به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، فقه حکومتی بر دو پایه اساسی استوار است، یکی علم فقه و دیگر حکومت‌داری یا همان سیاست، که برای فهم چیستی و جایگاه فقه حکومتی، باید معنای این دو مشخص شود.
فقه در لغت به معنای فهم است و علم فقه علمی است که درباره افعال مکلف سخن می‌گوید و به تعبیر علمی، افعال مکلف را بیان می‌کند. [1] بنابراین فقه نوعی قانون‌گذاری از طرف خداوند متعال برای انسان‌هاست که هدف آن سامان بخشیدن به زندگی مادی و معنوی انسان‌ها است؛ فقیه تلاش می کند حکم فعل مکلف را از ادله تفصیلی «قرآن، سنت، عقل، اجماع» استنباط کند تا پاسخگوی همه نیازمندی‌های تکلیفی انسان در زمینه‌های زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در دنیا و زمینه‌ساز سعادت او در آخرت باشد.
علم فقه؛ یکی از دستاوردهای مهم تمدن اسلامی
اگر چه تمام علوم اسلامی را نمی‌توان در فقه خلاصه کرد اما به‌خاطر گستردگی فقه، بسیاری از اندیشمندان اسلامی و فقها بر این باورند که علم فقه در اسلام یکی از مهم‌ترین علوم اسلامی است که علمای متعددی به این علم پرداخته‌اند و در حقیقت این باعث شده است که علم فقه در طول تاریخ تمدن اسلامی یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای تمدن اسلامی به شمار آید. [2]
سیاست در اصطلاح آیین کشورداری است و به تعبیر دقیق‌تر، سیاست یا همان حکومت در این‌جا به معنای «روش اداره امور جامعه به صورتی است که مصالح جامعه در نظر گرفته شده باشد»؛ بنابراین سیاست به تنظیم و اداره امور اجتماعی مربوط می‌شود. [3]
علت نپرداختن علمای قبل از مشروطه به فقه حکومتی
بر این اساس وقتی از اصطلاح فقه حکومتی استفاده می‌کنیم، معنای فقه حکومتی این است که ما، حکومتی را مفروض می‌داریم و فقهی برای این حکومت در نظر می‌گیریم و دلیل اینکه این مقوله کمتر بین فقهای اسلامی مطرح بوده است، همین بوده که مفروض اول قابل تصور نبوده است. به عبارت دیگر فقهای گذشته فکر نمی‌کردند که تا قبل از ظهور امام زمان(عج) و حکومت عدل الهی، حکومتی شرعی بر اساس مبانی اسلامی تشکیل شود؛ به همین علت به اینگونه مسائل که مرتبط با مسئله حکومت و حکومت‌داری بوده و برای آنها موضوعیت نداشته، نپرداخته‌اند. بنابراین عدم بحث در مسئله فقه حکومتی توسط فقهای گذشته دلیلی بر عدم وجود آن نبوده است؛ چرا که مسائل مختلفی در فقه وجود دارد که در زمان گذشته مطرح بوده به همین علت فقها بسیار در مورد آن صحبت کرده‌اند که در عصر حاضر به دلیل عدم ابتلای جامعه به آن، از آن سخنی به میان نمی‌آید و فقهای عصر حاضر به آن نمی‌پردازند که از آن جمله می‌توان به بحث برده‌داری در اسلام اشاره کرد و در مقابل، مسائل مستحدثه فراوان دیگری نیز وجود دارد که فقهای گذشته به آن نپرداخته‌اند اما چون در عصر حاضر در جامعه اسلامی حضور دارد فقها در مورد آن بحث می‌کنند و فتوا می‌دهند.
بنابراین حکومت و جامعه‌ای که توسط مسلمانان تشکیل شده باشد اولین فرض تحقق بحثی با عنوان «فقه حکومتی» است که البته این فرضی است که مورد قبول خداوند است؛ چرا که خداوند برای این بحث احکام جداگانه و خاصی بیان کرده است؛ به معنای دیگر خداوند جامعه اسلامی را به عنوان یک مکلف در نظر گرفته است و برای این جامعه که از مسلمانان و مومنان تشکیل شده است، احکامی خاص قرار داده است.
