چکیده
بحث حق شرط به لحاظ استحکام و التزام معاهدات بین المللی جایگاه مهمی در توثیق و التزام رویه دولتها در پایداری معاهدات دارد. مقاله ای که در پیش روی دارید تحقیقی پیرامون حق شرط از دیدگاه کنوانسیون وین و اسلام است.
این مقاله در دو بخش بیانگر آن خواهد بود که طبق مقررات کنوانسیون وین و مبانی حقوقی اسلام، اصل بر اعمال حق شرط در معاهدات بین المللی است مگر آنکه بر طبق قانون یا عرف بین المللی استثنائی بر اعمال آن وارد شود و بطور کلی تاسیس حق شرط جهت مشارکت هر چه بیشتر دولتها در فرآیند قانونمند ساختن فراگیر جامعه جهانی ضروری است. مقدمه
تاریخ حقوق و روابط بین الملل بیانگر این واقعیت است که پس از سقوط امپراطوری روم تعداد زیادی کشورهای مستقل در اثر تجزیه آن ایجاد شدند، آنگاه قواعد و اصولی را که در زمان امپراطوری روم بین آنها مرسوم بود در روابط خارجی خود مؤثر قرار دادند.
قرن هفدهم لزوم یک سلسله قواعد وقوانین مدون در روابط بین کشورهای اروپایی موجب شد که عقاید و نظریات گروسیوس هلندی نفوذ جهانی یابد گروسیوس
(3) با کتاب خود تحت عنوان «حقوق جنگ و صلح » توجه کشورها را بسوی این رشته جدید از حقوق جلب کرد و در اروپا لقب پدر حقوق بین الملل را گرفت.
(4) بهر شکل حقوق بین الملل تا اواخر قرن نوزدهم حقوق بین الملل اروپایی است که اغلب بعنوان حقوق عمومی اروپا
(5) بکار برده می شد سایر کشورها ممکن بود طرف قرار داد با کشورهای اروپایی باشند ولی اغلب این قرار دادها تحمیلی بوده و منابع آنان در قرار دادها ملحوظ نمی گردید.
اما پیدایش و گسترش قدرتهای متعدد در صحنه بین الملل موجب گردید تاجهان شاهد تعارض و توازن قدرتها باشد بویژه آنکه در دو واقعه خونین و اسف بار جنگهای جهانی اول و دوم کشورهای قدرتمند به این نتیجه رسیدند که زندگی اجتماعی انسانها و دولتها در سطح بین المللی بر پایه اصالت قدرت ممکن نیست بلکه این تئوری جهان را به سوی فقر و نابودی می کشاند و تنها قانونمند ساختن روابط بین الملل ضامن آرامش و امنیت ملتها و مهار قدرتها است. بنابراین دولتها در جهت این مهم تلاشهای فراوانی را آغاز کردند تا آنجا که تاسیس جامعه ملل، دیوان دائمی دادگستری سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری و تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات، حقوق دریاها و دهها مباحث حقوق بین الملل از دست آوردهای اندیشه قانونمند ساختن حیات بشری در جامعه جهانی گردید.
در این بین، حقوق معاهدات که بر مبنای توازن بین المللی قدرتها و احترام متقابل به حقوق یکدیگر وتساوی حاکمیتها شکل گرفته است مهمترین ره آورد عصر قانونمندی روابط دولتها را پدید آورد اکنون قریب به بیش از سی هزار معاهده از سال 1946 به این طرف در سازمان ملل به ثبت رسیده است
(6) که تا سالهای اخیر حقوق حاکم بر انعقاد آنها حقوق بین الملل عرفی بوده است. اما کنوانسیون وین 1969 درباره معاهدات که از سال 1980 لازم الاجراء گردید این بخش هم حقوق بین الملل را تدوین و توسعه داده است.
اما همواره این نگرانی برای کشورهای دنیا که بامکاتب فکری و حقوقی گوناگون کنار هم قرار می گرفتند وجود داشته که چگونه با آن همه اختلاف در تفکر حقوقی و منافع ملی به یکباره بر سر یک کنوانسیون یامعاهده بدون هیچ کم و کاستی توافق کنند و هیچ استثنائی برای خود در قبال مقررات و مصوبات توافقات بین المللی قائل نباشد.
بر این اساس پذیرش کلیه مقررات و تعهدات ناشی از این گونه معاهدات توسط همه کشورها امری بس دشوار و غیر ممکن بوده است در عین حال مشارکت هر چه بیشتر کشورها در اعمال حقوقی بین المللی به منظور دستیابی به قانونمندی فراگیر و جهانی، مقصود و منظور موسسین این گونه معاهدات بوده است بنابراین علاج این تعارض عینی و عملی، تاسیس حق شرط را در معاهدات بین المللی بعنوان یک راهکار حقوقی مطرح ساخت تا حتی المقدور کشورهای جهان با استثنای یک یا چند مقررات تعهدات ناشی از معاهده را ملتزم شوند. بخش اول: حق شرط در کنوانسیون وین 1969
1 - تاریخچه
استفاده از حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم نسبتا رایج شده و بخصوص در مورد عهد نامه های چند جانبه زیاد بکار برده می شود.
(7) اما همواره در سیر تاریخی تحقق حق شرط دو دیدگاه عمده مطرح بوده است.
(8) دیدگاه اول مربوط به کشورهای اروپای غربی و امریکایی بوده است که توسط دبیرخانه جامعه ملل و سپس سازمان ملل تا سال 1950 اجراء می شد این دیدگاه بر اساس اصل تمامیت معاهده به شکلی که منعقد گردیده بود استوار است. لذا چنانچه یکطرف معاهده به حق شرطی که توسط کشوری دیگر ایجاد شده بود اعتراض می نمود کشور ایجاد کننده آن، طرف معاهده محسوب نمی شد اما این دیدگاه از سال 1938 توسط کشورهای عضو اتحادیه پان امریکن (سازمان کشورهای آمریکایی) شیوه انعطاف پذیری یافت که با تئوری جهان شمولی معاهده به کشور شرطگذار اجازه می داد در قبال کشورهایی که بدان اعتراض نمی کردند طرف معاهده تلقی شود.
دیدگاه دوم مربوط به اتحاد جماهیر شوری سابق و تئوری حقوقی بین الملل سوسیالیست است این دیدگاه بر اساس اصل حاکمیت دولت است که آن را بعنوان جوهر وجود دولت در صحنه بین المللی می شناسد این دیدگاه طرفدار آزادی مطلق کشورها در ایجاد حق شرط بوده است و بر همین اساس حق شرطهای کشورهای بلوک شرق نسبت به کنوانسیون کشتار جمعی 1948 تحقق یافت که در نهایت منجر به نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درباره حق شرط نسبت به کنوانسیون جمعی گردید رای اصلی دیوان این بود، کشور شرطگذار، که توسط برخی از طرفهای معاهده مورد اعتراض قرار گرفته است اما حق شرط با هدف و منظور کنوانسیون منطبق است طرف معاهده محسوب می گردد.
