ممکن است بعضی بپرسند که وقتی قانون را پذیرفتیم و مجاری و زمینه های اجرای قانون را دقیقا شناختیم و یقین کردیم که مثلا در موردی خاص فلان قانون باید اجرا شود، چه فرق می کند که مجری قانون زید باشد یا عمرو؟ وقتی که همان قانون صحیح الهی اجرا شد، دیگر چه احتیاجی به اذن خدا دارد؟ ما می پذیریم که باید قانون الهی در جامعه پیاده شود، اما چرا خدا باید به مجری قانون اذن دهد؟
شبهه فوق اگر در فضای فقهی مطرح شود، باید با متد فقهی و به روش فقیهان به آن پاسخ گفت، اما اگر کسانی در یک محیط عمومی و فضای آزاد و بازتری، صرف نظر از التزام به مبانی فقهی و روشهای تحقیق در مباحث فقه اسلامی، شبهه ای را مطرح می کنند و دلشان می خواهد جوابی را دریافت کنند که بر اساس تفکر عمومی و بسیط آنها قابل فهم و قابل هضم باشد، برای چنین کسانی می توانیم، با توجه به مثالها و نمونه هایی که در زندگی اجتماعی ما وجود دارد و بر اساس آنها عمل می کنیم، پاسخ شبهات و از جمله این شبهه را ارائه دهیم.مثلا شما در زندگی خانوادگی و محیط خانواده مقرراتی دارید که برای همسر و فرزندان وضع شده است، مثلا گفته می شود در مال دیگران نباید تصرف کرد که حتی بچه ها هم در ارتباط با اسباب بازی ها و لوازم التحریرشان این قانون را رعایت می کنند.اگر یکی از آنها، بدون اذن دیگری، در اموال او تصرف کند، مورد اعتراض واقع می شود.یا مثلا در روابط دو خانواده و یا دو همسایه، اگر یکی از همسایه ها بدون اجازه وارد منزل شما شود و در بعضی از اموال و لوازم منزل شما تصرفی کند و لو ضرری هم به شما نخورد، اعتراض می کنید که چرا بدون اذن وارد خانه ما شدی و یا چرا در اموال ما تصرف کردی.حتی اگر خدمتی هم به شما کرده باشد، شما به خودتان حق می دهید که به او اعتراض کنید.
مثال دیگر، فرض کنید قانون و بخشنامه ای بناست در اداره ای اجرا شود، اما هنوز حکم ریاست و یا مدیریت واحدی که باید آن آیین نامه و بخشنامه را اجرا کند، ابلاغ نشده است، اگر شخصی بیاید و بگوید من آدم درست و امینی هستم و قانون را هم خوب می دانم و پشت میز بنشیند و به رتق و فتق امور و اجرای آن بخشنامه بپردازد، هیچ کس به او اجازه چنین کاری را نمی دهد، حتی اگر او همان کسی باشد که چندی بعد حکمش ابلاغ می شود.تا مادامی که حکمش امضا و ابلاغ نشده حق ندارد بیاید پشت آن میز بنشیند و دستور دهد و کاری انجام دهد، و اگر چنین کند، مؤاخذه خواهد شد و حتی ممکن است محاکمه و مجازات شود، با این که او خدمت کرده است و همان کارهایی را انجام داده که بعد از رسیدن ابلاغ باید انجام می داد.چون این اصل نزد همه عقلاء پذیرفته شده است که تا یک مقام صلاحیتدار به کسی اجازه ندهد، او حتی حق تصرفات مشروع و قانونی را هم ندارد، چه رسد به اموری که خلاف قانون و جرم باشد.
