاره کرده است.
بنابراین، آنچه را زوری چیچ (Zoricic)، یکی از قضات دیوان بین المللی دادگستری، در تعریف «شرط» گفته، مبنی بر اینکه «شرط قاعده ای است که طرفین معاهده با توافق یکدیگر برای محدود کردن قلمرو اجرایی ماده یا موادی از معاهده یا نفس تفسیر مقرّرات معاهده به وجود آورده باشند»(7) ناتمام است؛ چرا که این مطلب از اجزای لاینفک خود معاهده است و گفته شد که شرط این خصوصیت را ندارد.
مطلب دیگری که در تعریف «حق شرط» در معاهده وین 1969 جلب توجه می کند، عبارت «تحت هر نام یا به هر عبارت» است. آوردن این عبارت در تعریف مزبور، بیانگر این مطلب است که ملاک و اساس تحقق حق شرط عمل حقوقی یک جانبه است که از سوی یک دولت صورت می گیرد. عبارت و نامی که دولت شرط کننده برای آن در نظر می گیرد مهم نیست، بلکه به هر عبارتی که باشد (اعلامیه، بیانیه، یادداشت یا غیر آن) می تواند دارای این نتیجه باشد که ماهیت حقوقی معاهده را تغییر دهد و معنا و مفهومی خاص به آن ببخشد.
مسئله دیگری که در تعریف حق شرط در عهدنامه وین 1969 بدان توجه شده، زمان اعلام حق شرط است که مبحث جداگانه ای می طلبد.
3. ایرادهای واردشده بر تعریف «حق شرط» در عهدنامه وین 1969
یکی از نکاتی که در تعریف «حق شرط» نیامده این است که «شرط بیانیه یا اعلامیه ای است یک جانبه که با آن هر دولت قلمرو تعهدات قراردادی را محدود می کند.» این نکته حایز اهمیت بسیار است، و حال آنکه در تعریف بدان توجه نشده. به موجب ماده 2 معاهده 1969، «هر دولت قایل به شرط... با اعلام شرط، خواستار آن می گردد که اثر حقوقی بعضی از مقرّرات معاهده در قبال آن دولت منتفی گردد و یا تغییر پذیرد.» این بخش از ماده از جهاتی قابل نقد و بررسی است:
1. علت اصلی درج عبارت «بعضی از مقرّرات» مردود دانستن شروط کلی و غیر دقیقی بوده است که امکان دارد بر خصوصیت الزام آور بودن معاهده تأثیر بگذارند و آن را بکلی از بین ببرند. این عبارت در واقع، به مقوله اعتبار شرط مربوط می شود و نمی توان آن را جزئی از تعریف شرط قلمداد کرد؛ زیرا اگر شرط، نتایج غیرصحیح به بار آورد و یا دولتی اجرای معاهده را مشروط به شرطی کند که فقط متضمّن منافع ملّی کشورش باشد و از این طریق، منافع بین المللی قربانی چنان منافعی شوند، از لحاظ حقوقی نمی توان گفت: «شرط» وجود ندارد، بلکه باید گفت: این شرط به دلایلی از اعتبار ساقط است.
وانگهی، در عمل، شروط بسیاری وجود داشته اند که اجرای کل معاهده را در فروض معیّن استثنا کرده اند. در این قبیل موارد، «شرط» اقتدار و الزام موجود در معاهده را از بین نمی برد، بلکه مقوله هایی معیّن را از حوزه اقتدار و قلمرو اجرایی معاهده خارج می سازد.
2. نویسندگان معاهده وین 1969 همان گونه که قبلاً هم اشاره شد در تعریف خود از «شرط» به جای آنکه از رابطه میان شرط و تعهّد سخن به میان آورند، رابطه شرط و قاعده یا قواعد را ملاک قرار داده اند؛ چنان که در بدو امر، این گونه به نظر می آید که شرط اعتبار قاعده یا قواعدی را زایل می سازد، و حال آنکه هر دولت قایل به شرط اصولاً کاری به اعتبار ذاتی قاعده ندارد و فقط خواستار آن است که با اعلام شرط، دامنه تعهداتش را در قبال سایر طرفین معاهده محدود گرداند.
3. نویسندگان معاهده وین 1969 به دلیل آنکه هر «شرط» قلمرو معاهده را محدود می کند و تاکنون شرط توسعه دهنده معاهده قابل تصور نبوده، از «تغییر» معاهده سخن گفته اند تا مورد توسیع معاهده را نیز در نظر گرفته باشند، و نیز برای آنکه این نکته را نیز تذکر دهند که اعلامیه تفسیری ممکن است شرط واقعی باشد، در ابتدای ماده 2 در تعریف «شرط»، ظاهر آن را به هر عبارت و شکلی که باشد مورد توجه قرار داده اند. البته قبلاً به فرق بین «شرط» و «اعلامیه تفسیری» پرداخته و گفته شد که اعلامیه تفسیری را باید جدای از شرط در نظر گرفت.