این اصل نهایتا در رویه دبیر کل سازمان ملل به عنوان امین معاهدات چند جانبه و توسط کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین حقوق معاهدات پذیرفته شد.
بهر شکل حق شرطها از زمان پیدایش معاهدات چند جانبه مقارن پایان قرن 19 بکار گرفته شد بطور نمونه زمان امضاء قانون عمومی کنفرانس بروکسل در دوم جولای 1890 که به برده داری می پرداخت فرانسه حق شرطی وارد کرد تا حق جستجو در کشتیها را استثناء کند و رویه اعمال حق شرطها معمولا در کنفرانس صلح لاهه 1899 و 1907 پذیرفته شد
(9) تا اینکه در کنوانسیون 1969 وین بعنوان معتبرترین سند بین المللی درباره معاهدات، مقرراتی راجعه به تاسیس حق شرط وضع گردید که بیانگر تعریف، شرایط و آثار حقوقی شرط است.
2 - تعریف حق شرط
بند 1 حرف (د) ماده 2 کنوانسیون 1969 وین درباره معاهدات بین المللی حق شرط را چنین تعریف می کند:
«حق شرط اعلامیه یکجانبه ای است که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله آن قصد خود دائر بر استثنا یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد».
بر اساس این تعریف حق شرط اعلامیه ای خارج از قلمرو معاهده است که بنا به خواست دولت شرطگذار بصورت اعلامیه ای جدای از معاهده اعلام می گردد. اما این اعلامیه همانند ایقاع در حقوق مدنی با زمینه مناسب حقوقی آن بصورت یکجانبه از سوی دولت شرطگذار صادر می شود و زمینه مناسب آن وضع اصل چنین حقی برای دولتهای شرطگذار است بر همین اساس بند 1 ماده 20 کنوانسیون وین اعلام می دارد:
«حق شرط که صریحا در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدی سایر کشورهای منعقد کننده معاهده را لازم ندارد».
و همچنین بر طبق بند «د» از ماده 2 کنوانسیون وین:
«حق شرط اعلامیه ای یکجانبه است که به هنگام انشاء نیازی به قبول طرفهای دیگر معاهده ندارد».
بنابراین گر چه شماری از حقوقدانان حق شرط را عملی دو جانبه می دانند اما دیدگاه غالب نظریه عمل حقوقی یکجانبه است.
(10) علاوه بر آن مطابق ماده 2 نامگذاری خاص بر اعلامیه حق شرط لازم نیست بلکه در آن باید معیارهای اساسی رعایت گردد تا از سایر اعلامیه های پیشنهادی و تفسیری متمایز گردد اعلامیه حق شرط معمولا توسط دولتها صادر می گردد اما در حقوق بین الملل مدرن به سایر موضوعات مانند اتحادیه ها و سازمانهای بین المللی اجازه داده شده است تا لاحیت حق شرط را داشته باشند حق شرط به هنگام امضاء تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به معاهده به منظور استثناء یاتعدیل بعضی از مقررات عمل می شود تا آثار حقوقی آنهارا تحدید و تقیید کنند و این تغییر و تقیید همواره تعدیل تعهدات دولت شرطگذار در قبال معاهده است و روابط سایر دولتهای عضو با معاهده تغییر نخواهد کرد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که کنوانسیون وین سعی نکرد تا نسبت به مساله حق شرط پیش داوری کند و یا تعریفی تئوری گونه بیان دارد واین موضوع چند بار در مناظرات کمیسیون حقوق بین الملل بوضوح بیان شد
(11) و بهمین دلیل ماده 2 کنوانسیون تحت عنوان کاربرد اصطلاحات و نه بعنوان تعاریف آمده است.
3 - تنظیم حق شرط
ماده 19 کنوانسیون وین 1969 چگونگی تنظیم حق شرط را بیان می کند بر طبق این ماده:
«یک کشور هنگام امضاء تنفیذ، قبولی، تصویب، یا الحاق به یک معاهده می تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را محدود کند مگر در صورتیکه:
الف: معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد.
ب: معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست مجاز است.
ج: در غیر موارد مشمول بندهای الف و ب وقتی که تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد».
دو معنی برای واژه تنظیم در نظر گرفته شد
(12) اول: ایجاد حق شرط; دوم: پیشنهاد حق شرط.
با مطالعه بندهای ماده 19 مفهوم واژه تنظیم، حق شرط بخوبی روشن می شود زیرا تناسب معنای تنظیم در ماده 19 بند a و c با مفهوم پیشنهادات تا بر اساس شرائط مندرج در معاهده سایر شرکت کنندگان نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش حق شرط پیشنهادی نظر دهند اما در بند b ماده 19 تنظیم به معنای ایجاد بکار رفته است زیرا طبق معاهده مورد نظر موارد مجاز حق شرط بیان شده است ودر این صورت فرض بر پذیرش شرکت کنندگان در معاهده است بهمین دلیل پیشنهاد جمهوری چین در وین مبنی بر جای گذاری واژه ایجاد حق شرط بجای تنظیم حق شرط در عنوان ماده پذیرفته نشد.
(13) در نتیجه حق شرط بعنوان یک عمل حقوقی یکجانبه بر طبق مقررات کنوانسیون صورت پیشنهادی و ایجادی آن مشخص می گردد که در هر دو صورت ماهیتی یکجانبه دارد لکن زمینه پیدایش و تحقق این عمل حقوقی یکطرفه متوقف بر رضایت سایر شرکت کنندگان معاهده است و یا اینکه معاهده از قبل آنرا مجاز شمرده باشد که در واقع با شرکت جستن هر دولت در این معاهده رضایتش را نسبت به پذیرش حق شرط پیشنهادی اعلام می کند.
4 - بیان اصل درباره حق شرط و استثناء آن
ماده 19 کنوانسیون وین اصل کلی را تاسیس نموده است که به موجب آن هر دولتی حق دارد تا با رعایت استثنائات مذکور در این ماده حق شرطهایی را تنظیم کند بنابراین موقعیکه معاهده نسبت به حق شرط سکوت کرده باشد اصل در مورد آن قابلیت اعمال آن توسط شرکت کنندگان در معاهده است اما این پذیرش عمومی نسبت به حق شرط بعنوان یک اصل در حقوق معاهدات در مواردی مقید و محدود شده است که ایجاد حق شرط در آن موارد ممکن نیست. بندهای c , b ,a ماده 19 به این استنثناءها پرداختند. بند a ماده 19 یک قاعده روشن و صریحی است که اشاره به قانونی می کند که در نفس معاهده جهت ممنوعیت حق شرطها گنجانده شده است.
بنابراین هنگامیکه در یک معاهده ایجاد هر گونه حق شرط منع شده باشد استثنایی بر اصل پیش گفته وارد می شود.