با توجه به این اصل پذیرفته شده در زندگی اجتماعی، ما براحتی درک می کنیم که چرا در جامعه ای که متعلق به خداست و مردم خدا را به ربوبیت پذیرفته اند، اگر کسی بخواهد بدون اذن ربشان حکومت کند، عینا مثل کسی است که بخواهد در یک محل اداری ریاست کند، یا کسی که بخواهد پست نخست وزیری را اشغال کند و به انجام امور بپردازد، بدون این که از یک مقام صلاحیت داری مثلا رییس جمهور یا مجلس شورای اسلامی یا مقام دیگری - که باید به او حکم بدهد - اجازه داشته باشد.او حتی اگر کارش هم درست و خوب باشد مورد مؤاخذه قرار می گیرد و می توانند او را مجازات کنند.به همین دلیل است که ما می گوییم مجری قانون اسلام هم باید با اذن صاحب مردم و جامعه اسلامی که خداوند متعال است تعیین گردد و در غیر این صورت، مورد مؤاخذه قرار می گیرد.مثل کسی که بدون نصب شدن از سوی مقام بالاتر از خود به انجام کارهایی می پردازد و بالطبع مورد مؤاخذه قرار می گیرد.به فرض که مؤاخذه هم نشود، مردم ملزم به اطاعت از او نیستند.حتی در مورد اجرای همان قانون، مردم می گویند شما اگر مسؤول این واحد یا وزارتخانه هستی باید حکم داشته باشی، چه کسی به تو اجازه داده به انجام این کارها اقدام کنی؟ و تا اطمینان پیدا نکنند که حکمی از طرف مقام صلاحیتدار صادر شده، خودشان را ملزم به اطاعت از او نمی دانند.
بر اساس بینش اسلامی، در جامعه اسلامی مردم مربوب و مخلوق خدا هستند و بدون اذن صاحبشان کسی مجاز نیست در امور آنان دخالت کند.خدا و صاحب آنان باید اجازه بدهد و حتی همان قانون خدا را هم شخص معینی که ماذون از طرف خداست باید اجرا کند.به همین جهت است که حضرت امام رحمه الله - که بنیانگذار و معمار این انقلاب و این نظام هستند - بر اساس بینشی که از اسلام و منابع اسلامی داشتند در مورد تنفیذ حکم ریاست جمهوری همه جا صریحا می نوشتند که شما نصب می شوید و در هیچ حکمی تنها به عبارت تنفیذ رای مردم اکتفا نکردند.بلکه صریحا می نوشتند که من شما را نصب می کنم، حتی در بعضی از موارد تصریح کردند، من به واسطه ولایتی که دارم شما را به این مقام منصوب می کنم و در موردی تصریح می کردند: «به حرفهای آنهایی که بر خلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می کنند و می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند، گوش ندهید.اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است.یا خداست یا طاغوت.اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است.وقتی غیر مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است » . (1)
این یک نظر شخصی نیست، بلکه متخذ از آیات کریمه قرآن و احادیث می باشد و به هر حال نظر کسی است که این نظام اسلامی را بنیان نهاده است.
بنابراین، مجری قانون، حتی اگر تمام قوانین را بر طبق موازین اسلامی اجرا کند، باید ماذون از طرف خدا باشد.این اذن، گاهی به صورت خاص است، همان طور که در مورد رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام چنین بود و نیز در مورد کسانی که پیامبر اکرم آنها را شخصا نصب کرده اند و همچنین کسانی که در زمان امیر المؤمنین، از سوی آن حضرت به فرمانروایی و اداره ایالات اسلامی منصوب می شدند، و مثل نواب خاصی که در زمان غیبت از طرف امام زمان، عجل الله تعالی فرجه الشریف، منصوب شدند.در این موارد، افرادی با نصب خاص و اذن شخصی مامور می شدند که در حوزه ماموریت خود احکام الهی را بیان و اجرا کنند. اما گاهی اذن و یا نصب عام است، یعنی، در زمان غیبت و نیز درزمان حضور آن امامانی که مبسوط الید نبودند و حکومت از دست آنها خارج بود، افراد صلاحیتدار با نصب و اذن عام برای اجرای احکام خدا معرفی می شدند.مثلا امام صادق علیه السلام به فقهای شیعه اجازه دادند تا در مناطقی که مردم به امام دسترسی ندارند، به اجرای دستورات الهی و شؤون حکومتی بپردازند.این مطلب در زمان غیبت به طریق اولی ثابت است، چون وقتی امام معصوم حاضر مبسوط الید نیست یا در حال تقیه به سر می برد، به طور عام کسانی را نصب می کند که از طرف او در امور حکومتی مردم دخالت کنند، آیا این کار برای دوران غیبت که قرنها مردم به امام معصوم دسترسی ندارند، اولی نیست؟
حال من در مقام تبیین ادله شرعی و مبانی فقهی مساله نیستم، فقط در مقام توجیه این نظریه هستم که چرا در اسلام حتی مجری قانون هم باید از طرف خدا منصوب شود و چگونه خدا به مجری قانون اذن می دهد، که گفتیم این اذن یا به صورت خاص، در مورد شخص خاصی، است و یا به صورت عام، در مورد فقهای جامع الشرایط، است.