بنابراین، از این نکته نباید غافل ماند که هر تغییری در آثار بعضی از مقرّرات، الزاما با «شرط» یکی نیست و به همین دلیل، شاید بهتر آن بود که معاهده وین 1969 «شرط» را فقط به لحاظ آثار محدودکننده ای که دارد، مورد توجه قرار می داد.
با توجه به همین ایرادهاست که بعضی از حقوقدانان «حق شرط» در معاهده وین 1969 را به گونه ای دیگر توصیف می کنند تا این ایرادها منتفی گردند و ایشان می گویند: «شرط به هر عبارت و شکلی که باشد اعلامیه ای است یک جانبه که هر دولت به وقت امضا، تصویب، پذیرش معاهده یا الحاق به آن یا در هنگامی که در قبال معاهده ای اعلام جانشینی می کند یا در هر زمانی که در معاهده پیش بینی شده باشد، صادر می کند و بدان وسیله، محتوا یا دامنه تعهداتی را که به لحاظ آن معاهده برایش به وجود می آید، محدود می کند یا تقلیل می دهد.»(8)
ج. شرایط اعتبار حق شرط
به کارگیری حق شرط عملی است که همواره در معاهدات چندجانبه معمول بوده، ولی تنها مسئله مهمی که مطرح می باشد این است که معلوم شود حق شرط در چه شرایطی مورد قبول بوده و با قاعده به حساب می آید. عمده شرایطی را که خود معاهده وین 1969 متذکر آن شده به قرار ذیل است:
1. حق شرط باید کتبا به اطلاع دولت های طرف معاهده و یا کلیه دولت هایی که قابلیت الحاق به آن را دارند، برسد. در معاهده وین آمده است: «اعلام حق شرط و پذیرش صریح آن و یا مخالفت نسبت به آن باید کتبا تنظیم شود و به دولت های متعاهد و سایر دولت هایی که حق پیوستن به آن را دارند، ابلاغ شود.»(9)
2. معاهده حق شرط را ممنوع نکرده باشد و این نکته نیز به صراحت در عهدنامه وین آمده است.(10)
3. معاهده حق شرط را در مورد خاصی که شرط در آن زمینه می خواهد اقامه شود، ممنوع نکرده باشد.(11)
4. شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت نداشته باشد.(12)
5. شرط، مورد پذیرش رسمی سایر کشورهای متعاهد یا دست کم یکی از آن ها قرار گیرد.(13)
د. زمان اعلام حق شرط
برای اعلام حق شرط چهار فرض متصور است:
1. اعلام حق شرط در زمان مذاکره
عهدنامه وین سال 1969 ذکری از مرحله مذاکره به میان نیاورده و بر همین اساس هم برخی از حقوقدانان این عدم ذکر را دلیل بر نفی حق شرط در مرحله «مذاکره» دانسته اند؛ به دلیل آنکه مقنّن در مقام بیان مراحلی بوده که حق شرط در آن ها جاری است.(14) به عبارت دیگر، می توان گفت: فرق است بین «حق شرط» و «قید شرط». در عهدنامه وین «قید شرط» پیش بینی نشده است. این اصطلاح آثار حقوقی مواد دیگر معاهده را بین کلیه طرف های معاهده و یا بین طرف خاص و کلیه طرف های معاهده و یا بین دو عضو معاهده توصیف و محدود می کند و یا تغییر می دهد.
«قید شرط» شرطی است که در حین مذاکره در متن نهایی معاهده گنجانده می شود، در حالی که «حق شرط» شرطی است که هنگام امضا، تصویب یا الحاق از سوی برخی از اعضا به سایران اعلام می شود. و نیز به همین دلیل است که برخی از حقوقدانان در نوشته های حقوقی خود، تعبیر «شرط بر معاهده» را در قبال «شرط در معاهده» به کار می برند و «شرط در معاهده» را حاکی از شرطی می دانند که در هنگام مذاکره، بین طرف های معاهده مطرح و در معاهده درج می گردد و «شرط بر معاهده» را همان حق شرط می دانند.(15)
2. اعلام حق شرط در زمان امضا
زمان امضا بهترین موقع برای استفاده از «حق شرط» است و مشکلات ناشی از آن هم بسیار کم می باشد. این مفید آن معناست که کشور امضاکننده با درج شروطی حوزه عمل معاهده را به اقتضای منافع خود محدود می کند. این شروط به اطلاع هم پیمانان دیگر نیز می رسند، تا با رفع هرگونه اشکال، مسئله خاصی ایجاد نشود.