اما تعدادی از دولتهای شرکت کننده در تدوین کنوانسیون بابیان این نکته که ایجاد بعضی از حق شرطهای خاص توسط معاهده مجاز دانسته شود دیدگاه دیگری مطرح ساختند. و بدینسان بند b ماده 19 شکل گرفت که در ان آمده است در صورتیکه معاهده مقرر دارد تنها حق شرطهای خاصی قابلیت اعمال دارد حق شرطهای دیگر مجاز نخواهد بود در واقع این مطلب محدودیتی است نسبت به حق شرط که از طرف معاهده بیان می شود و تنها شامل حق شرطهای خاص می شود و حق شرطهای دیگر ممنوع می شوند.
بند c ماده 19 بعنوان استثناء بر اصل جواز حق شرط می گوید:
«مواردی که تحت بندهای a و b قرار نمی گیرند و معارض با موضوع و هدف معاهده می باشند قابل اعمال نمی باشند».
بدیهی است شناخت مغایرت حق شرط با موضوع و هدف معاهده متوقف بر شناخت موضوع و هدف معاهده بین المللی است تا پس از شناخت آندو آنگاه بگوییم حق شرط با موضوع یا هدف معاهده در تغایر است.
تنها موردیکه اشکال خاصی ایجاد نمی کند زمانی است که دولت شرطگذار و دیگر دولتهای طرف معاهده در استنباط از مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده به یک نتیجه کلی برسند در اینصورت مساله ای پیش نخواهد آمد و شرط مطروحه با توافق طرفین رد یا پذیرفته خواهد شد در غیر اینصورت معیار دقیق برای شناخت موضوع و هدف معاهده همواره دستخوش اختلاف و نزاع بین دولتها بوده است.
از دیگر موارد استثناء بر اصل اعمال حق شرط زمانی است که شرط بر دسته ای از مقررات معاهده شودکه مبین قاعده آمره
(14) است از آنجائیکه بر طبق ماده 53 کنوانسیون وین معاهده در تعارض با قاعده آمره باطل است قطعا حق شرط در تعارض با قاعده آمره نیز باطل می باشد در ماده 53 آمده است:
«معاهده ای که در زمان انعقاد بایک قاعده آمره حقوق بین الملل عام در تعارض باشد باطل است...».
علاوه بر قواعد آمره بین المللی قواعد عرفی نیز حائز اهمیت هستند. گر چه معاهده 1969 وین به ممنوع بودن اعمال حق شرط بر معاهدات مدون مقررات عرفی بین المللی (عرف عام) اشاره ای نکرد اما دیوان بین المللی دادگستری در حکم 20 فوریه فلات قاره دریای عمان چنین حکم کرد
(15) مقررات عام بین المللی (عرف عام) به لحاظ طبیعتی که دارند باید به صورتی یکسان در قبال کلیه اعضای جامعه بین المللی به اجراء درآیند از این رو نمی توان این قبیل قواعد را که در معاهده ای بین المللی تدوین شده اند تابع حق شرط یک جانبه با اراده و منافع یکی از اعضای جامعه بین المللی قرارداد در نتیجه قواعد آمره و عرف عام بین المللی از استثناهای وارد بر این اصل کلی جواز ایجاد حق شرط می باشند.
5 - پذیرش و اعتراض حق شرط
همانطور که ملاحظه گردید ماده 19 کنوانسیون وین برای هر دولت حق تنظیم حق شرط را به رسمیت شناخت اما سایر دولتها نیز حق دارند که آن حق شرط ارائه شده را بپذیرند یا رد کنند اما این پرسش مطرح است که حق شرط بعنوان یک عمل حقوقی یکجانبه چگونه نیازمند پذیرش سایر دولتهای شرکت کننده در معاهده است؟
بدیهی است اعمال هر عمل حقوقی یکطرفه (که در حقوق داخلی از آن تعبیر به ایقاع می شود) نیازمند بستر مناسبی است که قانونگذار آنرا تعیین می کند چنانچه طلاق را بعد از عقد نکاح و رجوع را بعد از طلاق وضع کرده است. بنابراین ایجاد صلاحیت قانونی برای ایجاد عمل حقوقی یکجانبه در حقوق بین الملل نیز در اختیار منابع حقوق بین المللی است و پذیرش دولتها بر اساس معاهده در واقع فراهم کننده بستر اعمال حق شرط بعنوان یک عمل حقوقی یکجانبه است.
پذیرش حق شرط در معاهدات بین المللی به دو صورت صریح و ضمنی انجام می شود.
بند 1 ماده 20 مقرر می دارد:
«حق شرطی که صریحا در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد موافقت بعدی کشورهای متعاهد را لازم ندارد مگر آنکه لزوم آن در معاهده قید شده باشد».
بنابراین هر کشوری که معاهده را می پذیرد بر اساس مفاد معاهده حق شرطهای آینده را نیز صریحا پذیرفته است.
اما امروزه بجهت گسترش روابط معاهدات چند جانبه پذیرش ضمنی متداولترین مشکل پذیرش حق شرط در رویه دولتها است و در این مورد بند 5 ماده 20 اعلام می دارد:
«به منظور اجرای بندهای 2 و 4 چنانچه معاهده به نحو دیگری مقرر نکرده باشد. حق شرط یک کشور وقتی از جانب کشور دیگر قبول شده تلقی می شود که کشور اخیر تا پایان دوره دوازده ماه پس از تاریخ آگاهی از حق شرط یا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده هر کدام که موخر باشد مخالفتی نسبت به حق شرط ابراز نکرده باشد».
در مورد پذیرش حق شرط سه معیار در کنوانسیون وین 1969 به چشم می خورد.
اول: معیار
(16) اتفاق آراء که در بند 2 ماده 20 بکار رفته است بر طبق همین بند، در موردی که از تعداد محدود کشورهای مذاکره کننده و نیز از هدف و منظور معاهده معلوم شود که جاری بودن معاهده در کلیت آن نسبت به تمام کشورهای طرف معاهده شرط ضروری، رضایت هر یک از آنها به التزام در قبال معاهده است. حق شرط باید مورد قبول همه طرفهای معاهده قرار گیرد.
دوم: معیار اکثریت
(17) است که بعنوان یک اصل در بند 3 ماده 20 چنین آمده است:
«در موردی که معاهده سند تاسیس یک سازمان بین المللی باشد حق شرط منوط به قبول ارگان ذیصلاح اجرا می شود. بدیهی است که ارگان تصمیم گیرنده سازمانهای بین المللی یک شخص نیست بلکه همواره شورایی از کشورهای تشکیل دهنده آن سازمان است لذا هنگام تصمیم گیری در ارگان اینگونه سازمانها از قاعده اکثریت اعم از نسبی یا مطلق پیروی می شود».
در نتیجه هنگام پذیرش حق شرط طبق بند 3 ماده 20 قاعده اکثریت اعمال می گردد.
سوم: معیار شخصی
(18) پذیرش است که حرفهای a و c بند 4 ماده 20 به قواعد عمومی درباره پذیرش شخصی یک دولت می پردازد که در آن تنها قبول یک دولت مطرح می شود.