درباره این نظریه، چه در بعد قانونگذاری و چه در بعد اجرای قانون، شبهاتی مطرح بود که مهمترین این شبهات این بود که این نظریه با اصل آزادی انسانها مخالف است، در مباحث گذشته به این شبهه پاسخ دادیم.بخش دیگری از شبهاتی که بخصوص در بعد اجرایی مطرح شده، این است که نظام ولایت فقیه با دموکراسی سازگار نیست.دموکراسی نظامی است که در دنیا از طرف همه عقلای عالم پذیرفته شده است و حتی کشورهای سوسیالیستی نیز در عمل نتوانستند در مقابل دموکراسی مقاومت کنند و بناچار نظام دموکراسی را پذیرفتند.پس بشر امروز، لا اقل در این عصر، چاره ای جز پذیرفتن نظام دموکراسی ندارد و طرح حکومت اسلامی که به نام حکومت ولایت فقیه معروف شده، با دموکراسی سازگار نیست.
مفهوم دموکراسی و تحول کاربردی آن
ابتدا لازم می دانم توضیحی درباره واژه دموکراسی، برای کسانی که آشنایی چندانی با آن ندارند، عرض کنم: ترجمه تحت اللفظی دموکراسی، یعنی، حکومت مردم، یا به تعبیر دیگر مردم سالاری.منظور این است که در امور حکومتی، اعم از قانونگذاری و اجرای قانون و سایر شؤون سیاسی جامعه، مردم خودشان نقش داشته باشند و کس دیگری در وضع قانون و اجرای آن دخالت نداشته باشد.این معنای کلمه دموکراسی است.
دموکراسی، در طول تاریخ، به چند صورت مطرح شده است: ابتدا، تا آنجا که تاریخ نشان می دهد، در حدود پنج قرن قبل از میلاد حضرت مسیح در آتن، پایتخت یونان، برای مدتی این تئوری مطرح شد و به اجرا درآمد.بدین صورت که همه مردم، بجز بردگان و افراد زیر 20 سال، مستقیما در امور سیاسی و اجتماعی شان دخالت می کردند.وقتی افراد به بیست سالگی می رسیدند، می توانستند مستقیما در امور سیاسی شهر خود دخالت کنند.البته الزامی در کار نبود و مردم برای انجام آن مهم مختار بودند.در آن زمان، مردم در میادین بزرگ شهر جمع می شدند و در مورد مسائل شهرشان نظر می دادند.بحث و گفتگوهایی صورت می گرفت و بر اساس آنها تصمیماتی اتخاذ می شد و به عمل در می آمد.این شکل حکومت را که شخص خاصی و یا یک گروه معینی متصدی امور حکومت نباشد، بلکه مردم خود مستقیما در امور اجتماعی و سیاسی شان دخالت کنند، دموکراسی یا حکومت مردم می نامیدند. این شیوه از دموکراسی برای مدتی در آتن، پایتخت یونان، به اجرا در آمد.علاوه بر آن که فیلسوفان و اندیشمندان قاطعانه با این روش به مبارزه پرداختند و با تعبیرات زشتی از آن یاد کردند و آن را حکومت جهال نامیدند، عملا هم مشکلات زیادی به بار آورد و از این رو چندان دوام نیافت.