در حقیقت، دولتی که هنگام امضا شرطی را اعلام می کند، چون هنگام عقد معاهده و با حضور دیگر متعاقدان به این عمل مبادرت ورزیده است، طبعا دولت های متعاقد به شروطی که از طرف یکی از آنان اعلام شده، آگاهی دارند و بعدا دچار اشتباه و گم راهی نمی شوند؛ چرا که اولاً، سایر دولت های متعاهد می توانند موضع مناسب و مقتضی خود را در همان هنگام عقد اتخاذ نمایند؛ ثانیا، از زیاده روی در حق شرط ومشکلات اجرایی آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.
ولی این امر باز هم چندان بی عیب نیست؛ زیرا برابری و مساوات میان متعاهدان را از بین برده، سبب بروز مشکلات پیچیده در تفسیر می گردد. علاوه بر این، مانعی برای متحدالشکل شدن حقوق اعتباری بوده، باعث می گردد تا معاهدات چندجانبه نتوانند وظیفه اصلی خود را که تحقق وحدت حقوقی است، به انجام برسانند؛ زیرا معاهده چندجانبه مجموعه ای هماهنگ و موزون از حقوق و تعهدات را به وجود می آورد که نمی توان از میان آن ها، به اجبار یکی را انتخاب نمود، به ویژه اگر حق شرط با امضای معوّق ترکیب شود، مشکلات بسیاری را ایجاد می نماید.
3. اعلام حق شرط در زمان تصویب
گاهی دولت ها هنگام تسلیم سند تصویب معاهده، از «حق شرط» استفاده می کنند که در این مرحله، مشکلات و پیچیدگی های به مراتب زیادتری نسبت به استفاده از این حق در زمان امضا بروز می کنند؛ زیرا معمولاً بین امضا و تصویب عهدنامه، مدت زمانی نسبتا طولانی فاصله می افتد و در حالی که کشورهای متعاقد در انتظار به اجرا درآمدن عهدنامه به همان شکل امضا شده می باشند، ناگهان از طرف یکی از آنان، با اقامه شرط، عنصر جدیدی وارد عهدنامه می شود که امید آن ها را به یأس مبدّل می نماید.
بیشتر کشورهایی که از «حق شرط» در هنگام تصویب استفاده می کنند در رژیم ریاست جمهوری بسر می برند؛ چرا که رئیس جمهور دارای اختیارات وسیعی است مانند آمریکا و غالبا به خاطر آنکه در اختیارات خاص قوّه مقنّنه تخطّی نشده باشد و در عین حال، از اختیارات وسیع رئیس جمهور نیز استفاده شده باشد، در موقع تسلیم اسناد رسمی تصویب، شروطی را اعلام می نمایند. و این بدان دلیل است که مقام صلاحیتدار داخلی برای تصویب معاهدات بین المللی مجلس قانون گذاری است. مجالس قانون گذاری می توانند هنگام تصویب معاهده، برخی از مقرّرات آن را به طور مشروط بپذیرند (با اعلام تفسیر یا بدون آن) و یا اساسا آن مقرّرات را از دایره شمول تعهدات خود خارج سازند. اما در کشورهای دارای رژیم پارلمانی، به علت همکاری میان دولت و مجالس قانون گذاری امکان استفاده از این طریقه نسبتا محدود است.
4. اعلام حق شرط در زمان الحاق
الحاق یا پیوستن به عهدنامه عبارت است از: یک عمل حقوقی که به وسیله آن کشوری که در مذاکرات و تهیه یک معاهده بین المللی شرکت نداشته و عضویت آن را ندارد، خود را در سلطه مقرّرات آن عهدنامه قرار می دهد و موجب می شود همان تعهداتی که سایر کشورهای متعاهد پس از امضا و تصویب بر عهده گرفته اند به وی منتقل شوند.
اتخاذ این روش بدان روست که کشورهایی که به ایفای نقشی در تهیه و تدوین یک معاهده دسته جمعی و چندجانبه قادر نبوده اند، بتوانند در آن شرکت و عضویت داشته باشند. استفاده از حق شرط در هنگام الحاق، بیش از هر موقع دیگر ایجاد مشکل می کند؛ زیرا از نظر کشورهای متعاقد اصلی، عهدنامه قطعیت یافته و اصول و قواعد آن در حال اجراست.
علاوه بر این، کشور ملحق شونده از نتیجه کار دیگران بهره مند شده و در نتیجه، نه تنها خواهان برخورداری از امتیازاتی است که دیگر متعاقدان از آن بهره ای نگرفته اند، بلکه با این عمل، وحدت عهدنامه را از بین برده و عملاً موضع اعضای تهیه کننده را تغییر می دهد.
از دیگر مشکلات اعلام شرط در زمان الحاق، ایجاد محذور برای کشورهای متعاقد اصلی است؛ مثلاً، اگر عهدنامه ای به صورت باز تهیه شد، کشورهای متعاقد اصلی انتظار دارند تا دیگر کشورهای ملحق شونده با همان شرایطی که خود قبول کرده اند، پذیرفته شوند. به عبارت دیگر، کشورهای ملحق شونده باید به قبول همان تعهدات تن در داده و پیرو همان رژیم حقوقی باشند که امضاکنندگان اولیه عهدنامه از آن پیروی می کنند. در صورتی که الحاق با شرط به منزله تحمیل عهدنامه ای جدید سوای عهدنامه منعقد شده بین اعضای اولیه می باشد، در نتیجه، با مفهوم خود «الحاق» مغایر و در تضاد است.