در حرف a آمده است:
«قبول حق شرط یک کشور توسط کشور دیگر متعاهد موجب می گردد آن دو کشور در صورت (یا از زمان) لازم الاجراء شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند بند c اقدامی که رضایت یک دولت را دایر بر التزام در قبال یک معاهده منعکس نموده و مضافا متضمن حق شرط باشد. بمحض آنکه حداقل یک کشور دیگر متعاهد، حق شرط را بپذیرد، اثر قانونی خواهد داشت ».
6 - اعتراض به حق شرط
همانگونه که بیان شد اصل آزادی اراده دولتها در جهت تنظیم و ارائه حق شرط در معاهدات بین المللی به سمیت شناخته شده است اما لزوما بدین معنی نبوده است که خواست و اراده دولت شرطگذار بر سایر دولتها تحمیل گردد. لذا این حق برای دولتهای دیگر در نظر گرفته شده است تا حق شرط ابراز شده را مورد اعتراض قرار دهند. این حق بر اساس بند b ماده 20 در کنوانسیون وین 1969 وضع گردید و در آن چنین آمده است:
«مخالفت یک کشور متعاهد با حق شرط یک کشور مانع از لازم الاجراء شدن معاهده بین کشور مخالفت کننده و ولت شرطگذار نمی شود مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعا منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد».
طبعا اصل مخالفت با حق شرط از صدر این بند استظهار می گردد اما سیستم اعتراض، مورد بحث طرفهای کنوانسیون قرار گرفت و سرانجام تغییرات در خواستی شوروی در سیستم اعتراض به حق شرط در کنوانسیون وین با 49 رای موافق و 20 رای مخالف و 30 رای ممتنع به تصویب رسید
(19) در نتیجه سیستم اعتراض به دو صورت قابل ترسیم شد:
اول: سیستم اعتراض محض که بدون هیچگونه ابراز قصدی بر مخالفت از اجرای معاهده از سوی دولت معترض و ولت شرطگذار است.
دوم: سیستم اعتراضی که توام با ابراز قصد مخالفت از اجرای معاهده از سوی دولت معترض در قبال دولت شرطگذار است. هر یک از ایندو سیستم دارای اثر حقوقی متفاوتی است که در مباحث بعدی بدان می پردازیم.
7 - اثر حقوقی پذیرش حق شرط و اعتراض به آن
پذیرش و اعتراض نسبت به حق شرط هر یک وضعیت حقوقی جدیدی در ارتباط با اصل ماهیت معاهده ایجاد می کند که طبعا دارای آثار حقوقی متفاوتی در دو زمینه خواهد بود. بطور کلی حق شرط در آخرین تحلیل ارائه شده عبارتست از شرط جدیدی که قلمرو بعضی از مقررات معاهده را تعدیل می کند.
بندهای 1 و 2 ماده 21 کنوانسیون وین به جزئیات آثار حقوقی ناشی از پذیرش حق شرط می پردازد و بند 3 این ماده نیز به اثر حقوقی ناشی از اعتراض به حق شرط می پردازد.
اثر حقوقی ناشی از پذیرش حق شرط
(20) طبق بند 1 ماده 21 کنوانسیون وین چنین مقرر شده است:
«حق شرطی که نسبت به طرف دیگر معاهده طبق مواد 19، 20، 23 صورت گرفته باشد،
الف: برای کشوری که اقدام به حق شرط نموده آن قسمت و به همان میزان از مقررات معاهده را که موضوع حق شرط قرار گرفته است در رابطه وی با طرف دیگر (دولت پذیرنده) تعدیل می کند.
ب: برای طرف دیگر معاهده دولت پذیرنده همان قسمت از مقررات معاهده را تا همان میزان در قبال کشور شرطگذار تعدیل می کند».
این فرم، قاعده مقابله به مثل
(21) (متقابل) حق شرطها نامیده می شود دولتی که حق شرط را تنظیم می کند نفع خود را در قبال دولت پذیرنده طلب می کند که متقابلا دولت پذیرنده نیز همان حق شرط را در قبال دولت شرطگذار طلب می کند.
از سوی دیگر روابط حقوقی بین سایر طرفهای غیر شرطگذار هیچگونه تاثیری از حق شرط نخواهد پذیرفت و بر همین اساس بند 2 ماده 21 کنوانسیون مقرر می دارد.
«حق شرط به خودی خود مقررات معاهده را برای سایر طرفهای معاهده تعدیل نمی کند».
این فرم قاعده نسبیت
(22) آثار حقوقی حق شرط نامیده می شود که بر اساس آن حقوق و تکالیف حق شرط، در رابطه با دولتهای شرطگذار و پذیرنده مؤثر است و تنها حقوق و تکالیف معاهده اصلی را در مورد آنها تعدیل می کند و نسبت به سایر طرفهای معاهده اثری ندارد.
(23) اما اثر حقوقی ناشی از اعتراض به حق شرط در دو مورد قابل بررسی است.
اول; زمانیکه اعتراض به حق شرط همراه با مخالفت اجرای معاهده بین دولت معترض و شرطگذار نباشد که در اینصورت بند 3 ماده 21 کنوانسیون به اثر حقوقی آن اینگونه پرداخته است.
«اگر کشوری که با حق شرط مخالفت کرده و با لازم الاجرا شدن معاهده بین خود و کشور شرطگذار مخالفت نکند آن قسمت و به همان میزان از مقررات معاهده که موضوع حق شرط واقع شده است بین آنها اعمال نخواهد شد».
دوم; صورتیکه دولت معترض علاوه بر اعتراض نسبت به حق شرط با لازم الاجرا شدن معاهده بین خود و دولت شرط گذار مخالفت کند، طبعا در اینصورت نه تنها مدلول حق شرط نسبت به طرفین (دولت شرطگذار و دولت معترض) اجرا نمی گردد بلکه اساسا معاهده بین دو طرف اعمال نمی شود و آنها نسبت به یکدیگر در قبال معاهده هیچگونه تعهدی نخواهند داشت و از این جهت اثر حقوقی حق شرط ناشی از این شکل اعتراض تفاوت ماهوی با اثر حقوقی حق شرط ناشی از پذیرش با شکل اول اعتراض دارد.
8 - آخرین دستاورد کمیسیون حقوق بین الملل 1997 درباره حق شرط
در پایان این بخش مناسب است تا به اختصار گزارش کمیسیون حقوق بین الملل درباره عملکرد آن کمیسیون پیرامون حق شرط در چهل و نهمین جلسه از 12 می تا 18 جولای 1997 به پنجاه و دومین نشست سالانه مجمع عمومی اشاره کنیم و نتایج حاصل از آن را بعنوان آخرین دستاورد حقوقی درباره حق شرط مورد مطالعه قرار دهیم.
(24) کمیسیون همواره این نظر خود را تاکید می کند که مواد 19 تا 23 کنوانسیونهای وین 1969 و 1968 درباره رژیم حقوقی حق شرطها نسبت به معاهدات مجری است کمیسیون همچنین توجه دارد که در صورت عدم پذیرش حق شرط، ولت شرطگذار برای اقدام لازم مسؤولیت دارد به عنوان مثال این اقدام ممکن است مشتمل باشد بر اینکه دولت شرط گذار حق شرط خود را در جهت حذف عدم پذیرش سایر شرکت کنندگان معاهده تعدیل کند و یا اینکه از حق شرطش منصرف شود و یا اینکه از عضویت در معاهده خودداری کند.