بالطبع چنین شیوه ای برای کشورهای بزرگ و شهرهای پرجمعیت قابل اجرا نبود، چون ممکن نیست که همه مردم دایما در مسائل اجتماعی مشارکت مستقیم داشته باشند.در شهرهای کوچک ممکن است موقتا این روش اعمال شود، اما در شهرهای چند میلیونی چطور همه مردم می توانند درباره امور روزمره شهرشان تصمیم بگیرند؟ ! به هر حال، این شیوه طرد شد، تا این که پس از رنسانس شکل دیگری از دموکراسی عرضه شد: به این طریق که مردم نمایندگانی را برای تصدی امور حکومتی انتخاب کنند و آنها از طرف مردم حکومت کنند، چون دخالت مستقیم مردم عملی نبود.از آن پس، این تئوری طرفداران زیادی پیدا کرد و تدریجا درپاره ای کشورها به اجرا گذاشته شد، تا این که بالاخره در قرن نوزدهم میلادی تقریبا در اروپا و بسیاری از کشورهای سایر قاره هااین شیوه حکومتی مورد قبول مردم واقع شد و حکومت هایی بر اساس آن پی ریزی شد.در کشور ما نیز این شیوه از دموکراسی اعمال می گردد و عملا مردم در همه ارگانها و نهادهای حکومتی، با شرکت در انتخابات گوناگون و گزینش نمایندگان خود، دخالت می کنند.مثل شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و گزینش رئیس جمهور و نیز شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و گزینش نمایندگان مجلس که از طرف مردم به وضع و تصویب قوانین می پردازند.همچنین انتخابات شوراها و سایر انتخاباتی که در قانون اساسی آمده است.پس بر اساس شکل دوم دموکراسی، که در هر نظام حکومتی ویژگی های خاص خود را دارد، مردم با رای و انتخاب خود و گزینش قانون گذاران و مجریان در امور سیاسی و اجتماعی خود دخالت می کنند.
مفهوم دموکراسی در عصر حاضر
امروزه دموکراسی معنای خاص تری پیدا کرده است و رژیمی را «دموکرات » تلقی می کنند که در آن دین نقشی نداشته باشد.وقتی می گویند: «فلان حکومت دموکرات است و کشوری به شیوه دموکراتیک اداره می شود» ، منظور این است که دین هم در آن جامعه نباید نقشی داشته باشد، مجریان قانون و قانونگذاران در هیچ عرصه ای نباید دین را دخالت دهند.البته این شیوه از دموکراسی دین را نفی نمی کند، اما دین را از دخالت در امور سیاسی و اجتماعی منع می کند و اجازه نمی دهد مجریان قانون در مقام اجرای قانون صحبت از دین بکنند و هیچ دستوری و هیچ بخشنامه ای نباید بر اساس احکام و ارزشهای دینی صادر شود.بواقع، این شیوه دموکراتیک مبتنی بر نظام لائیک و سکولار است که کاملا دین را از مسائل سیاسی و اجتماعی جدا و تفکیک می کند.البته گاهی خود قانونگذاران و مجریان ممکن است افراد متدینی باشند و هر هفته به کلیسا بروند و نذر و نیازی هم برای کلیسا انجام می دهند.ممکن است اعضای جمعیت های دینی نیز باشند و خارج از حوزه رسمی دولتی در حد یک کار مردمی، ملی و محلی فعالیت های خاص دینی انجام دهند.اما در حکومت و امور حکومتی، چه در قانونگذاری و چه در دادرسی و چه در اداره مملکت و اجرای قوانین، هیچ جا نباید دین نقش و نمودی داشته باشد.