با وجود تمام این مشکلات، بهتر است در معاهدات با دایره الحاق نامحدود (عهدنامه های باز) اعلام شرط پذیرفته شود؛ زیرا عدم قبول شرط از طرف سایر کشورهای متعاقد نتیجه مطلوب نخواهد داشت؛ چون منظور از انعقاد یک عهدنامه باز، ورود هرچه بیشتر کشورها به آن است. برای نیل به این مقصود، بجاست که در مقابل، موافقت آن ها انعطاف پذیر باشد.(16)
البته در بعضی از معاهدات، اعلام شرط در زمان الحاق ممنوع شده است؛ چنان که بند 1 ماده 1 میثاق جامعه ملل مقرّر می دارد: «ورود (الحاق) کشورها به میثاق باید بدون اعلام هرگونه شرطی انجام گیرد.»
ه. نقش و اثر حق شرط نسبت به معاهدات
همان گونه که در حقوق معاهدات بین المللی آمده است، معاهدات به سه گروه تقسیم می شوند:
1. معاهدات دو جانبه؛ 2. معاهدات چندجانبه؛ 3. معاهدات همه جانبه.
در این بخش ما درصدد این هستیم که بدانیم حق شرط در کدام یک از این اقسام پیاده می شود و چه اثر و نقشی می تواند ایفا نماید:
1. معاهدات دو جانبه
معاهده دوجانبه چون ماهیت طرفینی دارد و قاعدتا بین حق و تکلیف متعاهدان نوعی تعادل و هماهنگی موجود است، ظاهرا قید و شرط خلاف طبیعت این نوع معاهدات است. به عبارت دیگر، چون مزایا و منافعی که هریک از متعاهدان از آن ها بهره مند می شوند با تکالیفی که به موجب آن بر عهده آن ها تحمیل می شود نوعی تعادل و توازن دارد. از این رو، «حق شرط» مخالف خصوصیت طرفینی آن معاهده است. حتی برخی از حقوقدانان تصویب مشروط این گونه معاهدات را به معنای امتناع از تأثیر متن موجود و پیشنهاد برای انجام مذاکرات جدید بین دو دولت تلقّی می کنند و می گویند: به دلیل آنکه رضایت یک طرف به شرط دولت دیگر به آن شرط اعتبار می دهد، شرط اصولاً با این گونه معاهدات تناسبی ندارد، بلکه به پیشنهاد جدیدی می ماند که برای گشودن باب مذاکرات مطرح شده است که اگر طرف دیگر با این پیشنهاد موافقت کند، معاهده انعقاد می یابد، و گرنه معاهده وجود خارجی نخواهد داشت.
بنابراین، هیچ گونه قید و شرطی در معاهدات دوجانبه، که از سوی یکی از طرف های متعاهد افزوده شود، معتبر نخواهد بود. البته اگر پس از تصویب معاهده، یکی از طرفین استثنائا با شرط پیشنهادی طرف دیگر موافقت کند، مثل آن است که آنان با موافقت یکدیگر، معاهده را اصلاح کرده باشند و بر همین اساس هم معتبر خواهد بود.(17)
نظر کمیسیون حقوق بین الملل درباره «حق شرط» در معاهدات دوجانبه این است که «حق شرط در مورد معاهده دو جانبه مطرح نیست؛ زیرا آن یک طرح جدیدی برای از سرگیری مذاکرات دو کشور برای تغییر معاهده محسوب می شود. اگر آن ها به ترتیبی موفق شوند (پذیرش یا رد حق شرط) معاهد منعقد می شود و در غیر این صورت، منتفی می شود.»(18)
در عین حال که استفاده از حق شرط در معاهدات دو جانبه مجاز نیست و بر خلاف قواعد حقوقی تعهد و عقد است، عملاً این کار در سطح بین المللی صورت می گیرد.(19)
2. معاهدات چندجانبه
معاهدات چندجانبه از حیث استفاده از قاعده «حق شرط»، انعطاف پذیرتر از معاهدات دو جانبه هستند و برخی معاهدات چندجانبه چنین حقی را برای طرف های عضو قایل شده اند.
لازم به یادآوری است که به علت تعداد محدود طرف های معاهده، این گونه معاهدات در نظر دارند مفاد معاهده چندجانبه به طور تمام و کمال شامل همه اعضا شود، ولی استثنائا برخی از اعضا حق شرط را پذیرفته اند.