نتیجه
در این بخش بر این مهم تاکید شده است که علیرغم مخالفتهای متعدد با تاسیس حق شرط به لحاظ ایجاد تزلزل در تمامیت معاهدات بین المللی آخرین دستاورد کمیسیون تخصصی حقوق بین الملل سازمان ملل بر قانونمندی حق شرط در مواد 19 تا 23 کنوانسیون وین تصریح دارد.
بنابراین اکنون از تنظیم تا انصراف از حق شرط در معاهدات بین المللی طبق مقررات حق شرط کنوانسیون وین عمل می شود، همچنین مهمترین معیار جهت پذیرش حق شرطهای دولتهای شرطگذار از سوی سایر دولتهای عضو، تطابق آنها با موضوع و هدف معاهده است گر چه اعمال حق شرط در کنوانسیون وین به عنوان یک اصل در قانونمندی معاهدات بین المللی پذیرفته شده است اما استثناهایی نیز بر ان وارد شده است که اعمال حق شرط در آن موارد جایز نیست.
به هر شکل تاسیس حق شرط بر اساس دیدگاه انعطاف پذیر به دنبال یک توزان رضایت بخشی بین اهداف حفظ تمامیت متن معاهده در شمول مشارکت عمومی در معاهدات بین المللی است. بخش دوم: حق شرط در معاهدات بین المللی از دیدگاه اسلام
آنچه تاکنون درباره حق شرط مطالعه کردیم بررسی و تحلیل آن بر اساس مقررات کنوانسیون 1969 وین درباره معاهدات بوده است اما اینک به بررسی این تاسیس حقوقی در معاهدات بین المللی بر اساس نگرش و اندیشه حقوقی اسلام می پردازیم.
1 - تحلیل محتوای شرط در اسلام
گر چه در تاریخ فقه امامیه نگارنده موردی از اعمال حق شرط بصورت تاسیس فعلی آن سراغ ندارد اما تحلیل دقیق آن نشان می دهد که از نظر جوهر و ماهیت حقوقی تفاوتی بین معاهده دو جانبه و چند جانبه در اعمال شرط نیست اما ابتدا به تحلیل معاهده چند جانبه با اعمال حق شرط می پردازیم سپس معنای شرط را مورد مطالعه قرار می دهیم.
الف: تحلیل معاهده چند جانبه با اعمال حق شرط
هنگامیکه معاهده چند جانبه ای را مورد تحلیل حقوقی قرار می دهیم بخوبی واضح می گردد که هر یک از طرفهای معاهده نسبت به دیگر طرفهای معاهده ملتزم و متعهد است یعنی یک نوع رابطه قراردادی بین اعضاء معاهده بوجود می آید و در نتیجه معاهده چند جانبه ره آورد التزامات چند جانبه ای است که بین اعضای معاهده ایجاد شده ست بنابراین دولت شرطگذار با دولت پذیرنده یک رابطه قراردادی متضمن شرط برقرار می کند و در همین حال با دیگر طرفهای معاهده که شرط را نپذیرفتند بنابه اظهار صریح مخالفت آنها اساسا رابطه قرار دادی معاهده برقرار نمی گردد و یا چنانچه برقرار گردد متضمن شرط مردود نخواهد بود.
بهر شکل در یک معاهده چند جانبه منهای در نظر گرفتن مقررات کنوانسیون وین درباره حق شرط می توان ادعا کرد هر معاهده چند جانبه متضمن رابطه قراردادی بین هر یک از اعضای معاهده با طرف دیگر بصورت دوگانه است و هر گونه شرط که از یکطرف مطرح گردد و توسط دیگر طرف معاهده پذیرفته شود این رابطه دوگانه قراردادی متضمن شرطی خواهد بود که با لزومش آنرا نسبت به طرفین لازم خواهد کرد مگر آن که در معاهده نحوه دیگری مقرر شود که آن مقررات نیز به لزوم قراردادی می رسد و بر اساس آن عمل خواهد شد.
ب: معنای شرط
عده ای از فقیهان
(25) همه معانی گفته شده برای شرط را به یک معنای ربط و ارتباط (اناطة) ارجاع دادند و بر این عقیده اند که هیچ معنای خاص عرفی یا اصطلاحی برای شرط نداریم بلکه اگر همه موارد بکارگیری واژه شرط را مورد بررسی قرار دهیم ملاحظه می کنیم که حاق معنای شرط اناطة، یا منوط بودن چیزی به چیز دیگر است و این منوط بودن گاهی در امور تکوینی به چشم می خورد مانند اناطة وجود معلول به وجود علت، و گاهی در امور اعتباری مانند معاهدات و تعهدات دیده می شود که شروط در معاهدات اناطة محض اعتباری هستند که توسط یکطرف بعنوان جاعل جعل و اعتبار می شوند.
بعضی از فقهاء دیگر برای شرط معنای مصدری ذکر کردند که دلالت بر التزام و الزام دارد الزام از سوی مشروط له (شرطگذار) و التزام از طرف مشروط علیه (پذیرنده شرط)
(26) .
شماری از فقهاء ماهیت شرط را التزام ضمن عقد یا قرارداد می دانند که در همه موارد شرط به یک معنا یافت می شود و آنچه موجب تفاوت و اختلاف می گردد متعلقات شرط است زیرا شرط دارای معنای وحدانی است که جدای از متعلقات خود قابل تصور است و آنچه که لازم است تا شرائط در آن رعایت گردد متعلقات شرط است یعنی متعلقات شرط باید جایز باشد و یا اینکه مخالف کتاب و سنت نباشد و الا حاق معنای شرط اینگونه اوصاف و شرائط را نمی پذیرد.
(27) هر یک از معانی در قلمرو حقوق داخلی و تعهدات حقوق مدنی مد نظر بوده است و اساسا دیدگاه بین المللی در جهت اعمال شرط معاهدات بین المللی مطرح نبوده است اما با این حال، ماهیت شرط و نحوه اعمال آن در معاهدات بین المللی نسبت به تعهدات داخلی دور نیفتاده است و قانونمندی اعمال شرط در فقه امامیه مبتنی بر کتاب و سنت است که از آیات شریف قرآن و رویه عملی و نظری پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و اهل بیت علیهم السلام قانونمندی شرط در حقوق داخلی و معاهدات بین المللی استظهار و استنباط می گردد که در مباحث بعدی بدان خواهیم پرداخت.
2 - اسلام و دولت
بدیهی است دولت بعنوان مهمترین موضوع حقوق بین الملل طرف معاهدات بین المللی واقع می شود بنابراین اسلام زمانی می تواند از معاهدات بین المللی و میزان اعتبار و شرائط آنها سخن بگوید که اصل تاسیس حکومت و دولت را در اندیشه حقوق بین الملل خود داشته باشد.