اگر شنیده می شود در کشوری چون فرانسه - که به عنوان مهد آزادی و دموکراسی شناخته می شود - از ورود یک دختر با حجاب به دبیرستان و دانشگاه جلوگیری می کنند، بر این اساس است که جلوگیری از دین را یکی از شؤون دموکراسی تلقی می کنند و می گویند نظام ما یک نظام لائیک است و باید هیچ نشانی از دین در مؤسسات رسمی دیده نشود.پوشیدن روسری علامت طرفداری از دین است و در مؤسسات رسمی مثل مدرسه دولتی نباید از آن استفاده شود، بله اگر مدرسه ای وابسته به کلیسا بود و یا یک مدرسه داخلی و مردمی بود، اگر همه هم روسری داشته باشند اشکالی ندارد.اما در مدارس و دانشگاههای دولتی که زیر نظر دولت اداره می شود و مدرک رسمی دولتی می دهد و نیز در ادارات و وزارتخانه ها نباید اثری از دین دیده شود.این یک تفسیر جدیدی است از دموکراسی که بر اساس آن نمادها و ارزشهای دینی با دموکراسی منافات دارد.
طبق تعریف سنتی و شکل دوم دموکراسی که به معنای حکومت مردم است، اگر مردمی دین دار بودند و خواستند در ادارات به آداب و مراسم دینی شان عمل کنند، نباید مخالفت بشود، زیرا این عمل مطابق با خواست مردم و بر اساس قانونی است که خود مردم وضع می کنند و خودشان اجرا می کنند.دموکراسی اقتضاء می کند که مردم در هر جا، از جمله در مدارس و وزارتخانه ها و ادارات، در شیوه لباس پوشیدن آزاد باشند، حال اگر اکثریت قاطع مردم طرفدار دینی بودند و بر اساس گرایش دین خود خواستند پوشش خاصی را برگزینند و یا خواستند مراسم مذهبی شان را انجام دهند، نباید کسی مانع آنها شود.وقتی با میل و خواست مردم قانونی گذراندند که در آن اقامه نماز در ادارات و وزارتخانه ها و دانشگاهها الزامی شد، این بر خلاف دموکراسی - به مفهومی که ما می شناسیم - نیست، چون خود مردم این قانون را وضع کردند و خودشان هم اجرا می کنند.اما طبق تفسیر جدید دموکراسی، گرایش دینی مردم نباید در مسائل سیاسی و اجتماعی نمود پیدا کند.
بهره برداری نظام سلطه از مفهوم جدید دموکراسی
چنانکه گفتیم، بر طبق تفسیر جدیدی که دولت های استعماری ارائه می دهند و در راستای منافع و مقاصدشان آن را به اجرا درمی آورند، دموکراسی مساوی است با رژیم لائیک و سکولار، رژیمی که به هیچ نحوی به دین اجازه نمی دهد که در شؤون سیاسی و اجتماعی آن رژیم دخالت داشته باشد.حتی اگر خود مردم هم بگویند ما این دین را می پذیریم و می خواهیم در مراکز دولتی و رسمی به مراسم دینی مان عمل کنیم، باز خواسته مردم را مخالف دموکراسی تلقی می کنند.
به همین دلیل است که وقتی انتخاباتی در الجزایر انجام گرفت و در آن یک حزب اسلامگرا پیروز شد و بر اساس اصول دموکراسی و قوانین آن کشور می خواست دولت تشکیل دهد و احکام اسلامی را اجرا کند، مخالفان که احساس کردند آن حزب دارد حاکم می شود و در آینده می خواهد حکومت اسلامی تشکیل دهد، کودتا کردند و پس از ابطال انتخابات، سران آن حزب را دستگیر و زندانی کردند و آن حزب را منحل و غیر قانونی اعلام کردند.هنوز هم، پس از گذشت چندین سال، اجازه فعالیت به آن حزب نداده اند.با وجود این که این کشور اسلامی با دادن میلیون ها قربانی به استقلال رسید و قربانیان همان مردم مسلمانی بودند که به انگیزه های اسلامی و برای حفظ هویت اسلامی خودشان با آن دولت استعمارگر مبارزه کردند، تا این که مردم الجزایر به استقلال رسیدند، امروزه با وضعیت اسفباری روبروست و چنانکه در روزنامه ها می خوانیم، هر روزه دهها نفر در آن کشور به طرز فجیعی کشته می شوند.
