عصرایران ؛ مسعود مجاوری - خبرداری از خسروان عجم/که کردند بر زیردستان ستم/نه آن شوکت و پادشاهی بماند/نه آن ظلم بر روستایی بماند...(بوستان سعدی)
وزیر کار، درحالی از مصوبه حقوق زیر11میلیونی کارگران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا دفاع کرد که نمایندگان جامعه کارگری حاضر نشده‌اند پای مصوبه دستمزد را امضا کنند. ناگفته پیداست توقع از "صولت مرتضوی" در جایگاه وزارت، علی‌الاصول بسیار بیش از اینهاست زیرا وزیر کار باید خیلی بیشتر از منِ نوعی، به چم و خم قوانین اشراف داشته باشد. آقای وزیر اما برای توجیه مصوبه‌ای فاقد وجاهت عقلانی است دست به مغلطه‌ای آشکار زده است.
اومی‌گوید: "قاون نگفته که حقوق کارگران عین تورم افزایش یابد"! در حالی که قانون‌گذار در ماده41 قانون کار صراحت دارد: "حداقل دستمزد با توجه به درصد تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند" باید تعیین شود. در بند2 ماده41 همان قانون تصریح شده: حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده متوسط را که مراجع رسمی اعلام می کنند تأمین کند.
وقتی قانون این قدر شفاف همه چیز را مشخص کرده وزیر به اعتبار کدام اختیار قانونی، قانون موضوعه مملکت را تفسیر به رأی می‌کند؟ وانگهی، وزیر کار و مجموعۀ تحت امر او اساسا فاقد صلاحیت و اهلیت لازم برای تفسیر قانون‌اند زیرا وفق اصل73 قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
از این رو بهتر بود آقای وزیر دست‌کم به لحاظ شکلی قانون را رعیت می‌کرد و با استفسار از مجلس، به نقل از استفساریه می‌گفت مراد قانون گذار از"در نظر گرفتن تورم" فقط بخشی از نرخ تورم است و نه همۀ آن.
مشکل نرخ دستمزد 1403 و استدلال وزیر کاردربارۀ آن اما محدود به این موارد نیست بلکه نحوۀ محاسبه آن هم اما و اگر بسیار دارد.چرا که وزیر کار مدعی است دریافتی زیر 11 میلیون کارگران جواب‌گوی 70 درصد سبد معیشت این قشر زحمتکش است.
وقتی رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، رقم سبد معیشت کارگران تا پایان آذرماه سال گذشته را 23 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرد با فرض ثابت ماندن کلیه هزینه‌ها از آذر ماه گذشته تا به این لحظه (تعطیلات نوروز1403) باید عدد حقوق کارگران دست‌کم 16میلیون و450هزار تومان می‌شد. حالا با چه استدلالی وزیر مدعی است نرخ دستمزد 70٪ سبد معیشت کارگران آعلام شدۀ وزارت بهداشت را پوشش می دهد؟
اصلا سبد معیشت کارگر را وزارت بهداشت باید اعلام کند؟! مگر پروتکل درمان کرونا را شورای عالی کار ا علام می‌کند که وزارت بهداشت دراین فقره دخالت کرده است؟! از سوی دیگر حداقل دستمزد وافعی حدود 7 میلیون و160هزار تومان است که با بن کارگری و حق مسکن و عائله مندی و تاهل و پایه سنواتی و... سر به نزدک 10 میلیون و اندی می‌زند.
تامین اجتماعی هم اگر چه کل دریافتی کارگران را مشمول پرداخت حق بیمه می‌داند اما موقع پرداخت بیمه بیکاری فقط رقم حقوق پایه را معیار قرار می‌دهد.
وقتی از تریبون‌های رسمی اعلام می شود قرار است نرخ جرایم رانندگی تا سقف 500 درصد افزایش یابد آیا ارزش دست‌رنج کارگر از جریمه ایستادن خودرو زیر تابلوی توقف ممنوع کمتر است؟!
از قرار معلوم مشاوران آقای وزیر به ایشان انذار داده‌اند واقعی شدن نرخ دستمزد باعث بالا رفتن هزینه تولید و گسترش وضعیت رکود اقتصادی خواهد شد. در این باره هم باید یادآور شد:
"کِینز" -اقتصاددانی که اقتصاد آمریکا را از رکود بیش از جنگ دوم جهانی نجات داد- براین باور بود که کمبود تقاضای کلی می‌تواند منجر به دوره های طولانی بیکاری شود. از نظر او تولید کالا و خدمات می تواند حاصل 4 مولفه باشد:
1-مصرف 2- سرمایه‌گذاری 3-مخارج دولت 4-خالص صادرات (تراز مثبت تجاری)
دراین وانفسای اقتصادی که نمی‌توان امیدی به سرمایه گذاری داشت بودجه عمرانی (مخارج دولت) هم که کفاف نمی‌دهد، خیلی هنر کنیم تراز تجاری ما چند میلیارد دلاری مثبت شود - با احتساب صادرات نفتی - پس باید "مصرف"را تحریک کنیم البته نه با کالابرگ.
ما در شرایط فعلی با ازدیاد و انباشت کالا در قفسه مغازه‌ها مواجهیم و در واقع توان پایین خرید و مصرف طیف کارگر به عنوان بخش وسیعی از آحاد جامعه باعث بالا رفتن دوره خاک‌خوری کالا داخل قفسه شده است. ثانیا مگر چند درصد از هزینه تمام شده یک کالا مربوط به نرخ دستمزد می شود؟
ثالثا، اقتصاد نحیف بازار با پرداخت مالیات‌های کمر‌شکن طی دوسال اخیر، هزینه دیوان سالاری گسترده و ناکارآمد حکومتی را بر دوش کشیده است. اگر خیلی دغدغه اقتصاد و هزینه‌ها را دارند چرا با برون سپاری کارها به بخش خصوصی، هزینه اداره کشور را پایین نمی آورند تا ناچار نباشید با مالیات‌ستانی مضاعف از یک کالا، ضمن تأمین حقوق کارمندان دولتی، رمق و قدرت رقابت را از تولید کننده داخلی بگیرن؟
بر این اساس باید گفت: آقای وزیر! خلاف به عرض‌تان رسانده‌اند، مشکل اقتصاد جای دیگر است، راه حل هم سرکوب دستمزد کارگر نگون‌بخت نیست.