توجیه حقوقی این امر آن است که معاهده در حکم قانون است و هر کشوری مختار است کل یا جزء آن را بپذیرد. بنابراین، مسلّم و غیرقابل تردید است که حق دارد حدود شرکت خود را نیز در معاهده با حق شرط معیّن نماید.
3. معاهدات همه جانبه
«معاهدات همه جانبه» به معاهداتی گفته می شود که شرکت کشورهای جهان را در خود آزاد و باز اعلام نموده اند و بر همین اساس، مسئله حق شرط بیشتر در این مورد قابل طرح بوده است؛ چرا که هدف از تنظیم بسیاری از معاهدات همه جانبه تدوین مقرّرات واحد و یک نواخت بین المللی است. از این رو، برای نیل به این هدف، ضروری است کشورهای بیشتری به یک معاهده ملحق شوند و عضویت آن را بپذیرند.
نقش و اثر حق شرط در این گونه معاهدات تابع سه قاعده می باشد که عبارتند از:
1. قاعده نسبی بودن آثار شرط: عبارت است از اینکه وضع شرط جز در روابط حقوقی بین کشور واضع شرط و کشورهای قبول کننده آن، در روابط سایران بین خودشان تأثیری ندارد.(20)
2. قاعده حفظ تمامیت معاهده: بر اساس این اصل، هر کشوری که بعدا به معاهده ملحق شده است، به همان صورتی که معاهده وجود دارد یعنی با ملاحظه جمیع شروطی که قبلاً اعلام گردید به آن وارد می شود.
3. قاعده تأثیر متقابل: بر اساس این قاعده، کشوری که واضع حق شرط است، می تواند به موقع از منابع (آثار) آن در قبال کشورهایی که آن را پذیرفته اند، استفاده نماید و این گونه کشورها نیز می توانند در قبال کشور واضع شرط متمتّع گردند.
و. چگونگی برخورد دولت ها با حق شرط و آثار آن
کشورهای متعاهد ممکن است حق شرط را بپذیرند یا تعدادی از آن ها را بپذیرند و تعدادی را نپذیرند یا به طور کل مورد اعتراض آن ها قرار گیرد و رد شود. همچنین کشور شرط کننده ممکن است حق شرط خود را استرداد نماید و معاهده را به همان صورت خود بدون اعمال شرط بپذیرد.
1. پذیرش حق شرط
پذیرش ممکن است به صورت صریح باشد و ممکن است به صورت ضمنی باشد. پذیرش حق در صورتی است که دوازده ماه از اعلام حق شرط گذشته باشد و سایر کشورهای متعاهد اعتراضی را اعلام نکرده باشند.(21)
همچنین قبول متعاهدان ممکن است سه صورت داشته باشد که عبارتند از:
1. مقدّم بر اعلام شرط: در صورتی است که در مذاکرات، متعاهدان قبل از اعلام شرط، اظهار رضایت خود را نموده باشند، بعدا شرط اعلام شود.
2. مقارن با اعلام شرط: در صورتی است که هنگام اعلام شرط، متعاهدانِ دیگر رضایت خود را به اعلام کننده شرط بیان کنند.
3. مؤخّر از اعلام شرط: در صورتی است که ابتدا شرط توسط کشور اعلام کننده آن اعلام شود و سپس کشورهای متعاهد رضایت خود را بیان نمایند.
سیر تحوّل نظام حقوقی پذیرش و آثار آن: نظام حقوقی حق شرط در پذیرش خود و آثارش همواره یکسان نبوده است، بلکه در واقع می توان گفت: دو نظام متفاوت را در خود داشته که عبارتند از:
اول. نظام سنّتی پذیرش: در نظام سنّتی، حق شرط در صورتی قابل قبول بود که تمام امضاکنندگان معاهده با آن موافق بودند؛ دولت شرط کننده نمی توانست به یک معاهده محلق شود، مگر پس از کسب تمام و کمال موافقت تمامی طرف های معاهده. پیش از جنگ جهانی اول، قاعده سنّتی حاکم بر حق شرط این بود که حق شرط در صورتی معتبر است که معاهده مربوطه آن را اجازه می داد و تمام طرف های معاهده آن را قبول می کردند.
این نظریه مبتنی بر عقیده «حفظ تمامیت مطلق و تجزیه ناپذیری عهدنامه» است. در معاهدات قرن نوزدهم، موافقت سایر دولت های مذاکره کننده نسبت به ایجاد حق شرط به طور ویژه ای در یک صورت مجلس یا پروتکلی که از سوی کلیه امضاکنندگان تنظیم و امضا می شد ثبت می گردید. در سایر موارد، هدف از ثبت حق شرط این بود که سایر امضاکنندگان از حق شرط آگاه شده، به طور ضمنی آن را پذیرفته اند.(22)
خلاصه اینکه پیش از ایجاد جامعه ملل، پذیرش حق شرط نسبت به معاهده چندجانبه یا همه جانبه به وسیله همه کشورهای امضاکننده، یک قاعده عرفی مسلّم حقوق بین الملل به شمار می آمد. اگر پذیرش به اتفاق آراء از طرف های معاهده صورت نمی گرفت، کشور شرط کننده راه دیگری جز پس گرفتن شرط یا خودداری از عضویت در معاهده نداشت.