با توجه به این فجایع زیادی که در آنجا اتفاق می افتد و حکومتی که با کودتا سرکار آمده است و با سرکوب و اختناق به اکمیت خود ادامه می دهد، باز این هیئت حاکمه و وضعیتی که به بار آورده برای سران کشورهای استکباری و استعماری قابل قبول تر است از حکومتی که بر اساس رای و خواست مردمی شکل گیرد که خواهان دین و اجرای احکام شریعت هستند.از ترس این که مبادا کشور دیگری، در دنیا، به نام اسلام اداره شود. «اسم این روش را روش دموکراتیک نهادند، اما اگر مردم با رای خودشان اسلام و حکومت اسلامی را بپذیرند، آن غیر دموکراتیک است، چون مردم گرایش به دین دارند.» پس در تفسیر جدید دموکراسی، دین نباید هیچ گونه دخالتی در امور سیاسی و اجتماعی مردم داشته باشد، حتی در این حد که دختر دانش آموزی روسری سر کند، چنانکه در ترکیه نیز این گونه رفتار می شود.
ایادی استعمار در کشورهای اسلامی این خیال را در سر می پرورانند که تمام کشورهای اسلامی به این شیوه دموکراتیک اداره شوند، یعنی دیگر جایی برای دین در امور کشور داری - اعم از قانونگذاری و اجرا - باقی نماند و در صدد هستند که حتی در کشورهایی که دارای تمایل اسلامی قوی و شدید است، از راه هجوم فرهنگی و نفوذ در دانشگاهها، تدریجا روح تعصب دینی را تضعیف کنند و دموکراسی به همین معنا را رواج بدهند.به خیال خود در این اندیشه اند که پس از چند دهه که نسل عوض شد و نسل انقلابی کنار رفتند و جای آنان را جوانانی گرفتند که اصول انقلاب را نمی شناسند، آنها بتوانند دموکراسی به معنای جدید را حاکم کنند.
بنابراین، سه تفسیر و سه معنا برای دموکراسی وجود دارد:
1- دموکراسی به معنای دخالت مستقیم مردم در امور حکومتی که در مدت زمان کوتاهی در یکی از شهرهای یونان اجرا شد و سپس منقرض گشت.
2- دخالت مردم در حکومت به وسیله انتخاب نمایندگان، همان شیوه ای که در کشورهای امروزی و حتی در کشور ما وجود دارد.
3- معنای سوم دموکراسی این است که تمام شؤون حکومت - اعم از قانونگذاری و اجرا - از دین جدا باشد، یعنی، شرط دموکراتیک بودن، سکولار و لائیک بودن است.
شیوه مطلوب دموکراسی از دیدگاه اسلام
در برابر این سؤال که اسلام کدام یک از این شیوه های حکومتی را می پذیرد؟ ما قبلا در ارتباط با بعد قانونگذاری گفتیم که اگر معنای دموکراسی در قانونگذاری این است که هر چه رای اکثریت مردم - یعنی 50%به اضافه یک رای - به آن تعلق گرفت، قانون معتبر، رسمی و واجب الاتباع است و لو خلاف نص قرآن هم باشد، اسلام چنین دموکراسی در قانونگذاری را نمی پذیرد.اسلامی که خودش قوانین صریحی درباره امور گوناگون کشورداری، اعم از دادرسی، اقتصاد، مدیریت و قوانین مربوط به سایر دستگاههای کشور دارد، اجازه نمی دهد که قانونی بر خلاف نص صریح و حکم قطعی قرآن رسمیت پیدا کند.اگر ما بخواهیم به چنین قانونی رسمیت بدهیم، اسلام را نادیده گرفته ایم.