به واسطه تحقق حکومتی اسلامی، که فقیه جامع‌الشرایطی رهبری آن را بر عهده گرفته است، در عصر حاضر، بحثی به نام فقه حکومتی مطرح شده است. البته این نامی است که مقام معظم رهبری برای فقه آرمانی و جامعه‌ساز مکتب اهل بیت(ع) برگزیده است. مراد از آن نیز نگرشی کل‌نگر و حاکم بر تمام ابواب فقه است که بر اساس آن استنباط‌های فقهی باید نیازهای جامعه را مرتفع کنند و در مسائل اجتماعی و حکومتی که اکنون مبتلابه جامعه است احکام فقهی مدون از سوی فقها صادر شود.
فقه حکومتی شامل تمامی ابواب فقهی خواهد بود
از این روی گستره‌ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می‌گیرد نه فقط مباحث سیاسی، بلکه تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ به این علت که حکومت و نظام اسلامی شئون و زوایای مختلفی داشته و فقیه باید همه آن مسائل را بنا بر رفع نیاز حکومت و جامعه انسانی اسلامی مورد بررسی قرار دهد؛ مباحثی در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمام مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی، دنیوی و اخروی.
تشکیل حکومت اسلامی برای برپایی عدالت اسلامی وظیفه همه مسلمانان است
بنابراین فقه حکومتی در مقابل فقه فردی است؛ فقه فردی همان فقه متداول در فقه شیعه است که فقها در آن تلاش می‌کنند تا حکم افعال مکلفین را مشخص کنند. این در حالی است که در فقه حکومتی فرد و تکلیف فردی معنایی ندارد، در بسیاری از احکام فقه حکومتی مخاطب جامعه است به عبارت دیگر مکلف جامعه است؛ البته جامعه‌ای که افراد آن مسلمان هستند و همه آنها به طور عام مخاطب این تکلیف‌ها هستند. برای نمونه ضرورت تشکیل حکومت اسلامی برای برپایی عدالت اسلامی وظیفه همه مسلمانان است و همه مومنان و مسلمانان مکلف هستند برای تشکیل حکومتی اسلامی تلاش کنند. این تکلیف دو طرفه است از یک طرف به تمام مسلمانان و از طرفی دیگر به رهبران دینی باز می‌گردد؛ اما اگر یک طرف تکلیف خود را انجام نداد، از طرف دیگر ساقط می‌شود. مانند آنچه در زمان حضرت علی(ع) بعد از وفات پیامبر(ص) اتفاق افتاد. در آن زمان حضرت علی (ع) بر اساس دستور پیامبر(ص) و آنچه وظیفه او بود برای بیداری مردم تلاش کرد اما مردم نخواستند؛ لذا وظیفه از ایشان ساقط شد.
بر این اساس فقه حکومتی این نیست که حکومت آن فقه را تعیین کند یا اینکه بخواهد روش را مشخص کند. حکم را فقط شارع مقدس و خداوند بیان می‌کند؛ بنابراین فقه حکومتی، فقهی جدید با منابع و اصولی جدید و متفاوت از فقه جواهری شیعه نیست و تفاوتی بین فقه حکومتی و دیگر ابواب فقه وجود ندارد؛ فقط فقه حکومتی مسائلی جدید است که باید فقها در مورد این مسائل نظر دهند.
انقلاب اسلامی امکان «ولایت» «فقیه» در جامعه اسلامی را فراهم کرد
بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران با رهبری امام خمینی(ره) در عهد غیبت کبرای حضرت ولی عصر(عج) برای اولین بار و به معنای دقیق کلمه «فقیه» تشکیل حکومت داد و «ولی» مردم شد، احکام و قوانین کشور بر اساس فقه تدوین شد و جمهوری اسلامی ایران پاگرفت و رهبری جامعه به «ولی فقیه» سپرده شد، هر چند این شیوه حکومت‌داری دارای سابقه‌ای طولانی نیست اما با موفقیت‌هایی که به‌دست آورده می‌تواند به عنوان الگویی برای مسلمانان جهان در نظر گرفته شود.
[1]. ابوالقاسم گرجی، تاریخ فقه و فقهاء، ص 7 مقدمه.
[2]. فیاض، علی اکبر(1386). رابطه فقه و حقوق. مجله سفیر، تابستان 1386، شماره 2، ص 5
[3]. آیت‌الله مصباح یزدی،محمد تقی (1391). رابطه دین با سیاست. انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،ص 32
به قلم: عزیزه کریمی