در دوره جامعه ملل (19201946)، طرز عمل در مورد معاهدات چندجانبه نوعی ناهماهنگی نشان می دهد. دبیر کل جامعه ملل به عنوان امانتدار معاهداتی که تحت نظر جامعه ملل منعقد شده بودند، تابع «تمامیت مطلق» معاهدات بود. در مقابل، اعضای «اتحادیه پان آمریکن»، که بعدا به «سازمان کشورهای آمریکایی» تغییر نام داد، یک نظام حقوقی قابل انعطاف برگزید، به طوری که کشور شرط کننده اجازه داشت با کشورهایی که با شرط مزبور مخالفتی نداشتند، طرف معاهده قرار گیرد. این نظام حقوقی، که از سال 1932 ایجاد شد، عمومیت معاهدات را در ازای کاهش تعهدات توسعه بخشید.(23)
دوم. پذیرش حق شرط در نظام حقوقی معاصر: در چهارچوب سازمان ملل متحد، نظام پیشین مورد سؤال واقع شد و تعداد پرشماری از کشورها، از جمله اتحاد جماهیر شوروی نسبت به قاعده پذیرش همگانی معترض بودند. کشور نام برده با دفاع از نظریه حق حاکم هر دولت برای استفاده از حق شرط در معاهدات همه جانبه، قابل قبول بودن حق شرط را منوط به کسب موافقت همه اعضای یک معاهده نمی دانست.
دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی خود در سال 1951 درباره توسّل به حق شرط برای معاهده «منع کشتار دسته جمعی» (Genocide,1948) اعلام داشت: در عهدنامه ای همچون عهدنامه «منع کشتار دسته جمعی»، که با اکثریت آراء تصویب شد و جهان شمول است، اصل «پذیرش به اتفاق آراء» قابل اعمال نیست و قاعده دیگری را باید جایگزین آن نمود. به موجب قاعده اخیر، کشور شرط کننده می تواند طرف یک معاهده باشد، مشروط به اینکه آن حق شرط با موضوع و هدف معاهده مطابقت داشته باشد.
در حقوق معاهدات معاصر، پذیرش «حقوق محفوظ» رابطه ای قراردادی میان کشور شرط کننده و کشور قبول کننده آن به وجود می آورد، اما بر رابطه قراردادی کشورهای متعاهد دیگر تأثیر نمی گذارد. از این رو، در معاهده وین 1969 می خوانیم: «قبول حق شرط یک کشور به وسیله کشور متعاهد دیگر موجب می شود که آن دو کشور در صورت یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آن ها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند.»(24) با توجه به این بند پذیرش حق شرط، حتی از سوی یکی از کشورهای متعاهد، موجب می شود که کشورهای صادرکننده حق شرط به عنوان یک طرف معاهده قلمداد شوند.
همچنین در جای دیگر عهدنامه وین 1969 آمده است: «اقدامی که رضایت یک دولت را دایر بر التزام در قبال یک معاهده منعکس کرده و مضافا متضمّن حق شرطی باشد، به محض پذیرش حق شرط از سوی حداقل یک دولت متعاهد، اثر قانونی خواهد داشت.»(25)
در ماده 20 عهدنامه وین 1969 در مورد نظام کنونی معاهدات در مسئله پذیرش حق شرط این چنین آمده است:
1. حق شرطی که به صراحت در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدی سایر کشورهای منعقدکننده معاهده را لازم ندارد، مگر آنکه در معاهده قید شده باشد.
2. در مواردی که تعداد کشورهای مذاکره کننده محدود (معاهدات چندجانبه) و هدف و منظور معاهده معلوم باشد و اطلاق معاهده بی کم و کاست بر تمام کشورهای ذی ربط شرط ضروری قبولی هریک از آن ها برای التزام نسبت به معاهده باشد، حق شرط موافقت همه کشورهای مربوط را لازم دارد.
3. در مواردی که معاهده سند تأسیس یک سازمان بین المللی باشد، حق شرط در صورتی که به نحو دیگری مقرّر نشده باشد، موافقت ارکان ذی صلاح سازمان مذکور را لازم دارد.
4. در مواردی که مشمول بندهای مذکور نمی شود و در معاهده به نحو دیگری مقرّر نشده باشد:
الف. قبول حق شرط به وسیله یک کشور دیگر منعقدکننده معاهده، کشوری را که از حق شرط استفاده می کند نسبت به کشور دیگر، طرف معاهده قرار می دهد، در صورتی که معاهده برای این کشورها به اجرا درآمده باشد.