هیچ تردیدی از دیدگاه عقل و عقلا در نیازمندی جوامع انسانی به حکومت نیست هر حزب یا گروه یا مذهبی که ادعای اداره امور جامعه را داشته باشد قطعا باید دولتی تشکیل دهد تا براساس آن بتواند اهداف و قوانین خود را اجرا کند در نتیجه اولین هدف تاسیس حکومت علاوه بر حفظ نظم امور اجتماعی پیاده کردن ایده و تفکری است که رهبران جامعه بدنبال آن هستند بعد از بعثت پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم به جهت عدم امکان تشکیل حکومت اسلامی در شهر مکه با گذشت سیزده سال پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم شبانه مجبور به هجرت بسوی شهر مدینه شدندو در آنجا با استقبال مردم مدینه مواجه شدند پس از آنکه مردم مدینه از دین پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم پیروی کردند. و بر پیشوائی او تمکین نهادند پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم حکومت اسلامی را در مدینه تاسیس کردند و ارتش تشکیل دادند و فرماندهان نظامی را حکم دادند و قانونمندی اجتماعی نوینی را پایه گذاری کردند. پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم خود در راس حکومت قرار گرفتندو با سایر سران حکومتی بزرگ و کوچک نظیر ایران، روم، قبایل و حکومتهای محلی جزیرة العرب بعنوان یک طرف در روابط بین المللی آن زمان وارد مذاکره و معاهده می شدند.
3 - قراردادهای اجتماعی در اسلام
شاید امروزه بسیاری بر این باور باشند که قراردادهای اجتماعی ره آورد حرکتهای فرهنگی و جنبشهای فکری مغرب زمین است اما تاریخ بهترین گواه است که اسلام پایه گذار قراردادهای اجتماعی در تدوین جامعه مدنی است پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم در بدو ورود به شهر مدینه پیمان عمومی را به امضاء اکثر مردم و قبائل رساند و همگان موظف به رعایت مقررات این پیمان بودند
(28) جالب اینکه قبائل مختلف یهودی شهر مدینه نیز در این پیمان شرکت جستند واز این پیمان تعبیر به قانون اساسی نیز آورده شده
(29) است و یا آنکه آنرا بزرگترین قرارداد و سند تاریخ نامیدند.
بنابراین اصل اعتبار بخشیدن به قراردادهای اجتماعی را در اسلام می توان از این اقدام مهم نتیجه گرفت ونه تنها رویه پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در جامعه داخلی بدینسان بوده است بلکه در سطح روابط بین الملل با سایر حاکمیتها حتی کفار نیز از قاعده قانونمندی اجتماعی در جامعه جهانی پیروی می کرد و به مقررات معاهده سخت پایبند بوده است آنچه که از مطالعه و تحقیقات تاریخی درباره جنگها و درگیریهای حکومت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و علی ابن ابیطالب ملاحظه می گردد این است که هر گز آن بزرگواران آغازگر جنگ و کشتار نبودند بلکه به لحاظ مطالعه آماری جنگ و درگیری از سوی طرفهای مقابل در اثر نقض معاهدات یا به قصد نابودی اسلام آغاز می گردید و ارتش دفاعی اسلام به مقابله می پرداخت.
4 - مبانی التزام به معاهدات
حق شرط از مباحث حقوق معاهدات است و تردیدی نیست که قراردادها به لحاظ طرفهای آن در حوزه قلمرو و قراردادهای داخلی یا بین المللی قرار می گیرد و طبعا دین اسلام با تاسیس نهاد حکومت جهت تنظیم روابط خود با سایر اقوام و ملتها اقدام به ایجاد قراردادها و معاهدات بین المللی کرده است حال چنانچه معاهدات منعقده از سوی حکومت اسلامی توثیق و لزوم شرعی داشته باشد شروطی که ضمن آن پذیرفته شده است از استحکام و لزوم شرعی برخوردار خواهد بود.
مبانی التزام به معاهدات حسب منابع اسلامی عبارتست از:
الف: آیات قرآن مجید
یکی از مهمترین مبانی توثیق مواثیق و معاهدات بین المللی از دیدگاه اسلام آیات قرآنی است که نص صریح بر تحکیم میثاقها و قرار دادهای بین المللی دارد. «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود»
(30) « ای کسانیکه ایمان آورده اید به عقدها وفا کنید».
در بسیاری از تفاسیر عقود به عهود که جمع عهد است تفسیر شده است که شامل پیمانها و مواثیق نیز می گردد. آنچه که قطعا از این آیه استنتاج می گردد اصل وفای به عهد است که موارد استثناء و مقید آن نیازمند ادله شرعی دیگری است که اساس اعتبار بعضی از پیمانها را نمی پذیرد و آنها را تخصیص می زند. «... الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم »
(31) « مگر با آن مشرکان که در مسجد الحرام عهد بسته اید تا زمانی که آنها بر عهد خود پایدارند شما هم عهد آنها را محکم دارید» در این آیه نیز قرآن بر تحکیم و توثیق پیمان بین مسلمانان و مشرکان تاکید و تصریح دارد و هرگز این دسته از آیات مربوط به تاسیسات حقوق داخلی نیست بلکه مربوط به روابط بین ملت مسلمان و ملت کفر در بلاد و کشورهای دیگری است.
ب: رویه و سنت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم
علاوه بر آیات پیش گفته در توثیق معاهدات بین المللی استناد به رویه و عملکرد حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم و حضرت علی علیه السلام در خصوص معاهدات فیمابین دولت اسلام با حکومت مشرکان و مخالفان حائز اهمیت است.
حلف الفضول
این پیمان یکی از حوادث مهم و افتخار آفرین دوره زندگانی پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم قبل از رسیدن به پیغمبری است. قریشیان در منزل عبدالله بن جدعان گرد هم آمدند و پیمان بستند که نگذارند به هیچ غریبی ستم برسد و در این پیمان پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم شرکت جستند و پس از بعثت درباره این پیمان «که به لحاظ اضافه بودن بر پیمانهای سابق حلف الفضول نام گرفت » چنین مباهات فرمودند در جاهلیت در خانه عبدالله بن جدعان در پیمانی شرکت کردم که اگر به جای آن شتران سرخ مو به من می دادند آن چنان شاد نمی شدم و اگر مرا بار دیگر به چنان مجلسی بخوانند حاضرم.
(32) معاهده حدیبیه
درباره این پیمان که در سال ششم هجری بین مسلمانان مدینه و مشرکان مکه منعقد گردید تاکید بر این مهم داریم که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم پس از انعقاد این پیمان بدان ملتزم شدندو حتی از حج آن سال به جهت رعایت مقررات پیمان منصرف شدند.
ج: لزوم وفای به عهد در فرمان حکومتی حضرت علی علیه السلام
بعد از بیان آیات شریف قرآنی و رویه حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم در توثیق و تحکیم معاهدات بین المللی اکنون به روش حکومتی حضرت علی علیه السلام می پردازیم.
حضرت علی علیه السلام در نامه پنجاه و سوم نهج البلاغه طی فرمان حکومتی به مالک اشتر جهت حکومت مصر می فرماید:
«و ان عقدت بینک و بین عدوک عقدة او البسته منک ذمة فحط عهدک بالوفاء».