عدم سازگاری این شیوه دموکراسی در قانونگذاری با اسلام، یک قضیه توتولوژی است، یعنی بدیهی است و احتیاج به استدلال ندارد.اگر گفتیم دموکراسی در قانونگذاری یعنی معتبر بودن قانونی که با اسلام سازگار نیست، بدیهی است که اسلام هم با آن سازگار نخواهد بود و ناسازگاری در متن آن گزاره وجود دارد و این احتیاج به دلیل ندارد.وقتی در گزاره ای ناسازگاری با اسلام ملحوظ شده، دیگر نباید سؤال شود که آیا با اسلام سازگار است یا نه، چون در خود گزاره ناسازگاری با اسلام فرض شده است.پس اگر دموکراسی در بعد قانونگذاری به این معنا باشد که قانونی که با اسلام سازگار نیست، معتبر شناخته شود و ما تصور کنیم که اسلام چنین قانونی را معتبر می داند، این بدان معناست که چیزی که با اسلام سازگار نیست، با آن سازگار شود! این مطلب روشن است و احتیاج به استدلال ندارد.
آنچه بیشتر احتیاج به توضیح داشت و وعده دادیم که درباره اش بحث کنیم، مساله دموکراسی در بعد اجراست، یعنی برای تعیین مجریان قانون مردم چه نقشی دارند و همچنین برای انتخاب کسانی که قوانین را می خواهند در چارچوب مبانی اسلامی وضع کنند - یعنی نمایندگان مجلس شورا - مردم چه نقشی دارند.در مواردی که اسلام قوانین ثابت و دایمی وضع نکرده است و با گذشت زمان و ایجاد تغییر و تحول در نوع زندگی بشر و دگرگون شدن ساختارهای پیشین، وضع قوانین جدید برای موضوعات و نیازهای جدید ضرورت می یابد، اسلام به دستگاه حکومتی مشروع اجازه داده است که برای این حوزه که به تعبیر مرحوم شهید صدر «منطقة الفراغ » نامیده می شود، قوانین لازم را، در چارچوب مبانی ارزشی اسلام، وضع کند.مثل قوانین راهنمایی و رانندگی که خودروها از طرف راست حرکت کنند یا از طرف چپ، و با چه سرعتی حرکت کنند.بدیهی است که قرآن و روایات نصی در این باره ندارند و وضع این گونه مقررات متغیر و موقت که تابع شرایط متغیر زمانی و مکانی است، به عهده حکومت اسلامی نهاده شده که با رعایت اصول و موازین کلی اسلامی و ارزشها و عدم تخطی از چارچوب قوانین اسلامی، قوانین مناسب وضع می کند.
با توجه به آنچه ذکر کردیم، در می یابیم که دموکراسی و نقش مردم در تعیین مجریان و قانونگذاران که با رعایت موازین اسلامی مقررات موقت را وضع و به اجرا در می آورند تحقق می یابد.به دیگر سخن، دموکراسی و نقش و مشارکت جدی مردم با رعایت حدود و قیودی که اسلام معین می کند و انتخاب کسانی که دارای شرایط و ویژگی های تعیین شده باشند، در کشور ما اعمال می شود و از هنگام پیروزی نظام اسلامی و زمان حضرت امام قدس سره به اجرا در آمده است.مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات خبرگان رهبری و انتخابات شوراها.پس منتخبین مردم باید از شرایط لازم برخوردار باشند، یعنی، باید مسلمان و متعهد به احکام اسلامی باشند و در وضع مقررات و قوانین رعایت موازین اسلامی را بکنند.علاوه بر شرایطی که برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است و بجز چند نفر از نمایندگان اقلیت ها، سایر نمایندگان باید مسلمان و مقید به رعایت احکام اسلامی باشند، برای این که مبادا غفلت و کوتاهی رخ دهد و احکام اسلامی در وضع قوانین رعایت نشده باشد، عده ای متخصص به نام شورای نگهبان موظف اند که قوانین مصوب نمایندگان را با قانون اساسی و موازین شرع انطباق دهند، تا در صورت انطباق آنها با موازین شرع و قانون اساسی آنها را تایید کنند و در غیر آن صورت آن مصوبات را برای تجدید نظر مجدد به مجلس عودت دهند.این نوع مکانیزم قانونگذاری و اجراست که در کشور ما مورد پذیرش قرار گرفته است و کسی با آن مخالفت ندارد.