2. مخالفت و اعتراض با حق شرط
هر کشوری می تواند با اعتراض و مخالفت نسبت به شروط کشور شرط کننده، آن شروط را نپذیرد، که این اعتراض مانع ایجاد یک پیوند قراردادی بین کشور شرط کننده و کشور معترض نخواهد شد. به عبارت دیگر، اعتراض به تحاشی از قبول بعضی مقرّرات معاهده، مانع آن نیست که معاهده میان کشور واضع شرط و کشور معترض به اجرا درآید، مگر آنکه کشور معترض به صراحت، خلاف آن را خواستار شده باشد.
با این حال، در روابط میان کشور واضع شرط و کشوری که آن شرط را پذیرفته است، «حقوق محفوظ» تا آنجا مقرّرات معاهده را تغییر می دهد و محدود می کند که بر آن اثر گذاشته باشد. بدین معنا، عدم توافق دو کشور در مورد یا موارد خاص، مانع آن نمی شود که آن دو کشور هیچ گونه رابطه قراردادی ناشی از آن معاهده نداشته باشند؛ زیرا همان گونه که از خود عهدنامه وین 1969 استفاده می شود، آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده، که موضوع حق شرط قرار گرفته است، بین آن دو کشور اعمال نمی شود و مابقی حقوق و تکالیف متقابل مندرج در معاهده کماکان لازم الرعایه اند.
در بند 3 ماده 21 از عهدنامه وین آمده است: «اگر کشوری که با حق شرط مخالفت کرده و با لازم الاجرا شدن معاهده، بین خود و کشوری که به حق شرط اقدام کرده مخالفت نکند، تنها آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده، که موضوع تحدید تعهد (حق شرط) واقع شده است، بین آن ها اعمال خواهد شد.»
و نیز در ماده (4) 20 بند «ب» آمده است: «مخالفت با حق شرط به وسیله یک کشور دیگر منعقدکننده معاهده، مانع اجرای معاهده بین کشور مخالفت کننده و کشور استفاده کننده از حق شرط نمی شود، مگر آنکه منظور دیگری به نحو صریح و قطعی به وسیله کشور مخالفت کننده بیان شده باشد.
3. استرداد حق شرط و اعتراض به آن(26)
در صورتی که معاهده طریقه خاصی را پیش بینی نکرده باشد، هر کشوری می تواند بی آنکه نیازی به رضایت کشور هم پیمانش داشته باشد، از حقوق محفوظ خود بگذرد. مفهوم موافق این اصل آن است که اعتراض به «حقوق محفوظ» نیز ممکن است در هر زمان پس گرفته شود. گذشتن کشور واضع شرط از حق خود، آن گاه در قبال کشور دیگر قابل استناد است که رسما به کشور هم پیمان ابلاغ شده باشد. به همین صورت، صرف نظر کردن از اعتراض به حق محفوظ نیز زمانی معتبر است که کشور واضع شرط از آن مطلّع شده باشد. پذیرش حق محفوظ یا اعتراض به آن، باید کتبا به اطلاع کشورهای متعاهد و کشورهای دیگری که قابلیت پیوستن به معاهده را دارند، برسد. انصراف از حقوق محفوظ نیز باید به صورت مکتوب باشد.
در ماده 22 عهدنامه وین سال 1969 آمده: «1. بجز در مواردی که معاهده نحوه دیگری مقرّر کند، حق شرط را می توان در هر زمان مقرّر داشت و رضایت کشوری که حق شرط را پذیرفته است برای آن انصراف ضرورت ندارد.
2. بجز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرّر کند، مخالفت با حق شرط را می توان در هر زمان مسترد داشت.
3. بجز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرّر کند و یا روی نحوه دیگری توافق شده باشد:
الف. انصراف از حق شرط تنها وقتی در مورد کشور دیگر متعاهد، واجد اثر حقوقی است که این امر به آن کشور دیگر ابلاغ شده باشد.
ب. انصراف از مخالفت نسبت به حق شرط تنها وقتی واجد اثر حقوقی است که این امر به کشوری که به حق شرط اقدام کرده است، ابلاغ شده باشد.»
ز. نمونه هایی از اعمال حق شرط در ایران
1. معاهده «فلات قارّه» موّرخ 29 آوریل 1985
دولت ایران در موقع امضای معاهده «فلات قارّه» با توجه به ماده 12 که مقرّر داشته است: «در موقع امضا، تصویب یا الحاق، هر کشوری می تواند نسبت به مواد معاهده به غیر از ماده 1 و 2 از حق شرط استفاده نماید»، نسبت به ماده 3 اعمال حق شرط کرد و اعلام نمود که «نصب کابل ها و لوله های نفتی موکول به موافقت دولت ایران است.»