(33) اگر بین خود و دشمنت عقدی منعقد نمودی و یا اینکه به دشمن از ناحیه خودت عهدی را پوشاندی که حافظ او شود معاهده را نقض نکن و به وسیله وفای به عهد پیمان خود را حفظ کن ».
و سرانجام حضرت خطاب به مالک می فرماید:
«اگر معاهده برای تو مشکلاتی ایجاد کرده است در اینصورت نمی توانی آنرا انکار کنی گر چه در تنگنا قرار می گیرید باید بر طبق آن عمل کنید».
و در پایان مبنای فرمان خود را به مالک آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود»
(34) قرار می دهند و می فرمایند:
«اگر بر سختی پیمان بردبار باشید بهتر از آن است که از طرف خدا مورد مؤاخذه قرار گیرید زیرا خدا در قرآن نص صریح بر وفای به معاهده دارد و از خیانت به عهد و پیمان مطالبه و مؤاخذه خواهد کرد».
5 - شرائط حق شرط در معاهدات بین المللی از دیدگاه اسلام
الف: شرط فی نفسه حلال باشد
دولت اسلامی تنها زمانی می تواند شرطی را در معاهدات بین المللی بپذیرد و یا آنرا اعمال کند که فی نفسه حلال باشد یعنی دولت اسلامی در مقام دولت شرطگذار یا دولت پذیرنده شرط باید این ویژگی را رعایت کند که موضوع شرط منجر به ارتکاب حرام نشود زیرا التزام به حرام هرگز تعهد آور نخواهد بود. منظور از این ویژگی برای اعمال شرط آن است که نفس التزام و الزام امری جایز باشد.
(35) یعنی التزام و الزام موجب تضعیف اسلام و تقویت کفر نشود زیرا در اینصورت بدون آنکه به متعلق آن نظری داشته باشیم شرط بلحاظ عناوین محرم نظیر ظلم و اعانه بر کفر فی نفسه حلال نیست.
ب: شرط مخالف کتاب و سنت نباشد
از مهمترین ویژگی شرط جهت نفوذ و صحت آن عدم مخالفت با کتاب و سنت است دولت اسلامی نمی تواند پذیرنده یا اعمال کننده حق شرطی باشد که منجر به ایجاد قاعده یاحکمی گردد که مخالف قرآن و سنت باشد ادلة و روایات زیادی در این مورد وجود دارد که شرط مخالف کتاب و سنت را جایز نمی داند و ما تنها نمونه ای از آن را بیان می کنیم.
صحیحه عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام: قال سمعته یقول: «من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز له، و لا یجوز علی الذی اشترط علیه و المسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب الله عز و جل »; چنانچه کسی شرط خلاف کتاب خدا نماید بر او جایز نیست و بر کسی که شرط علیه او شده است (مشروط علیه) جایز نیست مسلمانان زمانی ملتزم به شرطهایشان هستندکه موافق کتاب خدا باشد».
در تفاوت بین دو ویژگی یعنی اینکه شرط باید فی نفسه جایز باشد و اینکه شرط مخالف با کتاب و سنت نباشد می توان گفت:
«شرط غیر جایز فعل حرام یا ترک واجب است اما معنای شرط مخالف با کتاب و سنت این است که شرط به لحاظ مقام قانونگذاری و جعل، بر خلاف قوانین الهی است مثل اینکه قاعده ای را با شرط وضع کنند که حلالی حرام یا حرامی حلال گردد».
(36) ج: شرط نباید با مقتضای معاهده منافات داشته باشد
این ویژگی شرط در فقه امامیه تقریبا همان مطلبی است که دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی خود بدان پرداخته است به اینکه شرط نباید باموضوع و هدف معاهده مغایر باشد دلیل عدم تنافی بین شرط و معاهده را می توان در وجوه ذیل مورد بررسی قرار داد.
اول: هنگامیکه معاهده مقید به شرطی باشد که با مقتضای آن منافات داشته باشد وفای به مفاد چنان معاهده ای محال است زیرا بر خلاف مقتضای عقد شرط دلالت بر نفی آن دارد بنابراین یا باید دست از مدلول عقد و شرط هر دو برداریم یا اینکه بخاطر تقدم و اصیل بودن معاهده شرط را کنار بگذاریم که در هر دو صورت شرط باطل و بلااثر است.
(37) دوم: اینکه چنین شرطی مخالف کتاب و سنت است زیرا کتاب و سنت دلالت دارد بر اینکه معاهده و عقد هرگز نباید از مقتضای خود تخلف کند درحالیکه چنین شرطی اقتضاء دارد تا معاهده بر خلاف مقتضای خود عمل کند و این مخالف کتاب و سنت است.
خلاصه به هر دلیلی که استناد کنیم شرط نباید با مقتضای معاهده تنافی داشته باشد. طبعا معاهده ای که بین چند کشور منعقد می گردد اجرای آن منظور نظر طرفهای شرکت کننده است.
حال اگر کشوری بگونه ای اعمال شرط کندکه خلاف مقتضای آن باشد منجر به بی اثری معاهده می شود و این نقض غرض تاسیس معاهده است.
د: سایر ویژگیهای شرط
علاوه بر ویژگیهای اساسی شمرده شده برای شرط ویژگیهای دیگری نیز بیان شده است که به لحاظ وضوح آنها یا بعضا اختصاص به قراردادهای داخلی از توضیح آنها خودداری نمودیم و تنها به ذکر آنها اکتفا خواهیم کرد ; ویژگیهایی نظیر اینکه 1- شرط باید غرض عقلائی داشته باشد 2- اینکه شرط نباید مجهول باشد 3- یا اینکه شرط نباید مستلزم محال باشد 4- شرط باید در متن قرارداد بیان گردد 5- اینکه شرط باید بصورت منجز باشد و از حالت تعلیق و تردید بدور باشد.
اینگونه ویژگیهای پیش گفته معمولا در معاهدات بین المللی رعایت می گردد و رعایت آنها مبتنی بر وجدان عرفی و مبنای عقلائی است.
نتیجه
خلاصه آنکه در این مقاله درباره حق شرط دو دیدگاه را مطرح نمودیم
دیدگاه اول: نگرش به حق شرط بر اساس مقررات و کنوانسیون 1969 وین در باره معاهدات است که به جهت تعارض منافع ملی دولتها و تفاوت مبانی حقوق کشورها طبعا توافق همه آنها بر سر یک معاهده بین المللی ممکن نیست و از سوی دیگر به منظور هر چه قانونمند ساختن رفتار و روابط دولتها در سطح بین المللی ضروری است تا مشارکت هر چه وسیعتر کشورها در معاهدات بین المللی فراهم آید در جمع این دو مهم بهترین راهکار حقوقی تاسیس حق شرط در معاهده بین المللی است تا یک دولت با استثناء و تعدیل یک یا چند مقررات معاهده نسبت به سایر مفاد آن ملتزم باشد.