همچنین در ارتباط با مجریان و از جمله ریاست جمهور که در راس قوه مجریه قرار می گیرد، باید رعایت قوانین و مقررات اسلامی بشود.در درجه اول رئیس جمهور باید از شرایط و شایستگی و ویژگی های مطرح در قانون اساسی که متخذ از قوانین اسلام ست برخوردار باشد، و باید برای تصدی حکومت به نحوی از خداوند متعال اذن داشته باشد.بدین معنا که پس از احراز اکثریت آراء مردم و پیشنهاد مردم، از سوی ولی فقیه منصوب گردد که در این صورت حکومت او مشروع و معتبر خواهد بود.این چیزی است که در کشور ما اعمال می شود.
برای این که جایگاه نقش مردم و حوزه دخالت آنها را در نظام اسلامی بهتر بشناسیم مثالی عرض می کنم، فرض کنید ما در زمان حاکمیت امیر المؤمنین علیه السلام می بودیم و در شهر خودمان شخصی را شایسته و صالح برای تصدی ولایت بر آن شهر شناختیم و به امام پیشنهاد دادیم که فلانی برای فرمانداری شهر ما صلاحیت دارد، ممکن است امام پس از پیشنهاد عده ای آن شخص را به عنوان والی جدید نصب کند.حال اگر اکثریت مردم چنین پیشنهادی را داشتند، به طریق اولی حضرت نظر آنها را می پذیرند و شخص مورد نظر را برای ولایت یکی از مناطق تحت حکومت خود نصب می کردند.پس نقش مردم در ساختار حکومت و تصمیمات حکومتی، از نظر تئوری و مشروعیت، این است که مردم بررسی می کنند که چه کسی برای وضع و یا اجرای قانون شایسته تر است و آنگاه به او رای می دهند و رای مردم به مثابه پیشنهاد به رهبری است و در واقع پیمانی است که با ولی فقیه می بندند که اگر او را برای ریاست بر آنها نصب کنند، از او اطاعت می کنند.بر این اساس است که در زمان حضرت امام قدس سره وقتی اکثریت مردم کسی را به عنوان رییس جمهور بر می گزیدند، می فرمودند: من ایشان را که مورد تایید مردم است به ریاست جمهوری نصب می کنم، یعنی، رای مردم به منزله یک پیشنهاد است که من آن را قبول می کنم.
این تئوری حکومت اسلامی است و با دموکراسی به معنای دوم هم هیچ منافاتی ندارد و سالهاست که در کشور ما اجرا می گردد و هیچ مشکلی هم پدید نیامده است.اما اگر معنای دموکراسی این باشد که دین هیچ نقشی در امور جامعه نداشته باشد، هیچ یک از مظاهر دینی نباید در دستگاههای رسمی دیده شود، آیا چنین چیزی با اسلام هماهنگی دارد؟ بی شک دموکراسی به معنای سوم که امروز جهان استکباری تفسیر می کند و می خواهد بر دیگران تحمیل کند، صد در صد مخالف اسلام است، زیرا به معنای نفی اسلام است.اما دموکراسی به معنای دوم، با رعایت شرایطی که اسلام برای حکام، قانون گزاران و مجریان قانون و برای قضات تعیین کرده، پذیرفته شده است.یعنی مردم در انتخاب افرادی که صلاحیت قانونگذاری و اجرای قانون را دارند مشارکت جدی داشته باشند و با این مشارکت، همکاری و همدلی خود را با دولت اسلامی اثبات کنند و خودشان را سهیم و شریک در امور کشور بدانند.این شکل از دموکراسی در اسلام قبول شده است و در کشور ما هم بدان عمل می شود و اگر در مواردی تخلفاتی صورت گیرد، مثل تخلفاتی است که در جاهای دیگر نیز، کم و بیش، وجود دارد و باید دقت کرد که این تخلفات تکرار نشود.
پی نوشت:
1- صحیفه نور، ج 9، ص 251.