ماده 3 معاهده «فلات قارّه» می گوید: «حقوق دولت ساحلی نسبت به فلات قارّه تأثیری در آب های فوق فلات، که جزو دریای آزاد است و همچنین در فضای جریان آن ندارد. دولت ساحلی در عین اینکه می تواند برای اکتشاف و بهره برداری اقدام لازم به عمل آورد، نمی تواند مانع نصب کابل ها و لوله های نفتی شود.
2. اعمال حق شرط نسبت به معاهده حقوق کودک 1989
ماده 51 معاهده «حقوق کودک» در خصوص اعمال حق شرط، کشورهای عضو معاهده را مجاز شناخته است تا هنگام تصویب یا الحاق در معاهده، در مواردی که اصول معاهده را با منافع یا عادات و رسوم ملّی و مذهبی و یا قوانین داخلی خود مغایر می دانند، با استفاده از قاعده «حق شرط» نسبت به آن موارد اعلام شرط کنند، مشروط بر اینکه شروط اعلام شده مغایر با اهداف و مقاصد عهدنامه نباشند. از جمله حقوق مورد قبول این عهدنامه، حضانت، حمایت های مادی و معنوی، تحصیل و ولایت بر کودک است.
مراسم امضای معاهده «حقوق کودک» روز 26 ژانویه 1990 در شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد انجام شد و در آن روز، 61 کشور جهان اسناد مربوط به معاهده را امضا کردند. در همان سال، پس از اینکه بیستمین کشور معاهده را تصویب کرد یعنی در دوم سپتامبر 1990 آن معاهده لازم الاجرا شد.
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 9 ژانویه 1994 (19 دی 1371) به معاهده «حقوق کودک» ملحق شد و آن معاهده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هنگام تصویب معاهده، قید شد که «چنانچه موادی با اصول مورد قبول جمهوری اسلامی ایران سازگار نباشد، برای این کشور لازم الاجرا نخواهد بود.»
لازم به یادآوری است که در تاریخ 14 شهریور 1370 هنگام امضای عهدنامه «حقوق کودک»، نماینده دایمی دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد: «جمهوری اسلامی ایران با امضای معاهده حاضر، برای خود نسبت به مواد و مقرّراتی که احتمالاً با شریعت اسلامی مغایرند، حق شرط قایل شده و این حق را، که بیانیه ویژه ای در این رابطه هنگام تصویب منتشر سازد، برای خود محفوظ می دارد.»(27)
··· پی نوشت ها
1 ماهنامه صبح، آذر 1376.
2 رضا موسی زاده، کلیات حقوق بین الملل، دفتر مطالعات سیاسی، 1376، ج 1.
3 مانند کنوانسیون 1982 راجع به حقوق دریاها که ماده 310 آن معاهده اجازه صدور اعلامیه تفسیری را داده، ولی حق شرط را منع کرده است.
4 عهدنامه وین 1969، ماده 1، بند 1، حرف «د».
5 رضا موسی زاده، پیشین، ج 1.
6 باقر میرعباسی، جزوه حقوق معاهدات، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
7 هدایت الله فلسفی،جزوه حقوق بین الملل،دانشگاه شهیدبهشتی.
8 هدایت الله فلسفی، پیشین.
9 عهدنامه وین سال 1969، ماده 23، بند 1.
10 همان، ماده 19 بند الف.
11 همان، بند ب.
12 همان، بند ج.
13 همان، ماده 23.
14 کلود آلبر کلییار، نهادهای روابط بین الملل، ترجمه هدایت الله فلسفی، 1368.
15 هدایت الله فلسفی، پیشین.
16 ر.ک: محمدکاظم عمادزاده، «استفاده از حق شرط در معاهدات بین الملل»، مجله حقوقی، ش 8 / محمدرضا ضیائی بیگدلی، جزوه درسی حقوق معاهدات / باقر میرعباسی، جزوه درسی حقوق بین الملل.
17و18 سیدحسین عنایت، تنظیم معاهدات بین المللی در حقوق کنونی ایران، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین الملل ج. ا. ا، 1370.
19 ماده 2، بند «د»، کنفرانس وین 1969 و ماده 20 بند 2.
20 معاهده وین 1969، بند 2، ماده 2.
21 همان، ماده «ه.» 20.
22 یان براون لی، «نظری اجمالی بر حقوق معاهدات»، ترجمه احمد قطینه، مجله حقوقی، ش 5.
23 یان براون لی، پیشین.
24 معاهده وین 1969، ماده (4) 20، بند الف.
25 همان، بند ج.
26 برای مطالعه بیشتر، ر.ک: رضا موسی زاده، حقوق معاهدات بین المللی، نشر دادگستر، 1377، ص 130131 / همو، حقوق بین الملل عمومی، نشر دفتر مطالعات اسلامی، 1376، ص 183.
27 ر.ک: رضا موسی زاده، کلیات حقوق بین الملل، ج 1، ص 187188 / همو، حقوق معاهدات بین المللی، ص 136.