اما تحلیل حقوقی حق شرط بر طبق مقررات کنوانسیون 1969 وین به این نتیجه می رسد که حق شرط یک عمل حقوقی یکجانبه است که با اراده دولت شرط گذار ایجاد و اختتام می یابد و جایگاه پذیرش دولتهای پذیرنده در واقع زمینه ساز اعمال حق شرط بعنوان عمل حقوقی یکجانبه می باشد چنانچه جواز اعمال حق شرط از سوی یک معاهده نیز همین اثر را دارد و تنها خواست دولت شرط گذار است که می تواند شرطی را ایجاد کند و یا آنرا از بین ببرد.
طبعا قانونمندی اعمال حق شرط نیز تنها بر اساس مقررات کنوانسیون 1969 مواد 19 تا 23 صورت می پذیرد. البته این در صورتی است که دولت شرط گذار کنوانسیون پیش گفته را پذیرفته باشد.
دیدگاه دوم; نگرش به حق شرط بر اساس فقه امامیه است همانگونه که بیان شد طبعا اینگونه تاسیس فقهی در فقه امامیه وجود نداشته است اما با تحلیل حقوقی معاهدات چند جانبه و جایگاه شرط در آن بخوبی می توان مبانی قانونمندی آنرا از فقه استخراج کرد.
معاهدات چند جانبه در واقع ایجاد روابط دو گانه قراردادی بین هر یک از طرفهای معاهده با دیگر طرف معاهده ست بنابراین هر طرف نسبت به هر طرف دیگر رابطه دوگانه قرار دادی دارد در عین حال با طرف سوم و چهارم نیز بهمین شکل رابطه قراردادی برقرار می کند. هنگامیکه دولت شرط گذار شرط خود را مطرح می کند و دولت پذیرنده آنرا می پذیرد در واقع ضمن همان رابطه قراردادی به توثیق شرط اعلام شده می پردازد و بین آندو دولت علاوه بر رابطه قراردادی رابطه حقوقی شرط نیز ضمن آن رابطه قراردادی برقرار می گردد و شرط در این تحلیل ممکن است بصورت شرط وصف، شرط فعل، شرط نتیجه بین دو دولت تاثیر گذار باشد.
چنانچه دولت اسلامی معاهده یا شرطی را که خلاف کتاب و سنت نباشد بپذیرد موظف است تا براساس مبانی توثیق معاهدات بین المللی در اسلام بدان ملتزم باشد.
مگر آنکه شرط یا معاهده خلاف کتاب و سنت باشد که دراینصورت باطل و بلا اثر است و از دیدگاه اسلام چنین توافق یا شرطی فاقد اثر حقوقی است.
بهر شکل حق شرط بعنوان یک تاسیس حقوقی مهم در جهت فراگیر شدن معاهدات بین المللی به منظور قانونمندی هر چه بیشتر روابط دولتها در سطح بین المللی ضرورت انکارناپذیر دارد. اما همواره باید متذکر این نکته شویم که راهکارهای مشخصی باید جهت اعمال آن معین شود تا از هر گونه بهره برداری سیاسی و سوء استفاده از آن جلوگیری شود و عملا جوهر و اساس معاهدات بین المللی بسوی عدالت و تساوی حقوق ملتها حفظ گردد و در عین حال ارزش نظامهای حقوقی مختلف دنیا در روابط بین الملل مصون بماند.
....................................
1) خلاصه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل است که با راهنمایی آقای دکتر میرعباسی نگارش یافته است.
2) دانشیار دانشگاه تهران.
3) (1583-1645) Grotius مؤلف کتاب .De jure belli ac pacis libri
4) بخاطر اهمیت نظریات گروسیوس در حقوق بین الملل پروفسور اپنهایم تحول حقوق بین الملل را به دو دوره قبل از گروسیوس و بعد از گروسیوس تقسیم کرده است 83 . Oppenheim, international law, vol.I (eighth edition) p به نقل از گنجی، منوچهر، حقوق بین الملل عمومی، ناشر دانشگاه تهران، 1348، چ 1، ج 1، ص 8.
5) - Public law of Europe
6) - Robert. L. Bledsoe and, Boleslaw A. Boczek, the international law dictionary
.275 . p
7) عماد زاده، دکتر محمد کاظم مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین الملل، شماره 8، سال 1369، ص 201.
8) - Robert. L. bledsoe and boleslaw A. Boczek. the international law dictionary
.265 . p
9) - Encyclopedia of public international law rudolf. L. bindschedler V. 1, p
469
10) حامد سلطان، القانون الدولی العام فی وقت السلم، الناشر دارالنهضة العربیة، قاهره 1969 الطبقة الرابعة، ص 213 و 210.
11) 105 . - RUDA, g. m. reservations to treaties R. d. c. vol. 146, 1975, p
12) 183 . - RUDA opcit p
13) 183 . - RUDA. opcit. p
14) - jus cogens
15) 39-38 . - C.F.C.I.J. p
به نقل از فلسفی دکتر هدایت اله، پلی کپی جزوه حقوق بین الملل عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 74-73، ص 176.
16) - Unanimously
17) - Majarty
18) - Individually
19) - United nations conference on the law of treaties official records second
Plenarymeetings p. 30-35. , sessaon
20) کلییار کلود آلبرد، نهادهای روابط بین الملل، مترجم فلسفی، دکتر هدایت الله ناشر: نشر نو، تهران 1368، ص 465.
21) - Rule of reciprocity
22) - Rule of Relativity
23) 197-196 . - Ruda op. cit. p
24) 127 . - General Assembly official Records, fifty second session 1997 p
25) الخوئی، آیة الله سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، انتشارات وجدانی، 1365، چ 1، ج 7، ص 298.
26) شیخ انصاری، مرتضی، مکاسب، اطلاعات تبریز، 1375 هجری، چ 2، تکجلدی ص 275.
27) امام خمینی، آیة الله روح الله کتاب البیع، انتشارات اسماعیلیان، ج 5، ص 163.
28) الجمیلی، خالد رشید، احکام الاحلاف والمعاهدات فی الشریعة الاسلامیه والقانون، ناشر بغداد 1986، ص 535.
29) شهیدی، دکتر سید جعفر، تاریخ تحلیلی اسلام، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، تهران 1357، چ 9، ص 64.
30) سوره مائده/ آیه 1. ر.ک: تفسیر عیاشی، ج 1، ص 289; تفسیر البرهان، ج 1، ص 431; تفسیر قمی، ج 1، ص 160.
31) توبه/ 7.
32) ابن هشام، السیرة النبویة، مطبعة مصطفی البابی واولاده، مصر 1936، ج 1، ص 141 و تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 13.
33) نهج البلاغه امام علی بن ابی طالب، انتشارات نوین، ص 910 به بعد.
34) مائده/ 1.
35) الخوئی، سید محمد تقی، الشروط او الالتزامات التبعة فی العقود، ناشر المطبعة یاران، قم 1955، چ 3، ج 1، ص 94.
36) ایروانی، حاشیة المکاسب، چاپ سنگی، ج 2، ص 61.
37) شیخ انصاری، همان، ص 281.
